بالا

گزارش سیمرغ توسعه سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ منتشر شد

گزارش نماگرهای شاخص «سیمرغ توسعه»، میزان قوه توسعه ایران بر اساس سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان را تشریح می‌کند. مدل سیمرغ توسعه یک مدل تحلیلی بومی برای توسعه است که ایده بنیادین آن بر مفهوم سیمرغ عطار نیشابوری اتکا دارد. هرچند که سیمرغ عطار نیشابوری، روایتی عرفانی است اما برداشت زمینی و توسعه‌ای از آن بر پایه مفهوم گذار از حالت «سی مرغ» به «سیمرغ» امکان‌پذیر است. گذار از سی‌ مرغ به سیمرغ به معنای فعال‌سازی سه کلید اصلی توسعه یعنی همکاری، هماهنگی و اطمینان است. البته در طی فرایند توسعه، سیمرغ‌شدن به معنای استقرار یک حالت دیکتاتوری نیست بلکه هماهنگی در عین به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و تمایزها، همکاری در عین نقش‌های متفاوت و تکمیل نقش یکدیگر درعین حفظ منافع انفرادی است با این تفاوت که ارزش حاصل برای مجموعه را نسبت به حالت انفرادی، تکروانه و مبتنی بر ریسک بالاتر می‌برد.  از سال ۱۳۹۹، شاخص‌های رفتاری توسعه در حد بضاعت به مجموعه شاخص‌های سیمرغ توسعه افزوده شده است و بر اساس روش‌های استاندارد شاخص‌سازی، از جمله پنل خبرگی، مراحل تایید و وزندهی را طی کرده و همانند شاخص‌های ساختاری یا سطح حقوق مالکیت و هزینه مبادله، همواره در حال بازنگری و بهسازی خواهد بود. گزارش سیمرغ توسعه، مدعی سنجش دقیق شاخص‌های توسعه ایران نیست چراکه دسترسی به اطلاعات به شدت محدود است و سنجش اثر سازمان‌ها روی توسعه که رویکردی متفاوت نسبت به روش‌های پیمایشی است بر اساس داده‌های خبر این اقدامات انجام می‌پذیرد؛ بنابراین دقت سنجش تا حد زیادی به شفافیت اطلاعاتی نیز وابستگی دارد. اما دغدغه اصلی از انتشار شاخص سیمرغ توسعه، توجه‌دادن به نقش بازیگران در بهبود یا بدبود شاخص‌های توسعه و ایجاد حساسیت برای الزام بازیگران به سمت انتخاب‌ها و سیاست‌هایی است که منافع ایرانیان را به روشی پایدار و دور از تبعیض تامین کند.

گزارش حاضر جهت استفاده علاقمندان از پیوند زیر قابل دسترس است.

گزارش سیمرغ توسعه؛ سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

همه گیری جهانی کووید-۱۹: فرصتی برای حرکت به سمت نظام‌های جامع حمایت اجتماعی

در حال حاضر نزدیک به ۵۵% جمعیت جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی‌ برخوردار نیستند و جوامع فقط به اندازه آسیب‌پذیرترین افرادشان مصونیت دارند.

شهرا رضوی، از پژوهشگران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (UNRISD)، در واکنش به همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به مشکلات جهانی و فراگیر نظام‌های حمایت اجتماعی می‌پردازد. در حال حاضر ۵۵٪ از مردم جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، ۴۰% فاقد بیمه درمانی می‌باشند و تنها ۲۰٪ از مزایای بیمه بیکاری برخوردارند. این بحران فرصتی برای دولت‌ها در جهت تغییر سیاست‌هایشان در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کرده و نشان داده که  ما فقط به اندازه آسیب‌پذیرترین افراد مصونیت داریم. در کوتاه مدت، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم درحال‌توسعه، نیازمند انعطاف بیشتری در زمینۀ تأمین مالی از طریق کسر بودجه و دریافت وام‌های بین‌المللی برای تقویت سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی هستند؛ اما در بلند مدت دولت‌ها باید منابع پایدارتر مالی برای تامین نظام‌های جامع حمایت اجتماعی ایجاد کنند. مطالعه بیشتر

شدت یافتن نابرابری در اثر کووید-۱۹

همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ به نابرابری‌های موجود، که از دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا کرده‌ بود، شدت بخشیده است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست.

پاتریک بلزر، اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار، در یادداشتی به توضیح اثر این اپیدمی بر افزایش نابرابری می‌پردازد. به گفته وی، نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها از دهۀ ۱۹۸۰ رشد کرده و همراه با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی داشته است. امروز، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ این نابرابری‌ها را به‌طرز بی‌رحمانه‌ای پررنگ کرده‌است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست. از طرف دیگر، در کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد غیررسمی و فضای پولی محدود بر این دشواری‌ها می‌افزاید. بااین‌حال، کمک درآمدی را می‌توان در قالب برنامه‌های تأمین اجتماعی غیرمشارکتی یا برنامه‌های از پیش‌ موجودِ پرداخت نقدی یارانۀ گسترش داد. همچنین می‌توان، دست‌کم به‌طور موقت، از بنگاه‌های غیررسمی پشتیبانی کرد.

مدل لوتکا-ولترای اصلاحات تدریجی نهادی در چین

یونگجینگ ژانگ

ترجمه: رضا مجیدزاده

این مقاله با تلفیق نظریه بازی فرگشتی و اقتصاد سیاسی مدرن، یک مدل فرگشتی لوتکا-ولترا ارایه می‌دهد تا به تبیین اصلاحات تدریجی نهادی در چین بپردازد. در این مدل، رهبران رشدخواه در مرکز، طراحان هوشمند تحولات نهادی هستند، رهبران استانی و محلی، جمعیت شکارچیان بالقوه را تشکیل می‌دهند و بنگاه‌های خصوصی نیز شکارهای بالقوه هستند. بر اساس یافته‌های این مدل، بهبود حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی، عامل اساسی رشد کوتاه‌مدت در چین نیستند. در عوض، کاهش تدریجی سیاست تبعیض علیه بخش خصوصی، منبع نهادی اصلی کامیابی اقتصاد چین است. متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید.

اقتصاد سیاسی تبعیض در حقوق مالکیت

توماس ادوارد فلورس

پایان نامه دکتری/ دانشگاه میشیگان/ سال ۲۰۰۸

تلخیص: رضا مجیدزاده

در نگاه ارتدکس نهادی به اهمیت حقوق مالکیت برای رشد اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت به مثابه یک کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود. یعنی دولت در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض قایل نمی‌شود و حقوق گروه‌های معینی را بر دیگر گروه‌ها مقدم نمی‌شمارد. اما فلورس فرض می‌کند که عاملان اقتصادی، متقاضی تبعیض در حقوق مالکیت و حفاظت از حقوق گروه‌های معینی هستند در حالی که حقوق گروه‌های دیگر نادیده گرفته شده یا حتی نقض شود و سیاست‌گذاران می‌توانند به این تقاضا پاسخ گویند. تبعیض در حقوق مالکیت به ایجاد اقتصادهای موازی در داخل یک کشور می‌انجامد: یکی برخوردار از حقوق مالکیت و پویا اما دیگری بدون حفاظت از حقوق مالکیت و دچار رکود. شکل تبعیض در حقوق مالکیت به نوبه خود، شکل نابرابری اقتصادی را مشخص کرده و رشد اقتصادی سرانه را می‌کاهد.

چرا در برخی از کشورها، نسبت به کشورهای دیگر، سیاست‌مداران در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض بیشتری قایل می‌شوند؟ برهان فلورس این است که شکل تبعیض در حقوق مالکیت (اندازه گروه محروم و حساسیت تبعیض در برابر آن) به شیوه ساخت‌یابی چانه‌زنی بین رهبران سیاسی و شهروندان توسط نهادهای سیاسی بستگی دارد.

اهمیت نهادهای حقوق مالکیت در یک نظریه اقتصاد خرد ریشه دارد:  فاعلان اقتصادی ریسک گریز در صورت نگرانی از مصادره بازدهی یا دارایی خود در آینده سرمایه گذاری پرهیز خواهند کرد. گذشته از اهمیت نهادهای حقوق مالکیت، گروهی از پژوهشگران درباره اجماع روی حقوق مالکیت خصوصی، انتقادهایی را مطرح می‌کنند. این انتقادها به مبانی مفهومی اجماع حقوق مالکیت معطوف است. برای نمونه رودریک (۲۰۰۴: ۱۲) می‌پذیرد که کیفیت نهادهای اقتصادی، یک مفهوم مبهم باقی مانده است. اطمینان سرمایه‌گذاران، یک اصل مهم در رشد و سرمایه‌گذاری است اما نهادگرایان توضیح نداده‌اند که کدام ارگان مشخص از حکومت، این اطمینان را ایجاد می‌کند. در همین زمینه، کرتز و شرانک (۲۰۰۷) نیز بر این باورند که در سوابق نظری حکمرانی، این مفهوم به صورتی ضعیف شکل گرفته است. مفاهیمی که پژوهشگران مایلند تا به مثابه نهاد (مثل مصادره) در نظر بگیرند، سیاست‌هایی هستند که در بستر تعامل ساختارهای مختلفی مانند بوروکراسی‌ها تعیین می‌شوند. سیاست‌ها به امیال گذرای رهبران سیاسی وابسته هستند که روی فعالیت اقتصادی، اثر زودگذرتری دارد. در مقابل، نهادها روی فعالیت اقتصادی، اثر پایاتری دارند. عاجم اوغلو و همکارانش (۲۰۰۴) نیز برهان می‌آورند که اقتصاد نهادگرا اهمیت نهادهای حقوق مالکیت را نشان داده است اما درباره سرچشمه‌ نهادها و واگرایی(تفاوت) آنها  در کشورهای مختلف، توضیح بسنده‌یی ارایه نداده‌اند. پاسخ آنها به رویکرد نایت (۱۹۹۲) درباره نهادهای اجتماعی، نزدیک است؛ نهادهای اقتصادی، به خاطر پیامدهای توزیعی‌شان انتخاب می‌شود، به ویژه چون توزیع منابع اقتصادی می‌تواند به قدرت سیاسی، تبدیل شود. سیاست‌مداران می‌توانند برای آفرینش نهادهای اقتصادی که علیه منافع غیرفرادستان، تبعیض ایجاد می‌کنند با فرادستان وارد چانه‌زنی شوند.

ادامه….

    نوشته ای پیدا نشد.

یادداشت روز

یکی از دغدغه‌های مهم بشری در طول تاریخ مسالۀ تبعیض و درونی‌سازی آن است. این مساله که موجب تفکیک و جدایی عمیق انسان‌ها از همدیگر شده است، موضوعی است که به تاریخ زندگی بشر قدمت دارد و همواره باعث شده گروهی خود را از سایرین برتر بدانند وبر آن‌ها سروری کنند. مساله ایحاد تبعیض و تفاوت از دوره برده داری قوام یافته و در قرون جدید به اشکال گوناگون و جذابی مثل نژادپرستی، فاشیسم، توتالیتاریسم و … درآمده است. البته ناگفته نماند، در هر فرهنگ و قومیتی ممکن است نوعی تفکر قومدارانه (Ethnocentrism) وجود داشته باشد مبنی بر این‌که آن فرهنگ یا قوم خود را برتر از سایرین بداند. مثلاً در شاهنامه‌ی فردوسی آمده است “هنر نزد ایرانیان است و بس” ” ندارند شیر ژیان را به کس” هرچند که فردوسی در تلاش است تا فرهنگ ایرانی را در برابر بیگانگان حفظ کند، اما نوعی تفکر قومدارانه در این شعر او وجود دارد. ادامه …

آرشیو یادداشت ها

تحلیل ها و نظرات اعضای اندیشگاه در خصوص موضوعات توسعه ای روز را اینجا بخوانید

نویسنده: دکتر مهرداد ناظری

عضو گروه هنر و توسعه

آخرین خبرها و رویدادها

برگزاری چهاردهمین نشست مجازی کارگروه هنر و توسعه با موضوع “پارادایم جدید در حوزه هنر توسعه گرا”؛ مشروح مذاکرات این جلسه را اینجا بخوانید.

وبینارهای تخصصی توسعه ایران