مجیدزاده در نشست موسسه دین و اقتصاد

مجیدزاده در نشست موسسه دین و اقتصاد: تعداد مقالات نمی تواند مشکلات بنیادی ایران را حل کند/ضرورت انتقال از اقتصاد زور بنیان به اقتصاد دانایی محور

مجیدزاده: این تعداد از مقالات، نمی تواند مشکلات بنیادی ایرانرا در این ساختاری که وجود دارد حل کند/نظامیان نباید در عرصه های اقتصادی و سیاسیو ورزشی و غیره وارد شوند و تحت امیال خود بر تعادل های آنجا اثر گذارند. به گزارشخبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران رضا مجیدزاده، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، درنشست هفتگی موسسه دین واقتصاد با موضوع نگاهی به روند توسعه در جهان»، به معرفی کتابخود و خانم بهاره گنجی،پروانه های رسته از پیله» پرداخت و گفت: نام این کتاب از مباحثکلاسی دکتر فرشاد مومنی الهام گرفته است. نخستین نکته ای که ایشان می فرمودند این مسئلهبود که”Development” به این معنا است کهلفاف را بشکافیم و از پیله بیرون بیاییم. این کتاب حاصل دو پروژه تحقیقاتی است که درمرکز تحقیقات استراتژیک انجام شده است. البته در آن دو پروژه محور اصلی این بوده استکه چگونه می توانیم به یک اقتصاد دانش بنیان دست یابیم اما یافته های این کتاب که نمیدانم چه مقدار صحیح است، نشان می دهد که در حال حاضر  دارای اقتصاد زور بنیان هستیم. وی با ارائه تعریفیاز توسعه گفت: توسعه را به عنوان فرآیند تدریجی گشایش دسترسی به حق مالکیت تعریف میکنیم. به این معنا که تمامی افراد بدون توجه به مشخصه های فیزیکی، خانوادگی، مذهبی،اجتماعی، قومی، نژادی و ملیتی بتوانند بدون اینکه نگران باشند که فردی با اعمال زورجلوی عملکرد آزاد آنها را بگیرد، دارایی خود را به سرمایه و سرمایه خود را به ثروتتبدیل کنند. این دارایی و سرمایه و ثروت لزوما اقتصادی نیستند. دارایی می تواند منزلت،قدرت و ارزش های فرهنگی باشد که فرد بتواند این موارد را بپروراند. بر اساس این تعریف،بخشی از نهادگرایان جدید، سه نوع نظم اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کنند. این سهنوع نظم عبارتند از: نظم بدوی، نظم حالت طبیعی و نظم دسترسی باز به حق مالکیت. تحلیل‌گر مسائل اقتصادیبا توضیح «نظم طبیعی» گفت: در نظم طبیعی، دسترسی به حق مالکیت محدود است. در این نظمدولتی طبیعی وجود دارد که با اتکا به منابع یک صندوق رانت، تلاش می کند که چسبی رابه وجود آورد تا فرادستان را اطراف خود جمع کند و خشونت آن ها را به نفع خود کنترلکند. نظم حالت طبیعی سه زیر مجموعه دارد. نخست «نظم حالت طبیعی شکننده» است که نمونهاش در افغانستان مشاهده می شود. سازمان های سیاسی و اقتصادی در این نظم به روشنی قابلتفکیک نیستند. تمامی سازمان ها نیز ظرفیت اعمال خشونت دارند. برای نمونه طالبان درافغانستان تقریبا هر اقدامی را بخواهد می تواند انجام دهد. در نظم حالت شکننده سازمانهای مدنی و نظامی به روشنی متمایز نیستند. به این معنا که سازمان هایی وجود دارد کهبه ظاهر مدنی هستند، اما از قوه ی اعمال زور و خشونت برخوردارند. وی دومین زیر مجموعهاز نظم طبیعی را «نظم طبیعی پایه» دانست و افزود: کشورهایی مانند عربستانسعودی، شوروی سابق، تانزانیا و تاحدی هم ایران دارای نظم طبیعی پایه هستند. در نظمحالت طبیعی پایه، تمام سازمان ها اقتصادی (خصوصی یا عمومی) با ائتلاف پیوند دارند؛برخی نیز با سازمان های چند ملیتی پیوند دارند. به این معنا که به منظور پیشبرد فعالیتهای خود، دارای کانال ارتباطی هستند. در نظم طبیعی پایه، اکثر سازمان های سیاسی تحتکنترل دولت هستند؛ مانند دولت تک حزبی یا دیکتاتوری. بنابراین سیستمی است که در بازارسیاسی آن، رقابت به معنای واقعی وجود ندارد. شاید ظاهرا گروه هایی وجود داشته باشندکه با یکدیگر رقابت می کنند اما در حقیقت تمام آن ها تحت کنترل هستند. در نظم حالتطبیعی پایه احزاب و گروه های سیاسی مخالف، همواره تهدید می شوند یا با شکل های مختلفبا اعمال زور، با آن ها برخورد می شود. بیشتر سازمان ها در نظم حالت طبیعی پایه، خشونتبخشی از حکومت است. سازمان های غیر دولتی مهمی نیز ظرفیت خشونت دارند. به طور کلی خشونتبسیار تعیین کننده است.

مجیدزاده با اشاره به اینکه «پیشرفته ترین نوع نظم حالت طبیعی،«نظم حالت طبیعی بالغ» است»، اظهار کرد: این حالت در کشورهایی مانند هند، چین، برزیلو آفریقای جنوبی برقرار است. این نظم نزدیک به مرز نظم دسترسی باز است. در «نظم حالتطبیعی بالغ» تعداد بسیاری از بنگاه های خصوصی وجود دارند که کاملا خصوصی هستند و ارتباطیبا دولت و سازمان های فرادولتی، سازمان های شبه دولتی و سازمان های موازی دولت ندارند.با این حال مجددا ورود به این عرصه مقداری محدودیت دارد و نیازمند این است که در زمینههایی بتوانید پیوند های سیاسی برقرار کنید. سازمان های سیاسی نیز به شکل مستقل وجوددارند اما هنوز وابسته به قدرت مرکزی هستند. در این حالت اگر در ظاهر فرآیندهای دموکراتیکتعریف شده باشد، به این معنا نیست که بتواند قدرت های بزرگ انحصاری اقتصادی به چالشبکشاند. با این حال دولت تقریبا تمامی ظرفیت خشونت را کنترل می کند.

وی به بررسی حالت «نظم دسترسی باز» پرداخت و گفت: در کشورهاییمانند اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا، کانادا و ژاپن این نظم به چشم می خورد. دراین حالت بیشتر سازمان های اقتصادی، خصوصی هستند. هیچ مقررات تبعیض آمیزی برای شهروندانبه منظور ایجاد سازمان اقتصادی و برخورداری از حمایت قانونی دولت وجود ندارد. به اینمعنا که برای وارد شدن به عرصه رقابت، نیاز به لابی با دولت، دولت مردان و آقازادهها و غیره نیست. به عبارت دیگر مقررات تبعیض آمیزی برای ورود شهروندان یا آغاز به کارسازمان توسط آن ها یا پیوستن آن ها به سازمان سیاسی وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصاد افزود: «در نظم دسترسی باز» برخورداریاز حمایت قانونی، برای تمام شهروندان بر اساس هویت غیر شخصی و به شکل یکسان توزیع میشود. یک انسان به مثابه یک انسان اجتماعی، از حقوق خود برخوردار است، نه به مثابه اینکه از مشخصاتی برخوردار باشد که مورد تایید ائتلاف غالب است. در بازار سیاسی نیز هیچتبعیضی میان شهروندان وجود ندارد. به این معنا که یک شهروند مانند اوباما با وجود اینکهسیاه پوست است و احتمالا دارای مذهب مسیحیت نیست، می تواند رئیس جمهور شود. در اینحالت هیچ یک از سازمان های غیردولتی از ظرفیت خشونت برخوردار نیستند.

وی با بیان این پرسش که «چگونه برخی از کشورها توانستند به حالتنظم دسترسی باز دست یابند؟» و «اگر خودشان ناخواسته در این مسیر بودند چه اتفاقاتیرخ داده است که توانستند نظم دسترسی باز را محقق کنند؟»، اظهار کرد: نهادگرایان جدیدمعتقدند که این مسئله یک استثنا است. قاعده ای در تاریخ وجود ندارد که فرادستان محضرضای خدا دسترسی را برای تمام افراد آزاد بگذارند. به خصوص در کشورهایی مانند ایرانکه منبع رانتی وجود دارد که ارزش انتظاری تلاش برای اختصاصی سازی کردن منابع، خیلیبیشتر از ارزش انتظاری ایجاد رقابت برای دسترسی به آن است، انگیزه تبدیل امتیازات بهحقوق، بسیار پایین است. به این معنا که منبع رانتی ایجاب می کند که تا جایی که ممکناست، طرفداران خودشان را حذف کنند و رقابت حذفی به جای رقابت واقعی وجود داشته باشدو به بهانه های مختلف طرفین را از بازی و میدان بیرون کنند.

مجیدزاده ادامه داد: در بیشتر کشورهایی که ساختار رانت وجودندارد، پایداری امکان برداشت از آن منابع رانت ایجاب می کند که این امتیازات را بهحقوق تبدیل شوند. در کشورهایی که ساختار رانت وجود ندارد، روابط ساختارمند و قاعدهمند می شود و خصومت در آنجا در بلند مدت پاسخگو نیست.

هنگامی که این ساختار ایجاد شود، تمام بخش های جامعه نیز ازمواهب آن برخوردار می شوند. در حقیقت به منظور اینکه جامعه ای بتواند از حالت طبیعیخود گذار کند و به جامعه ای با دسترسی باز به حق مالکیت برسد، باید سه اتفاق رخ دهد. سازمان نظامی نبایددرباره ی فرآیند دموکراتیک انتخاباتی بیانیه دهد. وی با توضیح نخستین اتفاق به منظوررسیدن به جامعه ای با دسترسی باز یه حق مالکیت، گفت: نظامیان باید به شکل یکپارچه کنترلشوند. به این معنا که نظامیان نباید بتوانند در عرصه های اقتصادی و سیاسی و ورزشی وغیره وارد شوند و تحت امیال خود بر تعادل های آنجا اثر گذارند. اگر قصد دارند که دراین عرصه ها وارد شوند باید بدون مشخصه های نظامی و در قالب فرد شخصی مانند من و شماوارد شوند. برای نمونه یک سازمان نظامی نباید درباره ی فرآیند دموکراتیک انتخاباتیبیانیه دهد. این نشان دهنده ی نقض کنترل نظامی است. هنگامی که کنترل نظامی نقض می شودبه آن معنا است که حق مالکیت به شکل منصفانه تعریف یا اجرا نمی شود و به نفع آن عدهای است که آن گروه نظامی را تحت کنترل خود دارند.

مجیدزاده دومین اتفاقرا «به وجود آمدن حاکمیت قانون میان فرادستان» دانست و اظهار کرد:اگر صحبت از فساد اقتصادی می شود، اعتراض نشود که چرا به این قضیه آنقدر می پردازید.این حالت باید تبدیل به شرایطی شود که تمام افراد در برابر قانون پاسخگو باشند و برخوردبا افراد یکسان شود. به این معنا که اگر زورگیر عادی اعدام می شود، فردی که فساد انجامداده است را نیز باید اعدام کنید.

وی گفت: اتفاق سوم ایناست که دسترسی به سازمان برای تمام افراد باز باشد. برای نمونه هنگامی که دفترچه کنکوررا پر می کنید، یا اینکه قصد دارید در محل خاصی استخدام شوید، نباید از شما مجموعهای مشخصه هایی را بپرسند. چه لزومی دارد که به منظور وارد شدن به دانشگاه مجموعه ایاز مشخصه را بیان کنید. این ساده ترین شکل معنی دار بودن و رسمیت داشتن هویت غیر شخصیاست. به این معنا که شما باید به مثابه اینکه فردی در این جامعه هستید، به آن سازماندسترسی داشته باشید نه آنکه فردی هستید که مجموعه ای از مشخصه های شخصی دارید. بایدمشخصه های شخصی وجود نداشته باشد تا مبنایی شود که سازمان ها به سازمان های قرار دادیو دائمی تبدیل شوند. به این معنا که سازمان دیگر تحت هویت یک شخص نباشد. هویت رهبرسازمان شخصی نباشد که اگر اصلاحاتی را انجام می دهد، بعد از خودش دیگر آن اصلاحات ادامهپیدا نکند. به آن دلیل که اگر هویت سازمان وابسته به هویت رهبر آن سازمان باشد، تمامیقراردادها به عمر رهبر در آن سازمان محدود است.

مجیدزاده خاطر نشان کرد: به منظور اینکه دریابیم چگونه این اتفاقاتدر برخی کشورها رخ داده است و در برخی از کشورها در حال پایه گذاری و در برخی از کشورهارخ نمی دهد، ۲۴ کشور دنیا را مورد بررسی قرار دادیم. با وجود اینکه کشورها از لحاظجغرافیایی، ساختار تکنولوژیکی و اقتصادی شرایط یکسانی ندارند، از تقسیم بندی سنتی استفادهکردیم. این تقسیم بندی عبارت است از: گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی، تازه صنعتی شدهشرق آسیا، در حال توسعه غرب آسیا، در حال توسعه آمریکای لاتین، در حال گذار اروپایشرقی و رو به توسعه آفریقا. از گروه نخست آمریکا و ژاپن و انگلستان، از گروه دوم چین،کره جنوبی، تایوان و مالزی، از گروه سوم ایران و عربستان، امارات، ایران، کویت، قطر،از گروه چهارم، شیلی، برزیل و آرژانتین، از گروه پنجم روسیه، چک، لهستان و مجارستانو از گروه ششم کشورهای الجزایر، مصر، لیبی و تونس مورد مطالعه قرار گرفتند.

