تحلیل روند تحولات تاریخی با مدل فرابازی توسعه

مقدمه

متن حاضر، حاصل مباحث کارگاه نگاه به تاریخ جهان از منظر توسعه است که در جلسات حضوری کارگروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره (طه) در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ خورشیدی صورت گرفته است. هدف از برگزاری چنین کارگاهی دستیابی به زیربنای تحولات تاریخی منجر به گشایش یا تحدید دسترسی به حق مالکیت درجوامع یا تمدنهای بدوی تا مدرن جهان بود که با اتکا به ردیابی کیفی و کلی هشت بُعد دسترسی به حق مالکیت یعنی تخصص گرایی، فناوری، سازه ذهنی، جغرافیا، حکمرانی،نظامی گری، سازمان و بازار انجام پذیرفت. امید است این مباحث به درک ازسازوکارهای تعاملی اجتماعی برای شکستن قفلهای تاریخی توسعه ایران کمک کنند. نوعبرگزاری این کارگاه به صورت تحلیل تاریخی و توسعه­ای به ترتیب توسط آقایان قاسم خردمندی و رضا مجیدزاده در کنار پرسش و پاسخ اعضای کارگروه و مشارکت کنندگان میهمان بوده است و تلاش شده تا در پیاده سازی فایلهای صوتی این کارگاه، تنها افعال از حالت محاوره به حالت رسمی تغییر کنند و ساختار کلی بیان مطالب حفظ شود.

تاریخ بسیار مهم است. اهمیت تاریخ تنها به درس گرفتن و عبرت از سرگذشت نیاکان مربوط نمی­شود بلکه تاریخ به خاطر کشف قید و بندهای گذشته برای انتخاب­های امروزی و وابستگی به مسیر طی شده، اهمیت فراوانی دارد. وابستگی به مسیرگذشته، ویژگی اصلی هر ارگانیسمی است که از درجه آزادی رفتارهای آتی آن می­کاهد. برای نمونه، فاصله میان ریل­های راه آهن در بیش از دویست سال پیش تحت قید اندازه محور ارابه­ هایی بود که بیش از دو هزار سال قبل طراحی و ساخته شده بودند! بدین­ ترتیب نگاه به تاریخ، امکان درک بهتر از معمای توسعه و ساختار قفل­های تاریخی بر سوزن مسیر قطار توسعه را به دست می­دهد.

جامعه انسانی از شکل بدوی به شکل پسامدرن امروزی تطور یافته است. طبق شواهد موجود، انسان ماهر، اولین گونه‌ای بوده که از ابزار استفاده می‌کرده‌ است. اما پیش از پیدایش انسان نئاندرتال در عصر یخبندان یعنی چیزی در حدود بیش از سیصد هزار سال پیش، جامعه انسانی متشکل از گروه­های گله­ای بود که از ابزارهای بسیار بدوی برخوردار بودند و سطح بسیار ناچیز و قابل اغماضی از تخصص وجود داشت. در هزاره چهاردهم تا یازدهم انسان کرومانیون پدیدار گشت؛ در مقایسه با انسان نئاندرتال، او از سنگ و استخوان ابزارهای بهتری ساخت و انقلاب کشاورزی رخ داد و در مناطقی که مساعد کشاورزی نبود نیز دامداری رشد کرد. به تدریج که تخصص ابتدایی درساخت ابزارها، کشاورزی، شکار و دیگر فعالیت­ها افزایش می­یافت، محیط مبادله اجتماعی نیز پیچیدگی بیشتری پیدا می­کرد. قبایل مختلف انسانی در یک عرصه معین ازتولید تخصص یافتند و همراه با افزایش دانش آنان درباره ذوب فلزات و ساخت ابزار،پیشه ­وری و صنعتگری نیز به وجود آمد. به این ترتیب، مبنای مبادله بین قبایل مختلف شکل می­گرفت و نیاز به قواعدی بود تا امکان مبادله را به وجود آورد. در واقع پیشاز این تقسیم کار اجتماعی، شکار، گردآوری، کشت، دامداری بیشتر به منظور مصرف وبرای نیاز داخلی صورت می­پذیرفت. مالکیت، مفهومی است که مقارن با تولید ابزار وشروع مبادله اجتماعی موضوعیت یافت. بنابراین می­توان شروع مبادله اجتماعی را به مثابه آغاز مبادله مالکیت و حق مالکیت بر منابع در نظر گرفت. قواعد مربوط به مالکیت توسط قبایل پایه ­گذاری شد و دولتی به معنای هابزی در استقرار آن نقش نداشت. وقتیقبایل مختلف با یکدیگر متحد شده و در واقع مبنایی برای تشکیل دولت در نظمی طبیعی پدید می­آمد نیز گروه­های مختلف بودند که به نهادسازی اهتمام ورزیده و بدون پذیرش آنها امکان تحقق مبادله بر مبنای قواعد فرمایشی دولتی مرکزی وجود نداشت.   

البته در کنار افزایش درجه تخصص در فعالیت­های مختلف، تخصص در اعمال خشونت و مزدوری مالکان ابزار تولید برای اعمال خشونت نیز به وجود آمد. متخصصان خشونت یا افراد دارای قوه اعمال زور یا تهدید می­توانستند به عنوان عوامل تقویت قدرت چانه­ زنی در مبادله نیز به حساب آیند. متخصصان خشونت، یکی از عناصر اصلی در اتحاد قبایل بوده ­اند به طوری که گروه حاکم از آنها برای تثبیت اقتدار خوددر مقابل قبایل دیگر بهره می­برد. گروه­های اجتماعی مختلف در این جوامع تلاش داشتند تا نسبت­های مبادله به گونه­ ای باشد تا بیشترین منفعت (منابع، حق کنترل برمنابع یا بازدهی ناشی از مبادله) را به دست آوردند. از این روی، هر گروهی از چند قاعده خاص پشتیبانی  و برای استمرار یا بسط آن تلاش می­کرده است. این قواعد برای کاهش نااطمینانی محیط تعامل انسانی پیاده شدند و برای نسل­های بعدی، هر قاعده اطلاعات کدبندی شده از نسبت مبادله، میزان انتفاع احتمالی و نوع سرمایه­ گذاری در آن به همراه داشت که انگیزه­ های متناظر باخود را در آنها ایجاد می­کرد. بدین­ سان مجموعه قواعد به معنای برداری از اطلاعات  وانگیزش بود که کنشگران را به سرمایه ­گذاری در کنش­هایی خاص بر می­انگیخت. وجود امنیت و فضای با ثبات نیز مهمترین زمینه تحقق مبادله بود چون با استمرار خشونت یا دخالت متخصصان خشونت در فرایند مبادله، ترکیب گروه­های اجتماعی دگرگون شده و دوباره گروه­های اجتماعی جدیدی وجود داشتند که به طراحی قواعد جدید یا تصمیم­گیری برای بسط قواعد پیشین می­پرداختند اما در فضای باثبات و صرف نظر از قدرت چانه ­زنی میان گروه­ها، ترکیب قواعد به صورت یک ماتریس دارای درایه­ های (قواعد) مبادله از بردار اطلاعات، سرمایه ­گذاری و نوآوری متناظر با خود برخوردار بود. این مجموعه ازبردارها را سیستم مینیمال می­ نامم. هر گروه اجتماعی، از سیستم مینیمال خاص خودبرخوردار است. اتحاد قبایل و تشکیل جوامع بزرگتر دارای دولت به ترکیب ماتریس نهادی هر گروه انجامید. در مواردی که بین گروه­های اجتماعی و دولت فضای تعاملی امن و باثباتی وجود داشته، این ماتریس سازگار بوده است. سازگاری ماتریس نهادی راس سیستم مینیمال به این معناست که درایه­ های (هر نهاد) طبقات اجتماعی مختلف با یکدیگر و با خود دولت، انگیزه­ های متناقضی ایجاد نکنند. البته این سازگاری به معنای یکسان بودن انگیزه ­ها نیست بلکه به این معناست که انگیزه­ های این نهادها افراد را به رفتارهای کاملا متضاد بر می­انگیزانند. البته ناسازگاری ماتریس نهادی، به ستیز مداوم می­انجامد تا وقتی که ماتریس سازگار شده یا گروه­های مولد آنتروپی از سیستم خارج شوند. تاریخ نشان می­دهد که گروه­های دارای قدرت چانه­ زنی کمتر در فرایند سازگاری ماتریس، یاحذف شده یا از سیستم جدا شده­ اند.

به این ترتیب، از نظر پویش تاریخی، قدرت چانه­ زنی بیشتر یکیا چند گروه به صرفه مقیاس بسط نهادهای خادم منافع آنها و در نتیجه وابستگی به مسیر نهادهای پیشین انجامیده است. تاریخ کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) به ویژه کشورهای دارای منبع طبیعی مولد رانت غیر رقابتی به روشنی نشان می­دهد فرادستان، هیچ انگیزه­ای برای گشایش دسترسی ندارند و تحدید دسترسی  حتی در داخل ائتلاف غالب و در میان گروه­های فرادست نیز یک استراتژی غالب است. از این روی نمی­توان به اغماض تصادفی ارابه ران تاریخ در طی مسیر خود دل بست و به گشایش دسترسی از دل ائتلاف غالب چشم داشت. عدم انطباق بین چشم ­اندازهای مطلوب و سازماندهی مکانیزم تحقق این چشم­اندازها (ساختار اجتماعی و قواعد بازی مدنظر هر گروه) در این گونه کشورها به حدی شدید است که امکا ناستقرار در مسیر دسترسی باز یا میل به سمت آن را به شدت می­کاهد. در بیشتر مواردنیز به علت شكنندگی حكومت­ها، بازار سیاسی به شدت غیررقابتی و فضای دسترسی محدود بوده است. به دیگر سخن، ماتریس نهادی (قواعد بازی) چنین کشورهایی به شدت ناسازگار است.

آیا سازگارسازی سیستم مینیمال یک استثنا در تاریخ جهان است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش لازم است تا چارچوب نظری مناسبی اتخاذ شود. در واقع پاسخ هر پرسشی، به سرمشق فکری حاکم بر ذهن پاسخ دهنده بستگی دارد. اگر نهادها را به مثابه قفس آهنین به حساب بیاوریم که امکان شکستن قفل وابستگی به مسیر تاریخی آنها وجود ندارد آنگاه نمی­توان قاعده­ ای برای سازگارسازی بهینه سیستم­های مینیمال اندیشید. اما در صورتی که افق دید به پویاشناسی تحول سیستم­های مینیمال و بردار حقوق مالکیت و اثر انگیزاننده آن بر روند توسعه گسترش یابد آنگاه می­توان با اتکا به ابزار تحلیلی سیستم­های پویا به ارزیابی شرایط و مکانیزم­های گذار به مسیر مطلوب توسعه پرداخت. از این منظر، توسعه یک فرایند پویا است که بردار حقوق مالکیت،ورودی آن را تشکیل می­دهد و برانگیزاننده آن به شمار می­رود. در واقع فرایند توسعه متغیر سطح است و تغییرات آن نیز متغیر نرخ به شمار می­رود.در این مجموعه می­خواهیم در مورد نگاه توسعه­ ای به تاریخ جهان گفتگو کنیم.