بالا

توسعه پذیری ایران

توسعه‌پذیری روی امکان توسعه یا منع توسعه تاکید دارد؛ یعنی سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارامد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین‌المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت‌ها و منابع، انصاف و بی‌طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می‌توانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت فعالیت‌های مولد یا فعالیت‌های نامولد شوند که در نتیجه آن، سازمان‌های خلاق تولیدی یا سازمان‌های مافیایی بازتوزیعی شکل می‌گیرند؛ نتیجه این انگیزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کیفیت رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش نابرابری، پایداری و ارتقای قابلیت‌های انسانی انعکس پیدا می‌کند (انباشت).
برای محاسبه شاخص توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد، سازمانهای اجتماعی به حاکمیتی، اجرایی، قانونگذاری یا مقننه، قضائی، نظامی-انتظامی، مذهبی، صنفی، آموزشی، مردمی-اجتماع‌محور (NGO یا CBO)، خارجی و موقتی (مانند جنبشهای اجتماعی) تقسیم شده‌اند. موضع‌گیری، اقدامات یا سیاستهای رهبران هر یک از سازمانها که روی هر یک از ۹ شاخص توسعه‌پذیری موثر باشد، به عنوان عامل موثر بر گشایش یا تنگی حقوق مالکیت، در نظر گرفته می‌شود و بسته به نسبت جمعیت تحت تاثیر این مواضع، اقدامات یا سیاستها نسبت به جمعیت کل کشور، ضریبی درصدی در نظر گرفته می‌شود که در وزن گویه متاثر از این اقدامات، ضرب خواهد شد. در نهایت، ارقام مربوط به گویه‌های هر یک از شاخصها جمع شده و در وزن شاخص ضرب خواهند شد. اگر اثر مواضع، یا اقدامات یا سیاستها روی حقوق مالکیت، گشایش آن باشد، وزن جمعیت متاثر با علامت مثبت و اگر تنگی دسترسی باشد با علامت منفی لحاظ می‌شود. در نهایت تمامی تغییرات ۹ شاخص، جمع شده و عدد حاصل، میزان گشایش یا تنگی دسترسی به حقوق مالکیت در دوره زمانی مورد مطالعه (ماه، فصل، سال) را نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که منظور از سازمان، یک ساختمان صرفا فیزیکی نیست بلکه به گروهی از افراد اشاره دارد که برای دستیابی به هدفی روشن و بر اساس فرصتهای تعریف‌شده، گرد هم آمده‌اند.
مجموعه گزارش های شاخص توسعه پذیری ایران را در پیوند زیر مطالعه فرمایید:

گزارش های شاخص توسعه پذیری 

بدون نظر

متاسفیم فرم دیدگاه گذاری بسته است.