بالا

گزارش سیمرغ توسعه ۹۸ منتشر شد

 

گزارش «سیمرغ توسعه ۹۸ اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد» به همت «کارگروه سیمرغ توسعه» منتشر شد.

بنا بر گزارش روابط عمومی اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد، جدیدترین نسخه گزارش «سیمرغ توسعه» به همت «کارگروه سیمرغ توسعه» این اندیشگاه تهیه و منتشر شد.لازم به ذکر است در سال‌های گذشته، این شاخص تحت عنوان شاخص توسعه‌پذیری منتشر می‌شد اما بر اساس نظر خبرگی اساتید توسعه (رشته‌های مختلف) شکل جدید شاخص با عنوان سیمرغ توسعه، در قالب مدل تکامل‌یافته‌ای از توسعه‌پذیری، در سال ۱۳۹۸ طراحی شد. سیمرغ توسعه بدین معناست که توسعه در نتیجه فعالیت سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمینان در جهت گشایش مستمر دسترسی به حقوق مالکیت و کنش به پیش می‌رود. هرچند که شاخص‌های موجود در سطح ملی و بین‌المللی، وضعیت این سه کلید اصلی توسعه را تا حد زیادی منعکس می‌سازد اما شرح حالی که از وضعیت آنها ارایه می‌دهد، نشانگر اثر عاملان این وضعیت نیست. به دیگر سخن، مهمترین وجه تمایز شاخص سیمرغ توسعه با دیگر شاخص‌های توسعه، نمایش اثر بازیگران (سازمان‌های مختلف حاکمیتی و حوزه عمومی و گروهی) روی سه کلید توسعه است. افزون بر این، شاخص سیمرغ توسعه، توسعه را از نظر بنیه پویا و مقطعی نیز می‌سنجد. در قالب جدید، گزارش سالانه شاخص سیمرغ توسعه در دو بخش ارایه می‌شود: بخش اول به نتایج محاسبه شاخص بر اساس اثرگذاری بازیگران (سازمان‌ها) روی شاخص‌های بنیه پویا و مقطعی توسعه اختصاص دارد و بخش دوم به مقایسه وضعیت سیمرغ توسعه‌ ایران با کشورهای منتخب و بر اساس شاخص‌های بین‌المللی توسعه می‌پردازد. بخش دوم، فاقد تحلیل اثر بازیگران است اما برای استخراج توصیه‌هایی برای بهبود روند توسعه کشور سودمند خواهد بود.

در سال جاری، شاخص سیمرغ توسعه با افزودن ابعاد رفتاری یا روابط بین افراد در حوزه عمومی و گروهی به شاخص‌های موجود سیمرغ در دو مقطع شش‌ماهه نخست سال و شش‌ماهه دوم سال (همراه با شاخص تطبیقی) گزارش خواهد شد. گزارش مبانی نظری نسخه جدید شاخص سیمرغ توسعه در وب سایت اندیشگاه طرح هزاره در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. گزارش حاضر جهت استفاده علاقمندان از پیوند زیر قابل دسترس است.

گزارش سیمرغ توسعه ۹۸

همه گیری جهانی کووید-۱۹: فرصتی برای حرکت به سمت نظام‌های جامع حمایت اجتماعی

در حال حاضر نزدیک به ۵۵% جمعیت جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی‌ برخوردار نیستند و جوامع فقط به اندازه آسیب‌پذیرترین افرادشان مصونیت دارند.

شهرا رضوی، از پژوهشگران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (UNRISD)، در واکنش به همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به مشکلات جهانی و فراگیر نظام‌های حمایت اجتماعی می‌پردازد. در حال حاضر ۵۵٪ از مردم جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، ۴۰% فاقد بیمه درمانی می‌باشند و تنها ۲۰٪ از مزایای بیمه بیکاری برخوردارند. این بحران فرصتی برای دولت‌ها در جهت تغییر سیاست‌هایشان در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کرده و نشان داده که  ما فقط به اندازه آسیب‌پذیرترین افراد مصونیت داریم. در کوتاه مدت، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم درحال‌توسعه، نیازمند انعطاف بیشتری در زمینۀ تأمین مالی از طریق کسر بودجه و دریافت وام‌های بین‌المللی برای تقویت سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی هستند؛ اما در بلند مدت دولت‌ها باید منابع پایدارتر مالی برای تامین نظام‌های جامع حمایت اجتماعی ایجاد کنند. مطالعه بیشتر

 

شدت یافتن نابرابری در اثر کووید-۱۹

همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ به نابرابری‌های موجود، که از دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا کرده‌ بود، شدت بخشیده است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست.

پاتریک بلزر، اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار، در یادداشتی به توضیح اثر این اپیدمی بر افزایش نابرابری می‌پردازد. به گفته وی، نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها از دهۀ ۱۹۸۰ رشد کرده و همراه با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی داشته است. امروز، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ این نابرابری‌ها را به‌طرز بی‌رحمانه‌ای پررنگ کرده‌است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست. از طرف دیگر، در کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد غیررسمی و فضای پولی محدود بر این دشواری‌ها می‌افزاید. بااین‌حال، کمک درآمدی را می‌توان در قالب برنامه‌های تأمین اجتماعی غیرمشارکتی یا برنامه‌های از پیش‌ موجودِ پرداخت نقدی یارانۀ گسترش داد. همچنین می‌توان، دست‌کم به‌طور موقت، از بنگاه‌های غیررسمی پشتیبانی کرد.

