صد و دوازدهمین نشست کارگروه منابع ملی؛ بررسی مسائل جاری منابع در ایران؛ بخش دوم
روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳کارگروه منابع ملی دومین نشست خود را با موضوع بررسی مسائل جاری منابع در ایران برگزار کرد. در این نشست اعضاء به بحث و گفتگو در رابطه با مشکلات و مسائل حال حاضر منابع در ایران پرداختند.
با توجه به محور برنامه های امسال که به جنبه های اجرایی توجه بیشتری شده است در این جلسه می خواهیم در ادامه مباحث جلسه قبل به این سوال پاسخ دهیم که مهم ترین مسائل ایران در رابطه با منابع چیستند؟ و یا مهم ترین موانع توسعه از منظر منابع چیست؟ تا پیش از این در طی جلسات گذشته چهارچوب مفهومی مطرح شد که عبارتند از مفاهیم دسترسی، تخصیص، مدیریت و ترکیب. مفهوم دسترسی که اجماعی در تعریف آن بدست آمد عبارت است از توانمندی و امکان بالقوه بر خورداری افراد و گروه ها از منابع که می تواند تحت تاثیر عواملی نظیر نظام حقوقی، ساخت تاریخی و جغرافیایی، فناوری، نظام تخصیص، قدرت، جامعه مدنی، هوشمندی و سیاست های کنترلی باشد. برخی از اعضاء در طی جلسات گذشته در توضیح مفهوم دسترسی به مفاهیم دیگری اشاره کردند برای مثال مفهوم دسترسی نوعی حق برخورداری ، امکان و توان بهره برداری است و هدف از دسترسی تامین نیاز است. دسترسی داشتن حق مالکیت است. عوامل تاثیرگذار بر روی دسترسی عبارتند از متنوع سازی منابع یا تضعیف توزیع جغرافیای منابع، نهاد ها و قوانین. البته سطح تحلیل خرد و کلان در فهم دسترسی تاثیرگذار هستند . ساختار متمرکز و تجمیع، عوامل خارجی، فناوری، هوشمندی و جامعه مدنی نیز ازجمله عوامل تاثیرگذاربر دسترسی شناخته شدند. عوامل تاثیر گذار بر دسترسی وضعیت های متفاوتی از دسترسی را پدید می آورد که سطوح مختلف دسترسی وضعیت های متفاوت از توسعه ایجاد میکند. این وضعیت ها و فهم بازیگران از وضعیت ها می تواند تصویری از نتایج توسعه ای به وجود آورد. در خصوص مفهوم تخصیص، رویکرد قالب، اقتصادی است. به طور دقیق تر اقتصاد دانان مهم ترین مسائل را در باره ی تخصیص منابع گفته اند اما به این نتیجه رسیدیم که این تنها رویکرد برای بررسی مساله تخصیص منابع نیست. مکانیزم های تخصیص مطرح شدند که این مکانیزم ها عبارتند از اخلاقی و ارزشی، بازار، دولت و افراد جامعه . درباره ی مفهوم تخصیص کارگروه به اجماعی در تعریفی نرسید اما عوامل تاثیر گذار بر تخصیص منابع شناخته شدند که عبارتند از دولت، قدرت ، فرد، بازار، بخش خصوصی، جامعه مدنی و عامل خارجی.
سومین مفهوم ،مفهوم ترکیب است که گونه های منابع و نسبت تنوع منابع را نشان می دهد و نرخ تبدیل پذیری منابع در آن بسیار مهم است. در رابطه با مفهوم مدیریت نیز بحثی صورت نگرفته است. این مقدمه ای که به آن اشاره کردم می تواند چهارچوبی نظری برای ادامه مباحث باشد. اولاً مباحث تعریف نشده را بررسی کنیم و در همین راستا می توان جلسات بحث آزادی را برای روشن شدن این مفاهیم جا افتاده برگزار کرد .(دیوسالار)
*ارتباط معنایی بین تخصیص و مدیریت منابع وجود دارد. تخصیص منابع شاخه ای از مدیریت منابع است بدین معنا که در حقیقت ترکیب، دسترسی و مدیریت منابع داریم. مفهوم دسترسی به این معناست که اگر منابعی وجود دارد دسترسی به آن به چه صورت است؟ مفهوم ترکیب به معنای ماهیت منابع است و مدیریت پاسخی است برای منابعی که در دسترس داریم. ترکیب چیستی منابع بسیار مهم است. چقدر می توان در تولید ناخالص ملی کشور موثر باشد. تحرک پذیری منابع بسیار مهم است. انتقال پذیری منابع به این معناست که صرفا مختص یک منطقه جغرافاییای نباشد و بتوان با روش های نسبتا راحت منابع را به مناطق دیگر انتقال داد. دانش و تکنولوژی برای استفاده از منابع بسیار مهم است. در دسترسی هزینه ها بسیار تاثیرگذارند . زیرا بعد از اینکه منبعی شناسایی می شود که در دسترس هم هست اگر هزینه استحصال آن بالا باشد در حقیقت دسترسی پایین می آید، پس هزینه عامل تاثیر گذاری است. مدیریت منابع در برگیرنده : اولویت بندی منابع، برنامه ریزی استراتژیک برای استفاده از منابع و تبدیل برنامه استراتژیک به برنامه تفضیلی و اجرای آن است. (قدیم )
*اگر منابع در کشوری بیشتر به صورت منابع طبیعی و زیر زمینی باشد، دسترسی ازنوع متمرکز دولتی خواهد بود و مالکیت منابع در اختیار دولت است اما زمانیکه دسترسی به منابع طبیعی و زیر زمینی وجود ندارد مثل کشور ژاپن، دولت بر روی نیروی انسانی و منابع غیر ملموس و تولید ی خود متمرکز می شود. و در این حالت دسترسی را برای نیروی انسانی بهبود می بخشد امکان ایجاد تشکل های مدنی، نهاد بازار و سایر موارد اثر گذار پدید می آید. در دسترسی بحث مالکیت بسیار مهم است اساساً سوال این است که مالکیت از آن کیست ؟ مالکیت از آن مردم است و دولت نقش مدیریتی دارد. سوال مهم دیگر این است که عوامل تولید دراختیار کیست؟ آیا در اختیار کسانی است در تولید دخالت داشته اند. اگر ساختار مالکیت متمرکز باشد دسترسی محدود را به وجود می آورد در حقیقت نوع مالکیت نوع دسترسی را مشخص می کند. از طرف دیگر نمی توان دولت را از سیستم دسترسی به منابع حذف کرد منتها دولت باید ساختار توسعه گرا داشته باشد. دولت متولی نیست بلکه نقش قابلگی باید داشته باشد تا بستر سازی کنند و سپس منابع را در اختیار جامعه بگذارند. در جامعه ایران به خاطر ضعف جامعه مدنی دولت ها هم دسترسی دارند و هم تصمیم گیر بودند و هر طور که بخواهند منابع را تخصیص داده اند و این وضعیت با توسعه سازگاری ندارد.
مالکیت باید متعلق به جامعه باشد. به عقیده مارکس مطبوعات با نگاه انتقادی می تواند نقش مهمی در رابطه با حفظ مالکیت منابع مردم که تحت مدیریت دولت است داشته باشند. البته باید متذکر شدکه صرف وجود منابع زیرزمینی و طبیعی توجیهی برای عدم توجه به سایر منابع نیست. برای مثال کشور امریکا در طی سال ۱۸۴۴ تا ۱۹۱۵ تاحد زیادی بر پایه ی نفت اقتصاد خود را جلو می برد اما همان زمان نیز این نگاه وجود داشته است که نباید وابستگی و اتکا به منابع نفتی و طبیعی داشت و برروی نیروی انسانی سرمایه گذاری کردند و ترکیب منابع را با برنامه ریزی تغییر دادند.
موضوع مهم دیگر این است که دولت ها نیازمند نشان دادن و کسب مشروعیت هستند و این نیاز اکنون بسیار بیشتر از گذشته است. حتی یک دولت اقتدارگرا مثل هیتلر نیز برای حذف یهودیان به یک فلسفه معناگرا و مطمئن احتیاج داشت و به همین دلیل برروی این فلسفه کار کرده بودند برای نمونه معتقد بودند نژاد یهودیان برای بشریت و سرزمین آلمان خطرناک هستند و از سال ۱۹۳۳ تبعیضات نژادی نسبت به یهودیان وجود داشته است. جداساز ی مدارس و پس گرفتن پست های مهم از یهودیان از جمله این اقدامات بوده است. حتی یک دولت اقتدارگرا و فاشیست مثل دولت هیتلر هم برای کشتار مردم به دنبال ایجاد مشروعیت است. اگر در جوامع تشکل های مدنی و جامعه مدنی قوی و توانمند باشد مانع از فریب خوردگی مردم و مشروعیت سازی دولت به هر نحوی می شود. تصمیم گیری با دولت است اما در حقیقت جامعه مدنی باید از طریق مکانیزم هایی مشاور و ناظر بر دولت باشد تا مانع اتلاف منابع و سو استفاده دولت از قدرت تصمیم گیری بشود. منظورم از دولت در اینجا دولت توسعه گراست که انعطاف پذیر است و فضای نقادی را به روی خودش نمی بندد. بسته نگه داشتن فضا خیلی هم تحت کنترل یک سیستم نیست بلکه برا ی بقا مجبورند به برخی از آزادی ها تن بدهند. (ناظری)
*تجربه تاریخی نشان داده است که اگر اجازه بدهید منابع در اختیار دولت باشد خطرناک تر می شو د. به این معنا که اتلاف و عدم بهره وری منابع رخ می دهد. از ان جاییکه شیوه های جدید استفاده از منابع بروی تخصیص و توزیع منابع تاثیر می گذارد و می تواند آتوریته های نظم مستقر را به هم بریزد به همین دلیل گروه هایی که منابع را در اختیار دارند اجازه چنین کاری نمی دهند و مانع ایجاد تغییر در شیوه های دسترسی و تخصیص منابع می شوند. از طرف دیگر نمی توان گفت که مالکیت از آن کسی باشد اما تصمیم گیری درباره آن را از او گرفت چون در آن صورت دیگر آن فرد ( مردم ) مالکش نخواهند بود. در ضمن مدیریت در سطح خرد به حل مسائل می پردازد و مدیریت در سطح کلان معنا ندارد. در سطح کلان تنها می توان مکانیزمی طراحی کرد که موجب ایجاد یک نظم خود انگیخته شود در غیر این صورت اگر بگوییم که منابع در اختیار همه هست اما مدیریت آن تحت سلطه یک نفر یا نهاد باشد تبدیل به سیستم برنامه ریزی متمرکز میشود که تاریخ ومنطق هم نشان داده است که این شیوه شکست می خورد. موضوع مهم این است که وقتی ساختاری شکل بگیرد که نخبگان در فضای بسته منابع را در اختیار داشته باشند و تخصیص بدهند در آن صورت به سمت مصرف منابع می روند و بهره وری از منابع دیگر مد نظر نیست. شیوه استفاده از منابع است که بهر ه وری را تامین میکند و بهره وری بهتر و به روز از منابع به معنی استفاده از شیوه های نوآورانه است و و رسیدن به این شیوه ها نیازمند این است که افرادی با دانش روز و به شیوه نوین به منابع دسترسی پیدا کنند اما همان طور که اشاره کردم سیستم برای حفظ نظم موجود امکان چرخش نخبگان را از بین می برد و تا جایی در برابر تغییر مقاومت می کند که حتی بهر وری سیستم به صفر می رسد و تا زمانی که افراد دست به یک مواجه قهرآمیز نزنند سیستم و دولت حاضر به پذیرش تغییر در سیستم و نظم موجود نیست.(اسدی)