نظریه فرابازی توسعه ایران
میتوان ارایه زاویه نگرشی نو به جهان اجتماعی را به عنوان مهمترین دلالت پارادایمی نظریه ابرریسمان در نظر گرفت. از این منظر همتای پارادایمی بوزون در علوم اجتماعی، مسوول فعالسازی حلقههای بازخور منتهی به همکاری بین بازیگران در راستای مسیر توسعه است. از این منظر شاید بتوان این بوزون کنشساز را مفهومی همتای دست نامرئی اسمیت در نظر گرفت که کنشهای کنشگران را هماهنگ میسازد. اما مهمترین افزوده مفهوم بوزون کنشساز این است که حامل تغییر نیز هست وحلقههای بازخوری که فعال میکند به مانند جرمدهی در فیزیک عمل کرده و انرژی لازم برای تغییر اجتماعی را به وجود میآورد. البته ساختار جامعه ابرریسمانی ازکنشگرانی با منابع و منافع متفاوت و گاه متضاد است که حاصل کنشهای آنها بر وضعیت یکدیگر و وضعیت کل سیستم در دوری یا نزدیکی آن به مسیر توسعه اثر میگذارد.بنابراین در قالب ساختار ابرریسمانی کنش منظور حلقه بازخوری است که به افزایش انگیزه همکاری و هماهنگی در بین کنشگران و میل آنها به تعاون میانجامد.
میتوان با توجه به این انگاره هستیشناختی و لزوم اتخاذ مدلی جمعگرایانه برای تحلیل نهادی که از قابلیت احتساب شرایط ساختاری و چیدمان بازیگران طراح ساختار برخوردار باشد، ابرریسمان جامعه با رویکرد میانرشتهای ومحوریت دسترسی به حق مالکیت را بر اساس هشت بُعد تعریف کرد. این هشت بعد از سوابق نظری مطالعه درباره حق مالکیت استخراج شدهاند:
- درجه تخصصگرایی و تقسیم کار تخصصی؛ داگلاس نورث (۱۳۷۷) خاطرنشان میسازد که افزایش درجه تقسیم کارتخصصی (نه صرفا مدیریتی) و افزایش درجه تخصص باعث میشود تا بین افراد عدم تقارناطلاعات به وجود بیاید. به عبارت دیگر افزایش تخصص به واسطه آموزش یا مهارت حرفهای به معنای فزونی اطلاعات تخصصی و حرفهای یک طرف قرارداد مبادله نسبت به طرف دیگر وجود انگیزه بالقوه فرصتطلبی در حین قرارداد است که دسترسی طرف دیگر به حق مالکیت خود را محدود میکند.
- فناوری؛ نورث(۱۳۷۷) خاطرنشان میکند که پیشرفت فناوری به کاهش هزینه اجرای قراردادها، تشخیص تخلف از قراردادها و افزایش دقت در سنجش حق مالکیت منجر میشود. همزمان با پیشرفت فناوری، میتوان ابعاد دارایی را بهتر و دقیقتر سنجید و مقیاس سنجش را استانداردکرد در نتیجه، ردیابی تخلف از ابعاد دارایی در مبادله آسانتر و اجرای قواعد کاراتر میشود.
- سازه ذهنی؛ نورث(۱۳۷۷ و ۲۰۰۵) تذکر میدهد که مساله سازه ذهنی نه تنها به باورها، ترجیحات ویادگیری کنشگران برای تصمیمگیری و انتخاب ارتباط دارد بلکه به مفهومپردازی یانظریهپردازی (کلی) آنها در رویارویی با نااطمینانی محض و عمل به باورها نیز میپردازد.افسانهها، اساطیر، تابوها و محتوای مذاهب نشان میدهد که بشر نیاز داشته تا ازجهان رمزگشایی کرده و آن را توضیح دهد. باورها هم درباره چگونگی گردش امور جهان مادی و اجتماعی هستند و هم درباره اینکه چگونه باید باشد و از این روی انسان را درانتخاب هدایت میکنند. در واقع باورها در نوع نگرش به قراردادهای اجتماعی یا پذیرش آنها، روشهای کامیابی، برابری، خشونت و احترام به قراردادها و نوع حکومت مطلوب نقش اساسی دارند.
- حکمرانی؛دارون عجم اوغلو و رابینسون (۲۰۱۱) که محور توجه خود را به دو گونه نهادهای فراگیر و استخراجی معطوف داشتهاند بیان میکنند که در ساختار حکمرانی غیررقابتی، منافع حاصل از رشد اقتصادی به واسطه نهادهای استخراجی به سمت گروههای ذینفوذ انحراف پیدا میکند و همه به طور یکسان از فرصتها برخوردار نمیشوند. از این روی ساختار حکمرانی میتوان در زمینه تعریف و اجرای کارآمد و عادلانهتر قواعد نهادی و دسترسی به حق مالکیت را ایجاد کند.
- نظامیان؛داگلاس نورث، بری وینگست و جان والیس (۲۰۰۹) کنترل یکپارچه نظامیان و پیشگیری از ورود آنان به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را به عنوان یکی از شروط آستانهای گذار از نظم دسترسی محدود به حق مالکیت به نظم دسترسی باز به حق مالکیت معرفی کردهاند. کنترل نظامیان باعث میشود تا تعریف و اجرای حق مالکیت به صورت بیطرفانه، غیرانحصاری و منصفانه صورت پذیرد.
- سازمان؛ اونرگریف (۲۰۰۶) در تحلیل کامیابی بازرگانان مغربی در ایجاد شبکه تجاری گسترده از اروپا تا آسیا به نقش اصناف تجاری پرداخته و استقلال سازمانهای صنفی را در توانایی تعریف ائتلافی که حق مالکیت را به صورتی مستقل و مستقیم و مانع تعدی تعریف میکند موثر میداند.
- بازار؛ هرولددمستز (۱۹۶۷) عرضه و تقاضا را به عنوان مبنای تعریف حق مالکیت قلمداد میکند و از دید او هر چه مقیاس بازار بزرگتر باشد آنگاه تعریف حق مالکیت به صورت دقیقتر و تضمین آن نیز سودآورتر خواهد بود.
- جغرافیا؛ پلکندی (۱۳۸۲) بر این باور است که هرچه امکان تعدی به یک سرزمین به واسطه ساختارجغرافیایی آن کمتر باشد آنگاه تعریف و اجرای حق مالکیت در آن سرزمین بسیار کارامدتر و قدرت آن بیشتر خواهد بود.
هشت بُعد بالا در یک پیوند ابرریسمانی با یکدیگر قراردارند و هیچ یک به تنهایی نمیتوانند بار تعریف یا توضیح مسایل توسعه را به دوش بکشند بلکه پیوند ابرریسمانی آنهاست که میتواند مبین فرایند توسعه باشد؛ چنانچه هر هشت بعد در جهت گشایش دسترسی به حق مالکیت حرکت کنند آنگاه سیستم به سمت توسعه پیش میرود اما در صورت حرکت در مسیرهای متضاد از کارایی سیستم در مسیر توسعه کاسته خواهد شد. بدین سان چارچوبی نظری بر محور گشایش تدریجی و مستمر دسترسی به حق مالکیت بنا شد که مدیریت رانت برای کنترل خشونت، انگیزش طراحی نهادی کارآمد وشکستن وابستگی به مسیر نهادهای ناکارآمد برای تحقق سه اصل هماهنگی، همکاری واطمینان و میل به سمت سه شرط کنترل نظامیان، حاکمیت قانون میان فرادستان و استقرارسازمانهای دایمی قراردادی در محور تحلیل قرار میدهد. از این روی مفاهیم مکانیزم یا سازوکار، بازی، طراحی نهادی، قدرت چانهزنی، فضای حالت دسترسی به حق مالکیت،مجموعه نهادها و تحول دسترسی به حق مالکیت از ارکان اصلی این چارچوب نظری هستند.
فاز اول از نظریه فرابازی توسعه ایران