مدل لوتکا-ولترای اصلاحات تدریجی نهادی در چین

یونگجینگ ژانگ

ترجمه: رضا مجیدزاده

این مقاله با تلفیق نظریه بازی فرگشتی و اقتصاد سیاسی مدرن، یک مدل فرگشتی لوتکا-ولترا ارایه می‌دهد تا به تبیین اصلاحات تدریجی نهادی در چین بپردازد. در این مدل، رهبران رشدخواه در مرکز، طراحان هوشمند تحولات نهادی هستند، رهبران استانی و محلی، جمعیت شکارچیان بالقوه را تشکیل می‌دهند و بنگاه‌های خصوصی نیز شکارهای بالقوه هستند. بر اساس یافته‌های این مدل، بهبود حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی، عامل اساسی رشد کوتاه‌مدت در چین نیستند. در عوض، کاهش تدریجی سیاست تبعیض علیه بخش خصوصی، منبع نهادی اصلی کامیابی اقتصاد چین است. متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید.

اقتصاد سیاسی تبعیض در حقوق مالکیت

توماس ادوارد فلورس

پایان نامه دکتری/ دانشگاه میشیگان/ سال ۲۰۰۸

تلخیص: رضا مجیدزاده

 

در نگاه ارتدکس نهادی به اهمیت حقوق مالکیت برای رشد اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت به مثابه یک کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود. یعنی دولت در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض قایل نمی‌شود و حقوق گروه‌های معینی را بر دیگر گروه‌ها مقدم نمی‌شمارد. اما فلورس فرض می‌کند که عاملان اقتصادی، متقاضی تبعیض در حقوق مالکیت و حفاظت از حقوق گروه‌های معینی هستند در حالی که حقوق گروه‌های دیگر نادیده گرفته شده یا حتی نقض شود و سیاست‌گذاران می‌توانند به این تقاضا پاسخ گویند. تبعیض در حقوق مالکیت به ایجاد اقتصادهای موازی در داخل یک کشور می‌انجامد: یکی برخوردار از حقوق مالکیت و پویا اما دیگری بدون حفاظت از حقوق مالکیت و دچار رکود. شکل تبعیض در حقوق مالکیت به نوبه خود، شکل نابرابری اقتصادی را مشخص کرده و رشد اقتصادی سرانه را می‌کاهد.

چرا در برخی از کشورها، نسبت به کشورهای دیگر، سیاست‌مداران در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض بیشتری قایل می‌شوند؟ برهان فلورس این است که شکل تبعیض در حقوق مالکیت (اندازه گروه محروم و حساسیت تبعیض در برابر آن) به شیوه ساخت‌یابی چانه‌زنی بین رهبران سیاسی و شهروندان توسط نهادهای سیاسی بستگی دارد.

اهمیت نهادهای حقوق مالکیت در یک نظریه اقتصاد خرد ریشه دارد:  فاعلان اقتصادی ریسک گریز در صورت نگرانی از مصادره بازدهی یا دارایی خود در آینده سرمایه گذاری پرهیز خواهند کرد. گذشته از اهمیت نهادهای حقوق مالکیت، گروهی از پژوهشگران درباره اجماع روی حقوق مالکیت خصوصی، انتقادهایی را مطرح می‌کنند. این انتقادها به مبانی مفهومی اجماع حقوق مالکیت معطوف است. برای نمونه رودریک (۲۰۰۴: ۱۲) می‌پذیرد که کیفیت نهادهای اقتصادی، یک مفهوم مبهم باقی مانده است. اطمینان سرمایه‌گذاران، یک اصل مهم در رشد و سرمایه‌گذاری است اما نهادگرایان توضیح نداده‌اند که کدام ارگان مشخص از حکومت، این اطمینان را ایجاد می‌کند. در همین زمینه، کرتز و شرانک (۲۰۰۷) نیز بر این باورند که در سوابق نظری حکمرانی، این مفهوم به صورتی ضعیف شکل گرفته است. مفاهیمی که پژوهشگران مایلند تا به مثابه نهاد (مثل مصادره) در نظر بگیرند، سیاست‌هایی هستند که در بستر تعامل ساختارهای مختلفی مانند بوروکراسی‌ها تعیین می‌شوند. سیاست‌ها به امیال گذرای رهبران سیاسی وابسته هستند که روی فعالیت اقتصادی، اثر زودگذرتری دارد. در مقابل، نهادها روی فعالیت اقتصادی، اثر پایاتری دارند. عاجم اوغلو و همکارانش (۲۰۰۴) نیز برهان می‌آورند که اقتصاد نهادگرا اهمیت نهادهای حقوق مالکیت را نشان داده است اما درباره سرچشمه‌ نهادها و واگرایی(تفاوت) آنها  در کشورهای مختلف، توضیح بسنده‌یی ارایه نداده‌اند. پاسخ آنها به رویکرد نایت (۱۹۹۲) درباره نهادهای اجتماعی، نزدیک است؛ نهادهای اقتصادی، به خاطر پیامدهای توزیعی‌شان انتخاب می‌شود، به ویژه چون توزیع منابع اقتصادی می‌تواند به قدرت سیاسی، تبدیل شود. سیاست‌مداران می‌توانند برای آفرینش نهادهای اقتصادی که علیه منافع غیرفرادستان، تبعیض ایجاد می‌کنند با فرادستان وارد چانه‌زنی شوند.

ادامه….

كتاب ها و گزارش‌ها