جلسه ۹

نام کارگروه: توسعه و منابع ملی

رئیس كارگروه: آقای عبدالرسول دیوسالار

شماره جلسه:۹

تاریخ برگزاری: ۸۹/۲/۷

محل برگزاری: موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره

مدت زمان:۲ ساعت

حاضرین(به ترتیب الفبا): سمیه جوانمردی، فرامرز دائی‌نژاد، عبدالرسول دیوسالار، مهران شمس‌احمر، زهرا میر احسنی

غائبین: علیزاده، رضا مجیدزاده

تنظیم کننده: سمیه جوانمردی

عنوان: مفاهیم و تعاریف منابع ملی

کلیدواژه: ایران، توسعه ملی، منابع ملی، ثروت ملی، منابع تولیدی،منابع طبیعی، منابع غیرملموس

چکیده: در این نشست كارگروه، در ذیل سرفصل “تعاریف منابع ملی”، به استماع ارائه خانم میراحسنی با عنوان “ثروت ملت‌ها کجاست؟اندازه‌گیری سرمایه در قرن ۲۱”، پرداخت و موضوعات مطروحه مورد بحث و بررسی حاضرین جلسه قرار گرفت.

سخنرانی

در این نشست، كارگروه شنونده سخنان سركار خانم میراحسنی با عنوان “ثروت ملت‌ها کجاست؟

اندازه‌گیری سرمایه در قرن ۲۱” بود . ارائه مزبور بر پایه کتابی با همین عنوان صورت پذیرفت. سخنران جلسه مبتنی بر رویکردهای اقتصادی به تبیین مفهوم منابع ملی پرداخت. از این منظر ارزش افزوده ملاک اصلی تعیین منبع قلمداد می گردد، بدین معنی که هر آنچه تولید ارزش افزوده نماید، می تواند منبع تلقی گردد. ثروت ملی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی در ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی ملل مورد بحث قرار گرفت. ثروت ملی متغیری وابسته به سه متغیر مستقل منابع تولیدی (فیزیکی)، منابع غیرملموس و منابع طبیعی تعریف شد که با ملحوظ دانستن نوعی روابط اثرگذاری متقابل و اندرکنش های درونی میان این سه مولفه پس از ارزیابی ترکیب و وضعیت آنها در کشورها می توان به سنجش ثروت پرداخت.

مطالعات صورت گرفته توسط مدل مذکور حکایت از آن دارد که در کشورهای ثروتمند منابع طبیعی و تولیدی به گونه ای هدفمند مورد بهره برداری قرار گرفته اند تا حداکثر منابع غیرملموس ممکن را تولید نمایند. به بیان دیگر منابع غیرملموس بخش اعظم دارائی کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد که حاصل تبدیل هدایت شده دو گونه دیگر از منابع می باشد. سخنران محترم بر این نکته تاکید داشت که وضعیت منابع غیرملموس شاخصی مهم در تعیین ثروت ملی و به طبع آن توسعه یافتگی است.

در این مطالعه ثروت کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت و به سه دسته ثروت طبیعی، ثروت تولیدی و ثروت غیرملموس تقسیم‌ شد. منظور از ثروت طبیعی، منابع خدادادی می‌باشد که در اختیار ملت‌ها قرار دارد. سرمایه تولیدی همان سرمایه فیزیکی مرسوم است و ثروت غیرملموس نیز به عنوان تمامی اجزاء ثروت که در بالا از آنها نام برده نشده، در نظر گرفته می‌شود و شامل مهارت و دانش نیروی کار، سرمایه اجتماعی ـ به معنی اعتماد بین مردم و توانایی همکاری آنها در جهت یک هدف مشترک و عناصـری از حاکمیت ـ که بهـره‌وری نیـروی کار را افزایش می‌دهد می شود.

آنچه در این بررسی مورد تأکید قرار گرفته است، نقش و اهمیت سرمایه غیرملموس در اقتصاد کشورها است، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۰ میلادی ـ به عنوان سال مبنای داده های این مطالعه ـ به طور متوسط ۷۸% از کل ثروت جهان را ثروت غیرملموس شکل داده است که این میزان در کشورهای کم‌درآمد- به غیر از کشورهای نفتی – ۵۸% بوده و در کشورهای پردرآمد به ۸۰% می رسد. این آمار و ارقام حکایت از سهم بالای ثروت غیرملموس در ثروت کل ملت ها و کشورهای پردرآمد دارد.

انواع مختلف ثروت در ترکیب با یکدیگر به ایجاد درآمد و رفاه برای کشور مورد بررسی منجر می‌شوند. در اینجا توسعه به عنوان فرایند مدیریت ترکیب ثروت یک کشور اهمیت به سزایی پیدا می‌کند که هر دو عامل تغییر مقدار مطلق انواع مختلف ثروت و تغییر ترکیب ثروت نقش مهمی در امر بهبود وضعیت کشورها بر عهده دارند.

در اینجاست که باید در دیدگاه خود نسبت به فرایند توسعه تجدید نظر کرده و توسعه را محدود به بهبود سرمایه فیزیکی ننمود. چرا که با توجه به یافته ها و مطالب این بررسی، علاوه بر سرمایه تولیدی باید به سرمایه غیرملموس نیز توجه زیادی نمود چرا که اگر بر مبنای سهم هر کدام از انواع ثروت بخواهیم در مورد اهمیت هر کدام از آنها قضاوت کنیم، می بینیم که سرمایه غیرملموس ـ با سهمی حدود ۷۸% از کل ثروت جهانی – در مقابل سرمایه تولیدی ـ که سهم متوسط ۱۸% را به خود اختصاص داده است – از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار است. اما متأسفانه آنچه در عمل شاهد آن هستیم، این است که به سرمایه غیرملموس توجه کافی نشده است و به نظر لازم می رسد که در این زمینه دیدگاه خود نسبت به مسائل مرتبط با توسعه را جرح و تعدیل كرده، در افکار خود تجدید نظر نماییم و بسیاری از متغیرهای مرتبط با عملکردهای نرم افزاری و سیاستی را در تحلیل های مربوط به فرایند توسعه وارد نماییم.

واقعیت مشاهده شده در کشورهای کم درآمد اهمیت منابع طبیعی را نشان می‌دهد و آنچه که باید بدان دست یافت حرکت به سمت افزایش سهم سرمایه غیرملموس است. استفاده از منابع طبیعی یا فروش آنها به معنی کاهش ثروت طبیعی قلمداد شده و یک پس انداز منفی برای جامعه محسوب می‌شود.

دستیابی به رشد متوازن و پایدار در کشورهای کم درآمد مستلزم وجود نهادهایی است که قادرند منابع طبیعی را اداره کرده، منافع حاصل از آن را جمع آوری کنند و این منافع را در جهت سرمایه گذاری‌های سودآور سوق دهند. در این شرایط است که سیاست‌های منابع طبیعی، سیاستهای مالی و اقتصاد سیاسی نقش مهمی بر عهده دارند. به این منظور در این بررسی به بررسی عملکرد کشورها در زمینه منابع طبیعی پرداخته شده است و نتیجه به دست آمده حاكی از آن است که کشورهای متکی به منابع طبیعی – به خصوص کشورهای نفتی – به جای اینکه منافع حاصل از فروش منابع طبیعی را در انواع دیگر ثروت، سرمایه‌گذاری کنند، این منابع را مصرف کرده و ثروت کل جامعه را کاهش داده‌اند. در این شرایط است که در این کشورها به جای بهبود شرایط ثروت و رفاه شاهد کاهش آن بوده‌ایم. یک عامل مهم که نباید آن را از نظر دور نگه داشت بحث رشد جمعیت است. چرا که چه بسا ثروت کل جامعه در حال افزایش باشد اما با رشد بالاتر جمعیت نسبت به ثروت کل به جای آنکه شاهد بهبود رفاه باشیم، شاهد کاهش ثروت سرانه و رفاه افراد جامعه خواهیم بود و هر چه نرخ رشد جمعیت بالاتر باشد افزایش ثروت لازم برای ثابت نگه داشتن سطح رفاه بیشتر خواهد بود.

آنچه گفته شد وضعیت کشورهای کم‌درآمد و نحوة رفتار این جوامع بود. مورد دیگری که باید به آن نیز توجه کرد شرایط کشورهای پر درآمد است که با تلاش خود به سطح بالای رفاه دست یافته‌اند. آنچه در این کشورها مشـاهده می‌شود سهـم اندک ثـروت طبیعـی از کل ثروت – حدود ۲% – و سهم بالای ثروت غیرملموس – حدود ۸۰% – است.

کاهش سهم ثروت طبیعی با افزایش درآمد به معنی اهمیت کمتر منابع طبیعی نیست. منابع طبیعی همیشه برای حفظ زندگی و اقتصاد لازم است. اما افزایش درآمد، اهمیت نسبی آنها را کاهش داده است. البته کاهش سهم منابع طبیعی از کل ثروت به معنی کاهش مقدار مطلق آنها نیست چرا که در کشورهای پر درآمد تمایل به درآمد بالا باعث شده است که کار مدیریت منابع طبیعی به طرز مطلوب‌تری انجام گیرد و سطح بالای اشکال سرمایه – دانش تخصصی و مکانیزاسیون بیشتر – تعامل مثبتی با ارزش منابع طبیعی داشته است.