وی با توضیح روش مطالعهخود، گفت: نیازمند این هستیم که هنگامی که دربارهدسترسی به حق مالکیت صحبت می کنیم،ساختار تحلیلی داشته باشیم تا به ما این امکان را بدهد که ساختار تحلیلی به وجود آورندهنوع دسترسی به حق مالکیت را بتوانیم در کشورهای مختلف مقایسه کنیم و البته نوع اثرگذاری افراد به این ساختارها را نیز بتوانیم مورد مطالعه قرار دهیم. بنابراین نیازبه ابزاری داریم که به ما اجازه دهد بر ساختار نهادها متمرکز شویم و نهادها را تا حدامکان تقسیم بندی کنیم و بخش بخش آن را از یکدیگر مجزا کنیم.

مجیدزاده با اشاره به اینکه «از ماتریس تار و پود اجتماعی تعمیمیافته، برای مطالعه خود استفاده کرده است»، اظهار کرد: این ماتریس مشابه جدول دادهستانده در برنامه ریزی اقتصادی است. این ماتریس دارای دو قسمت اصلی سطرها و ستون هااست که درایه های روی سطرها و ستون ها یکسان است. درایه هایی که بر سطرها قرار می گیرند،بر درایه هایی که بر ستون ها قرار می گیرند، اثر می گذارند. اثر گذاری از طریق دو کانالصورت می گیرد. نخست اینکه اگر با ساختار روبه رو باشیم، وابستگی به مسیر این درایهها ممکن است به خاطر اثر آن متغییر، تقویت یا شکسته شود. اگر با افراد و گروه های مختلفسر و کار داریم، اثرگذاری به شکل تقویت یا تضعیف قدرت چانه زنی است. در حالت کلی درماتریس تار و پود اجتماعی تعمیم یافته، نهادهای اجتماعی که بیشتر نهادهای رسمی هستند،فناوری، محیط زیست، باورهای اجتماعی، ارزش های فرهنگی و طرز رفتار شخصی در سطر و ستونقرار می گیرند.

وی ادامه داد: مطالعه به این شکل است که برای نمونه یکی از اجزاینهاد های رسمی، مانند اصل معروف ۴۴ اقتصادی، چه مقدار وابستگی به مسیر بر مولفه هاییکه روی ستون ها هستند، ایجاد می کند. به این معنا که بر نهادها، نوع مالکیت و بر طرزرفتار شخصی افراد چه اثری می گذارد. در این مطالعه باور های اجتماعی و ارزش های فرهنگیبا هم ترکیب شدند تا جمع آوری و تحلیل اطلاعت بتواند با کارایی بیشتری انجام شود. بهجای طرز رفتار افراد نیز گروه های اجتماعی قرار گرفتند. بنابراین پنچ دسته در سطر وستون داریم که عبارتند از نهادها، طبقات اجتماعی، فناوری، محیط زیست، باورها و ارزشهای فرهنگی. این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت: هنگامی که رابطه یتحویلی (آنچه که سطرها به ستون ها تحویل می دهند) را به دست آوردید که این منجر بهاین می شود که دسترسی به حق مالکیت باز یا بسته شود. در نهایت می توانید این رابطهرا تبدیل به رابطه ی مبتنی بر تاثیرگذاری پویای اجزای سیستم اجتماعی بر یکدیگر کنید.برای نمونه تعریف قانون حق تکثیر به تقویت نوآوری در برخی از گروه های اجتماعی کمکمی کند. در نهایت هنگامی این ماتریس را به ساختار حلقه های علی تبدیل می کنیم، مدلیپویا به دست می آید که گویای این است که چه اتفاقاتی رخ می دهد تا مسیرهای خاصی درسیستم اجتماعی ایجاد شود.

مجیدزاده با مقایسه اولیه ای میان وضعیت تغییرات شاخص های اقتصاددانش بنیان، میان این شش گروه، اظهار کرد: این مقایسه اولیه نشان می دهد که کشور هایآمریکای شمالی و اروپای غربی، از نظر شاخص های شدت رقابت محلی، هزینه ثبت فعالیت هایتجاری، فاصله زمانی شروع کسب و کار، هزینه اجرای قرارداد، حاکمیت قانون، کنترل فساد،همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، حق ثبت اعطایی، صادرات فناوری در بنگاه حمایت از حقوقمالکیت فکری، کیفیت آموزش علوم و ریاضی و کیفیت مدارس مدیریت، سلامت بانکی و متوسطنقل قول در مقالات علمی به اندازه معناداری با سایر کشورها اختلاف درند. به آن معناکه اگر بین صفر تا ۱۰ این شاخص ها را نرمال کنیم، این کشورها در مرز۱۰  قرار دارند. تعداد مقالات علمی نمیتواند نشان دهنده افزایش سرعت رشد علمی کشور باشد. وی با اشاره به اینکه «متوسط نقلقول در مقالات علمی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصداست»، اظهار کرد: اما تعداد مقالات علمی با یک همکار خارجی غیر مقیم، نزدیک به ۳۰ درصداست. در صورتی که برای کشورهای آسیای غربی این شاخص تقریبا نزدیک به ۶۰ درصد است. ایننشان می دهد که تعداد مقالات علمی نمی تواند نشان دهنده افزایش سرعت رشد علمی کشورباشد؛ به آن دلیل که باید به این مسئله توجه کرد که درباره مقالات چه مقدار نقل قولمی شود و چه مقدار مورد استفاده قرار می گیرد. نکته بعد این است کهچه مقدار این زیرساخت کمک می کند که در بنگاه ها صورت بگیرد. به این معنا که چه مقداراز توانایی نگاشتن مقالات علمی می تواند به جذب فناوری بنگاه ها کمک کند. ضعیف ترینعملکرد را در بخش جذب فناوری در بنگاه ها به کشور های عربستان و امارات و ایران و کشورهایآفریقایی مرتبط می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بررسی های شاخص های دانشبنیان در کشورهای توسعه یافته، اظهار کرد: در زمینه شاخص نهاد های اجتماعی کشورهایتوسعه یافته بالاترین میزان حاکمیت قانون و کنترل فساد را دارند و کشورهای آسیای غربیو آفریقایی پایین ترین میزان این شاخص را دارند. در کشورهای توسعه یافته اولویت نخستدر طراحی نهادهای اجتماعی است و میان نهاد های رسمی و نهادهای غیر رسمی هم خوانی وجوددارد. به این معنا که نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی را نقض نمی کنند. بلکه عمدتاحاصل رسمی شدن نهادهای رسمی محکم هستند. بنابراین تحول درون زای نهادی در این کشورهامسیر مسلطی است. ضمن اینکه نهادها با قید دسترسی باز به حق مالکیت تعریف می شوند. بهاین معنا که نهادها فراگیر هستند تا اینکه مختص یک گروه خاصی باشند. برای نمونه آموزشرایگان برای تحصیلات تکمیلی تنها برای گروه خاصی تعریف نمی شود.

 

وی افزود: عمدتا در ساختار طراحی نهادی، شاخص های دانش بنیاندر طرز رفتار و طبقات اجتماعی اثر می گذارد. یکی از تاثیراتی که دارد این است که هزینههای مبادلاتی را مدام کاهش می دهند. به عنوان نمونه در ژاپن اگر حق مالکیت فکری داشتهباشید، می توانید با حق مالکیت فکری خود وام بگیرید و نیازی به وثیقه ندارید. این نوعآوری نهادی کمک می کند که با سهولت به منابع دسترسی داشته باشید. دارایی فکری خودتانرا به سرمایه مالی تبدیل کنید و سپس از آن کسب درآمد کنید. نکته مهم این است که براساس رقابت در ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای توسعه یافته، توازن دوگانه وجوددارد. هم در ساختار اقتصادی رقابت مدام تقویت می شود و هم در طراحی نهادی برای گروههایی که در عرصه سیاست درگیر هستند، مدام فرآیندهای رقابتی تعریف می شود.

وی در توضیح شرایط موجود در کشورهای شرق آسیا، بیان کرد: درکشورهای شرق آسیا بیشتر نهادها وارداتی هستند. اما اتفاقی که می افتد این است که درزیرمجموعه باورهای اجتماعی و ارزش های فرهنگیشان، سعی می کنند نهادهای وارداتی را درونیکنند. به این منظور ناسازگاری میان نهادهای رسمی که عمدتا وارداتی اند با نهادهای غیررسمی، کم می شود. برای نمونه در کشورهای شرق آسیا مشاهده می شود که میان «ارزش هایسرمایه داری به منظور کار کردن» و «ارزش های اخلاقی و مذهبی» سازگاری بوجود آمده است.اما هنوز در برخی از این کشورها مانند چین عدم توازن دوگانه میان ساختار سیاسی و اقتصادیوجود دارد. با این حال در این کشور ها تلاش می شود که با طراحی های نهادی، هزینه هایمبادله برای گروه های مختلف به تدریج کاهش یابد.

وی به توضیح شرایط موجوددر کشورهای آسیای غربی پرداخت و اظهار کرد: در این کشورها دسترسی به حق مالکیت کاملامحدود است و حق مالکیت تنها برای گروه خاصی تعریف می شود. برای نمونه در عربستان تمامیامتیازات بزرگ برای خاندان آل سعود تعریف می شود. در بیشتر این کشورها نهادهای رسمیبرخاسته از نهادهای غیر رسمی مذهبی هستند که برخی از این نهادهای غیر رسمی مذهبی چسبندگیدارند. به معنا که با توجه به تغییر شرایط، به روز نمی شوند و به این دلیل دچار ناسازگاریشدیدی می شوند. در این کشورهای میان ساختار سیاسی و اقتصادی توازن دوگانه وجود داردبه علت آنکه هر دو بعد به شدت غیر رقابتی است.

 

مجیدزاده با بررسی شرایط موجود در کشورهای آمریکای لاتین گفت:این کشورها به مرز نظم طبیعی بالغ نزدیک می شوند. در گذشته در کشورهای آمریکای لاتینبه جای حزب، گروه های نظامی، گروه های سیاسی مسلط را تشکیل می دادند. برای نمونه گروه هایسیاسی داشتند که فرمانده های آن ها، فرمانده های نظامی بودند. اما این کشورها در حالحاضر به سوی ساختار نهادی کاملا نزدیک به ساختار نهادی که در آن امکان رسمیت پیدا کردنهویت غیر شخصی وجود دارد، حرکت کرده اند. هرچند که نهادهای رسمیشان وارداتی است، اماتا حد زیادی توانستند مسئله گروه های نظامی را حل کنند.

وی در رابطه با کشورهایاروپای شرقی بیان کرد: وضعیت این کشورها تقریبا به کشورهای آمریکای لاتین شباهت دارد.اما این کشورها در عرصه طراحی نهادی خود چندان پیشرفت نداشتند و بیشتر وارد کننده یفرآیندهای اقتصادی بودند. به این معنا که به جای اینکه نهادسازی کنند و سپس به گذاراقتصادی فکر کنند، مستقیما سراغ آزاد سازی اقتصادی رفته اند. به همین دلیل در آنجاقدرت های مافیایی از نفوذ بالایی برخوردارند و دسترسی به حق مالکیت را به نفع خودشانمحدود می کنند.

نویسنده کتاب «پروانه های رسته از پیله» به بررسی شرایط موجوددر کشورهای شمال آفریقا پرداخت و گفت: در این کشورها ناسازگاری خیلی شدیدی میان نهادهایرسمی و غیر رسمی وجود دارد. به این معنا که چسبندگی بالایی میان نهادهایی که خودشانرا با مرور زمان تعدیل نکردند، وجود دارد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به بررسی «مشخصات کشورهای منطقهمنا» پرداخت و گفت: در منطقه منا، قبایل، طوایف و خاندان های بزرگ، گروه های بازیگرهستند اما در آسیای شرقی احزاب بازیگر اصلی طراحی نهادها هستند. بنابراین در منطقهمنا گروه های فشار و هم سود، قدرت بسیار زیادی دارند. قدرت چانه زنی قبایل و طوایفدر حد کارتل است به این معنا که بازیگران دیگر را به اطراف خود جمع می کنند. اما درشرق آسیا قدرت چانه زنی احزاب هم تراز است و می توانند با یکدیگر رقابت داشته باشند.در منطقه منا توان ائتلاف میان گروه های نهادی به شدت ضعیف است اما میان اجزای کشورهایشرق آسیا توان ائتلاف بالا است. به این دلیل که در کشورهای منطقه منا روابط در بازارسیاسی و اقتصادی تا حد زیادی شخصی است که سبب ضعیف شدن اعتبار تعهد و همکاری می شود.

وی در جمع بندی ماتریس تار و پود اجتماعی تعمیم یافته، به بیاننمونه هایی پرداخت و گفت: حقوق مالکیت فیزیکی، قانون رقابت و فضای رقابتی را تقویتمی کند. امکان این را به وجود می آورد که تحقیق توسعه نیز تقویت شود و دانشگاه و صنعتبا یکدیگر پیوند یابند. بازار سیاسی رقابتی این امکان را می دهد که در طبقات اجتماعیامکان تحرک صعودی وجود داشته باشد و افراد بتوانند آزادانه وارد گروه های منزلت شوند.نتیجه ماتریس، مجموعه روابطی است که یکدیگر را کمک می کند تا کشور از حالت دسترسی محدودبه حالت دسترسی باز گذار کند.

مجیدزاده با بررسی «وضعیت مؤلفه های دسترسی به حق مالکیت درایران از نظر شرایط اولیه تاریخی»، گفت: میزان تخصص گرایی که به دلیل مسئله تقارن اطلاعاتیا عدم تقارن اطلاعات، در ایران کاملا حالت بدوی داشته است. به این دلیل که زندگی غالببه دلیل نا امنی و شرایط جغرافیایی نیمه خشک و پراکنده ایجاب کرده است که کمترین میزانتخصص و فعالیت های دقیق وجود داشته باشد. تقسیم کار به این معنا که کاری بتوان انجامداد که دیگری نمی تواند انجام دهد. برای نمونه فعالیتی را پزشک انجام می دهد را یکمیکانیک نمی تواند انجام دهد و برعکس. بنابراین هنگامی که تقسیم کار تخصصی تر می شود،نیازمند سازمان هایی می شویم که از فرصت طلبی در عقد قراردادها ،به دلیل برابر نبودناطلاعات، جلوگیری کند. احترام به حق مالکیت در ذهن افراد نهادینه نشده است.وی افزود: متاسفانه در ایران زمینه احترام به مالکیت عمومی و خصوصی بسیار اندک است.برای نمونه من به یاد دارم که گوشی های تلفن عمومی را برخی از افراد می دزدیدند. احترامبه حق مالکیت در ذهن افراد نهادینه نشده است به تعبیری نهادهای حامی حق مالکیت در شعورافراد جای نگرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی به به بررسی ایران از نظر جغرافیاپرداخت و خاطر نشان کرد: ایران جغرافیای خشن و نیمه خشک پراکنده دارد که بیشتر منابعشمشاع است. مشاع بودن منابع سبب می شود که هزینه سنجش و تعیین حق مالکیت خیلی بالاتراز منفعتمان باشد. به این دلیل به سازمان دهی کنش جمعی نیاز داریم و کنش جمعی به دلیلعدم تناسب بازدهی فردی و گروهی، با دشواری مواجه است و به این علت است که اغلب تراژدیمنابع مشترک در ایران اتفاق می افتد. از نظر کیفیت حکمرانی نیز در ایران ساختار کاملاایلی وجود دارد که تامین امنیت را جزو وظایف خود نمی داند. در کیفیت حکمرانی به شکلکلی حقوق و قانون تعریف نمی شود. بیشتر آن چیزی که تعریف می شود تکلیفی برای افراداست. در این ساختار جغرافیایی و حکمرانی طبیعی است که نظامیان حرف اول را می زنند وقدرت غالب هستند که تعریف و اجرای حقوق مالکیت را به شکل غیر منصفانه به نفع خودشانو گروه های نزدیک به خودشان تمام می کنند. بنابراین سازمان ها کاملا حالت سنتی دارندو کاملا وابسته به شخصیت افراد هستند؛ زیرا در سازمان دائمی نیازمند این مسئله هستیمکه خشونت تا حد زیادی کنترل شده باشد و حقوق مالکیت به شکل منصفانه تعریف شده باشد.

مجیدزاده گفت: در ایران در این مقیاس و اندازه، بازارها مدامدر حال نوسان هستند. به این معنا که حکومت های ایلی در چهارچوب غازان خانی خود، ابتداغارت می کنند و در نتیجه بازارها تا حد ممکن کوچک می شوند و سپس که متوجه می شوند کهبرای استقرار غارت، باید فضا را بازتر کنند، اجازه می دهند مقداری گشایش ایجاد شود؛اما به آن دلیل که گروه های دیگری هستند که امکان این را دارند که به این جغرافیا هجومآورند، این چرخه تکرار شود. به این تعبیر که حاکمان اولیه مانند شاهین های بسیارقدرتمندی هستند که با قتل و غارت حاکم می شوند اما به این نتیجه می رسند که باید فضاآرام شود. بنابراین به کبوتر تبدیل می شوند اما شاهین های دیگری وجود دارند که آمادهحمله کردن هستند. آن شاهین ها می آیند و قلمرو کبوتران بخت برگشته را از آن ها می گیرند.در چنین ساختاری، سطح فناوری به شدت بدوی است و توانایی حل مسئله درون زا تا حد زیادیمحدود است.

این تحلیگر مسائل اقتصادی با تحلیل شرایط ایران به زبان شاخصهای اقتصاد دانش بنیان، اظهار کرد: عملکرد اقتصاد ایران در حال حاضر به این شکل استکه در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه منا، حمایت از حقوق مالکیت فکری، جذب فناوری دربنگاه ها، مخارج بخش خصوصی برای تحقیق و توسعه و حق ثبت اختراع به شدت اندک است. کنترلفساد و حاکمیت قانون تقریبا وجود ندارد. هزینه اجرای قرارداد نسبتا بالاست. شدت رقابتمحلی بسیار اندک و سلامتی بانکی هم نسبتا پایین است. اما تعداد مقالات علمی به شدتبالاست. این مسائل تناقض توسعه علم و فناوری را در ایران نشان می دهد. در حقیقت اینتعداد از مقالات، نمی تواند مشکلات بنیادی ایران را در این ساختاری که وجود دارد حلکند.

وی با بیان این پرسش که «به منظور عبور از ساختار موجود به چهعواملی نیاز داریم؟»، گفت: هنگامی که به آن حلقه های علّی توجه می کنیم، در می یابیمکه نخستین کلید، گشایش تدریجی دسترسی به حق مالکیت فکری و فیزیکی است. ایران از نظردسترسی به حق مالکیت فکری و فیزیکی در دنیا وضعیت مناسبی ندارد. برای نمونه در گزارشبین المللی حق مالکیت شاخص کپی رایت برای ایران صفر منظور می شود. به این معنا که تقریباکپی رایت وجود ندارد. اگر گشایش تدریجی دسترسی به حق مالکیت فکری و فیزیکی شکل بگیرد،گرایش افراد به پیشرفت علمی نیز تقویت می شود و سبب می شود که نیاز به انتقال فناوریرا کاهش یابد و پیوند صنعت و دانشگاه را به شکل درون زا تقویت شود. درنتیجه سبب میشود که تحقیق و توسعه نیز جنبه کاربردی تری بگیرند. هنگامی که این فرآیند سود آور شود،آن زمان است که پیشرفت مبتنی بر علم و فناوری رخ داده است و زمینه اقتصاد دانش بنیاننیز می تواند وجود آید.

این کارشناس مسائل اقتصاد با ارائه مدلی ابتدایی از تحلیل سیستمهای پویا، اظهار کرد: بر اساس مدل بازی های شکار و شکارچی در نظریه بازی های پویا بهاین شکل تقسیم بندی کلی انجام گرفت که دو گروه «نخبگان فکری» و «مدیران خلاق» داریم.هر گروه می تواند دو استراتژی کلی داشته باشد. نخبگان فکری می تواننددر ایران بمانند و توانایی حل مسائل را به شکل درون زا پیش ببرند یا اینکه به جرگهفرار مغزها بپیوندند و ایران مهاجرت کنند. گروه مدیران خلاق می توانند به دنبال رانتغیر رقابتی باشند یا با گروه نخبگان فکری همکاری کنند و زمینه گسترش دانایی را در کشوربه وجود آورند. این مدل به ما نشان داد که هر مقدار که احتمال اجرای قوانین مرتبط باحق مالکیت فکری از سوی دولت در ایران بیشتر و فساد کمتر باشد، در بلند مدت گرایش نخبگانفکری به فرار مغزها کمتر می شود. به عبارت دیگر اگر ارزش انتظاری فرار مغزها افزایشیابد، کسر بیشتری از جمعیت به این مسئله فکر می کنند که از ایران مهاجرت کنند. با وجوداین که اجرای قوانین حق مالکیت کارآمد تر نیازمند وقفه زمانی است اما در بلندمدت اگرپیوند میان نخبگان و مدیران خلاق شکل بگیرد، از فرار مغزها جلوگیری و سبب می شود کهاکثر جمعیتی که نخبه فکری هستند، مهاجرت نکنند و به ترویج دانش در ایران کمک کنند.

وی در پایان سخنان خود به ارائه راهکارهایی به منظور انتقالاز اقتصاد زور بنیان و فضای رانتی به اقتصاد دانایی محور پرداخت و گفت: نخستین و مهمتریناقدام این است که ناسازگاری میان اجزای ماتریس نهادی را به حداقل برسانیم. به این معناکه ساختار حکمرانی با سازه­ های ذهنی جامعه همراه شود. دومیناقدام این است که سازمان های نظامی از عرصه اقتصاد و سیاست کاملا حذف شوند. اقدام دیگراین است که باید حق تکثیر را برای تمام محصولات فکری به رسمیت بشناسیم. تا زمانی کهسیستم حق تکثیر برای تمامی محصولات فکری پیاده سازی نشود، زمینه های لازم برای ترویجو گسترش دانش در ایران ایجاد نمی شود. کنترل فساد و شفافیت نیز جزو اجزای لازم برایهر کدام از این اقدامات است. حاکمیت قانون و ایجاد لایه های مستقل از سیستم رسمی براینظارت و رقابتی کردن فضای سیاسی نیز از اقدامات مهم محسوی می شوند. اقدام دیگر تعاملفعال با اقتصاد جهانی به منظور کاهش آثار نامطلوب گرفتاری در دام لیستی و ایجاد فضایرقابتی و غیرانحصاری است. دام لیستی هنگامی اتفاق رخ می دهد که با حمایت های بی جااز صنایع نوپا، موقعیت انحصاری برای آن صنایع تعریف کنیم. به این معنا که به آن صنایعبه منظور تحقیق و توسعه فشاری وارد نمی شود، بنابراین خود را ملزم نمی دانند که پیشرفتکنند.