نوشته: یونگجینگ ژانگ
ترجمه: رضا مجیدزاده
چکیده
این مقاله با تلفیق نظریه بازی فرگشتی و اقتصاد سیاسی مدرن، یک مدل فرگشتی لوتکا-ولترا ارایه می‌دهد تا به تبیین اصلاحات تدریجی نهادی در چین بپردازد. در این مدل، رهبران رشدخواه در مرکز، طراحان هوشمند تحولات نهادی هستند، رهبران استانی و محلی، جمعیت شکارچیان بالقوه را تشکیل می‌دهند و بنگاه‌های خصوصی نیز شکارهای بالقوه هستند. بر اساس یافته‌های این مدل، بهبود حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی، عامل اساسی رشد کوتاه‌مدت در چین نیستند. در عوض، کاهش تدریجی سیاست تبعیض علیه بخش خصوصی، منبع نهادی اصلی کامیابی اقتصاد چین است.
واژگان کلیدی: چین، نظریه بازی فرگشتی، تحول نهادی، اقتصاد سیاسی.
مقدمه
معجزه بازار چین، معمایی برای پژوهشگران است چون این گونه به نظر می‌رسد که هیچ تئوری اقتصادی، به تنهایی نمی‌تواند آن را به خوبی توضیح دهد. پرسش آشکار این است که چگونه اصلاحات تدریجی بازار در یک رژیم سیاسی تمامیت‌خواه، به این معجزه انجامید. افزون بر این، چین با وجود نواقص به‌خوبی شناخته‌شده و گسترده در نهادهای اقتصادی خود، ثمره این معجره را درو کرد. مجله اکونومیست ۱۳ مارس ۲۰۰۸ این معما را طرح کرد که به نظر می‌رسد چین، مثالی نقض برای ضرورت حاکمیت قانون در تحقق رشد اقتصادی باشد.
به دو دلیل، ادبیات کنونی علم اقتصاد نتوانسته است تا برای توضیح معجزه بازار چین، مدلی نظری ارایه کند. در یک طرف، اصلاحات تدریجی چین، نشانگر فرایندی فرگشتی و تحت نااطمینانی است که با مدل غالب رشد نسل‌های همپوش، سازگاری ندارد. رونالد (۲۰۰۱) در کتاب درسی خود با عنوان «گذار و علم اقتصاد» نتوانست مدلی پیدا کند که مسیر فرگشتی اصلاحات نهادی چین را با موفقیت توضیح دهد. او تصدیق می‌کند که:
تا جایی که می‌دانم، مسیر مشهودی که تا کنون در تحلیل‌های ریاضی فرایند گذار به کار نرفته است، استفاده از مدل‌های بازی فرگشتی است. به نظر می‌رسد که در چارچوب فرگشتی- نهادگرایانه، فایده‌مندی نظریه بازی فرگشتی در انتخاب تعادل‌ها، یک مسیر طبیعی باشد (رونالد، ۲۰۰۳، ص ۲۴).
در طرف دیگر، دولت به مثابه یک بازیگر فعال وارد مدل‌های رایج نظریه بازی فرگشتی نشده است؛ این مدل‌ها نوعی آنارشی را مفروض می‌انگارند و در جهان زیست‌شناختی فرگشتی، چیزی به عنوان دولت وجود ندارد. از این روی، اگر نظریه بازی فرگشتی را برای بررسی تحولات تدریجی نهادی چین به کار بگیریم، ناگزیر از اتخاذ رویکردی مناسب برای تلفیق نقش فعال دولت هستیم.
این مقاله می‌‌کوشد تا شکاف‌های نظری پیش‌گفته را پر کند و مدل فرگشتی لوتکا- ولترای شکار- شکارچی (مدل L-V) ارایه دهد که دارای یک طرح هوشمند است؛ طرح هوشمندی که اهمیت سیاست‌های مساعدرقابت در جریان اصلاحات تدریجی گذار را تشریح می‌کند.[۱] در این مدل، اقتصاد سیاسی با شاخه شکار- شکارچی ئظریه بازی فرگشتی تلفیق می‌شود و رهبران مرکزی رشدخواه، طراحان هوشمند تحولات نهادی هستند؛ مقامات محلی و شهرداری، نقش شکارچی بالقوه را ایفا می‌کنند و بنگاه‌های بخش خصوصی نیز جمعیت شکار بالقوه را تشکیل می‌دهند. این مدل می‌تواند در حل معمای معجزه بازار چین راهگشا باشد: ۱) چرا بهبود حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت بخش خصوصی، در رشد کوتاه‌مدت چین، نقش اساسی نداشته‌اند؟ ۲) چرا چین موفق به انجام اصلاحات تدریجی شد؟
مدل
سوابق مطالعاتی مدل L-V به آثار لوتکا (۱۹۲۵) و ولترا (۱۹۲۶) باز می‌گردد که فرض می‌کردند در غیاب شکارچیان، جمعیت شکار به صورت نمایی رشد می‌کند و بقای شکارچیان به شکار کردن آنها وابسته است. در این مدل یک رابطه درونزا بین شکارچیان و شکار معرفی می‌شود که چرخه‌ای از جریان‌ها دارد: افزایش جمعیت شکار—< شکار بیشتر —< کاهش تراکم جمعیت شکار—< شکار کمتر—< جمعیت بیشتر شکار.[۲]مدل این مقاله، به بیشتر تنظیمات مدل اصلی L-V پایبند است و تنها تغییر مهم آن، فرض جدیدی درباره کنترل اکوسیستم دو گونه شکار و شکارچی توسط رهبران مرکزی است که طراحان هوشمند تحولات نهادی هستند.
از منظر اقتصاد سیاسی، حکومت نه هیچ‌کاره جهان آدام اسمیتی است و نه سلسله همکاری جان لاکی بلکه یک دست غارتگر است (بوکانان و تالاک، ۱۹۶۲). به دیگر سخن، بخش خصوصی یک شکار بالقوه است اما دولت نقش شکارچی بالقوه را ایفا می‌کند. البته در رژیم منحصربه‌فرد رشدمحور چین، رهبران محلی و استانی، شکارچیان بالقوه معمول هستند که در روابط نوع شکار- شکارچی وارد می‌شوند در حالی که رهبران مرکزی، نقشی به مثابه طراحان هوشمند تغییرات نهادی بسترساز تعامل بین شکار و شکارچی را به عهده دارند.
این انشعاب بین رهبران مرکزی و رهبران مادون آنها از تئوری «دزد ساکن در برابر دزد دریایی متحرک» اولوسن (۱۹۹۳، ۲۰۰۰) الهام گرفته شده است. رهبران مرکزی، دزدان ساکن هستند که منفعت آنها در رشد اقتصادی است چون یک رژیم اقتدارگرای پایدار می‌تواند بارها و بارها از مازادهای حاصل از سیاست‌های مساعد رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی گردآوری کند. در مقابل، رهبران استانی و محلی، دزدان دریایی متحرکی هستند که کمابیش، بخش خصوصی را شکار (غارت) می‌کنند. به طور معمول، آنها حکمرانی در قلمروی قدرت خود را به صورت کوتاه‌مدت اجرا می‌کنند و همواره می‌توانند به غارت کاسب‌کاران سایر قلمروهای قدرت بپردازند.
افزون بر این، بین رهبران مرکزی (کارفرمایان) و رهبران محلی پیرو آنها (کارگزاران) معضل کارگزار-کارفرما وجود دارد. غارتگر بودن یا نبودن یک مقام استانی و محلی به طور معناداری به قدرت اختیاری آنها (اندویگ و همکاران، ۲۰۰۰) به علاوه مجازات انتظاری (بکر، ۱۹۶۸) بستگی دارد. تحت فدرالیسم مالی چین، مقامات محلی و استانی از قدرت اختیاری چشمگیری برخوردار است و نسب به رهبران مرکزی، مزیت اطلاعاتی دارد (ژانگ، ۲۰۱۰). در نتیجه، رهبران مرکزی نمی‌توانند هر مورد غارتی را شناسایی کنند. به محض رخنه غارت‌های فزاینده به بخش خصوصی، رهبران مرکزی ناچارند تا روی تحولات نهادی تکیه کنند که فعالیت‌های غارت‌گرانه را مهار می‌زنند.
تحولات نهادی جایگزین عبارتند از سیاست‌های مساعد رقابت (مانند کاهش قدرت اختیاری)، حمایت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون. می‌توان با استفاده از مدل L-V این تحولات نهادی را در قالب روابط شکار-شکارچی مبتنی بر طراحی هوشمند، مدل‌سازی کرد:
در این معادلات،
۱) X تعداد بنگاه‌های خصوصی؛ Y تعداد مقامات محلی و استانی غارتگر و XY شرط تعامل و به معنای نرخ رویارویی یک غارتگر با یک شکار تصادفی است.
۲) g نرخ رشد طبیعی تعداد بنگاه‌های خصوصی است و روی نرخ رشد ذاتی بخش خصوصی و حمایت از حقوق مالکیت اتکا دارد. به عبارت دیگر، عدم حمایت از حقوق مالکیت، انگیزه سرمایه‌گذاری را می‌کاهد که به نوبه خود، نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. هرچه حمایت از حقوق مالکیت بیشتر شود آنگاه مقدار g بالاتر خواهد بود.
۳) µ نرخ غارت است. در رویارویی تصادفی بین یک مقام و یک بنگاه خصوصی، اجرای غارت به میزان زیادی به مجازات انتظاری بستگی دارد. از این روی، µ کیفیت حاکمیت قانون را می‌سنجد و هرچه مقدارش بالاتر باشد، یعنی حاکمیت قانون، ضعیف‌تر است.
۴) δ مبلغ عایدی است که غارتگر پس از حمله به شکار کسب می‌کند. δ رانت‌های سیاسی ناشی از سیاست‌های تبعیضی را ارزیابی می‌کند. مقام غارتگر تا وقتی با یک بنگاه خصوصی رویارو نشده و آن را استثمار نکند، قادر به تحقق رانت سیاسی خود نخواهد بود. هرچه مقدار بالاتر باشد آنگاه پاداش غارت بنگاه‌های بخش خصوصی بیشتر خواهد بود.
۵) γ نرلوتکا-ولترای اصلاحات نهادیخ مرگ‌ومیر غارتگران است. مقامات می‌توانند بنگاه‌های خصوصی یا بنگاه‌های دولتی را غارت کنند. اگر بنگاه بخش خصوصی تعطیل شود، بقای غارتگران به طور کامل به بنگاه‌های دولتی وابسته می‌شود. از این روی، γ نشانگر نرخ رشد بنگاه‌های دولتی است در حالی که تعداد بیشتر بنگاه‌های دولتی، نرخ مرگ‌ومیر غارتگران را کاهش می‌دهد.
۶) رهبران مرکزی با تنظیم مقادیر پارامترهای g، µ، δ و γ روی روابط متقابل شکار-شکارچی اثر می‌گذارند.
باید مقادیر مجهول X و Y در دو معادله دیفرانسیل حل شود. جواب، یک سیستم پویا با حلقه‌های بسته‌ای از مدارهای پیرامون یک نقطه ثابت است. در نمودار ۱، خطوط نقطه‌چین افقی، شرط (یعنی شرط ) و خطوط نقطه‌چین عمودی، شرط (یعنی) را نشان می‌دهند. () نقطه ثابت است؛ یعنی جایی که دو خط نقطه‌چین یکدیگر را قطع می‌کنند. تمامی چهار پارامتر معادلات به صورت برونزا و توسط بستر نهادی تعیین می‌شود.
- اگر باشد پیکان‌ها به شمال اشاره دارند.
- اگر باشد پیکان‌ها به جنوب اشاره دارند.
- اگرباشد پیکان‌ها به شرق اشاره دارند.
- اگرباشد پیکان‌ها به غرب اشاره دارند.
بنابراین جریان در جهت عکس جهت حرکت عقربه‌های ساعت، به دور نقطه ثابت می‌چرخد.
بحث
مدل L-V مقاله حاضر، برای اقتصاد سیاسی چین دلالت‌های مهمی دارد. با حذف t از دو معادله بالا به معادله زیر می‌رسیم:
نخست، مطمئن نیستیم که جمعیت بیشتری از بخش خصوصی (X) با سطح بالاتری از غارت ترکیب شود یا خیر. دوم، حمایت بهتر از حقوق مالکیت (g بالاتر) یا نرخ بالاتر تعطیلی بنگاه‌های دولتی، ارزش () را می‌کاهد که باعث کاهش شکنندگی بنگاه‌های بخش خصوصی در مقابل غارت می‌شود. سوم، تبعیض بیشتر (δ بیشتر) یا حاکمیت قانون ضعیف‌تر (µ بیشتر) سبب افزایش آسیب‌پذیری بنگاه‌های خصوصی در مقابل غارت می‌شود.
از منظر فرگشتی، فراز و نشیب‌های پیش روی بنگاه‌های خصوصی، به دولت علامت می‌دهد تا نهادها را تنظیم کند. فرض کنید که جریان از یک نقطه در بُعد جنوب شرقی بیآغازد. گسترش X به افزایش غارت می‌انجامد. البته جریان سرانجام اقتصاد را به سمت بعد شمال شرقی می‌برد که در آن‌جا، نرخ رشد بخش خصوصی منفی خواهد بود.
بخش خصوصی دچار رکود، شغل کمتری ایجاد می‌کند و اختلالات اجتماعی دیگری نیز به همراه دارد که برای بقای فرادستان حاکم، خطرناک است. سپس رهبران مرکزی ناچار می‌شوند تا پارامترهای نهادی را اصلاح کنند. آنها می‌توانند از طریق افزایش مقررات مساعد رقابت و یا افزایش نرخ تعطیلی بنگاه‌های دولتی ]یا فرادولتی[، مکان هندسی را به سمت راست انتقال دهند. راهکار بدیل، بالابردن مکان هندسی برای حمایت بهتر از حقوق مالکیت و یا بهبود حاکمیت قانون است.
بعد جنوب غربی، جالب‌ترین مکان نمودار است چون توسعه سازگار بخش خصوصی با غارت‌های روبه‌رشد، بده‌بستانی ندارد. یعنی یک اقتصاد به‌سرعت رشدیابنده، همزمان به‌شدت فاسد است ]تاحدی مشابه ایران[. ورود به این موقعیت با جابجایی مکان هندسی یا امکان‌پذیر است.
اگر فرض کنیم که مکان هندسی به سمت بالای نمودار حرکت می‌کند آنگاه بخش خصوصی (X) به رشد خود تا جایی ادامه می‌دهد که به جمعیت بالاتری از غارتگران (Y) برخورد کند. هرچه حاکمیت قانون اکیدتر باشد و یا حمایت از حقوق مالکیت بهتر شود نه تنها رشد اقتصادی را تحریک می‌کند بلکه سطح حداکثری غارت قابل تحمل برای رهبران مرکزی را نیز بالا می‌برد. حاکمیت قانون نیرومندتر، آسیب‌پذیری هر بنگاه منفرد بخش خصوصی را تنزل می‌دهد و از این روی، جمعیت بنگاه‌های خصوصی افزایش می‌یابد. پیرو این حالت، احتمال رویارویی یک شکارچی (مقام رسمی) با یک شکار (بنگاه خصوصی) زیاد می‌شود. اگرچه هر شکار تحت غارت کمتری است اما اکنون جمعیت بیشتری از شکار وجود دارد. این دو نیروی متضاد، سبب اثری مبهم بر روی تعداد کل غارت‌ها (شکارها) می‌شود. بنابراین نرخ رشد اقتصادی بالاتر با تعداد بالاتری از غارت، همزیستی خواهد داشت.
اگر فرض کنیم که مکان هندسی به سمت راست جابجا می‌شود آنگاه عکس حالت پیشین، جمعیت بنگاه‌های خصوصی، به طور مستقیم و بدون تحمل غارت بیشتر، رو به افزایش می‌گذارد. سیاست‌های مساعد رقابت بیشتر، بدون افزایش غارت به سطحی تحمل‌ناپذیر برای رهبران مرکزی، رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. بدین ترتیب انتخاب بهینه اصلاح نهادی، ابتکار عمل طراحی تحولات نهادی به سمت تحدید قدرت اختیاری مقامات محلی و استانی است.
شواهد تجربی
پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل L-V از جانب داده‌های تجربی چین، پشتیبانی می‌شود. نمودار ۲ نرخ رشد بنگاه‌های خصوصی چین از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد. مسیر فرگشتی بخش خصوصی چین، چرخه‌ای آشکار از جریان است که رابطه درونزای بین شکارچیان و شکار را ثابت می‌کند. هنگامی که بخش خصوصی در موقعیتی اضطراری قرار داشت، رهبران مرکزی چین اصلاحات تدریجی نهادی را شروع کردند. وقتی بخش خصوصی در دوره ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ به خوبی رشد کردند، به استثنای بهسازی‌های تدریجی و پیوسته در سیاست‌های مساعد رقابت، اصلاحات نهادی عمده‌ای در جریان نبود. وقتی بنگاه‌های خصوصی در سال ۱۹۹۹ به دردسر افتادند، رهبران مرکزی اصلاحات نهادی اصلی را انتشار دادند که جایگاه قانونی بنگاه‌های خصوصی را در قانون اساسی چین تصدیق می‌کرد. بعدها وقتی روند میل بنگاه‌های بخش خصوصی در حدود سال ۲۰۰۳ فروکش کرد، رهبران مرکزی، اصلاح نهادی مهم دیگری را اعلام کردند که جایگاه قانونی برابری برای بنگاه‌های خصوصی و عمومی در نظر می‌گرفت و همچنین، حمایت از حقوق مالکیت را تایید می‌کرد.
نتیجه‌گیری
این مقاله با تلفیق نظریه بازی فرگشتی و اقتصاد سیاسی، یک مدل فرگشتی لوتکا-ولترا ارایه داد که اصلاحات نهادی تدریجی چین را توضیح می‌دهد. این مدل نشان می‌دهد که منابع نهادی رشد اقتصادی شامل سیاست‌های مساعد رقابت، حمایت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون است. اگر به تجربه کامیابی اقتصادی کوتاه‌مدت چین توجه کنیم آنگاه سیاست‌های مساعد رقابت، مهمتر از دو منبع نهادی دیگر به نظر می‌رسد. بخش عمده اصلاحات نهادی تدریجی چین به صورت بهبود پیوسته سیاست‌های مساعد رقابت، همراه با اصلاحات موردی در حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت بوده است که فقط در هنگام به‌خطرافتادن رونق بخش خصوصی اتفاق افتاده‌اند. همچنین بر اساس مدل در می‌یابیم که عدم حمایت از حقوق مالکیت و حاکمیت ضعیف قانون، با رشد اقتصادی سریع، دمسازند[۳]. در نهایت، دلالت‌های مهم مدل L-V از جانب واقعیت‌های تاریخی چین، پشتیبانی می‌شود.
[۱] – مدل دیگری توسط رزنبرگ- مک‌آرتور (۱۹۶۳) ارایه شده است که برای توضیح روابط متقابل شکار- شکارچی مبتنی بر طرح هوشمند در چین، قابل کاربرد است. ن.ک. ژانگ (۲۰۱۰).
[۲] – منطق اصلاحات غازان خانی. م
[۳] – یعنی امکان وقوع همزمان دارند. م.
