تخلیص: وحید زارع سهیلی
مقدمه
درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی نوشته ای است كه از دغدغه های نویسنده نسبت به تحلیل امر سیاسی و همچنین پاسخگویی به یكی از پرسش های بنیادی علم سیاست نشات گرفته است. در واقع دادن پاسخ به این پرسش كه تحلیل سیاسی معتبر چه ویژگ هایی دارد؛ زمینه ی اصلی كتابی است كه كالین های تلاش كرده تا با دیدگاهی معین و البته انتقادی به آن بپردازد. پاسخ به این پرسش به واقع هم در حكم الگویی برای ارائه تحلیل سیاسی و هم معیاری برای ارزیابی و نقد تحلیل های سیاسی ارائه شده خواهد بود.
تحلیل سیاسی با شماری مسائل بنیادی دست به گریبان است كه چگونگی درك و حل اینگونه مسائل عمدتا هستی شناسانه و شناخت شناسانه ویژگی بخش هر تحلیل سیاسی معین است. به بیان دیگر، دسته بندی و مرزبندی الگوهای شناختی یا به قول های، «دیدگاه ها و استراتژی های تحلیلی» در عمل سیاست با توجه به همین مسائل صورت می گیرد.
نوشتار حاضر در واقع خلاصه ای از فصول سوم و چهارم كتاب درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی اثر كالین های است كه توسط دكتر احمد گل محمدی به فارسی برگردان شده است. در فصل سوم این كتاب مباحثی پیرامون ساختار/ كارگزاری و همچنین بستر/ رفتار و تقابلشان صورت گرفته و در فصل چهارم تحت عنوان پیوستگی و ناپیوستگی در تحلیل دگرگونی سیاسی، سعی شده است تا عوامل ساختاری كارگزارانه و فكری در تحلیل دگرگونی سیاسی شناسایی شود.
فراسوی تقابل ساختار/ کارگزاری، بستر/ رفتار
مفهوم بندی ساختار و کارگزاری
مسئله ساختاری و کارگزاری به تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی مربوط می شود. در واقع مسئله ساختار و کارگزاری به این موضوع مربوط می شود که اجزای یک تبیین معتبر یا مناسب آثار و پیامدهای سیاسی چیست،یا تبیین سیاسی مناسب چه چیزی را در بر میگیرد.
اگر بررسی کنیم که پدیده های سیاسی معمولا چگونه تبیین شده اند تقریبا به آسانی می توانیم دو گونه تبیین را شناسایی کنیم:
۱) تبیین هایی که عمدتا به آنچه می توان عوامل ساختاری نامید متوسل می شوند ۲) تبیین هایی که اساسا به عوامل متعلق به کارگزاری(یا عوامل کارگزارانه) متوسل می شوند. البته اگر ما بخواهیم چنین کاری بکنیم، نخست باید مفاهیم را تعریف کنیم.
ساختار اساسا به معنای معطوف به زمینه ای است که رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می گیرند و معنا می یابند. ولی دانشمندان علم سیاست با توسل به مفهوم بستر یا زمینه، چیزهای بیشتری را در نظر دارند.آنها به ویژه به ماهیت منظم روابط اجتماعی و سیاسی اشاره دارند؛ به این واقعیت که نهادها، اعمال، امور روزمره و آداب و رسوم در طول زمان، نوعی نظم یا ساختار پیدا می کنند.
کارگزاری به کنش، و در چارچوب بحث ما، به رفتار سیاسی معطوف است. کارگزاری را می توان، به صورت ساده، به عنوان توانایی یا قابلیت یک کنشگر برای کنش آگاهانه و از این طریق، تلاش برای رسیدن به اهداف یا نیات خود تعریف کرد.
البته همانگونه که مفهوم ساختار دقیقا معادل بستر نیست، مفهوم کارگزاری نیز در برگیرنده چیزی بیش از کنش یا رفتار سیاسی است. این مفهوم به ویژه در بر گیرنده اراده آزاد، انتخاب یا اختیار، به این معنا که کنشگر می توانست متفاوت رفتار کرده باشد و این گزینش میان شیوه های بالقوه کنش، نتیجه تفکر آگاهانه بازیگر بوده است، یا، دست کم، می توانست بوده باشد، است.
