بیان مساله و ضرورت انجام
یکی از مطالبات به حقِ مردم از دولت جدید، سپردن امور به کاربلدها و متخصصین بوده است و نخستین تجلّی آن مطالبه، در سازوکار انتخاب کابینه، رخنمایی نموده است و امید است که شماری از شایستگان در این مناصب به کار گرفته شوند. هرچند که فراخوان برای شناسایی خبرگان، اقدام بهجا و شایستهای بوده امّا احتمالاً کفایت لازم برای تحقق کامل وعدههایی که رئیسجمهور محترم به مردم دادهاند را نداشته باشد. چرا که از یکسو تعداد مناصب کلیدی دولت اندک است و از سوی دیگر ذخیره دانشی و تجربی اندوخته شده در نزد مدیران برای تدبیر امور کشور، بسیار و مسائل و مشکلات بهجا مانده و حل نشده در کشور بسیارتر.
این در حالیست که تقریباً همه دستگاههای اجرایی کشور، دستکم یک مرکز پژوهشی دارای بودجه و تشکیلات دارند که عمدتاً بر روی مسائلی که لزوماً مسائل اولویتدار و اصلیِ کشور نیستند، به کندوکاو علمی برای فربه نمودن رزومهها و کسب مدارج علمی خود مشغول هستند. انجام فعالیتهای پژوهشیِ همپوشان و موازی و دوبارهکاریها از یکسو و همافزا و جامع نبودن پژوهشها و بسنده نبودن نتایج آنها برای تکیه کردن از سوی سیاستگذاران از سوی دیگر، از جمله زمینههایی است که نهادهای علمی را بمثابه چشمهای بینا و گوشهای شنوای نظام حکمرانی کشور، ناتوان در تشخیص بهموقع مسائل و کمک به حل آنها نموده است.
در مقابل، تجربه ارزشمند و ماندگار انجام مطالعات پشتیبان تدوین سند ملی آمایش سرزمین، با کمک همین شبکه موسسات پژوهشی در کشور، نشان داد چنانچه گفتگوهای علمی در سطح کارشناسی میان دستگاههای اجرایی انجام شود، تا چه میزان بر ایجاد اجماع و وفاق در میان مقامات در سطح هیات دولت، موثر است.
همانگونه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اخیر، شوق و امید وافری در میان مردم برای بهبود اوضاع زندگیشان ایجاد شد، در میان نخبگان و خبرگان کشور نیز امیدی ایجاد شده که از دانش و تجربه آنها بهره لازم برده خواهد شد، با عملیاتی نمودن ایده «دولت خِرَد»، میتوان پاسخ درخوری به این بذرهای امید تازه رسته داد و نور خِرَد را بر نظام حکمرانی کشور تاباند تا در پرتو آن، سایه شوم مشکلات، از این سرزمین برداشته شود.
ادامه طرح را در پیوند زیر بخوانید: