میراث فریدمن درسرزمین ما
بهبود فضای کسب و کار، یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۲ بود؛ این وعده روحانی و اقدامات او طی دو سال گذشته که وزن بیشتر را به اصلاح امور اقتصادی داده است، انگشت گذاشتن بر استراتژی توسعه بر‌اساس تقدم فاز توسعه اقتصادی در رویکرد دولت یازدهم را نشان می‌دهد. هرچند حل مناقشه برنامه هسته‌ای ایران در سیاست خارجه و تعامل به جای تقابل و دشمن‌زایی نیز از راهبردها و اقدامات بسیار مهم دولت یازدهم بهشمار می‌رود اما به نظر می‌رسد که باتوجه به ساختار درونی ایران، رهیافت توسعه اقتصادی متقدم بر توسعه‌سیاسی با تاکید بیشتری دنبال می‌شود. گرچه صحبت از تقدم فاز هر یک از خرده سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی منسوخ شده است اما دولت‌ها در عمل این رویکردها را پیش گرفته‌اند.
راهبرد توسعه در دولت یازدهم
کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار، حل مشکل تحریم‌های بین‌المللی برای ورود سرمایه خارجی به کشور و افزایش مبادلات اقتصادی از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم بوده‌اند که در قالب عبارات و اصطلاحات کلاسیک توسعه، استراتژی «تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی» از طریق تقویت طبقه متوسط و اصلاح ساختار سیاسی بر مبنای قدرت‌گیری اقتصادی اعضای این طبقه قابل توصیف است. گزاره معروف و اغلب مقدس برای برخی از اقتصاددانان، یعنی «آزادی اقتصادی، پیش‌شرط تحقق آزادی سیاسی است» فریدمن، مبنای اصلی تجویز چنین راهبردی به شمار می‌رود. تجربه توسعه شیلی به مثابه یک اقتصاد نوظهور موجب شده تا بسیاری از اقتصاددانان ایرانی با برداشت اثربخشی این راهبرد فریدمنی، روی تقدم توسعه اقتصادی تاکید کنند. با این وجود، فریدمن به تنهایی الهام‌بخش چنین رویکردی نیست بلکه قرائت گروهی از اقتصاددانان از فرآیند توسعه و استقرار سیستم سرمایه‌داری در غرب نیز این انگاره را تقویت کرده است. از دید چنین اقتصاددانانی، طبقات سرمایه‌دار نه تنها برای از میان برداشتن بقایای امتیازات فئودالی مبارزه می‌کردند، بلکه در پی جدا کردن هر چه بیشتر اقتصاد از دولت نیز بودند. به‌گونه‌ای که آنها را از هرگونه خطر مداخله سیاسی دل خواسته دور نگاه دارند. در چنین فرصتی است که طبقات قدرت‌گیرنده اقتصادی غالبا به طبقات اصلاح‌طلب قرن‌های هجده و نوزده تبدیل شدند و در پی یکپارچه کردن مبارزه برای ایجاد یک عرصه اقتصادی مستقل و تشکیل دولت نمایندگی بر‌آمدند.ساز و کار اصلی این پیوند تلاش برای تدوین حقوق مدنی و سیاسی بود. برقرار کردن این حقوق، کوشش به‌منظور تضمین آزادی انتخاب در عرصه‌های متنوع شخصی، خانوادگی، کاری و سیاسی بود. دنبال کردن حقوق مدنی و سیاسی در طول زمان به باز‌سازی ماهیت دولت و اقتصاد منجر شد و دولت را به سمت نوعی نظام لیبرال دموکراتیک و اقتصاد نظام بازار سرمایه‌داری سوق داد. اما معنای عضویت در دولت مدرن یعنی شأن شهروندی همچنان مورد منازعه بر جای ماند. در این زمینه رهبران سیاسی نگران حفظ موقعیت و مزایای سنتی خود بودند و گروه‌های اجتماعی نیرومند نیز امیدوار بودند منافع خود را در چارچوب نظام سیاسی تامین کنند.
