بررسی نقش جامعه مدنی در اثرگذاری منابع بر توسعه
برگزاری صد وسیزدهمین نشست کارگروه منابع ملی با موضوع:
بررسی نقش جامعه مدنی در اثرگذاری منابع بر توسعه
سه شنبه ۱۱ آذر۱۳۹۳کارگروه منابع ملی نشستی را با موضوع بررسی نقش جامعه مدنی در اثرگذاری منابع بر توسعه برگزار کرد. این نشستبا محوریت ارائه دکتر مهرداد ناظری، عضوکارگروه منابع ملی برگزار شد و سپس اعضاء به بحث و تبادل نظر در رابطه با مقالهایشان پرداختند.
◄ متن ارائه دکتر مهرداد ناظری:
یکی از مسائل مهم و قابل بررسی در مورد منابع (Resource) هر کشوری نسبت و رابطه دولت با آن است. در حقیقت این که دولت‌ها تا چه حد نسبت به منابع موجود در یک کشور حق مالکیت دارند؟ و یا مدیریت بهره‌گیری، دسترسی و یا تخصیص آنها با دولت‌هاست، از موضوعات بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص وسعت اقتدار و نفوذ دولت بر جامعه به معنای اعم آن و میزان نفوذ دولت بر روی منابع به طور اخص اهمیت دارد. در اینجا وقتی از منابع سخن می‌گویم مقصود همان تقسیم‌بندی است که در کارگروه منابع و توسعه، عنوان شده است و منابع شامل منابع زیرزمینی و فسیلی، منابع انسانی،تولیدی و منابع غیرملموس یا ارزشی است. لذا در این مورد باید رابطه دولت با منابع زیرزمینی (مثلاً در ایران رابطه دولت با نفت و گاز)، و یا رابطه دولت با نیروی انسانی (نحوه تعلیم و تربیت و شیوه‌های بکارگیری آنها در برنامه‌ریزی‌های توسعه و یا رابطه دولت با مصادیقی مثل گسترش سرمایه اجتماعی، تقویت اخلاق مدنی و… )را در نظر گرفت. با توجه به موضوع مطرح شده سوال اساسی این است که آیا رابطه دولت‌ها با جامعه مدنی و نسبت آن با منابع در حرکت به سوی توسعه مهم است؟
در مورد جامعه مدنی مقایسه های مختلفی وجود دارد، اما به طور کلی۳ تعبیر و سه مدل رابطه جامعه مدنی با دولت را تعیین و تفسیر می کند:
۱- جامعه مدنی به معنی رهایی از وضع طبیعی به مفهوم مدنیت و جامعه متمدن که همزمان با تکوین دولت عملی شده است. ۲- جامعه مدنی به مفهوم نقطه مقابل و ضددولت.۳- جامعه مدنی به معنی حوزه رقابت تکثرگرایانه احزاب، گروه‌ها، اصناف، نهادهای سیاسی و اجتماعی سازمان یافته.
در این۳تعبیر، ۳نوع نگاه متفاوت به جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت وجود دارد که نوع اول نگاه هابزی را در بردارد که بشر درجنگ علیه همه به سر می‌برد و برای نجات خود از این شرایط باید تلاش کند و بخشی از قدرت خود را به دولت به عنوان متولی دارای عقلانیت دهد. در تعبیر دوم رابطه انسان – دولت را خصمانه در نظر گرفته، به گونه‌ای که دولت، آزادی عمل و تصمیم‌گیری را به شهروندان نمی‌دهد. اما در تعبیر سوم جامعه مدنی به عنوان حوزه ارتباطی میان دولت و مردم تلقی میشود که می‌تواند منشاء مقابله با شکل‌گیری جامعه توده‌وار (Mass Society) باشد و با ایجاد چرخش قدرت و اطلاعات از بالا به پایین و به بالا، زمینه رشد جامعه را ایجاد کرده و از شکل‌گیری استبداد فردی جلوگیری کند. با توجه به این تعبیر که تا حد زیادی با تحولات کشورهای پیشرفته اروپایی تطابق دارد، می‌توان گفت که درتعبیر سوم رابطه دولت با مردم، جامعه مدنی در عرصه میانی این هرم قرار دارد و می‌تواند نقش پررنگی ایفاء کند.
در مدل سوم، مردم که در پایین هرم شکل توده‌وار، بی‌شکل و نامنظمی دارند، به سمت بالا حرکت کرده و در وسط هرم در قالب NGO، گروه‌های غیررسمی، شکل‌ها و…. قرار گرفته و زمینه ارتباط با دولت‌ها را فراهم میکند. این الگو به تعبیر تکثر قدرت از منظر ماکس وبر بسیار نزدیک است. او بر تکثرگرایی و تفاوت انجمن (Association) و نهاد (Institution) توجه ویژه‌ای دارد. از منظر او انجمن مقر دانش و آگاهی است و به اراده همه شرکت‌کنندگان ایجاد شده است حال آن که مقررات نهاد تحمیل شده و فرامینی است که همه اعضا باید از آن تبعیت کنند. در حقیقت بر مبنای تفکر وبر بهترین شیوه تقویت انجمن‌ها در کنار نهادهاست، که می‌تواند در انتقال خواسته‌های بر حق مردم نقش پررنگی ایفاء کند.
مسأله مهم در این خصوص این است که با توجه به الگوی پلورالیستیک آیا دولت‌ها میبایست دسترسی یا تخصیص به منابع را تعیین کنند؟در سیستم‌های تمرکزگرا، به دلیل انباشت قدرت در بالای هرم و تقویت زمینه‌های اعمال قدرت به وسیله نهادهای رسمی امکان حضور نهادهای مدنی وجود ندارد. تجربه نشان داده حتی در متمرکزترین سیستم‌ها، منافع دولت‌ها و جامعه در گرو نقش دادن به جامعه مدنی است. در حقیقت در تفکر انحصارگرایانه نیز باید در سیستم نوعی امکان پاسخ گویی به جامعه وجود داشته باشد در غیر این صورت آتپور شکل خواهد گرفت. آتپور لغتی است که به یک واقعه تاریخی در کشور صربستان باز میگردد. دولت میلوسویچ در صربستان علی‌رغم داشتن سیستم و دستگاهی عریض و طویل تحت حاکمیت و اقتدار، به نتایج بسیار نامطلوبی رسید. در این کشور به دلیل عدم بکارگیری و مشارکت نهادها و احزاب مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، و نادیده انگاشتن حقوق بر حق اکثریت مردم، نهاد مقاومتی تحت عنوان آتپور شکل گرفت که در تعارض و تناقض با سیستم حاکمیت بوده و برای دسترسی مردم به منابع و حقوق اصلی‌شان تلاش می کرده است . آتپور متشکل از دانشجویان معترضی است که راه مبارزه با حاکمیت را در روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی دنبال می‌کرد و در نهایت تلاش‌های آنها موجب شکست میلوسویچ در انتخابات شد و قدرت به دست گروه‌های اصلاح‌طلب افتاد. این مثال عینی نقش اثرگذار جامعه مدنی را نشان می هد و این نقش اثرگذار در هیچ جامعه‌ای قابل انکار نیست. آتپور در شرایطی شکل گرفت که سیستم به هیچ عنوان پاسخ گو به جامعه نبود در این صورت از سطوح پایین جامعه زمینه ایجاد جامعه مدنی پدید آمد. آتپور امروزه یک مفهوم شناخته شده است.
در دوره‌های تاریخی که جامعه مدنی در حاشیه قرار داشته و برخوردهای دستوری و از بالا به پایین با جامعه مدنی شده در نهایت اقتدار دولت به مرور کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر شده است. در حقیقت عدم دریافت مشاوره یا اطلاعات مورد نیاز جهت مدیریت منابع، می‌تواند یک کشور را دچار مشکلات فراوانی در مسیر رشد و توسعه نماید. بنابراین باید در نظر داشت وقتی از جامعه مدنی صحبت می‌کنیم، هم مقصودمان بازتولید نهادها، تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های غیررسمی است که می‌توانند به بهره‌وری سیستم حاکمیتی کمک نمایند و هم مقصود ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. آنتنیو گرامشی اعتقاد دارد، احزاب پا به میدان میگذارند و سازمان می‌یابند تا بتوانند در لحظات تاریخی و حیاتی طبقه خود، موثر واقع شوند. اتلاف منابع در کشورهایی رخ می دهد که فاقد محاسباتی مناسب و فضای گفتمانی لازم برای استفاده از منابع هستند. در حقیقت همکاری دولت و جامعه مدنی می‌تواند، در گذارهای تاریخی دشوار یک کشور نقش کلیدی ایفا کند. این جریانی است که در کشورهای شرقی، با سابقه تمدنی بالا هنوز به وقوع نپیوسته است. به چین، مصر، ایران، عراق نگاه کنید. در هر چهار کشور موانع جدی در ایجاد فرهنگ سیاسی مشارکتی، تعامل و تساهل و تسامح وجود دارد. در بین این کشورها، تنها چین توانسته به توسعه اقتصادی دست پیدا کند، آن هم با ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌ها، پایین آوردن هزینه دستمزدها، استثمار نیروی انسانی، به یک توسعه یک بعدی آن هم در حوزه اقتصادی دست یابد. اما در سه کشور دیگر توسعه با موانع جدی روبروست و امکان حضور مردم برای ایجاد اثر گذاری در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار محدود شده است و در حقیقت سطح دسترسی مردم که مالکان اصلی منابع هستند محدود می شود و این محدودیت سبب اتلاف منابع خواهد شد.
سه عامل اصلی و اثرگذار در مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی عبارتند از : عامل فرهنگی، ارزشی و ذهنی، به این معنا که تا چه حد در یک فرهنگ توان درک و دریافت مشارکت وجود دارد یا در سنتزهای فرهنگی تا چه حد مردم یک منطقه می‌توانند از لحاظ فرهنگی، ارزشی خود را مورد بازیابی قرار دهند و یا در یک فرهنگ و جامعه چقدر توان فهم مشارکت و شیوه های استفاده از ایده های مردم وجود دارد. در حقیقت با شناسایی نقاط ضعف فرهنگی شرایط برای بروز جامعه معدنی به وجود می آید. عامل دوم ، عامل تاریخی است. یک ملت از لحاظ تاریخی دوره هایی را که مردم مشارکت سیاسی واجتماعی داشته اند را تجربه کرده است. آیا دوره های طلایی در تاریخ یک سرزمین وجود داشته است که بتوان به آن دوران ارجاع داد و آن را الگویی برای احیای دوباره جامعه قرار داد تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. کشوری که در حال حاضر در مشارکت مردم محدودیت هایی وجود دارد وبا بازگشت به دوران‌های طلایی و مطالعه دقیق عوامل توفیق آن دوره، می‌توان زمینه رشد فرهنگ مشارکتی را ایجاد کرد عامل سوم وقوع یک جهش و حرکت ناگهانی است که به خاطریک عامل درونی و یا بیرونی جامعه دچار تغییرات یکباره می شود.
همواره این سوال مطرح است که آیا جامعه مدنی، به تضعیف ساختار دولت منجر میشود؟ و چرا دولت ها باید به محدود تر شدن قدرت و اقتدار خود تن بدهند ؟
در حقیقت این نکته مهمی است که از یک سو با گسترش جامعه مدنی قدرت دولت محدود خواهد شد و با محدودسازی دولت، امکان تضعیف امنیت ملی، یا سوءاستفاده از آن وجود دارد. اما از سوی دیگر هر دولتی نیاز به بازتولید مشروعیت (legitimacy) خود دارد. اگر مشروعیت یک دولت، در ذهنیت، احساسات و باورهای یک مردم زیر سؤال برود آن سیستم با مشکلات فراوانی مواجه میشود. حتی دیکتاتورترین سیستم‌های حکومتی به شیوه‌ای از ایجاد بازتولید مشروعیت توجه دارند.امروزه دولت ها ملزمند تا مشروعیت خود را حتی به صورت ظاهری نشان دهند.
از منظر وبر آنچه مبنای مشروعیت یک نظام مدرن است، جنبه‌های قانونی، عقلانی و حقوقی آن است. مشروعیت عقلایی- قانونی (Rational- Legal Legitimacy) در این نوع مشروعیت، دستورالعمل‌ها مبنای قانونی داشته و محور تصمیم‌گیری‌ها، قانون و عقل است و افرادی که در رأس قرار میگیرند، عموماً مشروعیت‌شان را از مردم میگیرند در هر حال هر دولتی در جستجوی نظم معتبری میگردد تا بر پایه آن بتواند سیستم سیاسی- اجتماعی را اداره کند. در حقیقت ثبات، امنیت و تداوم ذاتی یک حکومت، به میزان مشروعیت آن بستگی دارد. در جوامع مدرن، این نهادهای مدنی هستند که سکان‌دار اصلی حرکت جامعه رو به جلو هستند. در واقع جامعه مدنی مثل پلی بین خواسته‌های مردم و اراده دولت می‌ماند. اما همه دولت ها قابلیت پذیرش جامعه مدنی را ندارند یا جامعه مدنی به آنها تحمیل می شود مانند دولت میلو سویچ و یا جامعه مدنی را می پذیرند مانند دولت سوئد.
از طرف دیگر وقتی از رابطه دولت و جامعه مدنی صحبت می شود، می توان از رابطه مردم با جامعه مدنی و رابطه جامعه مدنی با بازار هم صحبت کرد. عده ای می گویند که مردم باید نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسند. لذا ما از یک سو با موضوع بحران مشروعیت دولت مواجه هستیم، از سوی دیگر با میزان پذیرش و مقبولیت جامعه مدنی در میان مردم مواجهیم در حقیقت اگر بنای اصلی جامعه مدنی درست گذاشته شود و ساختار آن یک ساختار شبه دولتی یا چیزی شبیه یک سازمان ضرر ده رسمی نباشد، می توان امیدوار بود که مردم آن را به رسمیت بشناسند. مردم میبایست به این نتیجه برسند که نهادهای مدنی، در راستای منافع آنها حرکت می‌کنندتا به آنها اعتماد کنند. مردم برای ایجاد جامعه مدنی می بایست به آگاهی لازم در این زمینه برسند بنابراین می بایست زمینه‌های فهم و آگاهی عمومی مردم از حقوق شهروندی و مفهوم جامعه مدنی را فراهم کرد. دو شرط لازم برای ایجاد آگاهی در مردم عبارتند از شرایط تاریخی، اجتماعی و تحولاتی که به وقع پیوسته است. این موضوع که یک جامعه از لحاظ مدرنیستی و تحولات مدرنیزاسیون در چه جایگاهی قرار گرفته بسیار مهم است . در این مورد استفاده بهینه از منابع موجود برای تحقق ارتباط ارگانیک میان مردم و جامعه مدنی حائز اهمیت است. تجربه نشان داده در جوامعی که نهادهای مدنی به بلوغ نرسیده‌اند، در زمان بحرانی شدن شکاف‌ها ضریب تخریب امنیت ملی، بیشتر میشود. بر این اساس جامعه مدنی می‌تواند در برهه‌های خاص، نقش پر رنگ خود را ایفاء کنند.
شرط دوم که بسیار حائز اهمیت است وجود نخبگان سیاسی و اجتماعی است که جذب بدنه حاکمیت و دولت نشده اند و پتا نسیلی برای شکل گیری جامعه مدنی و جذب عموم مردم خواهند شد. فارغ التحصیلان دانشگاهی که به دلیل نبود شغل به حاشیه رانده شده اند، این افراد نخبگان اجتماعی و سیاسی هستند.
علاوه بر این دو شرط گاهی بزنگاه های تاریخی سبب ایجاد جامعه مدنی و یا گسترش آن خواهند شد برنگاه هایی مثل یک اعتصاب ، یک حضور خیابانی و یا یک اعتراض عمومی سبب ایجاد جامعه معدنی شده اند.
تجربه نشان داده در کشورهایی که تکوین جامعه مدنی با بحران یا موانع جدی مواجه است، ما شاهد اتلاف منابع و ماندن آن کشور در چرخه توسعه نیافتگی هستیم. به عنوان مثال دولت معمر قذافی بالغ بر۴۲سال بر کشور لیبی حکومت کرده است و همه راه‌های ایجاد جامعه مدنی و پاسخگویی مشروع به حقوق مردم را با محرومیت‌های جدی مواجه ساخت. لیبی جز کشورهایی است که۹۰درصد سرزمین آن را بیابان و صحراهای لم‌یزرع تشکیل داده است. نکته مهم این که تنها ۲درصد خاک این کشور قابل کشاورزی است اما لیبی جزء ده کشور صادرکننده نفت در جهان است و تا قبل از بحران روزانه یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت صادر می کرد. اما نکته مهم در مورد این کشور این است که به دلیل ضعف جامعه مدنی، عدم وجود احزاب مستقل از دولت، اولا منابع در راستای فرصت‌های بهینه برای تغییرات اجتماعی اختصاص نیافته است دوم این که بسیاری از منابع و پتانسیل‌های بالقوه به دلیل نگاه تک‌بعدی دچار تخریب یا فرسودگی شده‌اند. در لیبی منطقه‌ی بیابانی به نام وادی‌الحیات وجود دارد که متعلق ۹۰۰۰سال پیش است. باستان‌شناسان این منطقه را جز مناطق استثنایی که ریشه‌های یک تمدن کهنسال را نشان می‌دهد شناسایی کرده اند. قرار داشتن این منطقه تاریخی در مسیر چاه‌های نفت سبب شده است که به این منطقه تاریخی آسیب جدی وارد شود. این در حالی است که در لیبی اگر یک دولت کارآمد بر سرکار بود و یا جامعه مدنی قدرتمندی وجود داشت، این منطقه تبدیل به یک منطقه توریستی می شد و از طریق گردشگری درآمد زیادی برای کشور به بار می آورد اما عملاً اقتصاد نفت‌محور لیبی باعث تخریب آثار باستانی ارزشمند شد.
در ادامه به مفهوم نامدنیت سیاسی اشاره خواهم کرد. حسن قاضی مرادی در کتاب “فضیلت مدنیت” در تشریح مفهوم نامدنیت سیاسی می نویسد: نامدنیت سیاسی نشانه ی وضعیتی است که افراد، گروه ها، قشرها و یا سازمان های سیاسی و یا مردم و یا حکومت هریک به دنبال منافع خود باشند و از آنجایی که فضایی برای گفتمان آنها برای ایجاد یک ائتلاف بر سر منافع وجود ندارد نتیجه آن تخریب منابع ملی خواهد بود. از نتایج نامدنیت سیاسی این است که افراد، گروه ها و یا احزاب در راستای رسیدن به منافع خویش، منافع و مصالح ملی را نادیده میگیرند و موجب نابودی و اتلاف منابع می شوند. در مجموع آنچه باعث تخریب گسترده ی منابع ملی در کشورهای جهان سوم می شود گسترش فرهنگ نامدنیت سیاسی ست که به عنوان یک مانع اصلی در شکل گیری جامعه مدنی عمل میکند. با توجه به مطالب گفته شده مشخص است که برای رسیدن به توسعه در تخصیص، دسترسی و شناسایی منابع می بایست جامعه مدنی سهیم شود. اگر نظام سیاسی بخواهد تداوم و بقاء داشته باشد، باید از مشارکت جامعه مدنی بیشترین بهره ببرد. این شاید تنها راه مقابله با بحران ها و ناکارآمدی در مسیر توسعه نیافتگی باشد. برای ارتباط دولت و جامعه مدنی راهکارهایی وجود دارد که به ۴ مورد از آنها اشاره خواهم کرد ۱٫ ایجاد فضای گفت و گو میان نظام سیاسی و تشکل های مدنی درباره الگوی تخصیص و دسترسی به منابع که این فضا نیازمند چرخش دو سویه و یا چند سویه اطلاعات است. ۲٫ ایجاد امکان مشاوره با نخبگان و استفاده کردن از پتانسل های آنها در به کار گیری منابع در راستای توسعه به ویژه نخبگانی که جدب سیستم نشده اند ۳٫ پذیرش نقش انتقادی و پرسش گری جامعه مدنی از جانب دولت و نظام سیاسی ۴٫ ایجاد مشارکت در فرآیند تصمیم سازی در حقیقت ایجاد چرخه مشارکتی از پایین به بالا و استفاده از همه پتانسیل های موجود در جامعه استفاده شود ومشارکت چندجانبه زمینه‌ای است که بخش‌های مختلف یک جامعه را به هم پیوند می‌زند تا همه اقشار جامعه از نتایج آن بهره ببرند.
◄پس از اتمام ارائه دکتر مهرداد ناظری، حاضرین در نشست مسائل و پرسش هایی را مطرح کردند که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
* در گفتمان توسعه دو نوع نگاه غالب وجود دارد نگاه توسعه و نگاه پسا توسعه گرایی و به نظر می رسد که این مقاله بیشتر به گفتمان پسا توسعه گرایی نزدیک است. در گفتمان پساتوسعه به نقش مردم بسیار تاکید میشود. از جانب دیگر سه نوع برنامه ریزی در رابطه با توسعه وجود دارد که عبارتند از : برنامه ریزی فن سالار در این نوع برنامه ریزی نخبگان و متخصصان برای توسعه تصمیم میگیرند و تصمیمات در سطح بالای جامعه گرفته میشود واز آنجایی که نیاز کنشگران سنجیده نشده است مشارکتی در سطح کنشگران با این برنامه ها صورت نمیگیرد. نوع دوم ، برنامه ریزی ارتباطی است. از جمله صاحب نظران این نوع تفکر هابرماس است. در این رویکرد منابع در اختیار سرمایه داران و جهان سرمایه داری است و زیستگاه اجتماعی مردم توسط نظام تسخیر شده است و اگر عقلانیت ارتباطی شکل بگیرد می توان میان مردم و دولت ارتباطی برقرار کرد. اما نوع سوم برنامه ریزی، برنامه ریزی گفتمانی است. از سردمداران این نوع تفکر می توان به میشل فوکو اشاره کرد که بر نگاه هابرماس نقد های زیادی را وارد میکند. بر مبنای این رویکرد حوزه عمومی تا زمانی که جنگ نابرابر میان کنشگران و دولتمردان وجود دارد گفتمانی نمی تواند شکل بگیرد و تفکر هابرماس بسیار ایده آل گراست. می بایست فضای گفتمانی دیگری در مقابل فضای گفتمان سلطه شکل بگیرد که در این فضای جدید قدرت محلی و دانش بومی هم در نظر گرفته می شود. دوسوال نیز در اینجا مطرح می شود: آیا دولت این توانایی را ندارد که کنشگران اجتماعی را جذب خود کند و به مرور این افراد ابزار دولت نمی شوند. ونکته بعدی اینکه لزوما همه افرادی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند نخبه نیستند بلکه اکثرا دارای مدرک تحصیلی هستند. لازم به ذکر است که میبایست بین آگاهی برای روستائیان و شهرنشینان تفاوت قائل شد. در روستا منافع قومی، سکونت و مسائل روستا جزء مطالبات اجتماعی این قشر میباشد و چنانچه بخواهیم در سطح روستایی آگاهی سازی کنیم میبایست با واژگان و مفاهیم روستایی پیش برویم در حالیکه در سطح شهر در قالب طبقات و گروه ها ایجاد میشود. و آگاهی سازی شهری شکل دیگری است (فروتن )
* آیا ایران ظرفیت لازم برای داشتن جامعه مدنی را دارد؟ (یوسف مدد)
* نقش جامعه مدنی در پیش گیری از اتلاف منابع و پیش روی به سوی توسعه از بدیهیات است. سوال اینجاست که ما در کدام سطح از جامعه مدنی هستیم؟ برای حرکت از این سطح به سطح جامعه مدنی توسعه ساز چه رهیافت هایی وجود دارد؟ و موضع دیگر این است که ساختار NGO در خارج از ایران بسیار متفاوت است در اکثر کشورهای توسعه یافته اگر ۱۱ نفر بر سر یک موضوع توافق داشته باشند می توانند NGO ایی را شکل بدهند. در حقیقت فضا برای بازیگر سازی عوام مردم در صحنه اجتماعی بسیار باز و گسترده است.( بالکانی)
* آیا نهادهای مدنی نیاز به تخصصی برای تخصیص منابع دارند؟ اگر در جامعه دانش فنی خوبی وجود نداشته باشد لزوماً باعث تصمیم گیری بهتر و بهره ور نمی شود ودر چنین شرایطی آیا دولت حق دارد بگوید که جامعه مدنی متوجه ماجرا نیست؟ راهکارهایی در این مقاله ارائه شده است سوال اینجاست اراده ای برای پیاده کردن این راهکارها وجود دارد آیا دولت چنین کاری میکند که خود را محدود تر کند و خودش را زیر نظر جامعه مدنی قرار دهد؟ تفاوت مفهوم مشورعیت و مقبولیت چیست ؟ آیا می بایست افراد یک جامعه بدانند که دولت مشروعیت خود را از آ نها اتخاذ میکند؟ ( قدیم )
