جیمز مدیسون بر این باور بود که چون انسان‌ها فرشته نیستند، پس حکومت لازم است و اگر حکمرانان فرشته می‌بودند آنگاه نیازی به کنترل خود حکومت نبود! نکته اصلی مدیسون این است که چون هیچ یک فرشته نیستند، هم به حکومت، نیاز است تا زورگویی افراد علیه هم و سازمان‌ها علیه افراد را کنترل کند و هم به کنترل بر حکومت، نیاز است تا خود حکومت، زورگویی نکند و تبعیض قائل نشود. تاکید روی واژه زور از این بابت است که امکان دسترسی افراد به حقوق مالکیت و کنش را سلب می‌کند و اگر مهار نشود، بستر تبعیض علیه گروه‌های مختلف از شهروندان (جنسیتی، قومی، مذهبی، طبقاتی و …) خواهد بود.
زورگویی هم در سطح فردی به چشم می‌خورد و هم در سطح سازمانی یا گروهی؛ در جوامع پیشاحالت‌ِطبیعی، زورگویی در شکل فردی و گروهی، بیشتر وجود داشت اما در جوامع حالت طبیعی، زورگویی بیشتر در شکل سازمانی و گروهی، مساله‌ساز است. در واقع، زورگویی در سطح فردی در همه جوامع به چشم می‌خورد اما پس از استقرار سازمان‌های داوری و حل مناقشه در نظم‌های اجتماعی پساحالتِ‌طبیعی، می‌توان پیامدهای این نوع از زورگویی برای حقوق مالکیت و کنش را کاهش داد و آن را مهار کرد. اما در چنین نظم‌هایی، سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی (حتی در سطح گروه)، از امکان اعمال زور و خشونت برخوردارند و اغلب تابع کنترل مدنی نیستند.
حتی در برخی از موارد، سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی، به صورت آشکار یا پنهان، کنترل سیاست و حکومت را به دست می‌گیرند و بر منابع قدرت، ثروت و منزلت، چیرگی می‌یابند. تسلط نظامیان بر سیاست و اقتصاد چندین آفت دارد: رواج ذهنیت امنیت و کژکارگیری منابع در جهت توسعه آنچه تهدید، نامیده می‌شود؛ رواج کلاینتیسم سیاسی و تقابل آن با سیاست برنامه‌محور؛ و رواج تبعیض در حقوق مالکیت و کنش. در این زمینه، نگاهی به تجربه برخی از کشورها در زمینه نبود کنترل یا کنترل ناچیز مدنی روی نظامیان می‌تواند بینش‌های مهمی را به همراه داشته باشد.
در لیبی، معمر قذافی در جریان کودتای 1969، قدرت را در لیبی به دست گرفت و با شعار استقلال از ایتالیا، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را از شهروندان لیبی سلب کرد. حکومت نظامی که قذافی به وجود آورد، پاسخگویی مدنی نداشت و نبود جریان آزاد اطلاعات در آن، امکان بازخورد و اصلاح سیستم را سلب می‌کرد. هرچند که قذافی امکاناتی از قبیل آموزش رایگان را ایجاد کرد اما با وجود درآمد نفتی هنگفت این کشور، رفاه شهروندان لیبی، متناسب با این درآمد نبود و لیبی در زمره کشورهای عقب‌مانده صنعتی، قرار می‌گرفت؛ حتی نرخ بیکاری در این کشور به 30 درصد می‌رسید. تجهیز یک ارتش پرخرج و تعداد زیادی از نهادهای امنیتی، دستاورد این ساختار حکومتی در لیبی تحت سلطه قذافی بود.
در ترکیه، کودتاهای مستمر ارتش، معضلی برای دمکراسی در این کشور شده بود. اگرچه در طی چند سال گذشته، سیستم کمالیستی این کشور به سیستم اردوغانی، تبدیل شد اما اصلاحات قانون اساسی ترکیه، امکان کودتا توسط ارتش این کشور را کاسته است. شیلی، نمونه دیگری است که در دوره حکومت نظامی پینوشه، هزاران نفر مفقود و زندانی شدند و با وجود تبلیغات درباره اثر پینوشه در ساختار نوظهور کنونی شیلی، نمی‌توان پیشینه نهادی-سیاسی آن را نادیده گرفت و پینوشه تنها کلاینتیسم سیاسی در شیلی را به وجود آورد که برای مدت‌ها پابرجا بود. کره جنوبی نیز تجربه مشابهی در دوران مشابهی را دارد. ژنرال پارک توانست چائه‌بول‌ها را تقویت کند اما این سازمان‌های اقتصادی پیشرو فقط در اختیار نظامیان بود و سرکوب دمکراسی از جانب پارک موجب می‌شد تا رشد اقتصادی این کشور، فراگیر نباشد. در واقع می‌توان گفت که شاید حکومت‌های نظامی، در مقاطعی، رشد ایجاد کرده باشند اما به‌حتم، تبعیض و کلاینتیسم رایج در دوره آنها، بدترین پیامد منفی نبودِ کنترل مدنی بر نظامیان در این کشورها بوده است. در صورتی که نظامیان در هیبت یک سازمان، مالکیت دارایی‌های اقتصادی مهمی را به دست گیرند که واگذاری یا تملک آنها، بدون موافقت مقامات مدنی، امکان‌پذیر نباشد، یعنی جامعه نظامیان را کنترل سیاسی نمی‌کند. چندین نماگر وجود دارد که کنترل مدنی بر نظامیان را می‌سنجد؛ جلوگیری از ورود نظامیان به عرصه سیاست و حاکمیت قانون، پاسخگویی نظامیان به نهادهای مدنی مانند قوه مقننه، جلوگیری از ورود نظامیان به عرصه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی، پایبندی سازمان‌های نظامی به ایدئولوژی مشخص در عوض پایبندی به هویت ملی، پاسخگویی مقامات نظامی در قبال فساد و عدم نفوذ سازمان‌های نظامی در دادگاه‌ها و اثرگذاری روی احکام دادگاه‌ها.
در ایران، کنترل مدنی روی نظامیان، وجود ندارد و سازمان‌های نظامی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ورود پیدا می‌کنند. به ویژه، در طی دوره شدت‌یافتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برای دور‌زدن تحریم‌ها، فعالیت‌های غیررسمی تقویت شد و بخش غیررسمی به وجود آمد که در واقع، قدرتی فرارسمی داشت و باعث شد تا قدرت چانه‌زنی نظامیان بیش از پیش، تقویت شود. در نتیجه این گسترش فعالیت، کلاینتیسم سیاسی نیز توسعه یافته است و افزایش اعتراض گروه‌های فرودست نسبت به شرایط معیشتی یا محیط‌زیستی، نشانگر گذار از ساختار پوپولیستی به ساختار کلاینتیستی است که سیاست را به دادوستد گروه صاحب‌منصب و گروه حامی آنها تبدیل کرده است. در ساختار کلاینتیسم سیاسی، رویکرد برنامه‌محور در سیاست محو و رویکرد طراحی سیاست برای گروه حامی، پدیدار و تقویت می‌شود. تقویت بخش غیررسمی نیز از پیامدهای چنین ساختاری است. از همین روی است که در برابر تصویب لوایح FATF مقاومت بسیار جدی وجود دارد و چشم‌انداز تصویب نهایی این لوایح، امیدبخش نیست. در چنین بافتاری، تفسیر گزاره ممنوعیت قلم الف به معنای ممنوعیت واردات آن از مبادی رسمی است؛ یعنی تامین قلم الف از مجرای گردشگری ایرانیان در خارج از کشور، مهاجرت دائم یا واردات غیررسمی و قاچاق، صورت می‌پذیرد در حال که این مجاری در کنترل گروه‌های نظامی هستند.
