بالا

وبلاگ

تضعیف قوه توسعه

گزارش سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸

تضعیف قوه توسعه

گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره، شاخص توسعه‌پذیری (THPDI) را به صورت فصلی و سالانه سنجیده و گزارش می‌کند. در گزارش توسعه‌پذیری، توسعه به مثابه یک روند در جریان در نظر گرفته می‌شود که هر اقدام یا سیاست، مسیر آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ابتدا یک اثر انگیزشی وجود دارد که انتخابی متناظر با آن را در میان گروه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی محتمل می‌کند و در نتیجه این انتخاب، عملکرد توسعه‌ای، انباشت یا توسعه‌سازی تعیین می‌شود. هدف از سنجش شاخص توسعه‌پذیری جلب توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران به ایجاد امکان یا قوه توسعه در یک دوره یا فرسایش قوه توسعه در نتیجه سیاست‌ها و راهبردها و فعالیت‌های سازمان‌های مختلف است. درواقع، گزارش توسعه‌پذیری نقش بازیگران در قوه توسعه را پررنگ می‌کند.

با توجه به تمرکز شاخص توسعه‌پذیری روی اقدامات بازیگران (شخصیت‌های حقوقی یا سازمان‌های مختلف)، منبع داده‌ها اخبار منتشره درباره اقدامات، سیاست‌ها و فعالیت سازمان‌های مختلف در زمینه‌های مؤثر بر شاخص‌های توسعه‌پذیری است و برای جلوگیری از اعمال سلیقه یا انتخاب گزینشی یا صلاحدیدی یک الگوریتم چندمرحله‌ای برای شناسایی اخبار مرتبط تدوین شده است که دو گام اصلی آن، شناخت سازمان و انتساب خبر به یکی از ابعاد حقوق مالکیت یا حقوق کنش و پتانسیل توسعه‌ است. اولین گام در تشخیص اخبار مرتبط برای شاخص توسعه‌‌پذیری، شناخت سازمان یا شخصیت حقوقی گروه اثرگذار روی یکی از شاخص‌های توسعه‌پذیری است. دومین گام در تشخیص اخبار مرتبط، توانایی ارتباط آنها به یکی از هفت شاخص توسعه‌پذیری است. ابتدا روی این موضوع تمرکز می‌شود که آیا این اقدام، موضع، سیاست، رفتار، قانون‌گذاری و … روی حقوق مالکیت یک گروه خاص از مردم مؤثر است یا خیر؛ مثلا آیا هزینه نگهداری انحصاری دارایی توسط آنها را بالا می‌برد (مانند دستور به احداث یک کارخانه آلاینده در نزدیکی یک منطقه مسکونی)، آیا هزینه مبادله را بالا می‌برد (مثل برداشتن شرط زندان از چک برگشتی و افزایش چک برگشتی که نااطمینانی از امکان وصول مبلغ معاملات را به همراه دارد، چون مردم ریسک بیشتری می‌کنند)، آیا حقوق فرد در زمینه واگذاری دارایی را محدود می‌کند (مثلا رأی افراد بی‌اثر می‌شود یا ثبت فروش معاملات دشوارتر)، آیا حقوق فرد در زمینه انتفاع از دارایی و اموالش را محدود یا خدشه‌دار می‌کند (مانند قوانین منجر به استفاده از سند مالکیت برای وثیقه)، آیا حقوق اجتماعی فرد را تهدید می‌کند (مانند حق برخورداری از محیط زیست سالم یا آب آشامیدنی)، آیا امکان تهدید به حقوق افراد را بالا می‌برد (مانند تهدید به جنگ یا احتمال تنش سیاسی بین دو کشور) و آیا باعث می‌شود تا یک یا چند گروه مورد تبعیض قرار گیرند (مانند عدم حق یک گروه خاص برای استخدام در دولت).   برای بهبود کیفیت گزارش توسعه‌پذیری، هر سال اصلاحاتی در ساختار آن صورت می‌پذیرد و در سال جاری نیز، همانند دوره پیش از انتشار گزارش، قصد بهبود کیفیت محاسبه شاخص و گزارش‌دهی بر اساس نظرات خبرگی استادان توسعه کشور وجود دارد. از نظر قالب گزارش، در سال جاری، چهار گزارش سه‌ماهه توسعه‌پذیری با تمرکز روی ایران ارائه می‌شود و در گزارش سالانه، شش تا ۱۰ کشور منتخب از قاره‌های مختلف و با خصوصیات مشابه با ایران و البته توسعه‌یافته‌تر از ایران بر اساس شاخص‌های توسعه‌پذیری و شاخص‌های بین‌المللی توسعه تحلیل خواهند شد.  در رابطه با گزارش توسعه‌پذیری سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸، شاخص توسعه‌پذیری برابر با منفي ۵٫۳۳ درصد بود که نشانگر تضعیف قوه توسعه و سلب امکان توسعه است، اما تجزیه این عدد به آثار منفی و مثبت روی توسعه‌پذیری، دال بر وجود چالش‌هایی است که می‌توانند این اثر فرسایشی را تقویت و تبدیل موارد مثبت و هم‌افزایندگی آن به فعل یا انگیزش همساز و لازم برای فعلیت موارد انگیزشی مثبت را بکاهند.   تحولات قوه قضائیه و تقابل بین ایران- آمریکا، مهم‌ترین بسترهای مؤثر روی توسعه‌پذیری در سه‌ماهه نخست سال جاری (THPDIQ198) بوده‌اند. باوجوداین، قوه توسعه در این دوره زمانی بر اثر راهبردها و سیاست‌های دیگری نیز متأثر شد. بر اساس محاسبات، شاخص THPDIQ198 برابر با منفی ۵٫۳۳ درصد شد که نشانگر تضعیف قوه توسعه در نتیجه برایند آثار توسعه‌ناپذیرانه و توسعه‌پذیرانه در این دوره زمانی است. این رقم از اثر راهبردها و سیاست‌ها و اقدامات بازیگران (سازمان‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، خارجی، مردم‌نهاد، موردی و موقتی یا شخصیت‌های حقوقی) روی شاخص‌های کارایی نظارت بر فرایندها و اجرا (زیرشاخص کنترل رفتار فرصت‌طلبانه)، تبعیض در روابط اجتماعی و خوداجرائی یا همکاری خودجوش (زیرشاخص‌های یادگیری اجتماعی)، کاهش دسترسی به منابع و جریان‌های توسعه بین‌المللی (زیرشاخص دسترسی جغرافیایی)، مبارزه با سازمان‌های مافیاگونه و نامولد (زیرشاخص سازمان)، حاکمیت قانون (زیرشاخص نظام تدبیر) و دسترسی مناطق به منابع توسعه (زیرشاخص دسترسی جغرافیایی) به دست آمده است. هر یک از این آثار متعلق به یکی از سازمان‌هاست که فهرست آنها همراه با قدر مطلق اثرشان روی

THPDIQ198 است.

اثر بزرگ سازمان قضائی به دو تحول مثبت در زمینه کارایی نظارت بر فرایندها و اجرا و حاکمیت قانون و یک رخداد منفی در زمینه  عمل‌نکردن به آیین‌نامه تفکیک زندانیان و قتل یک زندانی سیاسی از سوی  زندانیان قتل اختصاص دارد. چیرگی عدد مثبت در عملکرد این سازمان روی توسعه‌پذیری به دلیل جمعیت متأثر در دو مورد اول است که صد درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد اما در مورد سوم، حقوق مالکیت و کنش جمعیت زندانیان مدنظر است. قوه قضائیه آیین‌نامه مربوط به «قانون از کجا‌ آورده‌ای» برای مدیران و مقامات را ابلاغ کرده است که روی قوه توسعه اثر مثبتی دارد و می‌تواند انگیزاننده پرهیز از فسادهای اقتصادی در سطح مدیران و مقامات باشد اما تبدیل این قوه به فعل یعنی کارایی آن در عبور از سطح انگیزشی به سطح انتخاب در میان کنشگران، وابسته به احتمال اجرای این آیین‌نامه و چشم‌پوشی‌نکردن از برخی موارد تخلف است. به طور بالقوه، این اقدام می‌تواند به کارایی نظارت بر فرایندها و اجرا بهبود بخشد و به واسطه آن، کنترلی بازدارنده در برابر بروز رفتار فرصت‌طلبانه باشد. اما در صورتی که مدیران و مقامات احتمال اجرا یا شدت پایبندی به این آیین‌نامه را سست ارزیابی کنند، آنگاه فضای حالت متناظر با این آیین‌نامه به سمتی می‌رود که مدیرانی که به پشتیبانی یا مصونیت‌های خاص باور دارند، اجرای آن را جدی نگرفته و رفتار فرصت‌طلبانه را برمی‌گزینند. بنابراین اثر تخصیصی این آیین‌نامه از تخصیص توان و وقت مدیران به انباشت‌های شخصی اموال در عوض توجه به مسائل حوزه کاری خود، به احتمال اجرای آن بستگی دارد و برای ایجاد چنین باوری لازم است با کمترین فاصله از زمان ابلاغ، چند برخورد جدی و غیرگزینشی انجام شود. وعده ارائه گزارش مالی از حساب‌های قوه قضائیه در پایان سال ۹۸ نیز، اثر انگیزشی مثبتی روی حاکمیت قانون دارد و تحقق آن می‌تواند بستر مساعدی برای گسترش شفافیت در میان سازمان‌های حاکمیتی ایجاد کند.

اما از نکات‌ امیدبخش، اثرگذاری مثبت سازمان‌های مردم‌نهاد است که حتی اثر اندک آنها نیز در اغلب موارد، قوه توسعه را می‌افزاید و نشانگر توسعه‌خواهی در میان اعضای این سازمان‌هاست. کمک خودجوش اهالی شیراز برای میهمانان نوروزی سیل‌زده که روی زیرشاخص همکاری خودجوش و خوداجرائی از شاخص یادگیری اجتماعی اثر گذارد، هرچند درصد کوچکی از جمعیت را پوشش می‌دهد اما در صورت استمرار این اقدام در موارد دیگر و تبدیل آن به  سرمایه‌ای اجتماعی (یعنی خصوصیات تکرارپذیری و مبتنی بر عقلانیت) می‌تواند از انگیزه‌های بسیار مهم و مثبت برای توسعه‌سازی میان گروه‌های غیرحاکمیتی باشد که میل بیشتری به توسعه دارند و تکثیر این میل در میان نسبت بزرگ‌تری از جمعیت به معنای تقویت یادگیری این همکاری‌های خودجوش است. این تقویت یادگیری به بازخوردهای مثبت برای چنین اقداماتی و توجه ویژه تحلیلگران نسبت به آنهاست که در کنار موارد دیگری از جمله تفکیک بین جرم یک مقام سیاسی با نتیجه‌گیری درباره حزب متبوع آن مقام سیاسی یا  داوری‌نکردن درباره جرم فرد سیاسی هم بلوغ  اجتماعی را نشان می‌دهد.

فرصت‌ سوخت‌شده به دو مسئله  توجه‌نکردن به تصویب FATF با وجود تصویب در مجلس در سال گذشته و صدمه به زمین‌های کشاورزی استان گلستان اشاره می‌کند که یکی دسترسی به منابع، جریان‌ها و فرصت‌های بین‌المللی توسعه و دیگری به دسترسی مناطق به منابع توسعه اشاره دارد.

البته آثاری که در THPDIQ198 بررسی می‌شوند، ماهیت اثر اولیه را دارند و آثار القایی در این شاخص محاسبه نمی‌شود. در صورت احتساب اثر القایی که روی بعد انباشتی یا توسعه‌سازی در عمل تمرکز دارد، صدمه به زمین‌های کشاورزی یک منطقه، روی کل اقتصاد و بخش‌های دارای پیوند پسین و پیشین با آن نیز تأثیر خواهد گذاشت.  در زمینه عملکرد سازمان‌های نظامی-انتظامی یک اثر مثبت و یک اثر منفی مشاهده می‌شود که اثر مثبت مربوط به برخورد با قاچاق سوخت یا سازمان‌های مافیاگونه غیرمولد و اثر منفی مربوط به حاکمیت قانون و برخورد خشونت‌آمیز با زنان و دختران است. در زمینه سازمان اجرائی، مسئله تخصیص ارز هفت هزارتومانی برای ثبت‌نام حج ۹۸ که با نرخ ارز حاکم در بازار آزاد فاصله بسیاری دارد، روی زیرشاخص تبعیض از شاخص یادگیری اجتماعی اثر می‌گذارد و در طرف دیگر، اخذ مالیات از سکه هم اثر توزیعی مناسبی دارد که باعث می‌شود در صورت اعمال نرخ مناسب، انگیزه‌های سفته‌بازانه کاهش یابد و هم اثر تخصیصی می‌تواند داشته باشد؛ یعنی اگر نرخ اعمالی به اندازه‌ای مؤثر باشد که سود انتظاری حاصل از سفته‌بازی با سکه را تا حد سود دیگر فعالیت‌ها بکاهد، آنگاه تخصیص منابع از این عرصه به عرصه‌های دیگر رخ می‌دهد. هرچند  مسئله نااطمینانی نسبت به آینده و تورم شدید حاکم بر اقتصاد ایران از یک طرف و بازدهی بالا در موارد بحرانی، از احتمال تحقق این اثر تخصیصی می‌کاهد.

منبع: مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد

منتشر شده در روزنامه شرق، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸، صفحه ۴٫

بدون نظر

ثبت دیدگاه