* آگاهی سازی نیازمند این است کل افراد جامعه آگاه باشند تا تخصیص بهینه صورت بگیرد و بهتر است آگاه کردن جامعه جزء راهکارهای پیشنهادی باشد. در مقاله بهتر است به پیش شرط ها و ملزومات لازم برای جامعه مدنی اشاره کنید. و راهکارهای لازم برای کاهش اثرات منفی جامعه مدنی است. سوال دیگر این است که جامعه مدنی را تا چه حد در مسائل باید درگیر کرد؟ حد بهینه این دخالت چیست ؟ نکته دیگر اینکه نظام اقتصادی آزاد نباشد دموکراسی و جامعه مدنی نخواهیم داشت. در این مقاله به تاثیر جامعه مدنی بر منابع و توسعه اشاره شده است می توان تاثیر منابع را بر جامعه مدنی دید و از این طریق رابطه این دو مولفه را بررسی کرد برای مثال وجود منابع طبیعی مثل نفت چه تاثیر بر جامعه مدنی داشته است . ( نوری )
* با توجه به موضوع مقاله دو پیشنهاد دارم اول اینکه در حال حاضر مفهومی چون جامعه مدنی جهانی شکل گرفته است که کارکرد موثری هم تا کنون داشته است به عنوان مثال نهاد عفو بین الملل که گزارشات این سازمان در سیاست گذاری های بسیاری از کشورها تاثیر گذار است . به عقیده بنده بهتر است به این مفهوم در مقاله اشاره شود. مساله بعدی این است که بیشتر در مقاله به مفهوم سازی ایده های اصلی مطرح شده بپردازید به عنوان مثال گزاره هایی مانند اگر جامعه مدنی شکل نگیرد منابع بیشتری اتلاف می شود در حقیقت ایده های اصلی هستند و پرداختن به آنها بسیار مهم است در حقیقت بخش بیشتری را صرف تبیین و توضیح این گزاره های اصلی کنید. نکته دیگر مساله توانمند سازی NGO هاست که بخشی از جامعه مدنی می باشند برای مثال در ایران NGOها توانمند وماهر نیستند. نکته ای که می بایست به آن توجه کرد این است که جامعه مدنی را باید توانمند کرد تا بتواند نقش مشارکتی و مشاور را در رابطه با دولت ایفا کند. (دیوسالار)
* میان فرد باسواد و بی سواد تفاوت هست اینکه بخش بزرگی از بیکاران یک جامعه را افراد تحصیل کرده و با سواد تشکیل بدهند پتانسیل لازم برای ایجاد تغییر در سیستم حاکم بر جامعه رافراهم میکند البته این افراد لزوماً نخبه نیستند اما همین امر که فردی با تحصیلات عالیه جذب سیستم دولت و حاکمیت نمیشود به مرور آن فرد را تبدیل به منتقد دولت و حاکمیت میکند که این امر نقطه تاثیر گذاری جامعه مدنی بر سیستم حاکم است .
در ایران پتانسیل لازم برای ایجاد جامعه مدنی وجود دارد و برای اثبات این مدعا می توان به تاریخ این سرزمین اشاره کرد. ایران در طول تاریخ حداقل در دویست سال اخیر دائماً در رفت و برگشت به سوی آزادی و دموکراسی بوده است. توجه تان را به تفاوت ترکیه با ایران جلب میکنم در ترکیه در دوره ی آتاتورک اتفاق های متفاوتی رخ داد که مهم ترین آنها می توان به احیاء کردن نقاط قوت جامعه و استفاده از موقعیت های تاریخی اشاره کرد که در ایران بخشی از مسائل جاری به خاطر از دست دان فرصت های تاریخی بوده است. جامعه مدنی به یکباره شکل نمیگیرد بلکه سطح و کیفیتش تغییر میکند و اما مساله مشروعیت امروزه امری گریز ناپذیر است و حکومت ها در هر شرایطی باید نشان دهند که مشروعیت خود را از مردم میگیرند. در دنیای کنونی در رابطه با مفهوم مردم و دولت ها تحولی در حال شکل گیری است که حتی مقتدرترین قدرت ها نیازمند کسب مشروعیت از جانب مردم حتی به شکل ظاهری هستند.
اما مفهوم مقبولیت بیشتر متعلق به جوامع پوپولیستی است و در این جوامع جنبه مقبولیت برجسته تر از مشروعیت می شود. در مقبولیت حاکمیت به دنبال ایجاد ایدئو لوژی لازم برای ایجاد مقبولیت است. به عقیده بنده اقتدار میبایست به صورت اقتدار عقلایی- قانونی وبری باشد.( ناظری)
