آیا بدون توجه به دموكراسی می‌توان به توسعه رسید؟

آیا بدون توجه به دموكراسی می‌توان به توسعه رسید؟

 

 

 

 

مهرداد ناظری 

برای كسانی كه دغدغه توسعه دارند، همواره این سؤال مطرح است كه آیا دموكراسی پیش نیاز توسعه است یا اینكه اساساً هركشور زمانی که به توسعه یافتگی برسد،  می تواند میوه‌یی به نام آزادی و توسعه سیاسی را از درخت توسعه یافتگی بچیند.

در هر حال همیشه در علوم انسانی این چالش، سؤال و دوگانگی مطرح بوده است. اما پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست و شاید بتوان گفت كه نمی‌توان در این مورد یك نسخه نهایی و اصلی صادر كرد و همه را به تبعیت از آن دعوت كرد چرا كه توسعه سیاسی هم می‌تواند ابزار دستیابی به توسعه یافتگی و هم می‌تواند نتیجه رشد و روند منطقی آن باشد. اما عموماً كسانی كه  به توسعه منهای تحول در حوزه سیاسی اعتقاد دارند تاکید دارند كه بین توسعه اقتصادی و سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد،  این گروه به چین اشاره می‌كنند و می‌گویند این كشور توانسته به یكی از قطب‌های اصلی جهان مبدل شود، بدون آنكه در حوزه شهروندی آزادی‌های فردی ، اجتماعی،سیاسی و … موفقیت  و یا پیشرفت شایانی داشته باشد. در پاسخ به این دسته باید گفت كه چین نمونه‌ای نادر در این زمینه است و شاید بتوان گفت از معدود كشورهای جهان است كه توانسته با اتكاء به منابع انسانی خود راه رشد و توسعه سرمایه‌داری را بدون تحول در حوزه سیاسی به دست آورد. در حقیقت چین امروز به  بزرگترین مركز و انبار نیروی انسانی ارزان قیمت برای رشد جهان مبدل شده است كه رشد اقتصادی را در این كشور به سرعت جلو می‌برد. اما واقعیت و سؤال این است كه این پیشرفت به چه بهایی به دست می‌آید؟ وقتی در كشوری رشد اقتصادی، باعث تشدید نابرابری می‌شود و نیروی انسانی پیش از توان خود و با حداقل دستمزد در سطح جهان كار می‌كند، این طبیعی است كه رشدی فراگیر و البته کوتاه مدت به دست آید.اما این هرگز نشانه پایداری و تداوم این روند نخواهد بود. این اتفاقی است كه بارها در تاریخ به وقوع پیوسته است. نگاهی به تمدن مصر و اهرام ثلاثه بیندازید. این اهرام جزء عجایب هفتگانه جهان است. اما چند هزار برده جان خود را فدا كردند تا سنگ‌ها روی هم قرار گرفته و یكی از شگفتی‌های جهان پدید آید. ما با نگاه امروزی این نوع تحول اجباری و تحمیلی را نه تنها توسعه ندانسته ،بلکه آن را ضدتوسعه تلقی می‌كنیم. لذا در پاسخ به سوال اول باید گفت كه توسعه سیاسی هم ابزار حركت به سوی توسعه همه‌جانبه است و هم هدفی كه در راستای افزایش توانمندی یك ملت و بالا رفتن سطح مطلوبیت‌ها به دست می‌آید.لذا در هر حالتی نمی توان به رشد جامعه مدنی توجهی نداشت چرا که راه رسیدن به توسعه همه جانبه به بالا بردن ظرفیت دموکراتیک  مرتبط است. لفت‌ویچ دراین مورد معتقد است در هر یك از مراحل توسعه می‌توان دموكراسی را در هر كشوری تزریق یا نهادینه كرد كه این كار روند توسعه را سرعت خواهد بخشید.(Leftwich,1996)

 

لذا اگر كشوری بخواهد در مسیر توسعه قرار بگیرد، ضروری است كه برنامه‌ریزی و اولویتی برای تقویت جامعه مدنی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد. این موضوع به ویژه در مورد كشورهای خاورمیانه اهمیت بیشتری دارد. تجربه ایران نشان می‌دهد كه در طول صد سال اخیر رفت و برگشت‌هایی در رسیدن به توسعه وجود داشته است. اما هیچ زمانی پایداری، ثبات و تداوم در رسیدن به توسعه برای ما به وقوع نپیوسته است و چه بسا زمانی كه فتیله توسعه سیاسی پایین كشیده شده است، كشور در تغییر شرایط زندگی و بالا بردن توانمندی مردم  و تغییرات اقتصادی ناموفق‌تر عمل كرده است. نمونه آن بعد از پایان دوران آقای خاتمی و با روی كار آمدن آقای احمدی‌نژاد روی داد كه توسعه سیاسی  مورد توجه قرار نگرفت و همچنان اثر منفی آن بر روی رشد اقتصادی كشور  دیده می شود. به گونه‌ای که آمار ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ ما بیش از ۵ درصد رشد منفی را در اقتصاد تجربه كردیم. این نكته را آمارتیاسن نیز با یك مثال تاریخی به اثبات می‌رساند. او معتقد است در یك نظام دموكراتیك هرگز قحطی روی نخواهد داد. او به مقایسه هند و چین می‌پردازد و می‌گوید: در هند پس از استقلال هیچ زمانی شرایط اقتصادی آن قدر وخیم نشد كه مردم زیادی از گرسنگی بمیرند. اما در چین در سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۵۸ كه عصر جهش بزرگ نام دارد، بیش از ۳۰ میلیون نفر در اثر قحطی جان خود را از دست دادند. این اقتصاددان بر این باور است كه وجود رسانه‌های آزاد و انتقاد از دولت نقش مؤثری در رشد و حمایت از توسعه اقتصادی در هر كشوری دارد. (آمارتیاسن، ۱۳۸۱)

 

لذا باید پذیرفت كه توسعه بدون مشاركت مردم با موانع و بن‌بست‌های جدی مواجه خواهد شد به ویژه در هزاره سوم كه ارتباطات گسترده‌یی پدید آمده، نمی‌توان به صرف توجه به بعد اقتصاد و یا تخصیص بخشی از منابع به توده های مردم، به توسعه همه‌جانبه رسید. لذا دولت آقای روحانی باید در نظر داشته باشد كه اگر قرار است ماشین توسعه كشور در دوران زمامداری ایشان در مسیر و جاده اصلی خود قرار گیرد، توجه و اولویت‌بخشی به رشد توسعه سیاسی و جامعه مدنی یك كاتالیزور و اقدام مهم در رسیدن به توسعه یافتگی قلمداد می‌شود كه البته تدوین منشور حقوق شهروندی می‌تواند آغاز خوب و اثرگذاری در این راه باشد.

منابع:

Leftwich,Adrian(1996) Democracy and Development, polity press

سن، آمارتیا (۱۳۸۱) توسعه به مثابه ی آزادی ترجمه حسین راغفر، تهران: نقش كویر

 

منبع: روزنامه اعتماد/ دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