کوتاه سخن اینکه در اکثر بسترها یک رشته عوامل ساختاری را می توان شناسایی کرد. تأکید بر عوامل ساختاری یعنی تأکید بر بستری که رویدادها، پیامدها و آثار سیاسی در چارچوب آن شکل می گیرند. عواملی فراتر از توانایی کنترل بی واسطه افرادی که مستقیما دخیل هستند؛ در حالی که تأکید بر عوامل کارگزارانه یعنی تأکید بر رفتار کنشگران دارای دخالت مستقیم و بنابراین، دلالت بر این دارد که آثار و پیامدهایی که مشاهده می کنیم و علاقه مند تبیین آنها هستیم، نتیجه رفتار، کردار یا کارگزاری همان کنشگران است. ترکیب خاص عواملی که به آنها متوسل می شویم، بازتاب پرسش های تحلیلی ای خواهد بود که درباره بسترهای مورد علاقه خود مطرح می کنیم.
مواضع موجود در بحث ساختار – کارگزاری
آن دسته مواضع و نظریه هایی که همواره به عوامل ساختاری یا عوامل متعلق به بستر اولویت می دهند، ساختارگرا نامیده می شوند، مواضع و نظریه هایی هم که همواره به عوامل کارگزارانه اولویت می دهند، قصدگرا یا اراده گرا نامیده می شوند. این دو دیدگاه را به ترتیب بررسی خواهیم کرد.
ساختار گرایی
ساختارگرایی عبارت است از تبیین آثار، پیامدها و رویدادهای سیاسی، صرفا با توسل به عوامل ساختاری یا عوامل متعلق به بستر. برپایه چنین تعریفی، ساختارگرایی ناب وجود نخواهد داشت یا بسیار کم شمار خواهد بود. هر چند پایندان ساختارگرایی به ندرت خود را ساختار گرا معرفی و از آن دفاع می کنند، این دیدگاه به صورت های مختلف در نظریه نظام ها وجود دارد.
ساختارگرایی متناقض نمای انتخاب عقلانی
بنیادی ترین فرض نظریه انتخاب عقلانی این است که انسان ها بیشینه طلب، خودخواه و خودبین هستند که برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود عقلانی رفتار می کنند. همچنین فرض می شود که در هر موقعیت معین فقط یک نوع کنش عقلانی سازگار با دسته ای اهداف خاص وجود دارد. پس، اگر کنشگر در واقع نمونه یک انسان مدرن باشد در هر موقعیت معین به گونه ای رفتار خواهد کرد که خود همین بستر تعیین ( و بنابراین پیش بینی پذیر) می کند.
پیامدهای این امر روشن است. برای پیش بینی رفتار سیاسی نیازی نیست چیزی درباره کنشگر بدانیم، زیرا این رفتار مستقل از کنشگر مورد نظر شکل می گیرد. در حالی که معمولا ساختارگرایی با این ادعا پیوند دارد که کنشگر اسیر محیط یا بستر زندگی خویش است، در نظریه انتخاب عقلانی (چنان چه که شاید از عنوان آن بر آید)، تصور می شود که کنشگر مستقل است و دارای آزادی انتخاب؛ ای کاش فقط گزینه رفتاری عقلانی واحد در هر موقعیت یا بستر معین را انتخاب کند.
این ویژگی به عقل گرایان اجازه می دهد تا با مسائل انتخاب و کارگزاری که معمولا مستلزم نوعی پذیرش عدم قطعیت تحولات سیاسی است، (ظاهرا) کنار بیایند، بدون اینکه ماهیت باز و سیال فرآیندهای سیاسی را بپذیرند. به بیان کوتاه ویژگی نامبرده اجازه می دهد تا تصوری علوم طبیعی گونه از پیش بینی داشته باشیم، بدون توجه به اینکه، از لحاظ نظری، در این تحلیل هیچ همسانی ای برای کارگزاری انسانی وجود ندارد.
پیوستگی و ناپیوستگی در تحلیل دگرگونی سیاسی
زمان دگرگونی
تحلیل و تفسیر دگرگونی سیاسی، یکی از وظایف دشوار فراروی تحلیل گران سیاسی است. دگرگونی امری است پیچیده، اغلب پیش بینی ناپذیر و همواره نتیجه عوامل متعدد. بنابراین، تصور کردن اینکه ساختارها، نهادها، قوانین، آداب و رسوم و هنجارها در طول زمان نظم و قاعده ای دارند، بسیار آسان تر از توصیف و تبیین تحولات آنها در طول زمان است.
موضوع به همان اندازه مسئله ساز، دست کم برای افرادی که تحلیل دگرگونی سیاسی را بخش جدایی ناپذیر هر شکل مناسبی از پژوهش سیاسی می دانند، توسل به مفاهیم فرا تاریخی و عام جدا شده از فضا و زمان (مانند عقلانیت) و بر عکس، تلاش برای استخراج قوانین و تعمیم های فرا تاریخی ( مانند قوانین و تعمیم های مربوط به عوامل تعیین کننده موفقیت انتخاباتی) از روی تحلیل (آماری) رویدادهای شکل گرفته و در زمان های مختلف است.
تحلیل سیاسی تاریخی
در ارتباط با مسئله تغییرپذیری تاریخی شأن علمی تحلیل سیاسی، طبیعتا سه راه حل خودنمایی می کنند. راه حل نخست و به احتمال زیاد اثرگذارترین راه حل، عبارت بوده است از اتخاذ آنچه می توان رهیافت فراتاریخی نامید. در این رهیافت، تحولات ساختاری نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گذر زمان آشکارا پذیرفته می شود و مورد استقبال قرار می گیرد. از این دیدگاه شاید، قوانین حاکم بر فرآیندهای تاریخی خرد و رویدادهای سیاسی خاص زمان بند و بسترمند باشند، ولی خود قوانین حرکت تاریخی، قوانینی عام و فرا تاریخی فرض می شوند. این الگو، توسط کنت و اسپنسر بنیادگذاری شد و به صورت هایی بسیار متفاوت، ذهن اندیشمندان برجسته علوم اجتماعی مانند دورکیم، تونیس و سر انجام مارکس را تسخیر کرد، هر چند مایه های داروینی این جنبه از اندیشه های مارکس پر رنگ تر بود.
راه حل دوم و البته متفاوت، به مسئله ای که تاریخ مندی فرآیندهای سیاسی برای علم سیاست پیش می آورد، این است که بپذیریم، تا جایی که بتوانیم قواعدی را حاکم بر اندرکنش های اجتماعی و سیاسی بدانیم، آن قواعد بسترمند هستند. دیدگاه موردنظر بر نوعی طبیعت گرایی تعدیل یافته دلالت می کند و امکان یک علم دگرگون سیاسی، ولی با شرایط معین، را تلویحا می پذیرد. از آنجا که کنشگران سیاسی در نهایت قادر به تغییر دادن بستر زندگی خود هستند، هیچ قانون تحول یا تکامل اجتماعی وجود ندارد که بتوان استنباط و استخراج کرد. دیدگاه نامبرده دلالت بر این دارد که هر چند ادعاهای فرا تاریخی و عام شاید برای علوم طبیعی مناسب باشند، در حوزه علوم اجتماعی هرگز ممکن نیست موجه باشند.
راه حل سوم متعلق است به مورخان و تحلیل گران سیاسی دارای دیدگاه های اساسا هرمنیوتیکی یا تفسیری تر که موضع شناخت شناسانه بسیار تردیدآمیزتری دارند. آنان می گویند که هر شناختی بسترمند است. این دیدگاه نه تنها علم و وجود موضع یا جایگاهی برتر و ممتاز برای دستیابی به شناخت را انکار می کند، بلکه در حکم بیانیه ای تناقض آمیز است که سکوت تحلیل گران تاریخی و سیاسی را تجویز می کند.
استراتژی های تحلیلی برای مفهوم بندی دگرگونی
تحلیل همزمانی
نخستین، بی گمان ساده ترین و به احتمال زیاد مسئله ساز ترین رهیافت در حوزه تحلیل دگرگونی سیاسی، رهیافت همزمانی است. تحلیل همزمانی تحلیلی است که با برش زمانی یا متوقف کردن زمانی موضوع تحلیل، بعدی خاص از روابط اجتماعی یا سیاسی را محور بررسی قرار می دهد. در واقع، از بسیاری جنبه ها، این تحلیل موضوع را از بستر زمانی کاملا بیرون می آورد. چنانکه پیترآزبرن در بحثی ستودنی ولی تا حدودی فنی خود بیان می کند، همزمانی هم زمان بندی نیست، بلکه نازمان بندی است؛ یک فضای تحلیلی صرف است که در آن، زمان بندی ذاتی موضوع های مورد پژوهش سرکوب می شود. تحلیل همزمانی در واقع مانند عکس برداری از شیئی در حال حرکت است. نتیجه این گونه تحلیل، تصویری است که درستی یا اعتبار آن به دقت ابزارهای تحلیلی ما و میزان دسترسی ما به اطلاعات مرتبط بستگی دارد.
ایستایی شناسی همسنجانه
این اصطلاح بر رهیافتی دلالت دارد که همچنان از بررسی فرآیند دگرگونی ناتوان است، هر چند نسبت به پویایی های سیاسی حساسیت دارد. با وجود این، بیشتر تحلیل های آشکارا سیاسی تاریخی بر پایه چنان استراتژی تحلیلی ای صورت می گیرند. ایستایی شناسی همسنجانه، ماهیتا نوعی تحلیل همزمانی است که در چارچوب آن، تحلیل گر به همسنجی و مطابقت تحلیل های همزمانی مربوط به مقاطع زمانی مختلف می پردازد و بدین طریق، اشکال و ساختار نظام مورد بررسی در مقاطع گوناگون تحول آن را، با هم مقایسه می کند. این گونه تحلیل هر چند در برگیرنده نکاتی درباره گستره و جهت دگرگونی در طول زمانی خاص است، ولی در راستای پی بردن به خود فرآیند دگرگونی، ما را چندان راهنمایی نمی کند. بنابراین ایستایی شناسی همسنجانه با جفت ها و تقابل ها یا تضادهای مفهومی مانند تجدد در برابر فراتجدد، فوردیسم در برابر پست فوردیسم، اقتصادهای ملی بسته در برابر اقتصاد جهانی باز و از این قبیل پیوند می یابد.
تحلیل در زمانی
تحلیل در زمانی بر فرآیند دگرگونی در طول زمان تأکید می کند. در این گونه تحلیل به جای اینکه فرض شود فرایند تحول نظامی مانند دولت را می توان به مراحلی قسمت کرد که در طول هر کدام از آنها ساختار و شکل نظام را می توان ایستا یا ثابت فرض کرد ( همانند رهیافت ایستایی شناسی همسنجانه)، روند تحول و آهنگ دگرگونی به عنوان موضوع قابل بررسی تجربی تلقی می شود. این تحلیل تاریخی است و فرآیند دگرگونی در طول زمان را مورد تأکید قرار می دهد. اگر رهیافت «همزمانی» مانند عکس برداری در لحظه ای معین باشد و رهیافت «ایستایی شناسانه همسنجانه» مانند عکسبرداری در زمان های مختلف باشد آنگاه، رهیافت «تحلیل در زمانی» مانند فیلمبرداری است که حرکت پدیده مورد بررسی را ثبت می کند.
مزیت آشکار رهیافت در زمانی این است که اجازه می دهد تحلیل گر سیاسی به روش تجربی، تصویری از فرآیند دگرگونی رسم کند، به گونه ای که بتواند آهنگ و زمان بندی دگرگونی را ارزیابی کند، بدون اینکه پیشاپیش چیزی در مورد شکل آن دگرگونی فرض کرده باشد.
زمان، زمان بندی و زمان مندی
دگرگونی انقلابی
مفهوم انقلاب، در فراگیرترین معنای آن، معطوف است به فرایند ناگهانی – در برخی روایت ها، فرایند تقریبا لحظه ای یا سریع – دگرگونی نهادی / نظام مند که در جریان آن، ویژگی های برجسته نظام اجتماعی و سیاسی به میزانی چشمگیر تغییر می یابد. این نوع دگرگونی شاید نقطه مقابل تحول باشد و همواره هست. در جریان تحول نوعی دگرگونی تدریجی تر، طولانی تر و همچنین فزاینده تر و جهت دارتر شکل می گیرد. فرایند انقلابی دگرگونی، نوعی گسستگی است که در جریان آن معمولا دوره های ثابت (یا ایستایی) به واسطه دگرگونی های بنیادی ناگهانی، شدید و سریع قطع می شود.
دگرگونی تکاملی
از جنبه های اصلی، الگوی دگرگونی تکاملی نقطه مقابل الگوی انقلابی است. در حالیکه برداشت های انقلابی دگرگونی بر ناپیوستگی تأکید می شود، در برداشت های تکاملی، فرایندهای پیوسته دگرگونی اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار می گیرند که فرایندهای افزایشی و در عین حال جهت دار و بنابراین انباشتی هستند یا می توان اینگونه تصور کرد. بخش عمده زیست شناسی تکاملی معاصر هم، به منظور بغرنج تر کردن موضوع، امروزه عمدتا آماده پذیرش مفهوم تعادل مقطع است که بر برداشتی ناپیوسته تر از دگرگونی در گذر زمان دلالت دارد.
ولی اگر متمایز کردن روایت های تکاملی و انقلابی دگرگونی نظام مند (زیستی یا سیاسی) از یکدیگر شاید به نحوی فزاینده دشوار باشد، به هیچ روی همیشه این گونه نیست. به بیان ساده دیدگاه های تکاملی بر فرض دگرگونی تدریجی، ولی جهت دار استوارند، در حالی که از لحاظ زمانی آهنگ دگرگونی شاید نوسان داشته باشد، هرگز از حد متوسط فراتر نمی رود. افزون بر این، بر پایه این دیدگاه ها، دگرگونی نتیجه نوعی سازگاری و گزینش است نه نتیجه بسیج اعتراض سیاسی و افزایش فشار بر دولتی متمرکز.
