اقتصاد سیاسی و تداوم بحران منابع در ایران

اقتصاد سیاسی و تداوم بحران منابع در ایران

حاکم شدن منطق سرمایه به تخریب محیط زیست می انجامد.

عبدالرسول دیوسالار-مدیر کارگروه منابع ملی

 

در سال های اخیر صحبت از بحران های محیط زیستی در ایران بیش از پیش در اخبار و رسانه ها و جراید منتشر شده اند. جلوه هایی تاسف بار از آسیب هایی که در ابعاد مختلف چه از سوی دولت و به واسطه برنامه ها و سیاست های دستگاه های دولتی، چه از سوی بنگاه ها و صنایع و کارخانجات وابسته به بخش دولتی و خصوصی و چه از سوی مردم گوشه کنار کشورمان به محیط زیست کشورمان وارد شده اند. اخبار خشک شدن دریاچه ها، آسیب دیدن جنگل ها، تشدید آلودگی هوا، قلع و قمع و کشتار گونه های نادر جانوری از جمله نمونه های بسیار تگرار شونده در رسانه ها و نشریات بوده اند. با این وجود گویا افکار عمومی و مسئولان ما به انتشار این اخبار عادت کرده اند و همچنان واکنشی متناسب با عمق فجایع یاد شده مشاهده نشده است.

 

پاسخ ها به علل بحران های زیست محیطی

تاکنون در پاسخ به پرسش از چرایی وقوع بحران های زیست محیطی در جهان و ایران پاسخ های گوناگونی داده شده است . بیشتر پاسخ ها ناظر بر این بوده است که الگوهای توسعه ، مسائل زیست محیطی را مدنظر نداشته اند و توجهی به الزامات محیط زیستی در برنامه های توسعه سبب شده است چنین حجمی از آسیب به طبیعت پدید آید. بخش زیادی از انتقادات به سمت نظریات توسعه رفت و به ویژه در نظریات پسا توسعه نقدهای جدی بر الگوهای رایج توسعه وارد آمد. اکنون بخش اعظم برنامه نویسان توسعه بر اهمیت ملاحظات زیست محیطی و ضرورت لحاظ کردن آن در سیاست ها و برنامه های توسعه آگاهی دارند و البته این آگاهی گام اول در خروج از بحران محیط زیست در ایران و حتی جهان است . اما عجب اینکه با وجود آگاهی یافتن سیاستگذاران توسعه نسبت به اهمیت ملاحظات زیست محیطی و توجه بیشتر آنها به دغدغه های زیست محیطی در برنامه های متاخر توسعه، اما همچنان روند آسیب رسانی به طبیعت کاهش نیافته است و حتی در برخی موارد بر شدت صدمات وارده بر طبیعت افزوده شده است . به ویژه در هشت سال گذشته تعداد پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای که لطمات جدی بر محیط زیست ایران وارد کردند افزایش هم یافت. باید اذعان داشت که رویکرد زیست محیطی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران قوی تر از گذشته پیگیری شده است، به همین دلیل نمی توان تمام تقصیر را بر گردن برنامه های توسعه انداخت و باید ریشة تداوم این بحران را در جای دیگری نیز جست.

 

کارگزاران توسعه و آسیب به محیط زیست

به نظر می رسد یکی از جنبه های اصلی تداوم روند صعودی آسیب های زیست محیطی در ایران، نقشی است که کارگزاران توسعه یعنی کسانی که برنامه های مصوب و تدوین شده را اجرا می نمایند بازی می کنند. کارگزاران توسعه محدود به بخش دولتی نیستند بلکه شامل طیف وسیعی از مدیران ارشد دولتی، مدیران میانی و بخشی، نمایندگان مجلس و حتی فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی هستند.  کارگزاران توسعه همان کسانی هستند که تصمیمات و اقدامات آنها در سطوح مختلف خرد و کلان تأثیر مستقیم بر وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور دارد.  واقعیت این است که به نظر می رسد کارگزاران توسعه در ایران اعتقادی به ملاحظات توسعه پایدار و یا ضرورت های حفاظت از محیط زیست ندارند. بر خلاف تصور عمومی که گمان می رود شاید کارگزاران توسعه آگاهی های زیست محیطی لازم را نداشته باشند، اما واقعیت این است که منافع کارگزاران توسعه همسویی لازم را با ملاحظات زیست محیطی ندارد. این واقعیتی است که رعایت ملاحظات زیست محیطی در کوتاه مدت و در وهله اول تضاد آشکاری با منافع اقتصادی –سیاسی بازیگران توسعه در ایران دارد.

 

اولویت منافع شخصی بر منافع عمومی

نماینده مجلسی را فرض کنید که به امید کسب حمایت بیشتر مردم محلی، از پروژه های فاقد استانداردهای زیست محیطی حمایت می کند. اگر چه بعید است که او از مخاطرات زیست محیطی پروژه مذکور بی اطلاع باشد ، اما منافعش که همانا انتخاب در دور بعدی مجلس است به او می قبولاند که بهتر است برای تأمین نظر مردم از پروژه مذکور حمایت بی دریغ کند. پروژه ویران کننده آزاد راه الموت تنکابن نمونه بارزی است از حمایت نمایندگان از طرحی فاقد ملاحظات زیست محیطی، در حالیکه اجرای پروژه ای به ظاهر عمرانی برای نمایندگان منطقه حمایت های عظیم مردمی به ارمغان می آورد. در پشت پرده رفتار کارگزاران توسعه، به ویژه مسئولین محلی و نقش برجسته آنها در تخریب محیط ، منافع قراردارد که البته الزاما” اقتصادی نیست.

 

تحلیل نظری رفتار کارگزاران توسعه ای

نظریه انتخاب عمومی بوکانان در تحلیل رفتار کارگزاران توسعه در بحث محیط زیست بسیار مفید و روشنگر است. مکتب انتخاب عمومی معتقد است سیاستمداران و در معنای وسیع تر مدیران بوروکراسی در عرصه سیاسی نیز همچون عرصه اقتصادی نفع خود را حداکثر می سازند و براین اساس مدعی است که سنگ بنای تحلیل سیاسی باید تحلیل رفتار سیاسی سیاستمداران مبنی بر حداکثر کردن نفع شخصی باشد. در دیدگاه کلاسیک اقتصادی نیز که به طور طبیعی بنگاه ها و فعالان اقتصادی در پی آنند تا سود خود را حداکثر کنند. اگر از این زاویه به ملاحظات زیست محیطی بنگریم ، می بینیم رعایت الزامات زیست محیطی حداقل در کوتاه مدت در تضاد و تقابل با منافع کوتاه مدت سیاستمداران و فعالان اقتصادی است. زیرا مدیران ارشد و میانی عموما عمر مدیریتی کوتاهی دارندد و در پی حداکثرسازی منافع خود در کوتاه مدت هستند و الزاما نگاه های بلندمدت تر و پایدار با آنها همسویی ندارد.

 

دغدغه های محیط زیستی و تهدی منافع بنگاه های اقتصادی

ملاحظات زیست محیطی، بسیاری از پروژه های عمرانی را محدود می کند، هزینه برخی طرح های توسعه ای را افزایش می دهد و حتی برخی کسب و کارهای کلاسیکی را که از دوره صنعتی شدن گسترش یافته اند متوقف ساخته یا خواستار تغییرات اساسی در آنها می شود . مثلا” در حالیکه شرکت های بزرگ سد سازی از توقف پروژه های سدسازی در ایران زیان می بینند، چه دلیلی از نگاه آنها برای همراهی با ملاحظات زیست محیطی و رویکردهای توسعه پایدار وجود دارد. نگاه واقع گرایانه ای که از تحلیل رفتار کارگزاران توسعه ایران به دست می آید این است که الزامات زیست محیطی آسیبی جدی بر منافع سیاسی یا اقتصادی بسیاری وارد می سازد و تا زمانیکه دغدغه داران محیط زیست راهی برای مقابله با این تضاد منافع نیابند راه به جایی نخواهند برد و روند آسیب به منابع طبیعی ایران همچنان استمرار خواهد یافت.

 

منطق سرمایه و تخریب محیط زیست

استفاده از مکتب انتخاب عمومی و نگاه اقتصاد سیاسی به بحران محیط زیست ایران، این نکته را آشکار می کند که جریان سرمایه در تقابل آشکار با محیط زیست قرار دارد. به دیگر سخن در پشت پرده هر تخریب یا آسیب جدی به طبیعت، منافع سرمایه داران بزرگ ، کارتل های اقتصادی دولتی یا بخش عمومی و حتی دستگاه های دولتی قرار دارند که منطق تصمیم گیری آنها در خصوص آغاز یا توقف یک پروژه سود و زیان پروژه است. جاری بودن منطق سود و زیان و حاکم بودن منطق سرمایه بر تصمیم گیری های توسعه ای – زیست محیطی ایران عامل مهمی در تداوم یافتن آسیب های زیست محیطی در کشور است . مقابله با جریان سرمایه با سخنرانی و صرفا” آموزش و آگاهی بخشی به مردم امکان پذیر نیست. زیرا در نهایت در انتخاب میان سود بیشتر «چه سود سیاسی یا سود اقتصادی» و رعایت حقوق طبیعت ، این سود بیشتر است که عموما” پیروز خواهد بود . راهکار برون رفت از این تقابل ویرانگر سرمایه با محیط زیست، هم راستا کردن منافع کارگزاران توسعه با رعایت ملاحظات زیست محیطی است. به بیان دیگر راه حل این است که کارگزاران توسعه در مقابل چنین انتخابی قرار نگیرند بلکه افزایش سود بیشتر عین رعایت ملاحظات زیست محیطی باشد.

 

منبع: ماهنامه همشهری – شماره ۱۲۳ – شهریور ماه ۱۳۹۳