<div style=”text-align: justify;”>مالزی به عنوان كشوری زیبا، امن، مدرن، چندفرهنگی و مهمان&zwnj;پذیر، ۵۰ سال بیشتر از استقلالش نمی&zwnj;گذرد و توانسته در عرض ۵ دهه فاصله عقب&zwnj;ماندگی با توسعه را به سرعت طی كند و الگویی از مدیریت سیاسی &ndash; صنعتی را به نمایش بگذارد و امروز در ردیف كشورهای در حال توسعه و مورد توجه كشورهای صنعتی قرار گیرد.</div><div style=”text-align: justify;”>پس &zwnj;از استقلال مالزی، مهم&zwnj;ترین دغدغه&zwnj; همه&zwnj; حاکمان کشور، حفظ وحدت و پیشگیری از تنش&zwnj;های قومی مبتنی بر واقعیات جامعه بود و شاید هیچیک از نخست&zwnj;وزیران قبل از ماهاتیر محمد تصور نمی&zwnj;کردند که بتوان تعادلی در جامعه برقرار کرد که رضایت نسبی همگان را فراهم آورد. این هدف آرمانی با مدیریت پرتلاش ماهاتیر محمد برای پیشبرد برنامه&zwnj;ها و سماجت وی در رشد اقتصادی چشمگیر پدید آمد به نحوی که شیوه&zwnj;های مدیریتی و برنامه&zwnj;های وی به عنوان الگوی توسعه در میان کشورهای درحال توسعه جهان مطرح شد. ماهاتیر در دوران طولانی نخست&zwnj;وزیری توانست با برنامه&zwnj;های نوسازی، این کشور را به یکی از مدرن&zwnj;ترین و ثروتمندترین کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل کند.</div><div style=”text-align: justify;”>&nbsp; نوع حكومت در مالزی پادشاهی مشروطه است. به این معنا كه از سوی یك حاكم عالی به عنوان شاه كه برای یك دوره ۵ ساله از میان ۹ سلطان موروثی ایالات مالایایی انتخاب می&zwnj;شود، اداره می&zwnj;گردد.</div><div style=”text-align: justify;”>&nbsp; &nbsp; در حال حاضر میزان زین&zwnj;العابدین از سال۲۰۰۶ برای یك دوره ۵ ساله انتخاب شده و عبدالله احمد بداوی از سال ۲۰۰۳ تا كنون نخست&zwnj;وزیر است.&nbsp;</div><div style=”text-align: justify;”>&nbsp; &nbsp; نظام حكومتی مالزی الگوبرداری از نظام پارلمانی وست مینیستر West minister &nbsp;بوده &nbsp;ولی در عمل قدرت در دست نخست&zwnj;وزیر است. در دوره نخست&zwnj;وزیری مهاتیر محمد، قوه&zwnj; مجریه سهم خود را از قدرت افزایش داد و نسبت به دو قوه مقننه و قضائیه برتری محسوسی یافت.</div><div style=”text-align: justify;”>&nbsp; &nbsp; مجلس مالزی شامل یك مجلس پایین دست (خانه مردم) متشكل از ۲۱۹ عضو كه برای یك دوره ۵ ساله انتخاب می&zwnj;شوند و مجلس بالا دست (سنا و یا خانه كشور) است با ۷۰ عضو كه برای شش سال گمارده می&zwnj;شوند و ۴۴ نفر از آنان را پادشاه تعیین می&zwnj;كند و بقیه از سوی مجالس ایالتی ۱۳ گانه و سه منطقه فدرال انتخاب می&zwnj;شوند.</div><div style=”text-align: justify;”>&nbsp;به عقیده دولت&zwnj;مردان مالزیایی معیار الگوی توسعه متوازن با تأكید بر ارزش&zwnj;های اخلاقی و معنوی سنجیده می&zwnj;شود و معیار آنان در این توسعه در مرحله اول رشد پایبندی بر ارزش&zwnj;ها شامل باورهای مذهبی، آداب و رسوم و سنن ملی، نظم اجتماعی، امانت&zwnj;داری، سختكوشی، اتحاد، انعطاف&zwnj;پذیری، استقامت، صرفه&zwnj;جویی و احترام به حقوق دیگران است كه تربیت این نسل از نهاد خانواده آغاز و در سیستم آموزش و پرورش پی&zwnj;گرفته می&zwnj;شود.</div><div style=”text-align: justify;”>مالزی، نمونه&zwnj;ای كاملاً موفق در اجرای طرح&zwnj;های توسعه&zwnj;ای و دست&zwnj;یابی به توسعة همه&zwnj;جانبه از طریق نظام اداری كارآمد محسوب می&zwnj;شود. در سال ۱۹۹۳، دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در گزارش خود، این نكته را به گونه&zwnj;ای مشخص بیان می&zwnj;كند: &laquo;مالزی، نمونه&zwnj;&zwnj;ای موفق از رشد و توسعه اقتصادی همراه با حفظ برابری است كه در آن دستگاه اداری، نقش شاخصی را ایفا كرد&raquo;.&nbsp;</div><div style=”text-align: justify;”>یكی از مهمترین راهبردهای نخبگان مالزی برای كارآمدسازی نظام اداری، انجام موفقیت&zwnj;آمیز خصوصی&zwnj;سازی بود كه از حوزه&zwnj;های انرژی، خطوط هواپیمایی، بنادر و جاده&zwnj;ها آغاز شد. جالب آنكه، اغلب راهبردهای توسعه&zwnj;گرایانة دولت مالزی (مانند خصوصی&zwnj;سازی)، علیرغم الگوبرداری از ژاپن و دنیای غرب، كاملاً متناسب با مؤلفه&zwnj;های خاص جامعة این كشور طرح&zwnj;ریزی شده بود. ماهاتیرمحمد، پدر مالزی نوین، در آن هنگام كه نخست&zwnj;وزیری مالزی شد (۱۶ جولای ۱۹۸۱) و بعدها عنوان نخست&zwnj;وزیر همیشگی را از سوی مخالفانش دریافت كرد، همیشه چه در هنگام سخنرانی و چه در زمان سیاستگذاری برای حوزه&zwnj;های مختلف كشور مالزی، با تأكید بر لزوم استفاده از تجارت، سرمایه&zwnj;ها و تكنولوژی جهانی، به پاس&zwnj;داشت سنتهای خاص مالزیایی و مالزیایی ماندن توجه فراوانی می&zwnj;كرد.&nbsp;</div><div style=”text-align: justify;”>برابر قانون اساسی مالزی، اسلام دین رسمی کشور است اما همین قانون اساسی آزادی مذهب را نیز تضمین کرده به طوری که علاوه بر اسلام، ادیان مختلفی از جمله بودایی، تائویی، هندو، سیک و مسیحیت پیروان زیادی در مالزی دارند. علاوه بر آن مالزی دارای بیش از۶۰ گروه قومی و متمایز به لحاظ ویژگی&zwnj;های فرهنگی است . اما از نظر جمعیتی، سه گروه قومی مالایی، چینی و هندی بیش از دیگر اقوام در کانون توجه قرار دارند. آنچه در بادی امر در ترکیب مذهبی و قومی مالزی قابل توجه است و به اعتقاد من می&zwnj;تواند مبنای الگویی عملی در خاورمیانه گردد، نهادینه کردن مسئله&zwnj;ی وجود و حضور ادیان و اقوام است. به عبارت دیگر هرچند در بعد مذهبی اسلام به عنوان دین رسمی اعلام شده است، اما سایر ادیان نیز پذیرفته و موقعیت تثبیت شده دارند. به گونه&zwnj;ای که اماکن عرضه مواد غذایی خاص، معابد عمومی و خصوصی برای عبادت و مدارس هریک از آنها مطابق با اداب و رسوم مذهبی وجود دارند و احترام متقابل مذهبی از شاخص&zwnj;های قابل رؤیت در این کشور است. در زمینه&zwnj;ی اقوام نیز این مسئله قابل توجه است، چرا که این کشور با داشتن تنوع قومی بسیار زیاد، در حال حاضر دارای بحران هویت ملی و قومی نیست. آنچه در بدو ورود به مالزی مشاهده می&zwnj;شود آنست که همه از مالایی&zwnj;ها گرفته تا چینی&zwnj;ها، هندیها و سایر مهاجرین، به هویت مالزیایی خود افتخار می&zwnj;کنند. این به مدد تنوع ساختار سیاسی این کشور(فدرالیسم مالزیایی)، نهادینه شدن آزادیهای مذهبی و قومی در قانون اساسی و گسترش فرهنگ بردبارانه و تسامح&zwnj;آمیز امکان&zwnj;پذیر شده است.</div><div style=”text-align: justify;”>بستر این تحولات اساسی، برقراری نوعی تعامل فرهنگی- اجتماعی (به همراه اندكی سركوب) بود كه میان سه قوم اصلی این كشور یعین مالایی&zwnj;ها (مسلمان)، چینی&zwnj;ها (بودایی) و هندی&zwnj;ها (هندو) برقرار شده بود. نخبگان مالزی، با طرح&zwnj;ریزی سیاست&zwnj;های مناسب، ضمن حفظ برتریت قوم مالایی&zwnj;ها، از پتانسیل&zwnj;های دو قوم دیگر (خصوصاً چینی&zwnj;ها در زمینة تجارت و تولید) حداكثر استفاده را كردند. به گمان اغلب صاحبنظران، ماهاتیرمحمد، در حالی كه نقش چینی&zwnj;ها را در امور كشوری و لشكری به نفع مالایی&zwnj;ها تضیعف نمود اما از توانایی&zwnj;های آنها در صنعت و تجارت در جهت پیشرفت كشور استفاده كرد.&nbsp;</div><div style=”text-align: justify;”>در زمینة سیاست خارجی نیز این كشور، در زنجیرة ارتباطات جهانی، حلقه&zwnj;ای را اشغال نمود و شبكة ارتباطی ای كه با قدرت&zwnj;های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان پیوسته بودند را زنده و پویا نگه داشت. نخبگان مالزی، قوی&zwnj;ترین ارتباطات و روابط تجاری را با ایالات متحده برقرار كرده و توانستند روابط استواری با كشورهای اروپایی و شرق آسیا برقرار كنند. تمام این تحولات، در بستر یك محیط فرهنگی مناسب با تاكید بر حفظ سنت&zwnj;های ملی صورت گرفته بود.</div><div style=”text-align: justify;”>با توجه به موفقیت&zwnj;های مالزی در نیل به توسعه متوازن با اتکا به ویژگی های فرهنگی &ndash; اجتماعی و هویت ملی این پژوهش برآنست به سؤالات زیر پاسخ دهد:</div><div style=”text-align: justify;”>١ &ndash; ویژگی&zwnj;ها و مختصات مدل توسعه کشور مالزی کدامند؟</div><div style=”text-align: justify;”>٢ &ndash; چه زمینه های فرهنگی &ndash; اجتماعی و تاریخی در مالزی موجب طرح و موفقیت چنین مدلی برای توسعه شدند؟ به عبارت دیگر مدل موفق توسعه مالزی بر چه زمینه های فرهنگی &ndash; تاریخی استوار است؟</div><div style=”text-align: justify;”>٣ &ndash; ویژگی های سیاسی حزب حاکم در مالزی کدامند و دلایل موفقیت آن چه بوده است؟</div><div style=”text-align: justify;”>٤ &ndash; افکار و اندیشه های مهاتیر محمد و همچنین مهمترین اقدامات وی طی ٢٢ سال نخست وزیری چه بوده است؟</div><div style=”text-align: justify;”><br></div>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *