جلسه ۷۵

نام کارگروه: توسعه و منابع ملی

رئیس كارگروه: آقای عبدالرسول دیوسالار

شماره جلسه: ۷۵

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

محل برگزاری: اندیشگاه طرح توسعه هزاره

مدت زمان: دو ساعت و نیم

حاضرین (به ترتیب الفبا): دکتر علی اسدی، مهندس فیروز بالكانی، دکترغلامرضا حداد، عبدالرسول دیوسالار، دكتر موسی‌پور، دکتر مهرداد ناظری، ابوالفضل نوری

غائبین: مهندس هومن ابوترابی، دكتر محمود فرهادی‌نیا

تنظیم‌کننده: سمیه میربراتی

عنوان: عدالت، منابع و توسعه

کلیدواژه:  عدالت، تخصیص منابع، اختلاف طبقاتی 

در جلسات پیشین كارگروه نمایی كلی از كتاب دوم منابع ملی در پاسخگویی به این سوال كه مكانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه چیست؟ مشخص گردید. در این جلسه جناب آقای نوری به ارائه  مقاله خود با موضوع عدالت، منابع و توسعه كه یكی از فصول كتاب است، پرداختند و سپس توسط اعضا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. متن كامل سخنرانی ایشان به شرح زیر است. 

پرسش فلسفی از توسعه

نقش علم (شاخه های علمی دانش) در دستیابی به توسعه، روشن و بی بدیل است.

در مسیر توسعه، دو پرسش اساسی پیش روی ماست: ۱- به کجا می خواهیم برسیم؟ ۲- چگونه به آن جا برسیم؟ پاسخگویی به پرسش دوم، جز از رهگذر علم میسر نیست، و در این میان نقش علوم اجتماعی پررنگ تر از سایر رشته های علمی است. چرا که پیشرفت در سایر علوم نیز، در واقع پدیده ایست که در یک جامعه ی غیر بیمار، با شهروندانی دارای انگیزه برای محقق کردن دنیای رویایی خود، رخ می دهد. پاسخگویی به پرسش اول، اما، مسئولیت علم نیست. به عبارت دقیق تر، این پرسش اصولا پرسش علمی نیست. اما چرا؟

به طور کلی کارکرد علم، مشخص کردن ارتباط بین پدیدارهاست: اگر پدیده ی A اتفاق بیفتد، به دنبال آن پدیده ی B اتفاق خواهد افتاد. اگر سنگ را رها کنیم، سنگ خواهد افتاد. اگر پول بیشتر منتشر کنیم، تورم ایجاد خواهد شد. اگر موشک را با زاویه ی خاصی و با سرعت خاصی به فلان سمت پرتاب کنیم، موشک به نقطه ی P اصابت خواهد کرد. و اگر آن را با زاویه ی دیگری و با سرعت دیگری به سمتی دیگر پرتاب کنیم، موشک به نقطه ی Q اصابت خواهد کرد.

حالا موشک را به نقطه ی P بزنیم یا به Q؟

علم پاسخ این پرسش را به ما نمی دهد، و قرار هم نیست بدهد. علم کارکرد دیگری دارد و کارکرد خود را هم به خوبی انجام می دهد. هر گاه ما تصمیم خود را مبنی بر این که موشک را به کجا بزنیم گرفتیم، علم به ما می گوید چگونه این کار را انجام دهیم. اما این که اساسا موشک را به کجا بزنیم، پرسش علمی نیست.

شاید به نظر برسد که می توان پاسخ این پرسش را هم به مدد علم داد؛ به این ترتیب که مثلا به پدیده ای جامعه شناختی که در اثر اصابت موشک به نقطه ی P رخ خواهد داد استناد کنیم. به عبارت دیگر، پدیده ی B را هم به پدیده ی دیگری، C، مرتبط کنیم: اگر پدیده ی A اتفاق بیفتد، پدیده ی B اتفاق خواهد افتاد، و اگر پدیده ی B اتفاق بیفتد، پدیده ی C اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه اگر پدیده ی A اتفاق بیفتد، درنهایت پدیده ی C اتفاق خواهد افتاد، و ما چون می خواهیم به C برسیم، باید A را محقق کنیم. اما چرا C؟ در صورت سوال از چرایی C، علم می تواند به پدیده ی دیگری، D، که در نتیجه ی آن اتفاق خواهد افتاد استناد کند. و در صورت سوال از چرایی D، علم می تواند به پدیده ی دیگری، E، که در نتیجه ی D رخ خواهد داد استناد کند، و به همین ترتیب تا مثلا به پدیده ی X برسیم. روشن است که این زنجیره ی ارتباط بین پدیدارها باید جایی متوقف شود. به پدیده ای که علت تمام تلاش های ما برای به انجام رساندن A بوده؛ پدیده ی X. اما در این صورت، تنها کاری که ما کرده ایم این است که سوال از چرایی B را به سوال از چرایی X تبدیل کرده ایم. و X یا هر نقطه ی نهایی دیگر، بالاخره جایی فرا خواهد رسید که ما از خود سوالی فلسفی می کنیم: A و B و Cو D و همه و همه را انجام دادیم تا X را به دست آوریم.     حالا … که چی؟

در توسعه، در کنار این پرسشِ البته مهم که  یک کشور چگونه می تواند به نقطه ی P یا نقطه ی Q برسد، این پرسش بنیادی تر مطرح است که اصلا در نهایت می خواهیم به نقطه ی P برسیم یا Q یا نقطه ای دیگر؟ تصور کنید ما تمام تلاش خود و منابع موجود در یک کشور را در این راستا به کار گرفتیم که، به عنوان مثال، جامعه ای بسازیم که در آن منابع موجود در جامعه به طور یکسان بین همه تقسیم می شود. فرض کنید موفق شدیم. ولی ما پیش از آن می بایست به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چرا فکر می کنیم جامعه ی آرمانی آن است که در آن همه از درآمد مساوی برخوردار باشند. این پرسش در برابر هر الگوی دیگری که برای توسعه ی یک کشور انتخاب شده باشد نیز قرار دارد. پیش از آن که ما در صدد این برآییم که راه رسیدن به یک نمونه ی توسعه را بیابیم، باید ببینیم که آیا واقعا شواهد کافی برای برتر دانستن آن هدف نسبت به هدف های دیگر در دست داریم.

این یکی از پرسش هاییست که در نظریه ی توسعه، پاسخگویی به آن، در وهله ی اول بر دوش فلسفه ی سیاسی گذاشته شده است، و من بحث حاضر را به بررسی درآمدی همین پرسش محدود می کنم.

نابرابری:عادلانه یا ناعادلانه؟

چگونه می توان سهم هر شهروند از منابع موجود در جامعه، که در تعابیر روزمره از آن به ثروت هر فرد یاد می شود، را تعیین کرد؟ دو نفر در یک جامعه متولد می شوند. سی سال بعد، میزان بهره مندی آن ها از منابع موجود در جامعه کاملا با هم متفاوت است. الگوی تخصیص منابع در جامه به گونه ایست که ثروت یکی از آن ها هزار برابر دیگری شده است. آیا کوچکترین دلیلی برای پذیرش چنین الگوی تخصیص منابعی، به ویژه از سوی فرد کم درآمد، وجود دارد؟

شاید در وهله ی اول این طور به نظر برسد که عادلانه این است که شهروندان مجاز باشند سهم بیشتری از منابع داشته باشند مشروط بر این که آن را از طریق کار و تلاش خود بدست آورند. سهم هر کس در تخصیص منابع، بر اساس میزان اثر گذاری اش بر تولید منابع تعیین می گردد. اما چگونه می توان میزان اثر گذاری افراد را در تولید ثروت تعیین کرد؟ با چه شاخص و خط کشی می توان اهمیت نسبی تاثیر هر یک از شهروندان یک جامعه را نسبت به دیگران در تولید، مثلا، یک دست لباس تعیین کرد؟ روشن است که در جوامع امروزی، هیچ کس به تنهایی چیزی را نه بدست می آورد و نه تولید می کند. تصور کنید شما انسانی هستید دارای شخصیتی که به شما اجازه نمی دهد برای نیل به اهدافتان از دیگران طلب کمک کنید. شما حتی اگر اکنون در خانه خودتان نشسته اید و ظاهرا بدون کمک گرفتن از دیگران مشغول مطالعه ی این مقاله، و متون دیگری، برای نیل به هدفی خاص هستید در حقیقت نمی توانید ادعا کنید که به تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران قدم در راه موفقیت نهاده اید. در تولید برقی که روشنایی مورد نیاز مطالعه ی شما را فراهم کرده است چند نفر اثر گذار بوده اند؟ کاغذ کتابی که پیش رو دارید توسط چه کسانی فراهم شده است. غذایی که به شما توان نشتن پشت میز را داده چطور؟ حتی مطالبی که هم اکنون در حال خواندن آن ها هستید توسط شخصی دیگر، یعنی من، نوشته شده است و من به واقع نمی دانم چه کسانی در طول عمرم در کسب این دانش من اثر گذار بوده اند. آن چه دشوار تر از همه این هاست، نه یافتن افراد اثر گذار بر تولید منابع، بلکه محاسبه ی میزان اثر گذاری هر یک از آن هاست. دشواری این محاسبه هنگامی روشن می شود که به خاطر آوریم که خود آن افراد نیز هر کدام به انحاء گوناگون از اثر افرادی دیگر، که شاید خود شما یکی از آن ها باشید، بهره برده اند. آیا هیچ سرمایه داری می توانست ثروت خود را در صورت عدم همکاری هیچ فرد دیگری در جامعه بدست آورد؟ اگر او را در منطقه ای خالی از سکنه، بدون هیچ انسان دیگری، رها کنیم، آیا باز هم می تواند درصدی از زندگیی را که با همکاری کارگرانش بدست آورده بود، کسب کند؟ هر فرد، در هر نقطه ای که قرار دارد، ممکن است برای کسب ثروت به گونه ای از تلاش فردی دیگر در نقطه ای دور دست استفاده کرده باشد. چه کسی می تواند ادعا کند که یک سرمایه گذار در پایتخت یک کشور، از تلاش یک کارگر صنعت نفت در شهری مرزی بهره نمی برد. تاثیر ویرانگر اعتصاب کارگران نفت بر زندگی وی در پایتخت گواه این مدعاست. محاسبه ی سهم هر فرد در به وجود آوردن منابع به هیچ وجه آسان نیست. در این میان، آن چه روشن است این است که تولید این مجموعه ی عظیم منابع بدون همکاری همگان امکان پذیر نیست.

عدالت در تخصیص منابع به افراد و بخش های مختلف جامعه، بسته به مولفه هایی که بررسی آن ها در این مقال نمی گنجد، صور گوناگونی پیدا می کند. لکن یکی از این صورت ها این است که در طراحی الگوی توسعه، منافع طبقات پایین جامعه را در اولویت توجه خود قرار دهیم: هیچ بهبودی در وضع زندگی شهروندان طبقات بالا به قیمت بد تر شدن وضع زندگی افرادی که هم اکنون از وضعی بد تر از دیگران برخودارند عادلانه نیست. در این نوشتار کوتاه، مجال طرح استدلال هایی که له و علیه اولویت دادن به منافع طبقات پایین جامعه مطرح شده و می شوند وجود ندارد. من در این جا به بررسی درآمدی تبعات این نظریه ی عدالت بسنده می کنم.

در نظریات سنتی عدالت اجتماعی، وجود ارتباط معکوس بین ضریب جینی و منافع طبقات پایین جامعه، و به تبع آن بین ضریب جینی و عدالت، مسلم فرض می شد. کاهش فاصله ی طبقاتی منجر به عدالت می شود چون، نه فقط در کوتاه مدت، بلکه در میان مدت و بلند مدت نیز، به نفع طبقات پایین جامعه است. این باور راسخ ریشه در دانش اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی وقت داشت، که خود این دانش عمدتا بر پایه ی داده های تاریخ اقتصاد پیشا صنعتی بنا شده بود. میزان کم و بیش ثابت زمین های قابل زرع، منابع غذایی را، که پایه ی بقیه ی منابع نیز بودند، به یک بسته ی ثابت تبدیل می کرد. مانند یک جعبه شیرینی که تعداد مشخصی کیک در آن قرار دارد. این بسته ی ثابت دارایی ها قواعد خاص خود را بر تخصیص منابع تحمیل می کرد. یکی از بنیادین ترین این قواعد چیزی است که می توان از آن به بازی برد- باخت یا بازیِ دارای مجموع امتیازاتِ برابر صفر تعبیر کرد. طبق این قاعده اگر یکی از اعضای جامعه، سهم بیشتری از منابع داشته باشد، حتما از سهم عضو یا اعضایی دیگر تقریبا به همان میزان کاسته می شود. هر چه یک نفر کیک های بیشتری بردارد، به دیگران تعداد کمتری می رسد.

شکل شماره ۱ نمودار چنین الگوی تخصیص منابعی را میان دو فرد X 1 و X 2 نشان می دهد. منحنی AB مکان هندسی نقاطی است که مجموع مختصات آن ها برابر با منابع موجود در جامعه است. اگر سهم X 1 را از منابع a در نظر بگیریم، میزان آن چه به X 2 می رسد برابر با b خواهد بود. همان گونه که از شیب منفی نمودار در تمام نقاط پیداست، هیچ راهی برای بهبود وضع زندگی یکی از اعضاء وجود ندارد، مگر آن که همزمان وضع زندگی عضوی دیگر بد تر شود.شکل ۱ (در فایل پیوست نمایش داده شده است) ماهیت منابع را در عصر پیشا صنعتی نشان می دهد.

این فرض اقتصادی- جامعه شناختی، در عصر حاضر اعتبار خود را از دست داده است. بازی تخصیص منابع، دیگر یک بازی برد- باخت نیست. ماهیت منابع به گونه ایست که امکان دارد (i) سهم یکی از طرفین بیشتر شود و در نتیجه سهم دیگری کاهش یابد؛ (ii) سهم یکی از طرفین بیشتر شود و در نتیجه سهم دیگری نیز افزایش یابد؛ (iii) و یا این که سهم یکی از طرفین کمتر شود و در نتیجه آن سهم دیگری نیز کاهش یابد. به طور خلاصه، منابع در عصر صنعتی، یک جعبه کیک نیستند. کلید فهم صحیح عدالت در توسعه، درک ماهیت منابع است. اگر تصور ما از ماهیت منابع نادرست باشد، آن چه که عدالت می پنداریم، عین بی عدالتی خواهد بود.

این که افزایش سهم تمام طرفین چگونه ممکن است، در فصل آخر مقاله مورد اشاره قرار خواهد گرفت. آن چه در ادامه فصل حاضر باید مورد توجه قرار گیرد، تبعات ماهیت منابع برای عدالت اجتماعی است. نتیجه ی مستقیم این ویژگی اساسی منابع، تغییر رابطه ی اختلاف طبقاتی و عدالت است. نسبت بین این دو متغییر که در گذشته، رابطه ای معکوس به حساب می آمد، اکنون به رابطه ای پیچیده مبدل گشته است که می تواند تحت شرایطی رابطه ی مستقیم باشد. و در شرایطی که رابطه ی بین فاصله ی طبقاتی و سهم طبقات پایین جامعه از منابع، مستقیم باشد، عدالت مستلزم افزایش فاصله ی طبقاتی است. چرا؟

آن چه که می توان در انتقاد از فاصله ی طبقاتی به آن توسل جست، منافع طبقات پایین جامعه است. هیچ کس در دفاع از کاهش فاصله ی طبقاتی، اظهار نمی دارد که اختلاف طبقاتی نامطلوب است چون به نفع طبقات پایین تمام می شود. به عبارت دیگر، تنها دلیلی که می توان به نفع کاهش فاصله طبقاتی یافت این است که وضعیت طبقات پایین جامعه در صورت کمتر بودن اختلاف طبقاتی، بهتر از وضعیت آنان در صورت بیشتر بودن اختلاف طبقاتی است.

شکل شماره ۲ سه رژیم سیاسی با الگوهای تخصیص منابع متفاوت را نشان می دهد. رژیم A کمترین اختلاف طبقاتی را داراست. اختلاف طبقاتی در رژیم B به مراتب بیشتر است. و رژیم C دارای بالاترین ضریب جینی است. کدام الگوی تخصیص عادلانه تر است؟ اگر عدالت در نظر ما، مستلزم دفاع از منافع طبقات فرودست جامعه باشد، بدون تردید باید رای به B بدهیم. درست است که اختلاف طبقاتی در B کاملا فاحش است، اما حتی کیفیت زندگی پایین ترین طبقات جامعه هم در رژیم B بالاتر از کیفیت زندگی آنان در رژیم A است. بر خلاف C که در آن وضع عده ای بهتر، نسبت به وضعشان در A، اما وضع عده ای دیگر بدتر، نسبت به وضعشان در A، است. به بیان دقیق تر، در B، تخصیص منابع بیشتر به افراد خاصی در جامعه، به گونه ای انجام شده است که منجر به افزایش سطح زندگی بقیه ی جامعه نیز بشود. در این میان، اگر رای به A بدهیم، مانند این است که گفته باشیم وضع زندگی طبقات فرودست جامعه کوچکترین اهمیتی برای ما ندارد. ما به دنبال کاهش فاصله طبقاتی هستیم، صرفا برای این که فاصله ی طبقاتی را کاهش داده باشیم، نه برای دست یابی به هدفی دیگر. و در این راه حاضریم حتی پا روی منافع اقشار کم درآمد بگذاریم. ما منافع محرومین جامعه را قربانی کاهش فاصله ی طبقاتی کرده ایم. در این صورت باید از خود پرسید، اگر کاهش فاصله ی طبقاتی به نفع اقشار فرودست تمام نمی شود، پس دیگر چه ارزشی دارد؟ دیگر چرا باید آن را مؤلفه ای مثبت و مترادف عدالت که معمولا واژه ای مثبت در نظر گرفته می شود دانست؟ به هر حال، دو راه بیشتر پیش روی ما نیست: یا باید عدالت را در کاهش فاصله ی طبقاتی نبینیم، و یا اگر به هیچ وجه نمی توانیم این واژه ی عدالت را در ذهن خود از کاهش فاصله طبقاتی جدا کنیم، باید ناگزیر قائل شویم که عدالت چیز بی خودی است. زیرا به معنای ضربه زدن به محرومین است.

 شکل  2 (در فایل پیوست نمایش داده شده است)

در واقع اگر عدالت در نظر ما، مستلزم دفاع از منافع هر طبقه ی دیگری هم باشد، باید رای به B بدهیم. چرا که در B سطح زندگی تمامی طبقات بالا تر از سطح زندگی آنان در A است. البته واقعیت این است که خسارتی که در نتیجه ی نشاندن A به جای B در یک جامعه متوجه طبقات پایین می شود بیش از خسارتی است که متوجه ثروتمندان می گردد. این نکته در تشخیص مصداق عدالت برای کسی که عدالت را در پاسداری از حق طبقات پایین در تخصیص منابع، می بیند بی اندازه مهم است. طبقات بالاتر به هر حال در تأمین نیازهای اساسی خود مشکلی ندارند، و در صورت کاهش سهمشان از منابع، با مشکل جدی در زندگی روزمره مواجه نمی شوند. نهایت خسارتی که متوجه سطح زندگی این اقشار می گردد این است که مجبور شوند از کیفیت تفریحات خود بکاهند. به این ترتیب که دفعات کمتری در سال به مسافرت بروند، در هتل های ارزان تری اقامت کنند، اتومبیل های ساده تری سوار شوند، و … . اما طبقات پایین جامعه، هر چند به لحاظ عددی میزان بسیار کمتری از منابع را از دست داده اند، لکن آن میزان به ظاهر کم، در واقع بخشی از نیاز های اساسی آن ها را تشکیل می داده است. درآمد این گروه صرفا برای تامین مخارج پایه ی آن ها کفایت می کند، و به همین دلیل، حتی اگر ده درصد از سهمشان کاسته شود، تآثیر آن بر کیفیت زندگی شان می تواند فاجعه بار باشد.

بنابراین دیگر نمی توانیم برای اثبات عدالت حکومت خود، به حقوق طبقات پایین جامعه استناد کنیم. الگوی تخصیص منابع رژیم سیاسیی که بر جامعه حاکم کرده ایم، در میان مدت و بلند مدت، دقیقا به ضرر طبقات پایین جامعه است. در واقع این حاکمیت به ضرر تمام طبقات جامعه است. زیرا، همان گونه که در شکل ۲ پیداست، در نتیجه ی حاکمیت آن، تمامی طبقات سهم کمتری از منابع دارند. البته در تقسیم یک مجموعه ی ثابت از اشیاء، مانند تقسیم یک جعبه کیک، غیر قابل تصور است که تمامی طرف های تقسیم، سهم کمتری از مجموعه ی مورد تقسیم داشته باشند. اگر به یکی سهم کمتری برسد، حتما به کس دیگری سهم بیشتری تعلق گرفته است. کما این که غیر ممکن است که به کسی سهم بیشتری تعلق گیرد و در نتیجه ی آن سهم بقیه ی اعضا نیز افزایش یابد. سهم تمامی اعضا را نمی توان هم زمان با هم افزایش داد. لکن نکته ی محوری بحث دقیقا همین است که منابع، بر خلاف تصور عوامانه، یک بسته ی ثابت از اشیاء نیستند. علت این مسئله در فصل آخر به اختصار بیان خواهد شد.

نکته ی بسیار مهم در این میان این است که این مقایسه ی سهم طبقات پایین در تخصیص منابع، مقایسه ی وضع زندگی آن ها در یک زمان با زمان دیگر نیست. بلکه مقایسه ای میان وضع زندگی آن ها در یک زمان خاص (مثلا بیست سال بعد) در صورت حاکمیت یک الگوی تخصیص منابع، و وضع زندگی آن ها در همان زمان خاص (بیست سال بعد) در صورت حاکمیت یک الگوی تخصیص منابع دیگر است. اهمیت این نکته بدین جهت است که اگر ما برای سنجش عدالت الگوی تخصیص منابع یک جامعه، وضع زندگی مردم آن جامعه را در یک مقطع زمانی با وضع زندگی آن ها در یک مقطع زمانی دیگر مقایسه کنیم، هر نظام سیاسی عادلانه جلوه خواهد کرد. زیرا حتی ناکارآمد ترین رژیم های سیاسی نیز، وضع زندگی شهروندان خود را به مرور زمان بهتر می کنند. در نتیجه، وضع زندگی شهروندان تقریبا هر جامعه ای نسبت به گذشته ی آن ها بهتر است. لکن پرسش کلیدی در توسعه این است که کدام الگو توانسته است بیش از دیگری این کار را انجام دهد. اگر کشوری بیشرفت داشته باشد، اما سرعت پیشرفت آن از دیگر الگوهای توسعه کمتر باشد، به مرور زمان، این کشور به کشوری عقب مانده نسبت به کشورهای اطرافش تبدیل خواهد شد. به طور خلاصه، پیشرفت با سرعتی کمتر از دیگر کشورها، در واقع عین عقب ماندگی است.

در دفاع از عادلانه بودن نابرابری، تنها چیزی که اهمیت دارد این است که بتوانیم از عادلانه بودن آن برای فقیرترین افراد جامعه دفاع کنیم. و دفاعی بهتر از این وجود ندارد که وضعیت آن ها از این که هست نمی توانست بهتر باشد.

به بیان دیگر، ما آن الگوی تخصیص منابعی را برگزیدیم که برای پایین ترین طبقات جامعه بهترین باشد و وضع زندگی آن ها را، در قیاس با الگوهای دیگر، به بهترین شکل ممکن درآورد. اگر شیوه ی توضیع ثروت دیگری را انتخاب می کردیم، وضع طبقات پایین، در میان مدت و بلند مدت، از این که اکنون هست هم بدتر می بود.

چگونه ممکن است؟

برای درک بهتر این مطلب، جامعه ای متشکل از تنها دو نفر، که یکی از آن ها شما هستید، را در نظر بگیرید. بیایید دو رژیم سیاسی را به نوبت بر این جامعه ی دو نفره مان حاکم کنیم. رژیم اول، مانند منحنی A در شکل ۲، از الگوی تخصیص منابع کم و بیش برابری پیروی می کند. بدین ترتیب که حکومت تمام تلاش خود را می کند تا همه افراد از درآمدی نسبتا مشابه برخوردار باشند و فاصله طبقاتی افزایش نیابد. تبعات چنین الگوی تخصیص منابعی چیست؟ شما با خود خواهید گفت که چرا باید به سختی کار و تلاش کنم در حالی که به هر صورت منابعی که از کار سخت من و کار نه چندان سخت آن فرد دیگر تولید می شود قرار است به صورت کم و بیش مساوی تقسیم شود.

در رژیم سیاسی دوم، به کسانی که کار آن ها به هر ترتیبی منجر به افزایش منابع در اختیار جامعه شود، سهمی به مراتب بیشتر تعلق می گیرد. آن قدر بیشتر که شما متقاعد شوید این تلاش برای افزایش منابع به هر زحمتی می ارزد. آیا نتیجه جز این است که شما ترغیب به کار و تلاش هر چه بیشتر می شوید، چون می دانید کار و تلاش در جامعه ی شما پاداشی در خور خواهد داشت. نکته ی مهم این است که از منابع مازادی که در نتیجه ی تلاش شما تولید شده است، بخشی هم به شهروند دیگر جامعه می رسد. و این بدین معناست که سهم او هم در تخصیص منابع بیشتر شده است. در رژیم دوم، هر دو فرد سهم بیشتری از تقسیم دارند.

از مثال دو نفره ی خود فاصله بگیریم و جوامع امروزی را در نظر بگیریم. در جوامع واقعی نیز تخصیص سهم بیشتر به افرادی که تلاش آن ها به توسعه ی جامعه کمک بیشتری می کند، می تواند به عنوان مشوقی برای تلاش افراد در جهت کار بهتر عمل کند. فرهنگ کار در جامعه ای که در آن انسان ها می دانند که میان کسی که به توسعه ی جامعه کمک می کند و کسی که این کار را نمی کند، تفاوت وجود دارد، بسیار متفاوت است با جامعه ای که در آن شما می دانید که حکومت، تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اجازه ندهد فاصله ی شما با دیگران زیاد شود، فارغ از این که شما چقدر زحمت بکشید. این تفاوت تنها مربوط به فعال کردن استعدادها نمی شود، بلکه در ورود و خروج استعدادها به کشورها نیز تعیین کننده است. بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر ضریب جینی بالاتر از کشورهای مبتلا به فرار مغزها دارند.

در مثالی ساده، می توان توسعه را به پخت کیک تشبیه کرد. دو سرآشپز در صدد پختن بزرگترین کیک هستند. یکی از آن ها به افراد می گوید که فارغ از میزان زحمت آن ها برای بزرگ تر شدن کیک، کیک به طور مساوی، یا تقریبا مساوی، بین همه آن ها تقسیم خواهد شد. اما دیگری به افراد خود می گوید که هر کس برای بزرگ تر شدن کیک کار مؤثری انجام دهد، تکه ی به مراتب بزرگ تری نسیبش خواهد شد. در گروه دوم، از آن جا که همه نهایت تلاش خود را برای بزرگ تر شدن کیک کرده اند، کیکی بسیار بزرگ تر تولید می شود. البته این کیک به طور نامساوی تقسیم می شود. به برخی تکه ای بزرگ تر و به برخی تکه ای کوچک تر می رسد. لکن کیک به قدری بزرگ است که حتی کوچک ترین تکه اش هم از تکه های مساوی کیک گروه اول بزرگ تر است. مانند جامعه ای که حتی کارگرانش هم از زندگیی کم و بیش بهتر از وضع مرفهین جامعه ای دیگر برخوردارند.

نباید فراموش کنیم که ایده ها، کارخانه ها، اختراعات، و اکتشافاتی که چرخ توسعه را به حرکت در می آورند، معمولا در نتیجه ی یک عمر کار و تلاش مداوم افراد حاصل می شوند. به همین جهت باید مشوق مربوطه نیز، ارزش یک عمر مجاهدت را دارا باشد. احمقانه است که انتظار داشته باشیم انسان ها جوانی خود را وقف کار و تلاش کنند تا در عوض از درآمدی، مثلا، دو یا سه برابر دیگران برخوردار شوند. البته همیشه ممکن است افرادی پیدا شوند که بدون برخورداری از سهم بیشتر نیز حاضر به این کار باشند. لکن همان گونه که در فصل پیش اشاره شد، در توسعه، باید سرعت پیشرفت در یک رژیم را با رژیم های دیگر مقایسه کرد. پیشرفت با سرعتی کمتر از دیگر کشورها، در واقع عین عقب ماندگی است. و مسلما الگوی تخصیص منابعی که جامعه ی آماری گسترده تری را ترغیب به کار و تلاش کند، با سرعت بیشتری پیشرفت خواهد کرد.

آیا لزوما نابرابری های موجود در جامعه ی شما به نفع کل جامعه و طبقات پایین است؟ البته که نه. و دقیقا این یکی از وجوه مشخصه ی رژیم های واپسگراست که نابرابری های موجود در آن ها نابرابری های توسعه ساز نیستند.

در طی مقاله بحث‌ها و نظریات مختلفی كه در این زمینه انجام شده، به صورت ساده بیان می‌شود. اما سوال اصلی كه مقاله درصدد پاسخگویی به آن است گم می‌شود و لازم به یادآوری است. پیش‌فرض بسیار مهمی در این مقاله وجود دارد مبنی بر اینكه، تنها فاكتور مهم برای افراد این است كه سطح رفاه بیشتری داشته باشند. در حالی كه درك متفاوت افراد از رفاه، باید در مقاله لحاظ شود. پذیرش افراد برای موثر بودن فاصله طبقاتی در جامعه، نیز به درك متفاوت افراد بستگی دارد. مادام كه این تصور، كه بهتر بودن وضع یك فرد به این دلیل است كه سهمی از دیگری را تصاحب كرده، در جامعه وجود دارد. همواره احساس ناعدالتی وجود خواهد داشت. (دكتر موسی پور)

درجه و سطح انتظارات افراد نسبت به محیط تحریك می‌شود و نوع خوشبختی بستگی به ورودی درجه دیتا دارد. افراد با مشاهده طبقات بالاتر از خود، نیازآفرینی می كنند و سطحی از انتظارات را بالا می‌برد. ( مهندس بالكانی)

اگر در توسعه به این مفهوم دست یابیم كه انسان می‌خواهد به رضایتمندی یا مطلوبیت برسد بحث غیرخطی خواهد شد و ناگزیریم پارامترهای مختلفی را انجام دهیم. موضوع دیگر اینكه بحث ایستایی وجود ندارد و تغییرات باید در طول زمان در نظر گرفته شوند و به صورت پویایی تحلیل نمود. بنابراین تنوع نیازها و نوع رضایت‌مندی متفاوت افراد مسائلی است كه به تعریف اولیه از منابع برمی‌گردد اینكه به تناسب تعاریف، چه تعریفی از طبقه و منابع وجود دارد. ( مهندس بالكانی)

با در نظرگرفتن این فرض كه همه افراد بتوانند از فرصتها استفاده كنند و و هر كس تلاش بیشتری كند بهره‌مندی بیشتری دارد. این سوال مطرح می‌شود كه تكلیف آنهایی كه در این رقابت در سطح بسیار پایینی قرار دارند چیست؟ اینها مسائلی است كه باید در مقاله به آن پرداخت. ( مهندس بالكانی)

مبانی مدنظر شما لیبرترین است، در حالی كه مبانی مفروض بنده ایگالیترین است. از دیدگاه لیبرترین، معیار عدالت این است كه پروسه به درستی انجام شود و نتیجه حاصل شده مهم نیست. این تصور وجود دارد كه هرچه اختلاف طبقاتی كمتر شود، عادلانه‌تر است. رالز بیان می‌كند این تصور كه در طول هزاران سال وجود داشته مبنی بر اینكه ایگالیترین مستلزم كاهش فاصله طبقاتی است غلط است. بلكه ایگالیترین مستلزم بیشتر شدن منافع پایین‌ترین طبقات است و هر سیاستی كه منافع پایین‌ترین طبقه را بیشتر كند، عادلانه‌تر است. ( نوری)

این استدلال كه گزینش، انتخاب‌های اساسی در سطح فرانظری متاثر از علم نیستند، صحیح نیست. علم، محصول گزینش عقلانی است. اگر دو گونه خاص از جامعه را به شكل انتزاعی از هم تفكیك كنید، انتخاب هر دو در سطح هستی شناختی و فرانظری به یك شكل نیست و سطح تعمیق علم در یك جامعه در آن گزینش اولیه كاملاً موثر است. به عقیده بنده علم، در پرسش فلسفی نیز موثر خواهد بود. ( دكتر حداد)

قیاس به كار رفته در مقاله، به یك نوع قیاس تحت عنوان قیاس فرد با خودش تقلیل یافته است. ولی آنچه كه به معنای واقعی، رضایتمندی یا نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌كند قیاس فرد با دیگران است. در ذات عدالت، مقایسه اجتماعی نهفته است. زمانی كه فرد دستاوردهای خود را با خود مقایسه می‌كند عدالت معنای خود را از دست می‌دهد. این موضوع در مقاله نادیده گرفته شده است. (دكتر حداد)

در طی مقاله مخاطب باید درباره این فرض كه رژیم‌های سیاسی تعیین كننده هستند و سهم همگان را از منابع تعیین و مشخص می‌كنند، قانع شود. سیاست به معنای توزیع اقتدارگرایانه ارزش‌هاست، ولی آیا صحیح است كه همه عوامل را به پدیده‌ای به نام رژیم‌های سیاسی محدود كنیم؟ آیا رژیم سیاسی معلول و محصول یك سری ساختارهای دیگر نیست؟ این نگاه بیش از آنكه متوجه رژیم‌ سیاسی شود، متوجه ساختارهای دیگری است كه می‌تواند بر رژیم سیاسی موثر باشند. (دكتر حداد)

برای نمودارها باید مصداق ارائه كرد تا خواننده قانع شود برای گونه‌های سیاسی آورده شده در شكل دو، شواهد و مصادیقی وجود دارد. اینكه شكل خاصی از توزیع و تخصیص منابع وجود دارد و این نتایج را به بارآورده است تا بتوان استدلال شما را پذیرفت. بنده صحت این بحث را زیر سوال نمی‌برم اما نمی‌توان بحث را صرفاً به انتزاعیات كشاند زیرا جنس بحث انتزاعی نیست  و در بحث توسعه و عدالت قطعاً با مصادیق درگیر خواهید بود. در پس هر بحث استدلالی باید یك منطق استدلالی وجود داشته باشد. اساساً منطق رسم این نمودار چیست و بر چه اساسی كشیده شده است. این نمودار باید به یك واقعیت بیرونی ارجاع دهد و انعكاسی از آن و یا انعكاس دهنده واقعیتی خارج از ذهن باشد. در واقع كیفیتی از جامعه كه كمی شده و ما می‌توانیم تصویری از آن داشته باشیم و یا در ذات خود دارای منطق است. (دكتر حداد)

نمودار دو به به هیچ وجه factual نیست و بحث فلسفی آن كفایت می‌كند. تمام تعابیر به كار رفته كندیشنال هستند. (نوری)

پرسش اصلی در باب تخصیص منابع، بهینه‌بودن آن است و نه عادلانه بودن آن. در صورتی كه پرسش اصلی دسترسی به منابع، عادلانه بودن آن است و این دو فاكتور را نباید یكسان تلقی نمود. ( دكتر اسدی)

نمودار یك زمانی صحت دارد كه دسترسی منابع تغییر كند و نه تخصیص منابع و به اندازه تكنولوژی موجود می‌توانیم از این منابع استفاده كنیم. كلیدواژه اصلی در این بحث مالكیت است. بدین معنی كه چه كسی می‌تواند منابع را در اختیار بگیرد. این نمودار همچنان وجود دارد و تنها به دلیل رشد تكنولوژی سهم مجموع بالا رفته و كل نمودار بزرگ‌تر شده است. (دكتر اسدی)

نمودار یك بیانگر تخصیص منابع در عصر پیشاصنعتی است و با حركت بر روی نمودار به موازات كاهش سهم یك فرد، سهم دیگری افزایش می‌یابد. (نوری)