بررسی فیلم مستند بحران اقتصادی اروپا

نام کارگروه: توسعه و منابع ملی
رئیس كارگروه: آقای عبدالرسول دیوسالار
شماره جلسه: ۷۷
تاریخ برگزاری: ۹۲/۲/۲۲
محل برگزاری: اندیشگاه طرح توسعه هزاره
مدت زمان: ۲ ساعت و سی دقیقه
حاضرین (به ترتیب الفبا): مهندس هومن ابوترابی، دکترعلی اسدی، دکترغلامرضا حداد، عبدالرسول دیوسالار، دکتر مهرداد ناظری، ابوالفضل نوری، دكتر مهدی نوری
غائبین: مهندس فیروز بالكانی، دكتر محمود فرهادی‌نیا، دكتر موسی‌پور  
تنظیم‌کننده: سمیه میربراتی
عنوان: بررسی فیلم مستند بحران اقتصادی اروپا
دستوركارجلسه:
در این نشست و از سلسله جلسات آزاد كارگروه، فیلم  مستند بحران اقتصادی اروپا به نمایش گذاشته شد. سپس فیلم و همچنین بحران موجود در اروپا توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

پیش از دستور:
قبل از دستور كار جلسه، آقای دیوسالار به بیان تصمیماتی مبنی بر فعالیت كارگروه در سال جاری به شرح زیر پرداختند. 
با توجه به فعالیت كارگروه در سال جاری و تصمیم بر استخراج سه كتاب، كه هر یك نگاه‌ مشخصی را در بحث منابع و شیوه تحلیل توسعه ای ایران، برنامه ریزی و بیان خواهند كرد. موضوع بسیار مهم در این راستا حركت بیشتر به سمت اجرائی كردن این چارچوب های ذهنی تحلیلی و تئوریك است. در كنار تحقق این هدف باید سعی بر آن شود كه این مطالعات، تاثیرات كوتاه مدت دقیق تری برای مسئولین اجرائی داشته باشند. برای دستیابی به این منظور در مقاطعی،‌ نتایج عملگرانه تری از مطالعات بخصوص برای حل یك مسئله مشخص مدنظر است. یعنی با نگاه به منابع و تحلیل خاص ناشی از آن، راه حل های ویژه ای ارائه دهیم و آن را برای مسئولین ذیربط ارسال نمائیم.
یكی از فعالیت ها در این راستا، تهیه چندین گزارش ویژه طی سال جاری است. بدین صورت گزارش¬ها،‌ مسئله ای را انتخاب كند و با سپس موضوع از منظر منابع و با زاویه دید هر یك از اعضا،‌ تبیین و تفسیر گردد تا در نهایت یك راه حل و پیشنهاد عملی برای حل آن مسئله ارائه شود و یك گزارش مدیریتی خاص برای مسئولین تهیه گردد. در واقع مكانیزمی به كار گرفته شود تا مباحث ما از جمع محدود چند نفره اعضاء كارگروه خارج شود. 

مشروح مذاكرات :
پس از نمایش فیلم هریک از اعضا به تبیین دیدگاه های خود به شرح ذیل پرداختند:
– از منظر اپیستمولوژیك، دو گونه می‌توان به تحلیل ارائه شده نگاه كرد. به عنوان مثال در بحث اروپا و رابطه آلمان با یونان و بسیاری دیگر از كشورها،‌ یك حالت این است كه بگوییم آلمانی ها كارگران خود را استثمار كرده اند تا به یك رشد اقتصادی دست یابند و یونانی ها این كار را نكردند. حالت دیگر اینكه ما منافع بلندمدت كارگران و وضعیت آنها در سالهای بعد را در نظر بگیریم. در این صورت بالابردن مكرر دستمزد آنها باعث می شود كه از منابع زیرساختی خود بگذریم و این امر در نهایت به ضرر كارگران تمام خواهد شد. كشورهایی مانند یونان گواه این مدعا هستند. در نقطه مقابل كشور آلمان قرار دارد كه دستمزد كارگران را مكرراً بالا نبرده و منابع زیرساختی خود را حفظ می كند در نتیجه در زمان بحران، این مشكلات حتی برای كارگران نیز به راحتی به وجود نمی‌ آید. این دو نگاه وجود دارد و فیلم جای این قضاوت را پر نكرده است كه چه استدلالی وجود دارد كه ما نگاه خود را تغییر دهیم. اتفاقاً كشورهایی كه متهم به استثمار هستند، تنها كشورهایی هستند كه كارگران آنها توانسته اند از این بحران جان سالم به در ببرند. (ابوالفضل نوری)
– این فیلم بیش از جنبه تبیینی، جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیك دارد. چیدمان تصاویر، ‌افرادی كه برای صحبت كردن انتخاب شده اند و … ذهن تماشاگر را به سمتی هدایت می كند تا تحت تاثیر یك ایدئولوژی خاص قرار گیرند. بسیاری از فیلم ها اینگونه هستند ولی ساختار آنها تا حدی پیچیده است كه بیننده را ناخواسته تحت تاثیر قرار می دهند. (‌دكتر حداد)
– در تحلیل دو قطبی كه این فیلم ارائه می دهد، دولت،‌ در كانون قطب شر قرار دارد و آنچه بیش از همه مورد شماطت قرار گرفت یك دولت بد بود. حال سوال این است كه چگونه در یك دموكراسی، دولت قطب شر و جامعه قطب خیر است؟ ( دكتر حداد)
– سه دلیل ساده برای بدهی اروپا می توان بیان کرد. مورد اول بحران اقتصادی امریكا است كه به اروپا و تمام نقاط دنیا سرایت كرد. مورد دوم عدم تطابق سیاست های مالی و سیاست های پولی كشورهای اروپا است. زمانی كه كشوری دچار بحران می شود نیازمند سیاست های پولی انبساطی است بدین معنی كه دولت بتواند به بازار پول تزریق كند و اوراق قرضه منتشر كند ولی هیچ یك از كشورهای اروپایی قادر به این كار نیستند. زیرا بانك مركزی آنها از سیستم سیاسی مجزاست. مورد سوم كارایی پایین سرمایه و نیروی انسانی است بدین معنی كه منافع كوتاه مدت كارگران مدنظر است. (‌مهندس ابوترابی)
– تعریف فردریك جیمسون از سوسیالیسم مبنی بر این است كه سوسیالیسم علم شناخت تناقض های درونی اقتصاد سرمایه است. با این نگاه، سوسیالیسم ادعای امر جدیدی ندارد. اندیشه ماركس هیچگاه، اندیشه های دولت حاكم را تائید نمی كند بلکه برای گذار از بحران ها و سطح مطلوبیت بهتر است. دو برداشت از كلیت كارهای ماركس و انگلس وجود دارد. یكی اینكه كاملاً ضد دموكراسی است و البته این ممكن است از بعضی جنبه ها صحیح باشد. زیرا ماركس در بعضی جاها به انقلاب اعتقاد دارد و در بعضی موارد می گوید با اصلاحات نیز می‌ توان به تغییر دست یافت. اما زیرساخت كلی كار كاملاً ضددموكراسی است. در نظام سرمایه داری بحران وجود دارد و در بسیاری مواقع قادر به حل بحرانها خواهد بود و اكنون نیز می تواند این بحران را حل كند. (دكترناظری)
– بهداشت، تغذیه و آموزش حق هر انسانی است. منافع كارگران و مصلحت اندیشی برای آنها را باید مدنظر داشت. دوره غلبه سرمایه بر انسانها به پایان رسیده است و می توان به سمت اجتماعی كردن شیوه های تولید پیش رفت. یكی از نقاط مثبت دولت پهلوی سیستم رفاهی، ‌پزشكی و بهداشتی است. (‌دكتر ناظری)
– مسئله ای كه درباره سیستم رفاهی و بهداشتی دولتی وجود دارد،‌ پایداری و استمرار توان تامین مالی این هزینه هاست. اینكه تا كجا می توانند سیستم دولت رفاه و ساختار رفاه دولت محور را جلو ببرند. (دیوسالار)
– سیستم تامین اجتماعی انگلیس یكی از بزرگترین افتخارات آنهاست. ولی دو مشكل وجود دارد. یكی اینكه هزینه های آن توسط دولت تامین می شود و رقم بالایی از بودجه دولت انگلیس را به خود اختصاص می دهد. دیگر اینكه از لحاظ كارایی به شدت پایین است و یك سیستم كاملاً دولتی، سوبسیدی و جیره بندی شده است كه در چند سال اخیر به شدت افت كرده است. (‌مهندس ابوترابی)
– ماهیت و ظرفیت های دولت و همچنین ساختار مشروعیت دولت در چند دهه اخیر تغییر كرده است. تا پیش از حاكم شدن نئولیبرالیزم، دولت صرفاً مشروعیت خود را از داخل كشور می گرفت. تحولاتی كه در چند دهه اخیر رخ داده كه بخش عمده آن مربوط به تكنولوژی و بخشی از آن مربوط به بحران های نظام سرمایه داری و دولت رفاه است و همچنین سیال شدن جریان سرمایه، دولت ها را با یك پارادوكس خیلی جدی مواجه كرده است. از طرفی ناگزیرند جامعه داخلی را راضی نگه دارند و از طرف دیگر به دلیل عدم كنترل بر سرمایه ها، ابزار لازم را در اختیار ندارند بنابراین مشروعیت آنها دوتكه شده است. از سویی باید از سرمایه های بین المللی مشروعیت بگیرند زیرا به آنها نیازمندند و از طرف دیگر باید مشروعیت را از داخل جامعه كسب كنند. ( دكتر حداد)
مسئله موجود در جهان سیاست های حاكم بر منطق تصمیم گیری جهانی است. الگوهایی كه در سطح بین الملل پیاده می شوند به نفع اكثر طبقات نیستند. (‌دكتر ناظری)
-با مدنظر داشتن تعریف جیمسون از سوسیالیزم، تعارضات تا حدودی كاهش می یابد. فرض را بر این نگذاریم كه اندیشه های سوسیالیستی یا بدیل با هدف جایگزین شدن وارد می شوند. اگر بنیان های اصلی اقتصاد آزاد و اقتصاد باز غیردولتی را نشانه نگیرند بلكه مولفه های جدید اجتماعی شده ای را به آن اضافه كنند، این مولفه ها سیستم را تعدیل می كنند و وجوه تیز و خشونت بار توسعه را كاهش می دهند. آنچه تحت عنوان نظریات بدیل توسعه از دهه هشتاد مطرح می شود،‌ تنها جنبه سوسیالیستی نیست بلكه جنبه انسانی و طبیعی مسئله توسعه را درنظر می گیرد. (دیوسالار)
– در دنیا دو مدل سیستم اقتصادی وجود دارد. اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی. تمام كشورها با توجه به مدل اقتصادی خود و اینكه تا چه میزان به سمت اقتصاد بازار و یا دولتی متمایل هستند سیاست خاصی را پیش می گیرند. همواره تركیبی از سیاست های اقتصادی و سیاست های اقتصادی بازار وجود دارد. بحث بر سر نوع سیاست است كه در آن اهداف بلندمدت در نظر گرفته شود. كینز در جمله ای می گوید: در بلند مدت همه مرده ایم. كه مایع تمام شرها، فسادها و بدبختی های دنیاست. (‌مهندس ابوترابی)
– سرمایه ها نمی توانند با راكد ماندن در یك منطقه سود را به سرمایه دار برسانند، بلكه باید رشد كنند. فردریك جیمسون معتقد است، ‌سرمایه داری در سه مرحله رشد كرده است. سرمایه داری ملی، امپریالیستی و سرمایه داری شركت های چندملیتی. آنچه بحران را تشدید می كند این است كه ارزش افزوده ماركس هنوز حل نشده است. ارزش افزوده ماركس بیان می كند، که تعادل میان سرمایه یا كار وجود ندارد و حق نیروی انسانی به درستی داده نمی شود. اگر حق نیروی انسانی به درستی داده شود وضعیت نیروی كار به گونه ای نخواهد بود كه مجبور شوند به سراغ شغل سوم یا چهارم برود. این بحرانی است كه راه حلی برای آن وجود ندارد. ( دكتر ناظری) 
– با وجود اینكه در مدل تحلیلی ارائه شده،‌ دولت ها همچنان محلی هستند ولی در سطح دیگر دولتهای هژمونیک هستند كه از سطح محلی عبور کرده و در سطح منطقه‌ای و جهانی نقش بازی می كنند. منافع این دولت ها با سرمایه جهانی همخوان تر است. بنابراین نهادسازی ها و قاعده مندی هایی كه در سطح دنیا ایجاد می كنند در تعارض با آن گردش جهانی سرمایه نیست. دولت های بزرگ می توانند مكانیزم های كنترلی برای كنترل سرمایه جهانی به كار گیرند و آسیب ها را در سطح محلی كاهش دهند. (‌دیوسالار) 
– بهترین دولت، ‌دولتی است كه هنرمندانه تبعات ناخوشایند محیط بیرونی را برای محیط درونی به حداقل ممكن كاهش دهد و بتواند یك برآیند مثبت ایجاد كند. (‌دكتر حداد)
– این فیلم نشان دهنده ریشه بحران نیست. ریشه بحران یك علت خاص نیست. بیشتر ماركسیست ها و سوسیالیست ها معتقدند، ‌سهم زیادی از ارزش افزوده نصیب سرمایه دار می شود. عده دیگری معتقدند كه در دهه هشتاد،‌ تاچر و افراد دیگر مقررات زدایی را در كشور راه انداختند،‌ عده دیگری ابزارهای جدید موجود در بازارهای مالی را علت تشدید بحران می دانند. بنابراین ریشه بحران با نگاه های متفاوت افراد و مكاتب مختلف،‌ عوامل مختلفی است. سوسیالیست ها با توجه كردن به انسان به نظام سرمایه داری كمك كرده اند. بنابراین باید به مقدار بیشتری به انسان،كارگر و تامین اجتماعی توجه شود. برای تحقق این امر چه باید كرد؟ منابع چگونه در جامعه تخصیص داده شوند؟ آیا صرفاً مشاع كردن مالكیت برای همه افراد كافی است و یا نیاز به قواعد، مكانیزم ها و نهادهایی است تا منابع به درستی تخصیص یابند. در صورت تخصیص مناسب منابع، امكان كمك به دیگران به مقدار بیشتری فراهم می شود. (‌دكتر نوری)
– تحلیل ما از این جریان این است كه منابع به خوبی در بازار یا سازمان تخصیص داده نمی- شوند. اگر بازارها و سازمانها به صورت كارآمد عمل نكنند و تخصیص منابع به درستی در آنها انجام نشود،‌ اساساً انباشت منابعی صورت نمی گیرد كه با تخصیص آن بخواهیم مسئله را حل كنیم. بنابراین باید یك قدم جلوتر آییم و انتقال از یك وضعیت یا شیوه فكركردن، ساماندهی كردن و تخصیص منابع در بازار صورت گیرد. كشورهای توسعه نیافته دارای تاریخی هستند كه به آنها اجازه نمی دهد به راحتی از شرایط پیشینی فاصله بگیرند و سیاست های درست را انتخاب، ‌اصلاح و اجرا كنند. در چند حالت ممكن است از این شرایط خارج شوند، یكی از این شرایط بحران است. شرایط بحران، دولت را مجبور می كند كه پذیرش برای یك مسیر جدید شكل گیرد. مورد دوم گرایش های چپ و جنبش سازی است. كارآفرینان نهادی نیز می توانند مسیر گذشته تاریخی را بشكنند. تجربه تاریخی در گواه این موارد وجود ندارد و تنها در سطح تئوری است. (‌دكتر اسدی)
– نهادگرایان معتقدند توسعه، ‌امری استثنایی است و چون قاعده نیست پیداكردن قاعده ای كه بتوان توضیح داد این نهادها چگونه در كشوری شكل گیرند تا كمك كنند مدل تخصیص منابع در بازار یا سازمان به درستی عمل كند، تاكنون امكان پذیر نبوده است. بنابراین توسعه شدنی است اما اجتناب ناپذیر است. و اینگونه نیست كه هر كشوری با هر مدلی به توسعه دست یابد. (‌دكتر اسدی) 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *