“اف اِ تی اف” واژه مخفف سرگفتار “نیروی کاری اقدام مالی” است. “نیروی کاری اقدام مالی” گروهی است که از سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی در جهان، بوجود آمده است.
“سی تی اف” واژه مخفف سرگفتار ” ضد حمایت مالی از تروریزم” است. قانونی که ” ضد حمایت مالی از تروریزم” در کنار “نیروی کاری اقدام مالی” برای پیش‌گیری از پشتیبانی مالی از تروریزم در جهان بوجود آمده است.
“پروتکل پالرمو” دربردارنده سه پروتکل تایید شده سازمان ملل برای رسا کردن جرم‌های سازمان یافته فرامرزی و جهانی است. این سه پروتکل عبارتند از:
پروتکل بازداری و تنبیه قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان؛ پروتکل بازداری از نهان‌کاری(قاچاق) مهاجرین از راه زمین، دریا و هوا؛ پروتکل رویارویی با ساخت و نهان‌کاری اسلحه، وسایل جانبی و مهمات جنگی.
“نیروی کاری اقدام مالی” (اف اِ تی اف) که در سال ۱۹۸۹ در نشست سران گروه هفت در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی بنیاد نهاده شد در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست، موظف به بررسی روندهای پولشویی، بازبینی قانونی، و اجرای قوانین مالی در لایه‌های میهنی و فرامرزی شده‌است. دبیرخانه (اف اِ تی اف) در سازمان همکاری اقتصادی توسعه در پاریس است.
در فروردین ۱۳۸۷ پس از اولین هشدار اف ای تی اف اولین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. تا اسفند ۱۳۸۷ اف ای تی اف پنج هشدار به ایران داد و نهایتا در مهر ۱۳۸۸ ایران پس از ۵ بار بی توجهی به این هشدار ها در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
در خرداد ۱۳۸۹ دولت دهم لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس ارسال کرد که پس از ۱۸ ماه در بهمن ۱۳۹۰ تصویب شد. در اسفند ۱۳۹۰ لایحه توسط شورای نگهبان رد شد و به قوه قصاییه ارسال شد. لایحه مزبور از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، قوه قضاییه ، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود. یعنی جمعا شش سال از هنگام تقدیم لایحه به مجلس عملا کاری صورت نگرفت. در آبان ۱۳۹۳ مجددا ایران و کره شمالی در لیست سیاه گروه مالی قرار گرفت.
بعد از گذشت ۷ سال، با وعده هایی که ایران به کنوانسیون داد، اقدام اف‌ای‌تی‌اف علیه ایران تعلیق شد و این سازمان در تیرماه ۹۵ بیانیه‌ای مبنی بر تعلیق ۱۲ ماهه ایران از لیست سیاه را منتشر کرد.
به دنبال رهنمود های رهبری، مجلس قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در جلسه علنی روز ۳۱/۴/۱۳۹۷ تصویب کرد و هر دو به تأیید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. این قوانین داخلی کشور بودند و انتظار می رفت زمینه عضویت ایران در کنواسیون اف ای تی اف را فراهم کند ولی این مصوبات نه تنها چنین زمینه ای را فراهم نگردند بلکه بیانیه کنوانسبون اف ای تی اف در اکتبر ۲۰۱۹ غیر مستقیم از ایران خواست تا قوانین مصوب خود را در راستای خواسته های اف ای تی اف تکمیل و اصلاح کند.
این کنوانسیون در اکتبر ۲۰۱۹ برای آخرین بار طی بیانیه ای اعلام کرد : «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای (اِف.اِ.تِی.اِف) به صورت قانون تصویب نکند، سپس (اِف.اِ.تِی.اِف) تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.
در این نامه مواردی مانند:
حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران، شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی ، شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها، مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران همکاری‌های حقوقی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند، مورد تاکید کنوانسیون قرار گرفته بود.
در عین حال در این بیانیه اعلام شده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، (اِف.اِ.تِی.اِف) از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد.
این چهارمین باری بود که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید می کرد . (اِف.اِ.تِی.اِف) پیش از این سه بار مهلت‌های چهارماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.
طی قریب سیزده سال روند بررسی اف ای تی اف، موافقین تصویب این لایحه بار ها از عواقب و مشکلات عدیده کشور در عدم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون هشدار دادند. آنها همچنین پیش‌بینی می کردند در صورت نپیوستن به این کنوانسیون مبادلات بانکی حتی بین کشور های نزدیک تر به جمهوری اسلامی مانند چین و روسیه نیز مقدور نخواهد بود. از طرف دیگر مخالفین اف ای تی اف که ظاهرا از طیف موثر تری بودند با اقامه دلایلی از جمله بروز محدودیت و مشکلات برای جمهوری اسلامی در صورت پیوستن به اف ای تی اف در کمک به هم پیمانان جمهوری اسلامی، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون مخالفت کردند یا راه پیوستن به آنرا هموار نکردند.
در اسفند ۹۸ ایران پس از چهار بار مهلت و اخطار این کنوانسیون همزمان با راکد ماندن لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلت نظام وارد لیست سیاه اف ای تی اف شد .
گزارش کامل کارگروه چالش های روز در این خصوص را در پیوند زیر بخوانید. این گزارش در مرداد ماه سال 1399 تهیه شده است:
