چگونه نظامیان چالشی برای توسعه می‌شوند؟
عبدالرسول دیوسالار
نظامیان به عنوان نیروهایی متخصص و حرفه‌ای، منظم و دارای ساختار بوروکراتیک عموما نیروهایی ترقی‌خواه بوده‌اند. به ویژه از منظر تاریخی، نظامیان نقش مهمی در ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی و انگیزه ترقی‌خواهی داشته‌اند. در تاریخ ترقی‌خواهی ایران می‌توان به وضوح اهمیت نقش نظامیان در آشنایی ایرانیان با تمدن جدید را دید؛ آنجائی که عباس میرزایِ فرمانده، از شکست لشگرش، نتایجی در باب عقب‌ماندگی از تمدن غرب می‌گیرد و این‌گونه موجی از ترقی‌خواهی را دامن می‌زند. شکل‌گیری نیروهای نظامی منظم در پیدایش نهادهای بوروکراتیک در جامعه نیز بسیار موثر بوده است و نمی‌توان به سادگی از نقش نظامیان در تقویت عقلانیت عبور کرد. زیرا در جنگ، عقلانیت در کنار هنر فرماندهی مهم‌ترین ابزار موثر در پیروزی است.
بر لیست تاثیرگذاری‌های مثبت نظامیان در عرصه اجتماع و توسعه می‌توان همچنان افزود و به ویژه به مواردی همچون نظامیان و تولید علم (مثال جنگ سرد و نوآوری‌های علمی)، نظامیان و تحریک اقتصاد (جنگ افغانسان و اقتصاد آمریکا)، نظامیان و گذار به دموکراسی (نمونه افسران جوان پرتغال)، نظامیان و حفظ امنیت (نمونه آمریکای لاتین و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی)، نظامیان و رفع تهدیدات خارجی و ایجاد آرامش در داخل (نمونه چین) و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا در برخی موارد نظامیانی که به طور طبیعی کارویژه حفظ امنیت را بر دوش دارند و این‌گونه در نقش بسترسازان توسعه عمل می‌کنند، خود مخل امنیت شده و نقشی معکوس بازی می‌کنند؟ یعنی نظامیانی که سبب به هم خوردن تعادل بازار و کوچک شدن بخش خصوصی می‌شوند، یا نظامیانی که امنیت سیاسی را به مخاطره می‌اندزاند و به چالشی برای پیمودن مسیر توسعه تبدیل می‌شوند. آنها چرا این‌گونه عمل می‌کنند؟
به نظر پاسخ این پرسش را باید در مساله میزان قدرت نظامیان یافت. نکته اساسی در اینجاست که نسبت منطقی میان قدرت نظامیان و قدرت سیاسیون حد معینی است که عبور از این حد، آغاز نقش‌آفرینی منفی نظامیان در جامعه و توسعه خواهد بود. وقتی نظامیان قدرت متمرکز و غیرشفاف فراوانی (در نسبت با دیگر بخش‌های جامعه) کسب کنند، در امور اجتماعی فراتر از میزان ضروری مداخله می‌کنند و به این ترتیب پروژه تبدیل آنها به مانعی برای توسعه اجتماعی کلید می‌خورد. درحقیقت وقتی قدرت نظامیان با سرعتی بسیار بیشتر از دیگر بخش‌های جامعه رشد کند، به سادگی ظرفیت خروج از کنترل سیاسی را دارد.پس باید بتوان گفت که چگونه قدرت نظامیان از بیش از حد رشد کرده و از کنترل سیاسی خارج می‌شود؟ این مساله که یکی از نمونه‌های کلاسیک آن در آمریکا و در طی جنگ کره و به دنبال تخطی ژنرال مک‌کریستال (فرمانده جنگ کره) از دستورات سیاسی واشنگتن رخ داد و یا نمونه متاخر آن را در ماجرای اقدامات خارج از کنترل ژنرال مک آرتور (فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان) می‌توان دید، موجب شده است مباحث بسیار جدی در خصوص حدود قدرت نظامیان و الگوهای کنترل سیاسی آن مطرح شود. هانتینگتون در کتاب سرباز و سیاست (۱۹۵۷) راه‌حل را در الگوی نهادی و مساله حرفه‌ای‌سازی نظامیان جستجو می‌کند؛ جانویتز مدل جامعه‌شناختی و ضرورت کاهش شکاف فرهنگی میان نظامیان و جامعه را مطرح می‌کند؛ پیتر فور الگوی کارگزاران و مساله هزینه و فایده را پیشنهاد می‌دهد؛ برادفورد لی و والینگ از منطق استراتژیک و عقلانیت سیاسی سخن می‌گویند. اما می‌توان دلایل گسترش قدرت و لذا حوزه عمل نظامیان و نقش‌آفرینی منفی آنها در اجتماع و به ویژه توسعه را در چهار عامل اصلی جستجو کرد.
اول، ناکارآمدی الگوهای کنترل سیاسی. اعتماد بیش از اندازه سیاسیون به نظامیان و یا در سوی دیگر نداشتن قدرت کافی سیاسیون در نظارت بر نظامیان موجب افزایش دامنة قدرت آنها و لذا کاهش توان کنترل سیاسی می‌شود. این وضعیت نقطه آغازی است بر نقش‌آفرینی بیش از ضرورت نظامیان در مسائل اجتماعی مختلف. به همین دلیل طراحی یک نظام کنترل استراتژیک موثر و کارآمد به ویژه برای کشورهایی که همواره در معرض ناامنی قرار دارند، ابزار مهمی است که می‌تواند حد معین قدرت نظامیان را شناسایی و فزونی گرفتن آن را هشدار دهد. البته این نظام کنترل استراتژیک در دولت یا نهادهای سیاسی خلاصه نمی‌شود بلکه مردم هم بخشی از آن به شمار می‌روند. عامل دوم، لابی گسترده نظامیان با مراکز قدرت و کنترل جریان اطلاعات است. حضور مستمر و همیشگی نظامیان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و به ویژه حضور یافتن آنها در تصمیمات مرتبط با سیاست خارجی، خطوط ارتباطی محکم و ویژه‌ای را در اختیارشان قرار می‌دهد که به کمک آن قادرند بیش از آنکه ضرورت‌های امنیتی ایجاب می‌کند، بر سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بگذارند. به این ترتیب امکان آن را می‌یابند تا با پیگیری منافعی که بیشتر حرفه‌ای و بخشی است تا ملی، جهت اصلی سیاست‌گذاری‌ها را منحرف می‌کنند. نمونه اخیر این روند را در لابی گسترده پنتاگون، افسران ارشد بازنشسته آمریکایی و صنایع خصوصی دفاعی آمریکا برای ایجاد تغییر در سیاست‌های کاهش نیروی اوباما در افغانستان دید. سومین عامل، تغییر ساختار و الگوهای تخصیص منابع است. برجسته‌سازی تهدید و بزرگنمایی در شدت خطراتی که امنیت ملی کشور با انها روبرو است، ابزار مفیدی است که عموما نظامیان از آن برای افزایش بودجه‌های دفاعی و در نتیجه ارتقای سهم خود از منابع ملی استفاده می‌کنند. اما باید توجه داشت که منحنی امنیت ملی تا حد معینی از هزینه‌های دفاعی سیر صعودی دارد و پس از آن سیر نزولی می‌یابد. به بیان دیگر رابطه هزینه‌های دفاعی و امنیت ملی مبتنی بر قانون بازده نزولی است و افزایش سهم نظامیان از منابع ملی، وقتی از حد معینی تجاوز کند، خود به مساله‌ای ضدامنیتی بدل شده و می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیاندازد. سرانجام ضعف جامعه مدنی و انفعال مردم در طرح مطالبات خود، چهارمین عاملی است که حضور پررنگ‌تر نظامیان در مناسبات اجتماعی را تسهیل می‌کند. عقب ماندن جامعه مدنی در ایفای نقش، بستر حضور غیرضروری نظامیان در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌کند و این در حقیقت رفتار طبیعی هر گروه اجتماعی قدرتمند است. بدین تریب گلایه از چرایی حضور نظامیان در مناسبات اجتماعی از اقتصاد گرفته تا سیاست‌گذاری‌های عمومی در شرایطی که جامعه مدنی ضعیفی وجود دارد چندان منصفانه نیست. این عوامل بخشی از مهم‌ترین دلایل خروج قدرت نظامیان از دایره کنترل سیاسی و تاثیرات منفی بر توسعه اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
منبع: روزنامه اعتماد/ دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲
