طی چند دهه گذشته، کشورهای شرق آسیا در شرایط استقرار یک حالت طبیعی بالغ قرار گرفته‌اند و می‌توانند با ادامه روند پیشرونده خود به شرایط آستانه‌ای گذار به نظم دسترسی باز نائل آیند. سنگاپور، چین، کره‌جنوبی، مالزی و تایوان اقتصادهایی هستند که به‌تازگی به باشگاه تازه‌توسعه‌یافته‌ها پیوسته‌اند اما ژاپن پیشتر از این کشورها و در دوران شوک قیمتی دوم نفت توانست تا شیوه تولید تویوتایی خود را به جهان صادر کند. در میان این کشورها، مالزی جایگاه خاصی دارد چون تنوع قومی حاکم بر مالزی و جغرافیای اقتصادی آن با خصوصیت برخورداری از نفت خام می‌توانست سرنوشتی متفاوت را برای توسعه این کشور رقم بزند.
استقرار نظم طبیعی پایه در مالزی
پیش از سال 1963 در مالزی یک نظم طبیعی شکننده حاکم بود؛ بدین‌معنا که دولت متحدی مستقر نبود که بتواند خشونت و زور را کنترل کند و یک نظم ابتدایی پایه شکل دهد. در نظم طبیعی پایه، هر فرادست غیرنظامی از امتیاز ویژه دسترسی به کارکردهای مذهبی، تولیدی، تخصیصی، دادگستری، تجارت و آموزش بهره‌مند است یا آن را کنترل می‌کند و ائتلاف مسلط فرادستان نیز برای پشتیبانی از سازمان‌ها روش‌هایی تعبیه می‌کند و امتیاز تشکیل این سازمان‌ها را به اعضای خود می‌دهد تا فرادستان را به پشتیبانی طرف سوم ائتلاف، منضبط کند و راهی برای تولید و توزیع رانت در داخل ائتلاف باشد. توانایی فرادستان در سازماندهی رفتار همکارانه، بازدهی آنها از منابع مولد جامعه (زمین، کار، سرمایه و سازمان) را می‌افزاید.
ما در سال1952، سازمان ملی مالزی متحد، حزب پیشروی مالزی و انجمن مالزیایی‌های چینی، حزب اتحاد را تشکیل دادند و سپس این حزب با کنگره مالزیایی‌های هندی پیوند خورده و حزب سیاسی غالب در مالزی را تشکیل داد. از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۷ نیز حکومت مالزی در اختیار یک ائتلاف چندنژادی تحت‌عنوان ناسیونال باریسان بوده و نظم طبیعی شکننده مالزی به نظم طبیعی پایه تبدیل شد. امروزه بیش از 20 حزب فعال در مالزی وجود دارد و باریزان‌نشنال تحت هدایت سازمان ملی اتحاد مالایی‌ها، ائتلاف حاکم بر مالزی است.
موقعیت طبقاتی در مالزی به ترکیبی از ارتباطات سیاسی، مهارت‌های تخصصی، توانایی در زبان انگلیسی و ثروت خانوادگی بستگی دارد. نخبگان مالزیایی که در دانشگاه‌های خارجی تحصیل کرده‌اند؛ طبقه متوسط این کشور را تشکیل می‌دهند. با وجود قشربندی شدید جامعه بر مبنای قومیت، تجربه طبقاتی مشابه در کسب‌وکار و سبک زندگی بین مرزهای قدیمی پل می‌زند. مصرف، نماد عمده قشربندی اجتماعی در مالزی است. مالزیایی‌هایی که به‌تازگی ثروتی اندوخته‌اند با پیروی از خانواده سلطنتی مالزی یا خانواده‌های چینی، شیوه مصرف را یاد می‌گیرند.
ماهاتیر محمد دنبال حمایت‌گرایی سازنده بود که دولت توسعه‌گرای مالزی را شکل می‌داد و از گرفتاری در دام فردریک لیست یا «دام انحصارگرایی غیرکارای مبتنی بر رانت سیاست تعرفه‌ای» جلوگیری کرد. مهم‌ترین اثر اقتصادی او در توسعه مالزی، تمرکز و تاکید روی استراتژی توسعه صادرات است که به‌جای استراتژی زمان‌بر و چند‌دهه‌ای، استراتژی جایگزینی واردات انتخاب شد و کمک کرد تا مالزی متکی به فناوری روز اما فعالیت شرکت‌های خارجی صنعتی شود. از نظر سیاسی، ماهاتیر محمد دنبال حمایت سازنده از مالایی‌های مسلمان دربرابر رقابت اقتصادی گروه‌های نژادی دیگر (چینی‌ها) و سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد دسترسی برابر برای آنها به حقوق مالکیت و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی بود. او این راهبرد را در کنار راهبردهای اقتصادی دنبال کرد و از این رو توانست مسیر توسعه مالزی را هموار کند.
الگوی توسعه مالزی
مالزی به‌خوبی از منابع طبیعی در نواحی خود برخوردار است؛ همچون کشاورزی، جنگلداری و نیز مواد معدنی. از لحاظ کشاورزی، مالزی اولین صادرکننده پلاستیک طبیعی (کائوچو) و خرمای روغنی است که همراه آن الوارها و تنه‌های بریده‌شده درختان، کاکائو، فلفل‌سیاه، آناناس و تنباکو (توتون) موجب رشد این بخش شده است. خرمای روغنی نیز یک جنس عمده صادراتی خارجی است.
قلع و نفت خام دو منبع عمده معدنی هستند که در اقتصاد مالزی از اهمیت خاصی برخوردارند. مالزی تا زمان فروپاشی بازار قلع در دهه۱۹۸۰، به‌تنهایی بزرگترین تولیدکننده قلع جهان بود. در قرون ۱۹ و ۲۰، قلع نقش غالبی را در اقتصاد مالزی ایفا می‌کرد. درست در سال ۱۹۷۲ بود که نفت خام و گاز طبیعی، جای قلع را به‌عنوان عامل اتکای بخش معدن مالزی اشغال کردند. ضمنا مالیات برای قلع کاهش یافته است. نفت خام و گاز طبیعی در حوزه‌های برون‌ساحلی ساباه، ساراواک و ترنگانو، به‌خصوص در آن سه ایالت، کمک فراوانی به اقتصاد مالزی کرده است.
اما طی دو دهه گذشته، مالزی از یک اقتصاد حمایتی کم‌درآمد که فقط به عرضه موادخام می‌پرداخت، به یک اقتصاد بازاری چندبخشی نوظهور مبدل شده است که صادرات محصولات صنعتی به‌ویژه الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها 90 درصد صادرات آن را تشکیل می‌دهند. انتقال از یک اقتصاد سنتی کم‌درآمد و صادرکننده موادخام به یک اقتصاد بازاری چندبخشی با درآمد متوسط، مهم‌ترین راهبرد توسعه مالزی بوده است. نهاد سیاست اقتصادی جدید (NEP) از سال 1970 تاسیس شد و دولت راهبرد افزایش مشارکت مالایی‌ها در اقتصاد بازار آزاد را دنبال کرد. مالزی در چشم‌انداز 2020 خود استراتژی ارتقای صنایع نیازمند مهارت، تکنولوژی‌بر و دارای ارزش‌افزوده بالا را با ایجاد زیرساخت‌های تحقیق و توسعه در پارک‌های تکنولوژی و فرهنگ حمایتی درجه‌بندی نیروی کار دنبال کرد. این کشور با پیوستن به اتحادیه منطقه‌ای آسه‌آن و پذیرش تجارت آزاد مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم کرد.
کشور مالزی سه طرح چشم‌انداز 10ساله و هفت برنامه پنج‌ساله توسعه را به اجرا درآورده است. اولین برنامه توسعه مالزی برای دوره زمانی (1970-1966) طراحی شد. ارتقای رفاه شهروندان و شرایط زندگی نواحی روستایی به‌ویژه در میان گروه‌های کم‌درآمد از اهداف اصلی این برنامه بودند. طراحان برنامه قصد داشتند که از طریق ایجاد خدمات بهداشتی روستایی، دسترسی روستاییان به تسهیلات بهداشتی را افزایش دهند. این برنامه باید مساله بیکاری را حل می‌کرد و برای صنعتی‌کردن مالزی، انگیزه کارآفرینی در میان مالزیایی‌ها تقویت می‌کرد. ضمن اینکه بالغ بر 8/470 میلیون دلار برای آموزش تخصیص داده شد، اگرچه کمتر از 70 درصد این میزان هزینه شد؛ به‌ویژه هزینه آموزش معلمان و آموزش فنی بیش از حد برآورد شده بود.
چون پیش از اجرای برنامه اول توسعه مالزی، بریتانیا یعنی استعمارگر این کشور از تعهد دفاعی و اقتصادی خود نسبت به مالزی سر باز زده بود، دولت مالزی برای تامین مالی این برنامه، خواستار حمایت مالی ایالات متحده شد اما به‌دلیل اینکه کمک نظامی مستقیمی به جنگ آمریکا در ویتنام نکرد در دریافت کمک اقتصادی اساسی از آمریکا ناکام ماند. طی اجرای این برنامه، سرمایه‌گذاری کمی در زیرساخت‌ها شد و در نتیجه موج مهاجرت روستاییان به شهرها به‌دلیل عدم‌افزایش درآمد ادامه یافت. برنامه اول در کاهش نابرابری درآمدی نیز موفقیتی به دست نیاورد (هندرسون و دیگران، 1977: 311-169).
دومین برنامه توسعه مالزی (1975-1971) با هدف اجرای سیاست اقتصادی جدید این کشور (NEP) به اجرا درآمد تا ضمن بازسازی ساختار اجتماعی مالزی و کاهش سلطه چینی‌های مالزی و خارجی‌ها در اقتصاد مالزی، موقعیت اقتصادی مالایی‌ها را تقویت کند. دخالت دولت در صنایع کارخانه‌ای و معادن به‌تدریج متوقف شد. طراحان برنامه برای اجتناب از آسیب منافع اقتصادی چینی‌ها روی رشد اقتصادی همراه با افزایش سهم مالایی‌ها و غیرمالایی‌ها در اقتصاد تمرکز کردند. تا پیش از اجرای برنامه دوم توسعه مالزی، صنایع این کشور در سواحل‌غربی پنینسولار متمرکز بودند. طی اجرای برنامه، در نواحی سواحل‌شرقی نیز صنایعی ایجاد شدند تا مهاجرت روستاییان به شهرها و اشتغال آنان به کارهای خیابانی را بکاهند. در نتیجه سهم فعالیت‌های کارخانه‌ای از تولید ناخالص داخلی مالزی تا سال 1975 به 16 درصد رسید. کشاورزی کوچک‌مقیاس مالزی نیز طی اجرای این برنامه رشد کرد و با ایجاد مشاغل روستایی به کاهش فقر روستایی منجر شد.
برنامه سوم توسعه مالزی (1980-1976) نیز روی رشد اقتصادی تمرکز داشت تا فرصت‌های کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. از سال ۱۹۸۱ همزمان با انتخاب دکتر ماهاتیرمحمد به سمت نخست‌وزیری، دولت مالزی با نگاهی انتقادی به گذشته و افزایش نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، توجهش را به بخش صنایع معطوف کرد به‌طوری‌که سلطه بخش کشاورزی بر اقتصاد کشور مورد تردید قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۱۹۸۷ با سهم 3/22 درصدی بخش صنعت رو به بهبود گذاشت. درحالی‌که سهم بخش کشاورزی 4/21درصد بود، سهم کل درآمدهای صادرات کشاورزی از میزان 2/52 درصد در سال ۱۹۷۳ به میزان 9/33 درصد در سال ۱۹۸۷ کاهش یافت و تسلط سنتی کائوچو در اقتصاد مالزی از بین رفت. دکتر ماهاتیرمحمد در سال ۱۹۸۱ اصلاحات فراگیر خود را با توسعه صنایع سنگین به مرحله اجرا گذاشت. در این خصوص یک سازمان دولتی با عنوان سازمان صنایع سنگین مالزی به‌منظور انتقال صنایع نسبتا کوچک به صنایع توسعه‌یافته و سنگین ایجاد شد. سازمان صنایع سنگین در طول دو دهه، زمینه رشد و گسترش صنایعی دیگر مانند فولاد، سیمان، کاغذسازی و موتورهای کوچک را فراهم کرد. اوج درخشش و تکامل صنایع سنگین مالزی در تولید خودرویی ملی به نام «پروتون» تجلی یافت.
طراحان برنامه چهارم توسعه مالزی (1985-1981) دنبال شتاب‌دادن به اهداف سیاست اقتصادی جدید مالزی در زمینه مشارکت اقتصادی بومیپوترا (بومیان مالزی) بودند. در سال 1985 دو پروژه عظیم صنعتی و توسعه زیرساخت، یعنی پروژه 900 میلیون دلاری احداث پل بین دو منطقه پولائو پینانگ و سرزمین اصلی مالزی و پروژه 600 میلیون دلاری کارخانه تولید خودرو افتتاح شدند. مالزی با واردات تکنولوژی از کره‌جنوبی و ژاپن دنبال نسخه‌برداری از موفقیت‌های اقتصادی آنها بود.
برنامه پنجم توسعه مالزی (1990-1986) از اهداف سیاست اقتصادی جدید، منحرف و به‌ویژه در صنایع صادراتی به سمت ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی گروید. تا سال 1990 چندین برنامه توسعه در مالزی اجرا شده بود: برنامه پنجم توسعه مالزی، اولین برنامه چشم‌انداز مالزی (1990-1971) و سیاست اقتصادی جدید (1990-1971). برنامه پنجم هدف صنعتی‌شدن را تعقیب می‌کرد. هدف سیاست اقتصادی جدید مالزی یعنی افزایش مالکیت شرکتی مالایی‌ها به میزان 30 درصد تا سال 1990 به‌شدت مورد تاکید بود. دولت وجوه لازم برای خرید سهام خارجیان را به نیابت از طرف جمعیت بومی فراهم آورد و سهم آنان را تا سال 1990 به 20 درصد رسانید.
سیاست اقتصادی جدید برای دوره بعد از سال 1990 استراتژی توسعه مالزی را برای چشم‌انداز 2020 تعریف کرد. سیاست اقتصادی جدید شامل 6 برنامه پنج‌ساله توسعه و سه برنامه چشم‌انداز بود. دومین برنامه چشم‌انداز (2000-1991) هدف بقای سرعت رشد اقتصادی برای دستیابی به توسعه اقتصادی متوازن را دنبال می‌کرد. ششمین برنامه توسعه مالزی (1995-1991) نرخ رشد سالانه 5/7 درصدی را هدف قرار داده و مخارج مربوط به زیرساخت‌ها برای تضمین توسعه بیشتر تخصیص یافتند. روندهای توسعه به سمت خصوصی‌سازی، تشویق گسترش صنعت در سراسر کشور، افزایش تولید کارخانه‌ای مناطق آزاد تجاری و تامین مالی صنعت از طریق نهادهای مالی ویژه معطوف هستند.
هفتمین برنامه توسعه مالزی (2000-1996) که توسط دکتر ماهاتیر محمد ابلاغ شد، نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد را مورد هدف قرار داده بود. البته این برنامه باید دو معضل رشد کند بهره‌وری و کمبود مهارت و شکاف کسری حساب جاری را حل می‌کرد. بحران آسیایی سال‌های 1997 و 1998 این برنامه را از دستیابی به اهداف خود باز داشت و باعث رکود در اقتصاد مالزی شد. به این ترتیب چشم‌انداز استمرار دومین طرح فراگیر صنعتی برای دوره 1996 تا 2005 مخدوش شد، هرچند اقتصاد مالزی خود را در سال 1999 بازیافت و پروژه‌های انبوه زیرساختی و سرمایه‌ای به جذب سرمایه خارجی و توجه بین‌المللی نائل آمدند. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در مالزی توسعه یافتند و صنعت خازن‌ها و نیمه‌هادی‌های این کشور در آغاز این برنامه تا 22 درصد رشد کرد. بیش از 80شرکت در مالزی قطعات کامپیوتر، تولید و میزان قابل توجهی از آن را صادر می‌کردند. تولیدات کارخانه‌ای رقمی بالغ بر 82 درصد صادرات مالزی و 37 درصد تولید ناخالص داخلی آن بود.
فرجام
تجربه مالزی نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه اقتصادی در کنار برابرسازی دسترسی به حقوق مالکیت و کنش (کاهش تبعیض علیه مالایی‌ها) کارگر می‌افتند و از این رو، برابرسازی زور گروه‌های اجتماعی و طراحی نهادی که امکان تبعیض را بکاهد، نقش کلیدی در توسعه دارد. در نتیجه چنین چیدمانی، قدرت چانه‌زنی گروه‌ها در طراحی نهادی، برابرتر می‌شود و امکان سلطه یک گروه بر دیگران کاهش می‌یابد. قدرت چانه‌زنی از میزان کنترل منابع قدرت، ثروت و منزلت توسط گروه‌های بازیگر سرچشمه می‌گیرد. به همین دلیل در تحلیل تجربه توسعه کشورهای منتخب در فصل چهارم روی شرحی اجمالی از طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلت، قومیت‌ها و تضادهای قومی احتمالی و نهادها تاکید شد. هرچه اشتراک بین مجموعه قومیت‌ها و طراحان نهادی بالاتر باشد، آنگاه می‌توان گفت که قدرت چانه‌زنی به‌گونه‌ای منصفانه توزیع شده و هرچه اعضای طبقات اجتماعی مختلف، نمایندگان برابرتری در لایه طراحی نهادی داشته باشند، می‌توان گفت که طراحی نهادی عادلانه‌تر است. با این حال توزیع سه منبع قدرت، ثروت و منزلت باعث می‌شود تا درجه متفاوتی از میزان عدالت و انصاف ایده‌آل در کشورهای مختلف به چشم بخورد، هر چند در صورت نابرابری در زمینه عدالت و انصاف در مواردی رخنه به پایین از طبقه حاکم به جبران ناعدالتی تاحدی کمک می‌کند اما نتیجه آن در بی‌ثباتی مسیر توسعه تجلی می‌یابد. از این منظر کشورهای آسیای‌شرقی از مشخصه همکاری بین گروه‌های اجتماعی برخوردار هستند و سیاست‌های ماهاتیر محمد بستر لازم برای کارکرد هر سه کلید همکاری، هماهنگی و اطمینان (کلیدهای توسعه) را فراهم کرده است.