البته مهمترین اولویت‌های دولت یازدهم نیز، نه به‌طور کامل اما تا حد زیادی با این نگرش همخوانی دارد؛ حل مناقشه هسته‌ای ایران، کنترل تورم، مهار نقدینگی در جامعه، تامین یارانه‌های نقدی، بازگشت ارزش ریال و دلار تک‌نرخی. در واقع رویکرد دولت حسن روحانی به‌طور کامل به سمت تقدم توسعه اقتصادی معطوف نیست اما احاله حل مشکلات اقتصادی به حل مساله توافق هسته‌ای و انتظار گشایش در مبادلات اقتصادی، وزن بیشتر مولفه اقتصادی در رویکرد دولت او را نشان می‌دهد. یا اینکه در موارد بسیاری که نیازمند اتخاذ اقدامات اصلاحی در بخش سیاست نیز هست، صرفا به ابعاد اقتصادی توجه داده می‌شود. برای نمونه، روحانی یکی از دلایل بد بودن فضای کسب‌وکار را نبود سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایران می‌داند در حالی که بسیاری از مسائل ساختاری و نهادی باید حل شوند تا امکان سرمایه‌گذاری و رغبت‌بخش غیردولتی واقعی برای حضور جدی و مولد در اقتصاد ایران شکل بگیرد.
اما رویکرد تقدم توسعه اقتصادی، تنها به خاطر اهمیت همسنگ توسعه سیاسی قابل انتقاد نیست بلکه اساسا اتخاذ رویکردهای طیفی و افراطی از این دست در دنیای امروزی و باتوجه به نظریات جدید توسعه منسوخ شده است. ضمن اینکه می‌توان با زدن عینکی متفاوت به چشم، شواهد تاریخی را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی از آنها استخراج نشود!
افسانه فریدمن و شیلی
امروزه شیلی در زمره اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است و بر‌اساس مطالعات آینده‌پژوهی، انتظار می‌رود که اقتصاد چند دهه آتی جهان، نقش برجسته‌ای ایفا کند. گرچه کشورهایی همچون برزیل نیز در این مسیر گام برداشته و با حضور در گروه بریکس، از شیلی جلوترند اما تجربه شیلی، به واسطه توصیه پسران شیکاگو (دانشجویان میلتون فریدمن) و به مثابه تجربه موفق تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی، مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان است. اما این به اصطلاح شگفتی، از دو منظر قابل نقد است؛ مداقه بیشتر در تاریخ شیلی و بافتار تاریخی ایران.
از نظر تاریخی، نخستین تحرکات مربوط به نوسازی ساختار شیلی در سال ۱۹۷۲ رخ داد؛ یعنی یکسال پیش از اینکه آگوستو پینوشه با یک کودتای خونین که با حمایت آمریکا شکل گرفته بود قدرت را به دست گیرد. این در حالی است که مدافعان تقدم فاز توسعه اقتصادی (بر توسعه سیاسی یا هر خرده‌سیستم دیگر)، برای اثبات مدعای خود، براهینی از اثربخشی توصیه‌های فریدمن به پینوشه ارائه می‌دهند. در واقع اصلاحات توسعه‌ای در شیلی، حتی در زمانی پیش‌تر از سالواد‌ور آلنده بنیان گذارده شد. در دهه ۱۹۶۰، شیلی از سیستم‌های آموزشی و بهداشتی بسیار کارایی برخوردار بود. فریدمن و پسران شیکاگو اقتصاد بازار آزاد در کنار سیاست انحصاری و نظامی را توصیه کردند اما طبق دیدگاه توازن دوگانه، آزادی و رقابت اقتصادی، زمانی وجود خواهد داشت که آزادی و رقابت سیاسی نیز وجود داشته باشد یا اینکه مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی موجب شود تا هر دوی این حالات به صورت همزمان و با تقویت یکدیگر، به منصه ظهور برسند.
اگر اسیر واژه‌ها و اصطلاحات رویکرد نیوتنی در تبیین و تجویز برای توسعه نشویم، می‌توان گفت که مسیر توسعه آمریکای جنوبی (لاتین) با کنترل خشونت و نظامی‌گری هموار شده است. تکوین و تشکیل احزاب سیاسی در آمریکای لاتین، متفاوت از غرب است. در غرب، اتحادیه‌های صنفی، تعاونی‌ها، انجمن‌ها و مجامع، هسته اولیه ظهور احزاب سیاسی بوده‌اند، اما در آمریکای لاتین،گروه‌های مسلح با گردآمدن حول رهبری واحد، نهایتا حزب تشکیل داده‌اند. بنابراین حتی احزاب آمریکای لاتین نیز در پیوند نزدیک با نیروهای مسلح قرار داشته‌اند و عمدتا ارتش یا کلیسا خط‌کشی احزاب را تعیین می‌کرده‌اند. قبل از پیدایش احزاب سیاسی، عمدتا کادیلوئیسم شیوه رایج بوده‌است. کادیلوها رهبران و فرماندهان نظامی در حاکمیت بودند و کاسیک‌ها (امرای محلی، رهبران سیاسی کوچک) قدرت را در مناطق بومی در دست داشتند. این شرایط با استقلال اکثر این کشورها در قرن بیستم یا اواخر قرن ۱۹ تغییر یافت و سه‌نسل از احزاب را در این کشورها ایجاد کرد. نسل اول، احزاب تاریخی بودند که عمدتا محافظه‌کار یا لیبرال بهشمار می‌آمدند. نسل دوم، احزاب مدرن با دغدغه عدالت اجتماعی بودند که سوسیالست‌ها یا انقلابیون اولیه از جمله آنها بهشمار می‌روند و نسل سوم، احزاب معاصر هستند که بین ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پا به عرصه وجود نهادند. نسل اول در این کشورها توانستند زیرساخت‌های نهادی مناسب برای گذار به نظم اجتماعی بالغ را فراهم آورند و کنترل نظامی‌گری در زمان حضور نسل سوم، مولفه‌ای بود که امکان حاکمیت قانون و استقرار سازمان‌های مدرن را گسترش داد. به همین ترتیب، مسیر توسعه کشوری مانند برزیل بر مبنای کنترل نظامیان و فساد اصلاح شده و برزیل از نظر ساختار نهادی کمی بالاتر از شیلی قرار دارد و از این روی عملکرد آن در زمینه صادرات فناوری برتر، جذب فناوری در بنگاه و همکاری تحقیقاتی صنعت و دانشگاه از دیگر کشورهای این گروه بالاتر است.
راهبرد گشایش دسترسی به حق مالکیت
اما از منظر بافتار تاریخی ایران، آزادی اقتصادی نه تنها به آزادی سیاسی منجر نشده بلکه غارت مستمر را به همراه داشته است. هجوم مستمر گروه‌های غارتگر به ایران و عدم استقرار یک نظام حقوقی در ایران تا دوران مشروطیت، به‌رغم وجود آزادی اقتصادی گسترده و طبقات اقتصادی قدرتمند، نشان می‌دهد که در صورت ضعف ساختار نهادی و ساختار ناکارای دسترسی به حق مالکیت، آزادی اقتصادی به توسعه منجر نمی‌شود و دلیلی برای تکرار تجربه غرب سرمایه‌داری وجود ندارد. سرانجام این طبقات و افراد قدرتمند نیز ولو در صورت نزدیکی به راس قدرت (امثال خاندان برمکی)، غارت و اعدام بوده است. بنابراین، هر رویکردی که اصلاح ناامنی در ایران امروزی را نادیده انگارد در اصلاح مسیر توسعه آن، توفیق چندانی کسب نخواهد کرد.
دولت یازدهم یا هر دولت دیگری، در صورتی می‌تواند گامی مثبت برای توسعه بردارد که از رویکرد نیوتنی و تک‌بعدی به سمت رویکردی فراگیر چرخش کند که مبتنی‌‌بر تقدم فاز یک جنبه و غفلت از جنبه دیگری از توسعه نباشد و توسعه را به مثابه فرآیند گشایش تدریجی و مستمر به حق مالکیت برای همه افراد بدون توجه به هویت فیزیکی، مذهبی، قومیتی، نژادی، خانوادگی و اجتماعی آنها پیش برد. از این روی برای تحقق توسعه و دسترسی باز به حق مالکیت، لازم است تا ۸مولفه زیر به صورتی هم‌فاز و موزون اصلاح شوند:
• درجه تخصص‌گرایی و تقسیم کار تخصصی؛ افزایش درجه تقسیم کار تخصصی (نه صرفا مدیریتی) و افزایش درجه تخصص باعث می‌شود تا بین افراد عدم تقارن اطلاعات به وجود بیاید. به عبارت دیگر افزایش تخصص به واسطه آموزش یا مهارت حرفه‌ای به معنای فزونی اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای یک طرف قرارداد مبادله نسبت به طرف دیگر و وجود انگیزه بالقوه فرصت‌طلبی حین قرارداد است که دسترسی طرف دیگر به حق مالکیت خود را محدود می‌کند.
• فناوری؛ پیشرفت فناوری به کاهش هزینه اجرای قراردادها، تشخیص تخلف از قراردادها و افزایش دقت در سنجش حق مالکیت منجر می‌شود. همزمان با پیشرفت فناوری، می‌توان ابعاد دارایی را بهتر و دقیقتر سنجید و مقیاس سنجش را استاندارد کرد. در نتیجه، ردیابی تخلف از ابعاد دارایی در مبادله آسانتر و اجرای قواعد کاراتر می‌شود.
• سازه ذهنی؛ مساله سازه ذهنی نه تنها به باورها، ترجیحات و یادگیری کنشگران برای تصمیم‌گیری و انتخاب ارتباط دارد بلکه به مفهوم پردازی یا نظریه‌پردازی (کلی) آنها در رویارویی با نااطمینانی محض و عمل به باورها نیز می‌پردازد. افسانه‌ها، اساطیر، تابوها و محتوای مذاهب نشان می‌دهد که بشر نیاز داشته تا از جهان رمزگشایی کرده و آن را توضیح دهد. باورها هم درباره چگونگی گردش امور جهان مادی و اجتماعی هستند و هم درباره اینکه چگونه باید باشد و از این روی انسان را در انتخاب هدایت می‌کنند. در واقع باورها در نوع نگرش به قراردادهای اجتماعی یا پذیرش آنها، روش‌های کامیابی، برابری، خشونت و احترام به قراردادها و نوع حکومت مطلوب نقش اساسی دارند.
• حکمرانی؛ در ساختار حکمرانی غیررقابتی، منافع حاصل از رشد اقتصادی به واسطه نهادهای استخراجی به سمت گروه‌های ذی‌نفوذ انحراف پیدا می‌کند و همه به‌طور یکسان از فرصت‌ها برخوردار نمی‌شوند. از این رو ساختار حکمرانی می‌تواند زمینه تعریف و اجرای کارآمد و عادلانه‌تر قواعد نهادی و دسترسی به حق مالکیت را ایجاد کند.
• سازمان؛ تجربه کامیابی بازرگانان مغربی در ایجاد شبکه تجاری گسترده از اروپا تا آسیا به نقش پررنگ اصناف تجاری و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرده و اهمیت استقلال سازمان‌های صنفی را در توانایی تعریف ائتلافی که حق مالکیت را به صورتی مستقل و مستقیم و مانع تعدی تعریف می‌کند برجسته می‌سازد.
• بازار؛ عرضه و تقاضای بازار، مبنای سودآوری تعریف حق مالکیت است و هرچه مقیاس بازار بزرگتر باشد آنگاه تعریف حق مالکیت به صورت دقیقتر و تضمین آن نیز سودآورتر خواهد بود.
• جغرافیا؛ هرچه امکان تعدی به یک سرزمین به واسطه ساختار جغرافیایی آن کمتر باشد، آنگاه تعریف و اجرای حق مالکیت در آن سرزمین بسیار کارآمدتر و قدرت آن بیشتر خواهد بود.
• رسانه؛ اثر سازه ذهنی روی احترام به حق مالکیت در بلندمدت ساختارمند می‌شود اما رسانه از این قابلیت برخوردار است که توجه افکار عمومی را به ابعاد خاصی از حق مالکیت معطوف کند و از این رو در عصر ارتباطات و انقلاب اطلاعات به‌عنوان مولفه‌ای متمایز و موثر در توجه افکار عمومی به حق مالکیت موثر است.
۸ بُعد بالا در یک پیوند ابرریسمانی با یکدیگر قرار دارند و هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند بارِ تعریف یا توضیح مسائل توسعه را به دوش بکشند بلکه پیوند ابرریسمانی آنهاست که می‌تواند مبین فرآیند توسعه باشد؛ اگر ایران را به مثابه یک اقیانوس منابع در نظر بگیریم آنگاه می‌توان ساکنان آن را به مثابه هستارهای اسفنجی در نظر گرفت که در بستر این اقیانوس می‌توانند آب (منابع) جذب کنند و سنگین‌تر شوند؛ البته میزان جذب آب هر یک از ایرانیان به ابعاد آنها و نوع توزیع آب اقیانوس یا وجود برخی از مواد مانع جذب آب در برخی از نواحی آن بستگی دارد. چنین فضایی، یک میدان کنش است یعنی ایران، مخزنی از منابع است و ایرانیان به‌دنبال جذب حداکثری از این منابع برای تبدیل آن (به‌عنوان دارایی خود) به سرمایه و تبدیل سرمایه حاصل به ثروت هستند. پس برای توانمندی و برخورداری حداکثری لازم است مخزن منابع ایران، شناسایی و تحلیل شود؛ ضمن آنکه ایرانیان از قابلیت کارآفرینی یا نگرش خلاق در زمینه تشخیص دارایی و نوع نگرش به منابع، تبدیل دارایی به سرمایه و تبدیل سرمایه به ثروت برخوردار باشند و در صورتی که بخواهند این قابلیت را به فعلیت برسانند از اجرای کارامد و عادلانه قراردادهای رسمی و عرفی تمامی مراحل اطمینان یابند.
