بالا

وبلاگ

مبانی نظری شاخص توسعه‌پذیری اندیشگاه

معرفی مدل توسعه پذیری 
الف-۱- شرح ساده:‌ فرض کنید مانند رابینسون کروزو، تنها ساکن یک جزیره ناشناخته هستید! تمام منابع این جزیره در اختیار شماست؛ در واقع فرد دیگری در جزیره نیست که به خاطر نگرانی از استفاده او از منابع جزیره لازم باشد ثابت کنید که چه کسی مالک منابع جزیره است! هر چقدر میل دارید از میوه، سبزی، غلات، گوشت، آب، خاک و هر چیز این جزیره بردارید چون هیچ کس نگران کاهش منابع در دسترس خودش نخواهد شد. حال فرض کنید فرد دیگری وارد این جزیره می­شود. هنوز هم می­توان گفت که رابینسون مالک جزیره است؟ در شرایط جدید، هر چقدر رابینسون از منابع جزیره استفاده کند به معنای کاهش منابع در دسترس تازه­وارد است و او مراقب رفتار رابینسون خواهد بود.
اکنون شما باید ثابت کنید که حق استفاده (مالکیت) از منابعی که برمی‌دارید را دارا هستید! هرچه جمعیت این جزیره بیشتر بشود، نیاز به تعریف دقیقتر سهم هر کس از منابع جزیره بیشتر خواهد شد. یعنی باید سهم هر کس به دقت سنجیده شود. پس نیاز است تا رابینسون و دیگر ساکنان به تعریف سهم خود و تصدیق سهم دیگران بپردازند. گذشته از این، هر چقدر تعداد افراد بیشتر شود، تخصص‌ها، تنوع بیشتری پیدا می‌کنند چون یک فرد نمی‌تواند همه‌فن‌حریف باشد و برای تامین برخی از منابع مدنظرش، نیاز به مبادله دارد. مبادله آزاد میان رابینسون و سایر ساکنان که موجب تخصیص سود در میان آنها می‌شود، به واسطه افزایش ارزش انتظاری تخصص‌گرایی، بستر افزایش درجه تخصص را فراهم می‌سازد. این افزایش تخصص به معنای افزایش نابرابری اطلاعات در میان طرفین مبادلات است که احتمال فرصت‌طلبی طرف آگاه‌تر را بالا می‌برد. این افزایش نابرابری و احتمال فرصت‌طلبی به معنای افزایش هزینه مبادلاتی است که مانند هزینه‌های تولید (کالا یا خدمت)، آشکار نیست و در انگیزه افراد برای ورود به معاملات و در نتیجه تخصیص سود مبادلات، اثرگذار است. برای نمونه اگر رابینسون به این نتیجه برسد که می‌تواند با فروش بخشی از املاک خود و سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت ساختمانی به سود هنگفتی دست یابد باید به دنبال فروش املاک و یافتن یک معمار باشد تا هدف خود را تامین کند. اما در هر دو معامله، به خاطر اینکه اطلاعات تخصصی رابینسون اندک است، احتمال زیان او به میزان فرصت‌طلبی طرف مقابل و البته سازمانهای ناظر بر قرارداد و ساختار سازمانی (تدبیر امور) بنگاههای ساخت و ساز نیز وابسته است. بنابراین امکان کسب منفعت از اموال، یعنی تبدیل داشته‌ها به سرمایه، به تعریف و سنجش حقوق مالکیت، وابسته می‌شود.
اما آیا همه ساکنان به این تعریف پایبند می­مانند؟ یک بخش از پاسخ به این سوال، به میزان احترام ساکنان به قراردادها و البته عادلانه تلقی کردن نوع آنها، بستگی دارد. در صورتی که احترام و پذیرش قراردادها در ذهن ساکنان نهادینه شود آنگاه قرارادادها، تا حد زیادی، خوداجرا خواهند بود. یعنی افراد دیگر به قراردادهای خود با دیگران یا اموال و قراردادهای دیگران، صدمه نمی‌زنند.
اما بخش دیگر پاسخ به کنترل خشونت، ارتباط دارد. همه ساکنان، پایبندی خودجوش ندارند و در واقع خوداجرایی، باثبات نیست چون بسته به تغییر توزیع قوه زورگویی یا شرایط محیطی یا محاسبات ذهنی افراد، قابل تغییر است. تاریخ جوامع نشان می‌دهد اعمال زور برای تصاحب اموال دیگران یا عدم پایبندی به مفاد قراردادها، معضلی جهانشمول بوده است. بنابراین چگونه می­توان با زورگویان مقابله کرد؟ باید فرد یا گروهی باشد که بتواند قوه زورگویی دیگران را کنترل کند چون رابینسون و افراد همسود با او یک سازمان تشکیل داده ­اند و تازه ­وارد با افراد همسود خود یک سازمان دیگر. البته برخی از افراد نیز عضو یا رهبر هیچ سازمانی نیستند. اگر یکی از این سازمانها دارای قوه اعمال زور باشد آنگاه حق استفاده دیگران را سلب کرده یا کنترل منابع آنان را به دست می­گیرد؛ در اینجا یکی از عناصر اصلی تعریف حالت حق و چگونگی تصدیق آن یعنی حکمرانی شکل می­پذیرد. حکمرانی به تشکیل سازمان ناظر و هادی و کنترل­گر این سازمانها می­انجامد. اما به غیر از سازمان، قوه زور و حکمرانی، ابعاد دیگری هم روی تعریف حق استفاده از منابع جزیره اثر می­گذارند؛ اینکه رابینسون و هم­ جزیره­ ای­ هایش چه نوع فناوری و ابزاری برای سنجش میزان حق استفاده خود از منابع دارند، چقدر اطلاعات و تخصص آنها با یکدیگر تفاوت دارد چون اگر برخی افراد اطلاعات تخصصی بیشتری در یک زمینه خاص داشته باشند می­توانند میزان حق خود را در آن زمینه بسیار بیش از حد منصفانه تعریف کنند، مهمتر اینکه افراد جزیره چه ذهنیتی نسبت به نوع حق خود دارند و چقدر به حق دیگران احترام خواهند گذاشت (ممکن است در یک جامعه فرضی افراد از آزادی فکری کامل حتی برای انتخاب مذهب برخوردار باشند اما در یک جامعه کوچکترین امور به آنها تحمیل شود)، چه بازارهایی در این جزیره توسعه یافته­اند که سود بالقوه آنها، تلاش برای تعریف و تضمین حق مالکیت را پرمنفعت می­کند. علاوه بر این هفت بعد یعنی نوع سازماندهی و گروهبندی افراد جزیره، تخصص، فناوری، سازه ذهنی، حکمرانی، کنترل زور و بازار، یک بعد نسبتا متفاوت نیز وجود دارد که پیش از پیچیده شدن ساختار این هفت بعد روی درک از میزان منابع و احتمال برداشت از منابع توسط افرادی بیرون از جامعه تاثیر دارد؛ جغرافیا. از یک طرف تنش اصلی بالقوه و چیدمان اولیه ساکنان جزیره به خاطر نوع وفور نسبی منابع است (مثل محیط حاصل‌خیز یا نیمه خشک و پراکنده) و از طرف دیگر امکان غارت یا برداشت منابع آنها توسط افرادی بیرون از محدوده جزیره نیز روی تعریف اجرای حق مالکیت اثر دارد. در کنار این ۸ بعد، نوع و سرعت انتشار اطلاعات درباره قالب کلی قراردادها،‌ فرصتهای سودآور، سیاستها در کنار شفاف‌سازی امور حاکمیتی، کالاهای عمومی، مدیریت منابع مشاع و اطلاعات مالی لازم برای سرمایه‌گذاری نیز در توانایی افراد برای اعمال حقوق مالکیتشان، اهمیت دارد. از این روی، بعد رسانه نیز به ۸ بعد قبلی افزوده می‌شود.
این ۹ بعد، برای امکان تبدیل داشته‌ها و اموال به سرمایه و تبدیل سرمایه به ثروت، تعیین‌کننده هستند و چنانچه طوری تعریف شوند که امکان مبادله کم­هزینه بین افراد را ایجاد کند طرفین مبادله درباره اجرای قرارداد و حفاظت از مفاد آن توسط دولت نداشته باشند آنگاه سود ناشی از مبادله بین افراد تخصیص می­یابد و جزیره روز به روز رونق بیشتری پیدا می­کند. همه این ۹ مولفه، مانند دانه­های یک تسبیح به یکدیگر متصل هستند و اگر در جهت کارایی تعریف حق مالکیت و دسترسی یکسان همه ساکنان جزیره به آن تحول نیابند، مسیر توسعه و ثبات رشد ظرفیتهای مولد جزیره با دشواری، مواجه خواهد شد. در واقع، میزان دسترسی به حقوق مالکیت، ساختار انگیزشی ایجاد می‌کند که در تعیین نوع انتخابهای سرمایه‌گذاری افراد (گرایش به فعالیتهای مولد یا نامولد به طور کلی و انتخاب از میان فعالیتهای اقتصادی بر اساس ترکیب بازدهی- ریسک، گرایش به آموزش، کاهش فرار مالیاتی، افزایش مشارکت اجتماعی-سیاسی و …) و در نتیجه انباشت (ثبات رشد اقتصادی، توسعه فناوری و …) کارگر می‌افتد (نمودار ۱).
در قسمت پایین نمودار ۱، یک بازخورد از طرف انباشت یا عملکرد اقتصادی به سمت عوامل موثر بر دسترسی به حقوق مالکیت، ترسیم شده است. در واقع این بازخورد از طرف گروههایی دریافت می‌شود که به دنبال طراحی یا اصلاح ۹ مولفه موثر بر حقوق مالکیت به گونه‌ای هستند که قواعد فعالیتهای اقتصادی، تنظیم و اجرای قراردادها را با منافع آنها همسو کند (بازیگران طراحی نهادی). اصناف، احزاب، انجمنها، سازمانهای مردم‌نهاد، قوای حاکمیتی و سازمانهای وابسته آنها، گروههای نظامی و …، در زمره این بازیگران نهادی قرار دارند اما برای سادگی، می‌توان آنها را در قالب دو گروه سازمانهای دولتی و خصوصی، تقسیم‌بندی کرد. نوع رفتار این سازمانها، در گشایش یا تنگی دسترسی به حقوق مالکیت، موثر است (نمودار ۲).
نمودار ۱- ساختار دسترسی به حقوق مالکیت
 
نمودار ۲- بازیگران طراحی نهادی
 
در واقع نمودار ۲، فضای حالت دسترسی به حقوق مالکیت در هر دوره از زمان را نشان می‌دهد. البته مطالعات تاریخی، حاکی از این است که وزن اثرگذاری بازیگران طراحی نهادی یا وزن ۹ بعد موثر بر حقوق مالکیت، یکسان نیست اما نتیجه تلاشهای خاص آنها برای کسب بیشترین منابع یا کنترل بر منابع، گشایش یا تنگی دسترسی به حقوق مالکیت و از این روی، فضای انگیزش-انتخاب-انباشت متناظر با خود را به دنبال دارد[۱].
طبق نمودار ۱، نوع و ساختار دسترسی به حقوق مالکیت، انگیزش خاص خود را به دنبال دارد و انتخابها یا سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی بر اساس این ساختار انگیزشی، صورت می‌پذیرد. حقوق مالکیت، مجموعه حقوقی هستند که افراد نسبت به نیروی کارشان، کالاها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند و به شکل میزان حق استفاده اختصاصی از يك منبع است. اين حق، دو وجه اقتصادي و حقوقي دارد؛ وجه اقتصادي يعني حق افراد در استفاده از دارايي براي كسب درآمد يا انتقال يك منبع، محق هستند اما وجه حقوقي به چگونگي ارجاع قانوني حق انحصاري استفاده از يك منبع و میزان درونی‌سازی پیامدهای خارجی، اشاره دارد. در ارتباط با انگیزش و انتخاب زمینه یا نوع سرمایه‌گذاری، سه كاركرد عمده براي حقوق مالكيت عبارتند از تعيين سطح دروني‌شدن پيامدهاي خارجي، تعيين سطح هزينه مبادله و تعيين الگوي سازماني فعاليت اقتصادي.
بدین ترتیب، چشم‌انداز حقوق مالکیت و دسترسی به آن در قالبی مشابه نمودار ۳، بر روی فضای سرمایه‌گذاری و انتخاب، اثر خواهد گذاشت. در نمودار ۲، نشان داده شد که طبق مدل فرابازی، ۹ عامل موثر بر حالت دسترسی به حقوق مالکیت، خود تابعی از گرایشها یا راهبردهای بازیگران طراحی نهادی هستند. از این روی، گرایشهای مختلف بازیگران طراحی نهادی، پیشران حالتهای محتمل دسترسی به حقوق مالکیت خواهد بود که هر یک از گرایشها، برای فضای انگیزش و انتخاب، دلالتهای خاص خود را دارند.
نمودار ۳- رابطه چشم‌انداز دسترسی به حقوق مالکیت و فضای انتخاب سرمایه‌گذاری
در نمودار ۳، اثر دو گروه بازیگر طراح نهادی، بدون درج گرایش خاصی، بر روی ۹ مولفه موثر بر حقوق مالکیت، به تصویر کشیده شده است. هر یک از این دو گروه (که خود قابل تفکیک به گروههای بیشتر و مشخصتری هستند) می‌توانند از دو گرایش کلی رفتار رقابتی مسالمت‌جو و مبتنی بر بازدهی با ریسک اندک (کبوتر) یا رفتار رقابتی تهاجمی و پرریسک معطوف به بازدهی بالاتر (شاهین) برخوردار باشند. چنانچه هر دو گروه از گرایش شاهین برخوردار شوند آنگاه در نمودار ۱، در مقابل تمامی ۹ مولفه، عبارت افزایش قرار می‌گیرد به طوری که برای نمونه، مولفه تخصص‌گرایی به واسطه افزایش ریسک عدم توسعه متناسب سازمانهای ناظر (مانند سازمان نظام پزشکی)، امکان افزایش فرصت‌طلبی در عقد قراردادها و هزینه مبادله را ایجاد می‌کند. در صورتی که گرایش هر دو گروه به سمت راهبرد کبوتر باشد آنگاه در مقابل تمامی ۹ مولفه، عبارت کاهش قرار می‌گیرد که برای گشایش دسترسی به حقوق مالکیت، مساعد است. در شرایط گرایش متضاد گروهها (یک گروه شاهین و دیگری کبوتر)، وزن اثرگذاری آنها بر روی هر مولفه، در تغییر نهایی آن، کارگر می‌افتد چون وزن دو گروه در اثرگذاری روی مولفه‌ها یکسان نیست؛ تخمین وزنها بر اساس مشاهدات تاریخی، در قسمت بعدی ارایه می‌شود. اما گرایشهای بازیگران طراحی نهادی، به واسطه درک آنها از فاصله وضع موجود و وضع مطلوب و راهبردهای لازم برای پر کردن این شکاف (حلقه بازخور منفی)، شکل می‌گیرد. برای بازیگران فرادست که اختیار سازمانهای دولتی-حاکمیتی را دارا هستند، این حلقه‌های بازخور عمدتا در قالب برنامه توسعه، برنامه بودجه و سیاستهای موردی، طراحی و اجرا می‌شوند. غیرفرادستان نیز از مجرای انتخابات، سازوکارهای مدنی و تشکیل سازمان در حوزه عمومی، تلاش برای جلب حمایت فرادستان، لابی‌گری و ابزارهایی از این دست، حلقه‌های بازخور خود را طراحی و اجرا می‌کنند.
الف-۲- شرح ارکان نظری: 
تلفیق اصلی نظریه فرابازی توسعه بر اساس ترکیب دو نظریه مبنایی نهادگرایی و پویاشناسی بازی صورت گرفته است و مفاهیم نیز بر اساس پیوند آنها مطرح گشته ­اند. نظریه ابرریسمان در فیزیک نیز سرمشق فکری طراحی مدل تحقیق بر اساس چارچوب نظری است که ارکان آن با رویکرد نهادگرایانه سازگاری دارد. در نظریه ابرریسمان، ماده در بنیادین‌ترین صورت خود نه ذره بلکه ریسمان دیس است. مهمترین ذره در این مدل، یک ذره ی فرضی موجود در همه ی میدانهای کوانتومی است که نشان می دهد سایر ذرات چگونه جرم به دست می آورند. در واقع این میدان پاسخ می دهد که همه ذرات در حالت کلی چگونه جرم به دست می­آورند. برخی از فیزیکدانان ریسمان انرژی را به مثابه DNA طبیعت نیز معرفی کرده ­اند. کشف ذره بوزون- هیگز که در سال ۲۰۱۲ و در قالب پروژه سرن تحقق یافت، جدیدترین گام در بسط نظریه ابرریسمان به شمار می­رود. ذره بوزون، مسوول جرم ­دار کردن دیگر ذرات در هنگام آفرینش کیهان است. می­توان ارایه زاویه نگرشی نو به جهان اجتماعی را به عنوان مهمترین دلالت پارادایمی نظریه ابرریسمان در نظر گرفت. از این منظر همتای پارادایمی بوزون در علوم اجتماعی، مسوول فعال­سازی حلقه ­های بازخور منتهی به همکاری بین بازیگران در راستای مسیر توسعه است. از این منظر شاید بتوان این بوزون کنش ­ساز را مفهومی همتای دست نامرئی اسمیت در نظر گرفت که کنش­های کنشگران را هماهنگ می­سازد. اما مهمترین افزوده مفهوم بوزون کنش ­ساز این است که حامل تغییر نیز هست و حلقه ­های بازخوری که فعال می­کند به مانند جرم ­دهی در فیزیک عمل کرده و انرژی لازم برای تغییر اجتماعی را به وجود می ­آورد. البته ساختار جامعه ابرریسمانی از کنشگرانی با منابع و منافع متفاوت و گاه متضاد است که حاصل کنش­های آنها بر وضعیت یکدیگر و وضعیت کل سیستم در دوری یا نزدیکی آن به مسیر توسعه اثر می­گذارد. بنابراین در قالب ساختار ابرریسمانی کنش منظور حلقه بازخوری است که به افزایش انگیزه همکاری و هماهنگی در بین کنشگران و میل آنها به تعاون می ­انجامد.
می­توان با توجه به این انگاره هستی­ شناختی و لزوم اتخاذ مدلی جمع­گرایانه برای تحلیل نهادی که از قابلیت احتساب شرایط ساختاری و چیدمان بازیگران طراح ساختار برخوردار باشد، ابرریسمان جامعه با رویکرد میان­ رشته ­ای و محوریت دسترسی به حق مالکیت را بر اساس ۹ بُعد تعریف کرد. این ۹ بعد از سوابق نظری مطالعه درباره حق مالکیت استخراج شده­اند:
درجه تخصص­گرایی و تقسیم کار تخصصی؛ داگلاس نورث (۱۳۷۷) خاطرنشان می­سازد که افزایش درجه تقسیم کار تخصصی (نه صرفا مدیریتی) و افزایش درجه تخصص باعث می­شود تا بین افراد عدم تقارن اطلاعات به وجود بیاید. به عبارت دیگر افزایش تخصص به واسطه آموزش یا مهارت حرفه­ای به معنای فزونی اطلاعات تخصصی و حرفه­ای یک طرف قرارداد مبادله نسبت به طرف دیگر و وجود انگیزه بالقوه فرصت­طلبی در حین قرارداد است که دسترسی طرف دیگر به حق مالکیت خود را محدود می­کند.
فناوری؛ نورث (۱۳۷۷) خاطرنشان می­کند که پیشرفت فناوری به کاهش هزینه اجرای قراردادها، تشخیص تخلف از قراردادها و افزایش دقت در سنجش حق مالکیت منجر می­شود. همزمان با پیشرفت فناوری، می­توان ابعاد دارایی را بهتر و دقیقتر سنجید و مقیاس سنجش را استاندارد کرد در نتیجه، ردیابی تخلف از ابعاد دارایی در مبادله آسانتر و اجرای قواعد کاراتر می­شود.
سازه ذهنی؛ نورث (۱۳۷۷ و ۲۰۰۵) تذکر می­دهد که مساله سازه ذهنی نه تنها به باورها، ترجیحات و یادگیری کنشگران برای تصمیم­گیری و انتخاب ارتباط دارد بلکه به مفهوم ­پردازی یا نظریه ­پردازی (کلی) آنها در رویارویی با نااطمینانی محض و عمل به باورها نیز می­پردازد. افسانه­ ها، اساطیر، تابوها و محتوای مذاهب نشان می­دهد که بشر نیاز داشته تا از جهان رمزگشایی کرده و آن را توضیح دهد. باورها هم درباره چگونگی گردش امور جهان مادی و اجتماعی هستند و هم درباره اینکه چگونه باید باشد و از این روی انسان را در انتخاب هدایت می­کنند. در واقع باورها در نوع نگرش به قراردادهای اجتماعی یا پذیرش آنها، روش های کامیابی، برابری، خشونت و احترام به قراردادها و نوع حکومت مطلوب نقش اساسی دارند.
حکمرانی؛ دارون عجم اوغلو و رابینسون (۲۰۱۱) که محور توجه خود را به دو گونه نهادهای فراگیر و استخراجی معطوف داشته­اند بیان می­کنند که در ساختار حکمرانی غیررقابتی، منافع حاصل از رشد اقتصادی به واسطه نهادهای استخراجی به سمت گروههای ذینفوذ انحراف پیدا می­کند و همه به طور یکسان از فرصتها برخوردار نمی­شوند. از این روی ساختار حکمرانی می­تواند زمینه تعریف و اجرای کارآمد و عادلانه ­تر قواعد نهادی و دسترسی به حق مالکیت را ایجاد کند.
نظامیان؛ داگلاس نورث، بری وینگست و جان والیس (۲۰۰۹) کنترل یکپارچه نظامیان و پیشگیری از ورود آنان به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را به عنوان یکی از شروط آستانه­ای گذار از نظم دسترسی محدود به حق مالکیت به نظم دسترسی باز به حق مالکیت معرفی کرده­اند. کنترل نظامیان باعث می­شود تا تعریف و اجرای حق مالکیت به صورت بیطرفانه، غیرانحصاری و منصفانه صورت پذیرد.
سازمان؛ اونر گریف (۲۰۰۶) در تحلیل کامیابی بازرگانان مغربی در ایجاد شبکه تجاری گسترده از اروپا تا آسیا به نقش اصناف تجاری پرداخته و استقلال سازمانهای صنفی را در توانایی تعریف ائتلافی که حق مالکیت را به صورتی مستقل و مستقیم و مانع تعدی تعریف می­کند موثر می­داند.
بازار؛ هرولد دمستز (۱۹۶۷) عرضه و تقاضا را به عنوان مبنای تعریف حق مالکیت قلمداد می­کند و از دید او هرچه مقیاس بازار بزرگتر باشد آنگاه تعریف حق مالکیت به صورت دقیقتر و تضمین آن نیز سودآورتر خواهد بود.
جغرافیا؛ پل کندی (۱۳۸۲) بر این باور است که هرچه امکان تعدی به یک سرزمین به واسطه ساختار جغرافیایی آن کمتر باشد آنگاه تعریف و اجرای حق مالکیت در آن سرزمین بسیار کارامدتر و قدرت آن بیشتر خواهد بود.
رسانه؛ اثر سازه ذهنی روی احترام به حق مالکیت در بلندمدت ساختارمند می­شود اما رسانه از این قابلیت برخوردار است که توجه افکار عمومی را به ابعاد خاصی از حق مالکیت معطوف کند و از این روی در عصر ارتباطات و انقلاب اطلاعات به عنوان مولفه­ ای متمایز و موثر در توجه افکار عمومی به حق مالکیت موثر است.
۹ بُعد بالا در یک پیوند ابرریسمانی با یکدیگر قرار دارند و هیچ یک به تنهایی نمی­توانند بار تعریف یا توضیح مسایل توسعه را به دوش بکشند بلکه پیوند ابرریسمانی آنهاست که می­تواند مبین فرایند توسعه باشد؛ چنانچه هر هشت بعد در جهت گشایش دسترسی به حق مالکیت حرکت کنند آنگاه سیستم به سمت توسعه پیش می­رود اما در صورت حرکت در مسیرهای متضاد از کارایی سیستم در مسیر توسعه کاسته خواهد شد. بدین سان چارچوبی نظری بر محور گشایش تدریجی و مستمر دسترسی به حق مالکیت بنا شد که مدیریت رانت برای کنترل خشونت، انگیزش طراحی نهادی کارآمد و شکستن وابستگی به مسیر نهادهای ناکارآمد برای تحقق سه اصل هماهنگی، همکاری و اطمینان و میل به سمت سه شرط کنترل نظامیان، حاکمیت قانون میان فرادستان و استقرار سازمانهای دایمی قراردادی در محور تحلیل قرار می­دهد. از این روی مفاهیم مکانیزم یا سازوکار، بازی، طراحی نهادی، قدرت چانه ­زنی، فضای حالت دسترسی به حق مالکیت، مجموعه نهادها و تحول دسترسی به حق مالکیت از ارکان اصلی این چارچوب نظری هستند.
بر اساس نظریه فرابازی توسعه، گشایش یا محدودیت دسترسی به حق مالکیت به صورت خودکار رخ نمی­دهد بلکه بازیگران لایه طراحی نهادی روی تشکیل فضای حالت حق مالکیت اثر می­گذارند. بازیگران طراح نهادی در دوران زمانی یا جوامع مختلف متفاوتند و از این روی تحلیل اثرگذاری آنها بر اساس نوع راهبرد شان یعنی کبوتر (رویکرد گفتمانی، مصالحه، تعاون) یا شاهین (رویکرد ستیزجویی، تکروی، خشونت) صورت می­پذیرد. علاوه بر این، تغییرات حق مالکیت در نتیجه برآیند این راهبردها و گروه ­بندیها فضای انگیزشی خاصی ایجاد می­کند که عملکرد توسعه ­ای مختص به خود را به دنبال دارد.
[۱] مجیدازده، رضا و همکاران (۱۳۹۴) داستان سی‌مرغ؛ ارزیابی نقش تاریخی ایرانیان در توسعه ایران، انتشارات پرکاس.
بدون نظر

ثبت دیدگاه