ادبیات مسلط نهادگرایی در ایران، بر روی امکان توسعه از بالا به پایین و بر اساس تصمیم یا راهبرد فرادستان حاکم، تأکید دارد. این رویکرد بیشتر به‌واسطه پدیده نورث‌شیفتگی و غلبه ادبیات داگلاس نورث در میان آنها، رواج یافته است. اما خود نورث فقید در جدیدترین آثارش، گشایش دسترسی به حقوق مالکیت از جانب فرادستان را تصادف دانست تا قاعده‌ای تاریخی. اما تجربه جوامع غربی دال بر این است که در بستر کنش‌های جمعی و اجبار یا ترغیب فرادستان به گشایش دسترسی به حقوق، در قالب یک فرایند کنش- واکنش، فرایند توسعه به پیش رفته است و نهادهای دیرپایی در غرب استقرار پیدا کرده‌اند که خوداجرایی بالایی نیز دارند.
درواقع، نظم اجتماعی خودجوش، یعنی رویکردی که در نزد فردریش فون هایک و اندیشمندان نزدیک به ایشان، مورد تأکید قرار می‌گیرد، احتمال استقرار نهادهای حامی حقوق مالکیت، بیشتر است و خوداجرایی بالاتری نیز دارند. به دیگر سخن، در بستر نظم‌های اجتماعی مبتنی بر کنشگری (بازیگری) گروه‌های اجتماعی است که کنترل زور و رفع تبعیض، به‌گونه‌ای کارآمدتر و کارگرتر ممکن می‌شود و می‌تواند بر قدرت سرکش فرادستان حاکم، مهار بزند.
اصناف در غرب، یکی از این گروه‌های کنشگر بوده‌اند که توانسته‌اند دسترسی به حقوق مالکیت را برای خود به شکلی کارآمد تضمین بکنند و ائتلاف تجار مغربی، یکی از این گروه‌های صنفی است که بر اساس مکانیسم غیررسمی آبروداری، بر معضل کارگزار-کارفرما غلبه کرده‌اند. درواقع، گیلدهای غربی به‌خصوص تجار مغربی دوران میانی، در تضمین حقوق مالکیت اعضا، مکانیسم‌های غیررسمی کارایی را ایجاد کرده‌اند، آیا در تمدن شرقی، در اینجا ایران، نیز چنین مکانیسم‌هایی تعریف یا ابداع شده است؟
صنف یا گلید، سازمان صنفی شهرنشینانی است که در یک حرفه، اشتغال دارند. از حق انحصاری آن حرفه، برخوردار بودند؛ برای انتخاب اعضا، قوانینی داشتند؛ آموزش حرفه را در صنف انجام می‌دادند؛ مطالبات سیاسی خود را در قالب صنف، مطرح می‌کردند و روابط آنها با حاکمان توسط صنف، تنظیم می‌شد. گیلد تجار مغربی، شبکه تجاری گسترده‌ای از تاجران یهودی ساکن در بغداد بود که در قرن دهم میلادی از بغداد به مصر و مراکش امروزین، مهاجرت کردند. آنها برای اداره تجارت گسترده خود از قسطنطنیه یا سیلیل، نیاز به کارگزارانی داشتند که امور بارگذاری و بارگیری کالا از کشتی، پرداخت عوارض گمرکی، پرداخت صورت‌حساب حمل، ذخیره کالا، انتقال کالا به بازار و تصمیم درباره فروش را به عهده بگیرند. هر تاجر می‌توانست چندین کارگزار داشته باشد. چون کالای تجار مستقر در مصر یا مراکش باید به کشورهای دیگر ارسال می‌شد و تاجر یا باید خودش همراه کالا سفر می‌کرد یا یک کارگزار استخدام می‌کرد. بنابراین معضل تعهد (کژمنشی یا کژگزینی) در روابط تاجر- کارگزار، امکان بروز داشت. به دیگر سخن، فرصت‌طلبی کارگزار در شکل خیانت‌درامانت تاجر، بروز پیدا می‌کرد و چون روابط کارگزاری، قاعده حاکم در میان تجاری مغربی بود، برای غلبه بر آن، یک ائتلاف تشکیل دادند که نهاد اقتصادی مبتنی بر مکانیسم آبروداری، پشتیبان انتظارات کارفرمایان و روابط قراردادی میان کارگزار و تاجر یا کارفرمایش بود.
اونر گریف شرح می‌دهد که در فوستات (قاهره قدیم)، بیش از 1000 قرارداد، نامه تجار و حساب یافت شده است (جنزیا= مکان امانت‌سپاری و سپرده‌گذاری به زبان عبری). تعداد بسیاری از روابط کارگزاری در جنزیا، مبتنی بر قرارداد حقوقی رسمی نبوده است چون عدم تقارن اطلاعات به خاطر فاصله دور و پیچیدگی تجارت، بالا بود و خود تاجر یا دادگاه مستقیم نمی‌توانست چیزی را مشاهده و تأیید کند. چون اسناد و نامه‌ها نیز با فاصله چندماهه به دست تاجران می‌رسید. این مکانیسم، امکان غلبه تاجران بر معضل کارگزار-کارفرما را فراهم می‌کرد:
1) مکانیسم آبروداری حاکم بود و استخدام دوباره کارگزار به رفتار گذشته او مشروط می‌شد. مجازات کارگزار خطاکار به‌صورت دسته‌جمعی اعمال می‌شود و کارگزار مظنون تا زمان جبران زیان، طرد می‌شد.
2) کارگزاران در قبال حفظ موقعیت خود در میان تاجران، از عواید جاری و کوتاه‌مدت، چشم‌پوشی می‌کردند.
در سال 1055، در فوستات معلوم شد که ابون ابن زداکا، کارگزاری که در اورشلیم ساکن بود، پول یکی از تاجران مغربی را دزدید. واکنش تاجران مغربی، توقف روابط تجاری با او بود. او حتی تا سیسیل طرد شد و تنها پس از توافق با تاجر متضرر و جبران خسارت، دوباره استخدام شد.
3) احتمال تبانی کارگزار تاجر الف با تاجر ب یا کارگزار تاجر ب، اندک بود چون تاجر پ نیز می‌توانست تبانی آنها را مشاهده و گزارش کند. ضمن اینکه ارزش انتظاری برای تاجر ب بسیار اندک بود چون مال‌التجاره بسیار کلانی داشت.
در شرق و به‌خصوص در ایران، سابقه اصناف به دوره ساسانی می‌رسد که اموری مانند اوزان و مقیاس، تعیین میزان مالیات و ازاین‌دست در آنها، تنظیم می‌شد. هرچند که مطالعات تاریخی، مدارکی دال بر عضویت اتحادیه‌های صنفی در سازمان‌های فتوت یا مشابه آن و همکاری متقابل بین اتحادیه‌های صنفی را نشان نمی‌دهد اما اصناف از نفوذ سیاسی اندک خود برای اعمال قدرت سیاسی در جنبش‌های اجتماعی، استفاده می‌کردند. افزون بر این، مرام‌نامه‌های صنفی نیز نوعی میثاق بین اعضای صنف در رعایت حقوق مشتریان بوده است. گذشته از این، اصناف در دوران حکومت‌های غارتی، یک جامعه سایه تشکیل داده بودند که نظم اجتماعی را برقرار می‌ساخت.
در هر دو تمدن، استادی در صنف، سرمایه نمادین بوده است و در هر دو تمدن، اصناف به توسعه سرمایه مادی، انسانی و نمادین، کمک کرده‌اند. بااین‌وجود، ارتباطات اندک در جامعه موزاییکی سنتی (به تعبیر آبراهامیان)، امکان تشکیل شبکه‌های قدرتمندی مانند تجار مغربی را سلب می‌کرده است. ضمن اینکه، تجار بزرگ و فرادست با ائتلاف اختصاصی با سران حکومت یا حاکمان محلی، دسترسی به حقوق و امنیت را به‌صورت انحصاری و اختصاصی برای خود می‌خریده‌اند و نوعی دودوزگی به‌جای ائتلاف، نقطه‌ضعف اصناف در تثبیت حقوق مالکیت اعضا بوده است که در تاریخ امروزین نیز رگه‌هایی از آن به چشم می‌خورد.
