توسعه، منابع و رژیم‌های سیاسی
نام کارگروه: توسعه و منابع ملی
رئیس كارگروه: آقای عبدالرسول دیوسالار
شماره جلسه: ۸۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۵/۲۴
محل برگزاری: اندیشگاه طرح توسعه هزاره
مدت زمان: دو ساعت و نیم
حاضرین (به ترتیب الفبا): دکتر علی اسدی، دکترغلامرضا حداد، عبدالرسول دیوسالار، دکتر مهرداد ناظری، ابوالفضل نوری
غائبین: مهندس هومن ابوترابی، مهندس فیروز بالكانی، دكتر موسی‌پور، دکتر امیرهنرپور
میهمانان: دکتر غلامرضا کاشی
تنظیم‌کننده: سمیه میربراتی
عنوان: توسعه، منابع و رژیم‌های سیاسی
کلیدواژه: منابع، رژیم‌های سیاسی
دستوركارجلسه:
در جلسات پیشین كارگروه نمایی كلی از كتاب دوم منابع ملی در پاسخگویی به این سوال كه مكانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه چیست؟ مشخص گردید. پیرو جلسات پیشین و در راستای نگارش کتاب در این نشست جناب آقای دکترحداد به ارائه بخشی از نوشتار خود پرداختند. کار ایشان در بافتی کلان‌تر کتابی تحت عنوان توسعه، منابع و رژیم‌های سیاسی است که در این جلسه به ارائه دو فصل ابتدایی آن پرداختند. سپس توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
مشروح جلسه:
فصل اول: مقدمه
پرسش از فلسفه‌ی وجودی حکومت و سیاست قدمتی به درازای تاریخ دارد. در این میان تاکنون تردید اندکی در ضرورت سیاست و حکومت در زندگی جمعی بشر روا داشته شده است. کارکردها و وظایف مختلفی برای سیاست و نهاد قدرت سیاسی برشمرده‌اند، از تامین امنیت و رفاه گرفته تا برقراری عدالت و حمایت از آزادی‌های فردی و یا گاه تضمین اجرای احکام الهی.
با تحول و افزایش کیفی نیازهای فردی و اجتماعی بشر، کارکردها، وظایف و ظرفیت‌های دولت مدرن با افزایش کمی و کیفی همراه شد. تولد و بلوغ دولت مدرن در اروپای غربی با تداوم حیات انواع سنتی حکومت در سایر نقاط جهان همراه بود. دولت مدرنِ سرمایه‌داری در جستجوی منابع بیشتر و ضروری برای رشد رقابتی، به نمایندگی از طبقات قدرتمند داخلی رو به توسعه طلبی نهاد و پدیده‌ی استعمار را خلق نمود. دولت در جوامع استعمارزده تلفیقی از نقاط ضعف نهادهای سنتی و نقاط قوت نهادهای مدرن بود؛ در حدی که تجلیات دولت مدرن – بوروکراسی اداری، نیروی نظامی‌سرکوب گر و از این دست- صرفاً جریان انتقال منابع به مرکز را تضمین نماید نه اینکه پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه‌ی داخلی خود باشد.
نیاز به پیشرفت و رفاه در داخل و کسب منزلت در خارج، کارویژه ای خاص برای دولت های پسااستعماری خلق کرد که می‌توان آنرا کارویژه‌ی توسعه‌گرایی نامید. توسعه گرایی از این جهت می‌تواند مهمترین کارویژه‌ی این دولت‌ها محسوب شود که کیفیت تحقق سایر کارکردهای دولت را عمیقاً تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. فرض بر این است که به دلیل جبر زمانه این نقش بر دولت پسا استعماری تحمیل شده اما آیا واقعاً می‌توان از دولت انتظار کارویژه توسعه گرایی داشت؟ از منظر تئوریک، برخی معتقدند مداخله‌ی دولت در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی عملی مستوجب لعن و نفرین است، چرا که نتیجه ای جز انحراف در تخصیص منابع و ایجاد رانت به بار نمی‌آورد. در مقابل برخی نیز از نظر اخلاقی نهاد بازار را فارغ از نظارت عالیه‌ی دولت چیزی جز حرص و خودخواهی نهادینه شده نمی‌دانند. اما این هر دو طیف امروزه به حاشیه رانده شده اند و اتفاق نظری نسبی در خصوص اهمیت همزمان دو نهاد دولت و بازار در توسعه بوجود آمده است.
چرا دولت ها برای توسعه (رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی همراه آن) مهم هستند؟ آدام اسمیت مطرح نمود دولت می‌تواند نهادهایی را که افراد و شرکت ها را قادر می‌سازند در فعالیت های اقتصادیِ منجر به رشد اقتصادی مشارکت کنند، تضمین نماید. پاسخ های متعدد دیگری به این پرسش مبنی بر اهمیت دولت در جامعه وجود دارد. بنابراین دولت ها برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در غرب نقشی مهم و کلیدی داشته اند و کارویژه‌ی توسعه گرایی دولت های پسا استعماری نیز با فلسفه‌ی وجودی دولت مدرن نامتناسب نیست.
پرسش اساسی این است که چه نوعی از دولت یا رژیم سیاسی می‌تواند بهترین کارکرد را در این حوزه داشته باشد. آیا نوع دولت و رژیم سیاسی در تحقق کارویژه‌ی توسعه گرایی دولت موثر است؟ اگر چنین است چه نوع از دولت یا رژیم سیاسی تناسب بیشتری با توسعه گرایی دارند؟ این پرسش ها تاکنون توجه بسیاری به خود جلب کرده و پژوهش های بسیاری را به خود اختصاص داده است. اما اتفاق نظر چندانی در پاسخ به این پرسش ها وجود ندارد. در اینجا عمدتاً توسعه در ابعاد غیرسیاسی مدنظر صاحبنظران بوده است. یکی از مهمترین پاسخ ها مربوط به لفت‌ویچ است که بیان میکند نوع رژیم اهمیت ندارد بلکه نوع دولت حائز اهمیت است. پیتر ایوانس راهنمایی و نظارت دموکراتیک را در کنار سازمان بروکراتیک و بازار کارآمد از ضروریات یک دولت منضبط توسعه گرا می‌داند.
پاسخ ها به پرسش نسبت نوع دولت و رژیم سیاسی با توسعه حول دو محور زیر است:
۱- کیفیت های داخلی دولت (ظرفیت و سازماندهی)که بیشتر ناظر بر نوع دولت و نوع ارتباط دولت و جامعه ناظر بر نوع رژیم سیاسی است.
۲-نوع ارتباط دولت با جامعه سامان یافته
بطور کلی دولت ها منابعی در اختیار دارند و در راستای اهداف و کارکردهای خود از آن بهره می‌برند. احتمالاً اینکه دولت ها چگونه بر معضل عمل دسته جمعی غلبه کنند یا اینکه تا چه اندازه در تحقق کارکرد توسعه گرایی خود موفق باشند با ماهیت، کمیت و کیفیت منابع در دسترسشان و با چگونگی بهره‌گیری آنان از منابع در اختیارشان ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر میان سطح توسعه‌یافتگی یک جامعه، منابع و چگونگی بهره گیری از منابع در دسترس آن جامعه رابطه ای متصور است. در رابطه‌ی میان منابع و توسعه، دولت و رژیم سیاسی از حیث چگونگی بهره گیری و تخصیص منابع نقش متغیری میانجی را ایفا می‌کنند.
در واقع این کتاب در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که چه رابطه ای میان نوع دولت و رژیم سیاسی با کیفیت و کمیت منابع یک جامعه و سطح توسعه‌یافتگی آن قابل ترسیم است؟ یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی نیازمند پاسخ به چند پرسش فرعی است: کمیت و کیفیت منابع یک جامعه چه تاثیری بر نوع دولت و رژیم سیاسی دارند؟ انواع دولت و رژیم سیاسی چه الگوهای متفاوتی از بهره گیری و تخصیص منابع را دنبال می‌کنند؟ چه نوع از دولت و رژیم سیاسی در تحقق کارویژه‌ی توسعه‌گرایی موفق‌تر است؟ این سه پرسش فرعی هر کدام فصلی از این کتاب را به خود اختصاص داده‌اند.
در فصل دوم قدری مقدمات بحث را بسط داده و تعاریف معیار را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. فصل سوم به بررسی تاثیر کیفیت و کمیت منابع بر نوع رژیم سیاسی خواهد پرداخت. در این راستا منابع به سه دسته‌ی منابع طبیعی، منابع تولیدی و منابع غیرملموس- بر اساس طبقه بندی بانک جهانی- تفکیک شده و سهم هر یک در ثروت کل کشورهایی که اطلاعات مربوطه در موردشان در دسترس است مشخص خواهد شد. در فصل چهارم در پی آن هستیم که نشان دهیم انواع دولت و رژیم سیاسی چه الگوهای متفاوتی از بهره گیری و تخصیص منابع را دنبال می‌کنند. فصل پایانی این کتاب به تبیین رابطه‌ی میان منابع و توسعه بر اساس متغیر میانجی رژیم سیاسی اختصاص دارد. در این فصل ضمن جمع بندی و نتیجه گیری تلاش خواهیم کرد یک الگوی کلی از رابطه کمیت و کیفیت منابع، نوع رژیم سیاسی و سطح توسعه در جوامع توسعه‌یافته، درحال توسعه و ضد توسعه به دست دهیم.
فصل دوم: تعریف مفاهیم
۲٫۱ منابع: در قالب آکادمیک منبع مفهومی‌عمدتاً اقتصادی است. اهمیت منابع در اقتصاد به حدی است که اقتصاد را علم تخصیص منابع کمیاب نامیده اند. یک منبع، موجودیتی فیزیکی یا مجازی با محدودیت در دسترسی است که برای کسب منفعتی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اغلب موارد، عوامل اقتصادی یا حتی غیراقتصادی نیازمند تخصیص منابع از طریق مدیریت منابع هستند.
منابع دارای سه ویژگی عمده هستند؛ نخست اینکه مطلوبیت ایجاد می‌کنند، دوم اینکه در کمیت و دسترسی محدودیت دارند. سوم اینکه در تولید کالاها و خدمات کاربرد دارند. ارزش ذاتی منابع به چند عامل بستگی دارد. عامل نخست نیاز بشر به منابع است. دوم سطح تکنولوژی است که در ارزش ذاتی منابع تاثیرگذار است. عامل سوم زمان است که در پیوند با نیازهای انسان و تکنولوژی ارزش ذاتی منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منابع بر اساس شاخص های مختلفی قابل طبقه بندی هستند. شاید در کلی ترین سطح منابع به دو دسته‌ی منابع طبیعی و منابع انسانی قابل طبقه بندی باشند. پس ارزش مندی منابع انسانی در ظرفیت آنها برای استفاده‌ی بهتر از منابع طبیعی و منفعت آفرینی است.
با توجه به مطالب فوق از منظر این پژوهش مفهوم منابع با مفهوم سرمایه در بسیاری از ابعاد مترادف است. سرمایه به عاملی از تولید اطلاق می‌شود که نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ظرفیتش در کمک به تولید دیگر کالاها اهمیت دارد.
تعریف و طبقه بندی معیار در این پژوهش مبتنی بر کاری است که بانک جهانی در مورد ثروت ملل انجام داده است و با طبقه بندی باربر نیز انطباق دارد. درگزارش بانک جهانی با عنوان ثروت ملل کجاست؟ سه نوع سرمایه که در مجموع ثروت کل هر جامعه را تشکیل می‌دهند، از یکدیگر تفکیک شده اند:
۱- سرمایه‌ی تولیدی شامل ماشین آلات و ساختارها، و زمین های شهری
2- سرمایه‌ی طبیعی شامل منابع انرژی (نفت، گاز، ذغال‌سنگ و ذغال چوب)، منابع معدنی (بوکسیت، مس، طلا، آهن، سرب، نقره،قلع، روی) منابع چوب، منابع جنگلی غیر چوبی، مزارع، مراتع
3- سرمایه‌ی غیرملموس شامل کار خام، سرمایه‌ی اجتماعی، سرمایه‌ی انسانی و کیفیت نهادی که از کم کردن مجموع سرمایه‌ی تولیدی و طبیعی از ثروت کل به دست می‌آید.
در این پژوهش سه دسته‌ی کلی منابع – طبیعی، تولیدی، و غیرملموس- مد نظر هستند. کار بانک جهانی نشان داده است هر کشوری که از نظر اقتصادی پیشرفته تر و پردرآمدتر باشد، سهم منابع طبیعی در ثروت کل آن کمتر و سهم منابع غیرملموس آن بیشتر است.
۲٫۲ گونه‌شناسی رژیم‌های سیاسی:
رژیم سیاسی به مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده در محدوده دولت- ملت و در زمان معینی اطلاق می‌شود كه می‌تواند در طول زمان دستخوش دگرگونی شود. شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی تفاوت جدی با یکدیگر دارند. شکل حکومت بیشتر بار حقوقی دارد و بیشتر عوامل ایستا در حکومت مدنظر هستند. ولی در رژیم سیاسی که‌یک مفهوم مدرن در جامعه‌شناسی سیاسی است ابعاد پویا نیز اهمیت می‌یابند.
در قرن بیستم تقسیم‌بندی‌های مختلفی از رژیم‌های سیاسی وجود داشته است. به عنوان مثال دیوید بیتام بر اساس چهار شاخص نوع قانون، منبع اقتدار، مقاصد دولت و شیوه ابراز رضایت، رژیم‌های سیاسی قرن بیستم را طبقه بندی کرده است. مروری بر گونه شناسی رژیم های سیاسی قرن بیستم نشان می‌دهد آنچه در جمیع این طبقه بندی ها برجسته و مشهود است وجود نوعی منطق دوانگارانه و قطبی در این گونه‌شناسی‌ها است. یعنی در عین کثرت و تنوع گونه‌های رژیم‌های سیاسی، براساس مشاهدات تجربی آنها ذیل دو گونه اصلی نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا (دیکتاتوری) طبقه بندی شده اند.
حسین بشیریه مجموعه رژیم های سیاسی قرن بیستم را بر اساس دو شاخص نحوه اعمال قدرت حکومت بر جامعه و میزان اعمال قدرت حکومت بر جامعه طبقه بندی کرده است. در این پژوهش، طبقه بندی بشیریه در قالب دوگانه اقتدارگرا و دموکراتیک و طیف مداخله‌ی دولت در جامعه از چپ و راست را به عنوان گونه شناسی معیار در نظر خواهیم گرفت.
۲٫۳ توسعه:
از آنجا که توسعه‌یافتگی به عنوان موضوع نظریه توسعه در جهان واقعیت، مانند سایر پدیده‌های اجتماعی چندبُعدی و در کلیت خود سازوار است، تعاریف ارائه شده از این مفهوم عموما ناقص و نارسا به نظر می‌رسند. اجماع اندکی در مورد معنای آن نزد متفکران این حوزه قابل مشاهده است. بحث درباره مفهوم سازی های گوناگون از توسعه هدف این پژوهش نیست. امروزه شاخص های متنوعی که مستقیماً و یا غیرمستقیم، نشانگر سطح توسعه‌یافتگی جوامع هستند به صورت دوره ای ارزیابی و در سطح جهانی ارائه می‌شوند. اتکای توسعه به داده‌های کمی‌به عنوان یک داده میان رشته ای دارای مزیت بسیاری است. صاحبنظران این حوزه برای برقراری دیالوگ ناگزیر از پذیرش زبان مشترک این حوزه، که همانا شاخص های توسعه است، هستند.
یکی از معتبرترین معیارها در ارزیابی وضعیت توسعه‌ی کشورها در جهان، شاخص توسعه‌ی ان÷سانی سازمان ملل متحد (HDI) است. مفهوم توسعه انسانی به طور رسمی‌در اولین گزارش توسعه انسانی به عنوان روند افزایش گزینش های مردم تعریف شده بود. افزایش گزینش های مردم به این معنی است که فرد به زندگی در یک شیوه خاص مجبور نباشد و توسعه او را به سمت گزینش‌های بیشتر سوق دهد. پارامترهای شاخص توسعه‌ی انسانی شامل سه بعد کلیدی است: زندگی طولانی به همراه سلامتی، که بر اساس امید به زندگی در بدو تولد اندازه گیری می‌شود. دسترسی به دانش، که ترکیبی از نرخ باسوادی بزرگسالان و نسبت ثبت نام ترکیبی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی است. دسترسی به استانداردی مناسب و معقول از زندگی، که بر اساس شاخص درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید(PPP) به دلار آمریکا اندازه گیری می‌شود. بر اساس این سه بعد کلیدی، کشورهای جهان به چهار دسته‌ی توسعه انسانی بسیار بالا، توسعه‌ی انسانی بالا، توسعه‌ی انسانی متوسط و توسعه‌ی انسانی پایین طبقه بندی می‌شوند.
مشروح مذاكرات:
منظور شما از اینکه بیان نمودید کارکردهای غیرسیاسی حکومت مدنظر است چیست؟ (نوری)
هنگام صحبت بر روی مباحث توسعه و نقش دولت بر توسعه، بیشتر ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه مدنظر است و نه ابعاد سیاسی آن. در واقع اینکه دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و نهادی که وظیفه سیاست گذاری دارد، چه نقشی بر ابعاد غیر از خود دارد. به عبارت دیگر شاخص های انتخابی برای توسعه غیرسیاسی باشند تا هنگام بررسی نوع و اثر رژیم سیاسی بر توسعه، رژیم سیاسی یکی از شاخص های ارزیابی این عامل نباشد. زیرا در این صورت استدلال کار زیرسوال می‌رود. (دکتر حداد)
ادعای نظری این بحث چیست و در نهایت به دنبال اثبات چه چیزی هستید؟ (دکتر کاشی)
اثبات این موضوع که نوع و ماهیت منابع، بر نوع رژیم سیاسی تاثیر دارد. با این فرض که در سبد منابع جوامع مختلف سه دسته منبع، منابع طبیعی، تولیدی و غیرملموس وجود دارد. یکی از ادعاهای مهم این کار این است که از نظر کمی‌ثابت کند ترکیب بندی سبد منابع هر جامعه بر نوع رژیم سیاسی آن جامعه تاثیرگذار است. در واقع با محاسبات کمی‌به این نتیجه دست یابیم که مادامی‌که سبد منابع طبیعی یک جامعه در قیاس با منابع غیرملموس سهم بیشتری دارد، اقتدارگرایی یکی از تبعات این ترکیب بندی است و مادامی‌که در این سبد، سهم منابع غیرملموس نسبت به منابع طبیعی بیشتر است، دموکراسی نتیجه این ترکیب بندی در سبد منابع است. در انتهای کار این بررسی انجام شود که آیا می‌توان میان سطح توسعه‌یافتگی جوامع مختلف، نوع رژیم سیاسی و شکل برخورد آن ها با منابع یک رابطه منطقی پیدا کرد. (دکتر حداد)
رابطه میان سه محور ذکر شده‌یعنی منابع، توسعه و رژیم های سیاسی مشخص نیست و اینکه این سه عامل با چه منطقی به‌یکدیگر پیوند می‌خورند. (دکتر کاشی)
به طور معمول فرض بر این بوده، منبع چیزی است که در اقتصاد در اختیار بازار و در سیاست در اختیار بازار است و آن را برای تحقق اهداف خود تخصیص می‌دهند. این نگاه همواره وجود داشته است که منبع صرفا ماهیت objective دارد بدون اینکه تاثیرگذار باشد. ولی نگاه جدید تنها این نیست که دولت منبع را تخصیص دهد. بلکه رژیم سیاسی از آن منبع تاثیر می‌گیرد. درواقع چیستی و کیستی رژیم سیاسی تحت تاثیر منابع در دسترس نیز است. بنابراین رابطه دوسویه دارد. حال این رابطه دوسویه چگونه به بحث منابع مربوط می‌شود. ثابت کردیم اولاً چه ترکیب بندی از سبد منابع، چه گونه خاصی از رژیم سیاسی را پشتیبانی میکند. ثانیاً رژیم های سیاسی مختلف چه الگوی خاصی از برخورد یا تخصیص با منابع دارند. حال شاخص کمی‌از توسعه ارائه کردیم که با توجه به آن چهاردسته کشورهای مختلف وجود دارد. می‌توان از لحاظ کمی‌بررسی کرد هر یک از دسته کشورها بیشتر با چه نوع از رژیم سیاسی همبستگی دارند. با برقراری ارتباط منطقی میان رژیم سیاسی و توسعه،می‌توان بین نوع نگاه و برخورد با منابع و توسعه نیز با واسطه رژیم سیاسی رابطه برقرار کرد. (دکتر حداد)
رابطه میان منابع، رژیم های سیاسی و توسعه را باید به صورت یک مثلث فرض کرد. زیرا توسعه نیز بر منابع تاثیر می‌گذارد. در صورت عدم پذیرش این موضوع نمی‌توان از تقسیم بندی بانک جهانی برای منابع استفاده کرد. زیرا مفهوم بخشی از منابع مانند مهارت، دانش، روابط سرمایه اجتماعی و… با توسعه شکل می‌گیرد. در صورت عدم پرداختن به این موضوع باید در مقاله ذکر شود ولی این موضوع از لحاظ نظری تعریف شود. یا اینکه منابع مدنظر شما تنها منابع طبیعی باشد. (دکتر اسدی)
با توجه به نوع نگاه متفاوت شما به منابع، که توسعه گرا از بالاست و توسعه صرفاً اجتماعی یا اقتصادی نیست و مجموعه عوامل را درنظر می‌گیرد. فصلی را به کتاب اضافه کنید و یا در یک زیرفصل بحث را به لحاظ معرفت شناختی و هستی شناسی منبع بررسی کنید. اینکه منبع می‌تواند هوشمند باشد. در واقع زمانی که از منبع صحبت می‌کنید هوشمندی در ذات و ماهیت منبع دیده شود. از این منظر بحث شما دیگر ایستا نیست و رابطه میان این سه متغیر معنادار می‌شود. (دکتر ناظری)
روش تحقیق استفاده شده در این نوشتار باید مشخص شود. همچنین با توجه به اینکه در رابطه با یک کلمه، تکثری از نظریات وجود دارد، تعریف مشخص این کلمات بسیار مهم است. بنابراین باید تعریف مشخصی از اصطلاحات کاربردی ارائه شود. (دکتر ناظری)
با توجه به اینکه در دیدگاه ما نگاه عمیق تری به مفهوم توسعه وجود دارد و همچنین کتاب توسعه در هزاره سوم باید رویکرد روبه جلو داشته باشد، باید از فضای توسعه انسانی گذر کرده و دید متفاوت تری به توسعه داشت. استفاده از توسعه پایدار ابعاد قوی تری به کار می‌بخشد. گزارشات و سمینارهای موجود درباره این موضوع مصداق های شاخص پذیرتر و مصادیق ارزشی تر و کیفی تری را بررسی می‌کنند. (دکتر ناظری)
تاکید بنده بر این است که شاخص انتخاب شده اولاً دیتای صریح ارائه دهد، ثانیاً ابعاد سیاسی توسعه را پوشش ندهد. (دکتر حداد)
ایرادهای ساختاری در کار شما وجود دارد. به این دلیل که قصد دارید براساس داده و تجزیه و تحلیل آماری حرکت کنید و این امر کار را آسیب پذیر میکند. جنس بحث توسعه کیفی است و گاهی نیازمند تحلیل های هرمونتیکی و تفسیرگرایی است. (دکتر ناظری)
چارچوب نظری شما چیست و بیشتر از چه نظریاتی استفاده می‌کنید؟ (دکتر ناظری)
الزامی‌وجود ندارد در این کار از نظریه ای استفاده شود. زیرا خود یک کار بنیادی است. مفاهیم موجود در متن بنیان های نظری دارند و قاعدتاً در حد اشاره به آنهاست. بیش از آنکه بحث نظری اهمیت داشته باشد، بحث متد اهمیت پیدا میکند که بخش عمده آن براساس متد کمی‌و آماری است. (دکتر حداد)
آیا نتیجه ای که در نهایت به دست می‌آید همان پیش فرض اولیه ذهن ما است؟ به طور مثال بپذیریم رژیم سیاسی دموکراتیک، بالاترین سطح اثرگذاری منابع را بر توسعه به وجود خواهد آورد. یا امکان دارد به این نتیجه برسید که رژیمی‌که الزاماً دموکراتیک نیست می‌تواند اثر منابع را بر توسعه افزایش دهد. اگر در نهایت براساس داده‌های کمی‌به این نتیجه برسید که در حاکمیت های غیردموکراتیک نیز منابع بر توسعه اثر دارند چگونه در نتیجه گیری منظور می‌شود. (دکتر ناظری)
فرضیه ما این است که دموکراسی اثر بهتری بر توسعه دارد. معناداربودن روابط کمی‌استخراج نشده است. احتمال دارد داده‌های کمی‌در نهایت چیز دیگری را اثبات کند. بنده به داده‌های کمی‌تکیه می‌کنم ولی در نهایت لزوماً به نتایج رگرسیون اکتفا نخواهم کرد. احتمال بر این است که در سطح معناداری بازبودن رژیم های سیاسی، بر سطح توسعه و استفاده بهینه از منابع اثرگذار است ولی مواردی نیز وجود دارد که رژیم های نسبتاً بسته در سطح مطلوبی از بهره وری از منابع و توسعه قرار دارند. ما ناگزیریم در هر کار محدوده خود را مشخص کنیم و پرداختن و تحلیل کامل تمام ابعاد کار در توان یک کتاب نیست. (دکتر حداد)
مطالب در فصل ها به صورت بندبند و میان تیتر بیان شوند. تا برای خواننده قابل درک تر باشد. موضوع دیگر اینکه گاهی قدرت جزئی از منابع است. در فضای سازمانی قدرت جزئی از منابع تعریف می‌شود ولی در مباحث کلان اینگونه بحث نشده است. اشکالی که به وجود می‌آید این است که اگر رژیم سیاسی به معنای قدرت درنظر گرفته شود در تمایز میان منابع از رژیم های سیاسی، ممکن است قدرت جزئی از منابع محسوب شود. ( دکتر اسدی)
بیش از آنکه مهم باشد قدرت را به عنوان یک منبع بدانیم، آنالیز تاثیر قدرت بر منابع تحلیل دقیق تری ارائه خواهد داد. (دیوسالار)
در بحث چیستی منبع و نسبت آن با قدرت سیاسی، بیان می‌شود که در کمونیزم منبع آن چیزی است که دولت مالکیت آن را به نمایندگی در اختیار دارد. ولی در لیبرال دموکراسی مالکیت دولت در حداقل ممکن است. با این فرض که منابع دردسترس لزوماً در قلمرو سرزمینی نیست، دسترسی به آن منابع، گونه خاص رژیم سیاسی خود را می‌طلبد. بنابراین رژیم سیاسی را نه به عنوان منبع، بلکه به عنوان متغیر میانجی درنظر بگیرید که میزان دسترسی به منابع را تعریف میکند و مالکیت لزومی‌ندارد. (دکتر حداد)
الگوهای تخصیص منابع موضوع مهمی‌است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. روش کار باید به طور مشخص بیان شود. مراجعه به کتاب “نگرش جدید به علم سیاست” ممکن است ایده‌های جدیدی به شما دهد. در بحث منبع در رژیم سیاسی بیان میکند گسترش منبع از ادبیات اقتصادی به عرصه سیاست است و بیان می‌شود که چه تاثیراتی در مطالبه علم سیاست دارد. (دیوسالار)
دستور کار جلسه آینده: مفهوم‌سازی منابع نامشهود و توسعه