همانگونه که بیان شد، ۸۰ درصد از ثروت کل کشورهای پر درآمد را سرمایه غیرملموس تشکیل می‌دهد که نشان از اهمیت این نوع سرمایه دارد و باید تلاش شود که در کشورهای فقیر هم تحرک به سمت افزایش سهم ثروت غیرملموس باشد. اگر موضوع اهمیت ثروت غیرملموس را در کنار صفر یا منفی‌بودن این ثروت در کشورهای صادرکنندة نفت در نظر بگیریم، وضعیت وخیم این کشورها برای ما روشن خواهد شد.

در مورد افزایش سرمایه غیرملموس و اجزاء آن توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آن که هزینه‌های آموزشی با وجود این که نقش مهمی دارند، اما این هزینه‌ها تنها در صورتی تأثیر مثبت دارند که در ایجاد سرمایه انسانی مؤثر باشند. نکته دوم آن است که تعیین و اجرای سیاست افزایش سرمایه غیرملموس با توجه به شرایط اولیه هر کشور می‌تواند متفاوت از کشورهای دیگر باشد. درست است که ضریب تأثیر هر کدام از ۳ نوع سرمایه‌گذاری در دارایی غیرملموس را به دست آوردیم اما شرایط هر کشور است که تعیین می‌کند در آنجا کدام یک از انواع سیاست‌های افزایش سرمایه غیرملموس در اولویت قرار دارد.

نکته مهم توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایران است. کشور ما با دارا  بودن منابع عظیم نفتی، در صورت استفاده صحیح از این منابع – به عنوان مبنای پایداری توسعه – می تواند مراحل توسعه و پیشرفت را گام به گام طی نماید که لازمه آن سعی و تلاش و توجه به تمامی مسائل مرتبط با توسعه از سوی افراد این جامعه و به خصوص مسئولان محترم است. در این شرایط منابع مالی به دست آمده از فروش نفت در صورتی که تبدیل به انواع دیگر ثروت شده و در طرح های سودآور در سرمایه تولیدی و غیرملموس سرمایه گذاری شود، می تواند به جای کاهش ثروت جامعه به افزایش آن منجر شده و رفاه نسل فعلی و نسل های آتی را افزایش دهد.

 در ادامه گزارشی از بحث و نظر حاضرین  جلسه ارائه می شود.

۱٫سخنرانی حاضر ناظر به ارائه الگویی از فرایندهایی است كه به پویایی‌ها(دینامیک) منابع و تغییر سهم هر یك از آن منابع در وضعیت‌های مختلف می‌انجامد. در این الگو توسعه به عنوان محصول بهره برداری بهینه از منابع و به منظور افزایش ثروت ملی مطرح است. لذا رابطه میان منابع ملی و ثروت ملی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، چراکه کاهش ثروت ملی به معنی عدم استفاده صحیح از منابع ملی و ناتوانی در مدیریت بهینه آنها است (دیوسالار).

۲٫با اصلاح وضعیت منابع غیر ملموس از جمله دانش انسانی و  مدیریت ، می توان میزان بهره برداری از منابع طبیعی را به نحو محسوسی کاهش داد. به بیان دیگر، ارتقاء بلوغ و تكامل یافتگی سرمایه غیر ملموس، به شدت بر نحوه تركیب و معماری منابع دیگر از جمله منابع طبیعی تأثیرگذار است. به بیان دقیقتر، توسعه را می توان تابعی از سطح تكامل یافتگی منابع غیر ملموس تعریف كرد. با این وجود این پرسش نیز طرح می شود كه آیا این مدعیات به این معنی است كه مثلا در آموزش و اصلاح منابع غیرملموس، به دیگر منابع و از جمله منابع طبیعی و تولیدی نیازمند نمی باشیم (داعی نژاد).

۳٫ با منوط دانستن توسعه به ترکیب بهینه ای از منابع، آنگاه لزوم حرکت به سوی معماری منابع ملی ضروری می نماید. بدین معنی که باید بتوان ضمن تعیین مولفه های اصلی شکل دهنده منابع ملی نسبت به تعریف روابط میان آنها اقدام نمود و چیدمان صحیح منابع در سطح ملی را ترسیم نمود. در صورت طراحی مدل نظری معماری منابع ملی می توان از آن به عنوان یک ابزار تحلیلی سود برد و به تحلیل و ارزیابی ترکیب و چیدمان موجود منابع ملی پرداخته و سپس آنها را بازمعماری نمود (دیوسالار).

۴٫به منظور تکمیل این مدل می توان بر پایه گام های ذیل اقدام نمود:

الف) در گام نخست، لازم است به تعریفی از منابع ملی، سرمایه ملی، ثروت ملی، دارائی ملی و … برسیم. تاكنون چنین تعریفی حاصل نشده است. بدین منظور ،  لازم است از ادبیات موجود بهره بریم.

ب) سپس اجزاء و مولفه های اصلی آن را استخراج كنیم.

پ) آنگاه روابط تابعی و مستقلی را در بین آن مولفه ها بازشناسیم و به الگویی از روابط دست یابیم.

ت) در نهایت به طراحی مدلی نائل شویم.

واضح است كه برای رسیدن به نتایج متقن تر، شروع این فرایند، لاجرم شروعی كلاسیك خواهد بود.(داعی‌نژاد)

۵٫نكته اصلی ارائه حاضر آن است كه منابع طبیعی، تولیدی و غیرملموس در تركیب با هم می توانند توسعه ساز باشند. اما با چند سوأل مهم روبرو هستیم. از جمله اینكه در این مسیر آیا هر یك از این منابع سهمی برابر را عهده دارند؟ ادعای اصلی ارائه حاضر آن است كه با سرمایه گذاری مناسب در منابع غیرملموس، می توان به تركیب بهینه و توسعه سازی از مجموع منابع رسید. اما در زمینه نقش منابع غیرملموس مفید است به نكات زیر نیز توجه شود:

الف) بخشی از كاركرد متفاوت منابع غیرملموس احتمالا به ماهیت و جنس این نوع از منابع باز می گردد؛ به این معنا، كه این منابع به دلیل برخورداری از سیالیت می تواند به پركردن فضاهای خالی ایجاد شده در بین منابع تولیدی و طبیعی بیانجامد و در بیان دقیقتر، به ایجاد ثبات در سیستم كمك كند.

ب) در تابعی كه با هدف تبیین رابطه میان مجموع منابع ایجاد می شود، منابع غیرملموس، نقش متغیر واسطی را به خود بگیرد كه می‌تواند تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را تضعیف یا تقویت كنند. در نتیجه لازم است در تعریف هر تابعی از نوع روابط میان مجموع منابع، به نقش و تأثیر این متغیر واسط نیز توجه كافی مبذول شود. (دكتر شمس‌احمر)

جمع بندی جلسه:

از مجموع بحث‌های این نشست می‌توان چنین استنباط كرد:

۱٫بررسی نقش و جایگاه منابع غیر ملموس د‌ر فرایند توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد اما بایسته است اخذ نتیجه ای قطعی در این خصوص پس از مطالعات تکمیلی صورت گیرد تا بتوان این نتیجه را با دقت و اعتبار بیشتری عرضه نمود.

۲٫رویکرد كارگروه توسعه ایران در خصوص نحوه تعامل با سایر کارگروه ها و از جمله کارگروه منابع ملی ، كارگروه را بر آن می دارد كه می توانیم در كنار سایر مکاتب و الگوهای توسعه الگویی از توسعه مبتنی بر منابع ملی را طراحی و پیشنهاد نمائیم. به بیان دیگر ماموریت اصلی این کارگروه تبیین جانمایی منابع ملی در فرایند توسعه و همچنین طراحی الگوی توسعه منبع محور با تاکید بر معماری و مدیریت بهینه منابع در سطح ملی خواهد بود.

۳٫پیشنهاد می گردد مسیر دستیابی به چنین الگویی بر مبنای طی مراحل زیر استوار باشد:

الف) تدوین الگوی معماری منابع ملی: شامل تعریف منابع ملی، شناسایی و تعریف مولفه های منابع ملی، تبیین و تفسیر روابط میان مولفه های مختلف آن

ب) طراحی ترکیب مطلوب منابع ملی: تعیین ترکیب بهینه منابع ملی که منجر به توسعه یافتگی می شوند از طریق مدل سازی منابع ملی بر مبنای روابط مكشوف در یك یا چند كشور توسعه یافته با هدف تدوین تركیب مطلوب منابع ملی

پ) ارزیابی وضعیت موجود: ارزیابی ترکیب موجود منابع ملی به کمک مدل های طراحی شده و شناسایی میزان انحراف تركیب موجود نسبت به تركیب مطلوب

ت) ارائه راهكارها: پیشنهاد مجموعه راه حل های عملیاتی جهت بازمعماری منابع در سطح ملی

۴٫ مقرر گردید سرکار خانم میراحسنی نسبت به تکمیل ارائه خود در قالب مقاله اقدام فرمایند.

دستور جلسه آینده:

۱٫بحث و تبادل نظر در خصوص الگوی چهار مرحله ای فوق الذکر

۲٫سخنرانی مهندس داعی نژاد با موضوع “منابع ملی، توسعه و شاخه های آن”

۳٫ارائه پروپوزال دکتر شمس احمر با موضوع “منابع ملی و نظریات توسعه”