برگزاری صد و بیست و پنجمین نشست کارگروه منابع ملی و توسعه موضوع نشست: واکنش کارگزاران اقتصادی به کاهش نرخ سود بانکی
روز سه شنبه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ نشست ۱۲۶کارگروه منابع ملی و توسعه، به ارائه مقاله دکتر نوری با موضوع “واکنش کارگزاران اقتصادی به کاهش نرخ سود بانکی” اختصاص داده شد. درطی جلسه ۲ ساعت و سی دقیقه ای کارگروه بعد ازارائه مقاله دکتر نوری اعضای کارگروه نظرات و سوالات خود را در رابطه با مقاله مطرح نمودند.
متن ارائه دکتر نوری:
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ سیاست ﮔﺬ اران اﻗﺘﺼﺎدی، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳت و ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ در ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮش سرمایه ﮔﺬاری واﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮسرمایه ﻗﺎﺑﻞﺣﺼﻮل اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از نظریه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد وسرمایه ﮔﺬاری ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد را اﺑﺰاری ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ بهبود رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی می دانند. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫا (ﻣﺎنند نظریه سرکوب مالی) ادعای دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و در ﻧﻬﺎﻳﺖ کاهش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرمی داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎ پیش ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺪام دﺳﺘﻪ ازنظریه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﮔار اﺳﺖ؟ ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ واﻛﻨﺶ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ آنها را ﻣﺘﺎﺛﺮمی ﻛﻨﺪ می تواند ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ پیش ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺪام یک از نظریهﻫﺎ ی اقتصادی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ می ﺗﻮاﻧﺪ پیش ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در کشور ما نیز این طرح موافقان و مخالفانی داشته است، دﻏﺪﻏﻪ موافقان ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﺮان بوده و اﺳﺘﺪﻻل اصلی آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ عنوان ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨه ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری را اﻓﺰاﻳﺶ داده وقیمت تمام شده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﻛﺎﻫﺶ داد، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮرم را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد بنابراین کاهش نرخ سود از یک طرف موجب کاهش تورم می شود و از طرف دیگر موجب افزایش حجم سرمایه گذاری و قدرت رقابتی صادر کنندگان میشود که همه این فرآیندها در نهایت با عث افزایش تولید در کشور می شود. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮕﺮان ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻧﺪ آنها معتقدند که ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺳﻤﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ ﺳﻮد است. به عقیده مخالفان اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺗﻮرم در ﺳﻄﺢ قبلی ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻧﺮخ ﺳﻮد واﻗﻌﻲ هم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ که باعث پایین آمدن اﻧﮕﻴﺰه سپردهﮔﺬاران ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری می شود در نتیجه ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای وام دﻫﻲ ﻛﻢ می شود که اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺟﻮه ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری را در ﭘﻲ دارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ روند ذکر شده، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ بود . ﻟﺬا از دﻳﺪ مخالفان، ﻛﺎﻫﺶنرخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و در ﺳﺎﻳﻪی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻣﻜﺎن پذیراﺳت. ﻓﺮض ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺘﺪﻻل مخالفان ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻴﺸﺮ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳﺖ. براﺳﺎس نظریه فیشر در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶدر ﻧﺮخ اﺳﻤﻲ ﺳﻮد می ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ در اﻳﺮان و ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ شاهد آن بوده اﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت بانکی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺎﻧﻚ ها، ، ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران. رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﻳﻲ ﺣﻜﻢ می ﻛﻨﺪ ﻛﻪ هرﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮﮔﺮدد .آنچه ﺑﺮای سیاستﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ واکنش ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻪ اﺛﺮی بر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ تولید دارد.ﻛﻨﺶﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رامی ﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪة ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت و سپرده ﮔﺬاران مشاهده نمود. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در پی آﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم مناسبﺗﺮﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ این ﺗﻐﻴﻴﺮات منافع خود را به ﺣﺪاﻛﺜﺮ
برسانند.
واکنش بانک های خصوصی:
ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. لذا اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎه سعی میکند ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ(ﺳﻮدآورﺗﺮﻳﻦ) ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و جذاب ﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﭙﺮده ها را اعمال کند. یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ، اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم فعالیت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ایران دونوع عقود برای عملیات های بانکی تعریف شده است که عبارتند از ﻋﻘﻮد مشارکتی(ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲمتغیر)،ﻋﻘﻮد مبادله ای (ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲﺛﺎﺑﺖ). تعریف عقود مشارکتی: در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻘﻮد، ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی(ﺗﻮﻟﻴﺪی،ﺗﺠﺎری ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ) را ﺗﺎﻣﻴﻦ مﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد فی ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر اﻗﺘﺼﺎ دی در انتهای کار تقسیم میکند. اما عقود مبادله ای : ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻋﻘﻮد، ﺑﺎﻧﻚ، ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺎﻣﻴﻦ میکند اما سود بانک ثابت می باشد یعنی ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻮد ﺑﺎنک ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻻت آﺗﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر -از ﺟﻬﺖ ﺳﻮد و زیان به بانک ارتباطی ندارد. ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ نیز ﻋﻘﺪ قراردای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ(قرض دهنده) ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ازﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ(قرض گیرنده) ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻗﺮض ﮔﻴﺮﻧﺪه مبلغ قرض گرفته شده را پس دهد. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ نیز می ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋقود ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از: ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻀﺎرﺑﻪ، ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﻮده وعقود مبادله ای شامل ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ، اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﺳﻠﻒ، ﺟﻌﺎﻟﻪ و ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ زﻳﺮ ﻣﺒﺎدله می باشد.
بعد از کاهش نرخ سود بانکی، واکنش بانک های خصوصی بدین ترتب بوده است :
▪تنوع بخشی به سپرده گذاری با استفاده از روش های غیر قیمتی: بانک ها سعی میکنند با متنوع کردن طرح های سپرده گذاری مانع خروج سپرده های بانکی شوند.
▪ بانک ها که در اقتصاد نقش میانجی گری و واسطه منابع مالی را دارند،در اثر کاهش نرخ سود بانکی، انگیزه شان برای ورود به فعالیت های اقتصادی بیشتر شده در نتیجه تعداد شرکت ها و پروژه های اقتصادی وابسته به بانک ها افزایش یافته است. تبعات چنین تغییر نقشی برای بانک ها کاهش نقدینگی آنهاست. بانک ها پول خود را در پروژه های مختلف اقتصادی هزینه میکنند و به دلیل عدم تخصص در انجام فعالیت های اقتصادی پروژه های زیادی با شکست مواجه می شوند و یا به دلیل بازدهی این شرکت ها و پروژ ه ها در بلند مدت بانک ها با کمبود پول (نقدینگی) مواجه می شوند. از طرف دیگر بانک ها با ورود به فعالیت اقتصادی زمینه رقابتی را کاهش می دهند .
▪سهم عقود مشارکتی بیشتر شده است. آمارها نشان می دهد که با تغییر نرخ سود بانکی سهم عقود مشارکتی که در سال ۸۰برابر با ۹۲/۱۳درصد بوده به ۱۶/۶۱درصد در سال ۸۷ افزایش پیدا کرده است. علاو بر این ماهیت این عقود تغییر کرده است. بانک برای کاهش ریسک و ضرر عقود مشارکتی با نرخ سود حداقلی و ثابت تنظیم میکند و از مشتری خود میزان مشخصی از سود حداقلی را مطالبه میکند درنتیجه ماهیت عقود مشارکتی تغییر یافته و مانند عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت حداقلی میباشند. از طرف دیگر میزان عقود مبادله ای مانند جعاله و فروش اقساطی کاهش چشمگیری داشته است به عنوان مثال میزان فروش اقساطی از ۶/۴۲درصد در سال ۸۴ به ۲۱ درصد در سال ۸۵ کاهش پیدا کرده است.
▪ بخش عمده ای از سهم اعطای وام و تسهیلات برخلاف انتظار سیاستگذاران، به بخش بازرگانی داخلی(هر فعالت اقتصادی به جز مسکن و ساختمان و صنعت و معدن)و خدماتی بوده است و صنعت و تولید سهم کمی را در دریافت وام داشته اند. توسعه بخش بازرگانی به ویژه در واردات در کنار عوامل دیگر منجر به افزایش تورم شده است.
واکنش تقاضاکنندگان تسهیلات: .ﻛاملاروﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت، تقاضا برای دریافت تسهیلات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، تعداد متقاضیان وام زیاد می شود .این در حالیست که عرضه تسهیلات از جانب بانک ها کم،عرضه منابع ﻣﺤﺪود شده و ﺟﻴﺮه ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎرات اﻓﺰاﻳﺶ می یابد در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺮادی ﻛﻪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اداری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑهره مند هستند با سهولت به ﻣﻨﺎﺑﻊ محدود دسترسی پیدا میکنند در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وام ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ محروم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ همین امر منجر به پیدایش رانت های گسترده و فساد در حوزه ی اعطای وام می شود. ﻟﺬا می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد از اﻳﻦ منظر اﻓﺰاﻳﺶ هزینه ﻫﺎی وام ﮔﻴﺮی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﻫﺪاﻳﺖ صحیح ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ پروژه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ که این روند ﻣﻨﺠﺮ به اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر سیاست ﮔﺬ ار نخواهد شد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی به معنای کاهش هزینه تامین وجه مالی برای سرمایه گذاری است در نتیجه پروژه هایی که قبلا توجیه اقتصادی آنها کم بوده، قابل توجیه می شوند در نتیجه کیفیت سرمایه گذاری ها پایین می آید. حتی در صورت عدم فساد، رانت جویی بانک ها در اعطای وام ها، یکی دیگر از عوامل پایین بودن کیفیت سرمایه گذاری ها، به خاطر افزایش ناگهانی تقاضای وام متصدیان بانک فرصت کافی برای بررسی تمام پروژه های اقتصادی متقاضیان را نخواهند داشت و صرفا برا ساس فیلتر زمانی به کسانیکه زودتر مراجعه کرده اند وام اعطا میکنند و همین امر سبب پایین آمدن کیفیت سرمایه گذاری می شود.. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ که ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮوژه های جدید با ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ امکان سرمایهﮔﺬاری پیدا کرده اند، امکان زیان دهی و ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ وام ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ پروژه ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ است درنتیجه میزان ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وامﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه بسیار بالاست. روند ذکر شده منجر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ می شود و بانک ها را با مشکلات مالی مواجه میکند. افزایش شکل گیری موسسات مالی و اعتباری از پیامدهای دیگر افزایش تقاضا برای تسهیلات است. بخش هایی از سرمایه داران دولتی و غیردولتی با افزایش تقاضا برای تسهیلات تمایل زیادی به ایجاد موسسات مالی و اعتباری پیدا میکنند. علاوه بر موارد ذکر شده از آنجاییکه بخشی از متقاضیان تسهیلات موفق به دریافت تسهیلات مورد نظر نمی شوند یک بازار غیر رسمی برای تامین تسهیلات مورد نظر میان عرضه کنندگان غیررسمی و متقاضیان شکل میگیرد.
۳٫واکنش سپرده گزاران:آمارها نشان می دهد که حجم سپرده های موجود در بانک ها هم چنان
زیاد است اما نرخ رشد آنها کاهش پیدا کرده است زیرا سپرده گذاران با کاهش سود بانکی تمایل پیدا کرده اند که سپرده های خود را در بازارهایی مانند ارز، طلا وغیره سرمایه گذاری کنند. از طرف دیگر تمایل برای گذاشتن سپرده ها به صورت کوتاه مدت افزایش پیدا میکند. به طور کلی آمارها نشان میدهد که سیر سپرده ها از ۵ ساله به یکساله کاهش یافته است این امر باعث می شود که توانایی بانک ها برای اعطای تسهیلات کم شود زیرا سپرده ها بلند مدت هستند که برای عملیات های بانکی کارایی دارند. سپرده های ﻣﺪت دار پنج ساله ﻣﻨﺎﺳﺐ ترین ﻣﻨﺒﻊ بانکﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی میﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ سپرده ها در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وام ﻫﺎی اﻋﻄﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ تولید می باشد.
سایرپیامدهای کاهش نرخ سود بانکی
در نهایت آنچه که بعد از کاهش نرخ سود بانکی رخ داده است به طور خلاصه می توان در موراد زیر خلاصه کرد:
- گسترش بانک ها در ورود به فعالیت های اقتصادی
- کاهش تولید
- کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولیدی
- افزایش تمایل واگذاری تسهیلات به بخش های دولتی
- کاهش کیفیت سرمایه گذاری
- کاهش اعتماد سپرده گذاران به بانک ها
- افزایش مطالبات معوقه بانک ها
- کاهش توانایی مالی بانک ها
اکنون پرسش اصلی اینجاست که آیا با کاهش نرخ سود بانکی که هم موافقان و هم مخالفان آن به دنبال افزایش تولید بود ه اند نتیجه ی مورد نظر حاصل شده است؟ موارد ذکر شده در بالا نشان می دهد که هدف مورد نظر سیاست گذاران از کاهش نرخ سود بانکی محقق نشده است بنابراین توصیه می شود که سیاست گذاران به راه کارهای اقتصادی دیگری نیز توجه نمایند زیرا صرفا تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش تولید نه تنها نتیجه مورد نظر را به دنبال نداشته است بلکه عکس هدف مورد نظر اتفاق افتاده و تبعات اقتصادی گسترده ای را برای کشور به همراه داشته است. برخی از راهکار هایی که به جای کاهش نرخ سود بانکی می توان به کار گرفت عبارتند از: کاهش هزینه های تولید، منظور از هزینه های تولید صرفا کاهش هزینه مالی نیست بلکه تسریع و بهبود بخشیدن به روند کسب مجوز و مراحل اداری شروع یک کار تولیدی می تواند جز کاهش هزینه های تولید باشد. تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی در بازار داخلی ، کاهش نقدینگی به ویژه ازجانب بانک مرکزی که از تزریق پول به درون جامعه خودداری کند زیرا افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد. بهبود بخشیدن به بازار سرمایه ، منظور از بازار سرمایه فضاهای دیگری برای تامین مالی مانند بازار بورس، وصندوق سرمایه و غیره میباشد بهبود بخشی و رونق این بازاها درکنار افزایش اعتماد و آگاهی مردم در رابطه با بازارهای سرمایه می تواند از جمله اقدامات موثری باشد سیاستمداران را به هدف اصلی یعنی افزایش تولید و سرمایه گذاری برساند.
* با توجه به تحلیل ها و آمار های ارائه شده مشخص است که این تحلیل پسینی درباه ی اثرات کاهش نرخ سود بانکیست بنابراین نمی توان گفت که تا قبل از اتخاذ این سیاست و واکنش های کارگزاران اقتصادی همه اثرات آن به این روشنی مشخص و آشکار بوده است لذا نمی توان انگیره سیاست گذاران را مورد قضاوت قرار داد. ضمنا در حوزه مسائل اقتصادی عوامل بسیار زیادی بر روی یکدیگر و برروی نتیجه اثر میکذارند از این جهت تحلیل پدیده های اقتصادی پیچیده است. لازم است به این نکته اشاره کنم که دولت های لیبرال از دخالت در مکانیزم بازار پرهیز میکنند زیرا یک دولت لیبرالیست معتقداست که مکانیزم بازار بهترین مکانیزم برای تخصیص منابع ، و رسیدن به تعادل میان بازیگران اقتصادی است. در اقتصاد لیبرالیستی مبنای تخصیص غیر متمرکز منابع است که بهترین مکانیزم توزیع منابع نیز میباشد. بنابراین اگر دولتی لیبرال باشد در مکانیزم های بازار دخالتی نمیکند. (اسدی)
* تاثیر صادرات در روند توسعه چگونه می توان توضیح داد؟ آیا می توان گفت بالا بودن صادرات یک کشور و کاهش واردات نشان دهنده ی روند توسعه است؟ البته برخی دولت های لیبرال توسعه گرا هم در بازار مداخلاتی و محدودیت هایی ایجاد میکند که نشان می دهد لزوما مکانیزم بازار کارآمد نبوده است(ناظری)
*تراز بازرگانی منفی در کوتاه مدت لزوما و همیشه نامطلوب نیست مثلا در مواردی که یک کشورسیاستی را اتخاذ میکند که کالاهای واسطه ای را از بازاهای برون مرزی خریداری کند و یا به صورت مشارکتی با سرمایه گذاران خارجی کالاهایی را تولید کنند که در راستای سیاست های توسعه ای بلند مدت است برای مدتی تراز بازرگانی آن منفی خواهد بود اما بعد از طی زمانی کوتاه تراز مثبت بدست آورده اند اما به طور کلی تراز بازرگانی منفی در بلند مدت نشانه کوچک تر شدن اقتصاد و نامطلوب است. در رابطه با موضوع تاثیر میزان صادرات در توسعه بحث های زیادی وجود دارد که در قالب این جلسه نمی گنجد.
اقتصاددانان نئو کلاسیک هم معتقدند که دولت تنها باید در جاهایی ک بازار دچار شکست می شود مداخله کند مانند کالاهای عمومی که بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن بخش ها نیست. بحث مهمی که وجود دارد این است که عمق توسعه مالی در یک کشور چه تاثیری بر رشد و توسعه اقتصادی می گذارد که به عقیده من موضوع بسیار مهمی است و متاسفانه بانک محور بودن تامین مالی در ایران ، مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است( نوری)
