توسعه‌پذیری[۱] روی امکان توسعه یا منع توسعه تاکید دارد؛ یعنی سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارامد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین‌المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت‌ها و منابع، انصاف و بی‌طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می‌توانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت فعالیت‌های مولد یا فعالیت‌های نامولد شوند که در نتیجه آن، سازمان‌های خلاق تولیدی یا سازمان‌های مافیایی بازتوزیعی شکل می‌گیرند؛ نتیجه این انگیزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کیفیت رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش نابرابری، پایداری و ارتقای قابلیت‌های انسانی انعکس پیدا می‌کند (انباشت). شاخص توسعه‌پذیری درباره فرصت توسعه و میزان اثرگذاری سازمان‌های مختلف در انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت انتخاب‌های توسعه‌ای یا غیرتوسعه‌ای است که بر اساس هفت شاخص کنترل رفتار فرصت‌طلبانه، یادگیری اجتماعی، نظام تدبیر، کنترل نظامیان، دسترسی به سازمان، دسترسی جغرافیایی و شفافیت اطلاعات اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. اعداد مثبت در گزارش به معنای اثرگذاری منجربه افزایش پتانسیل توسعه یا توسعه‌پذیری و اعداد منفی به معنای کاهش پتانسیل توسعه است که توسعه‌ناپذیری را به دنبال دارد.
در سه ماهه نخست سال ۹۷، شاخص توسعه‌پذیری ایران به اندازه ۱٫۰۸- درصد بود و بزرگترین تنگنای توسعه‌پذیری آن در شاخص رسانه و اطلاعات هویدا شد. اما اندازه شاخص برای ترکیه و عربستان در همین زمان، به ترتیب برابر با ۰٫۶۷۳ و ۱٫۳ درصد بود. اما در سه ماهه دوم سال ۹۷، اندازه شاخص توسعه‌پذیری هر سه کشور منفی و به ترتیب برابر ۴٫۵۱۴-، ۰٫۶- و ۰٫۶۱۰- درصد شد. در سه‌ماهه سوم سال ۹۷ نیز شاخص توسعه‌پذیری سه کشور ایران، ترکیه و عربستان به ترتیب برابر با ۰٫۰۱۸۷، ۱٫۵۹۴- و ۱٫۶- درصد است. معنای این ارقام این است که مجموع اثرگذاری بازیگران مختلف (سازمان‌های حاکمیتی، نظامی، آموزشی، مدنی، مذهبی و…) روی قوه توسعه، منفی یا مثبت بوده و انگیزه بروز رفتارهای منجر به توسعه یا مضر برای توسعه را ایجاد کرده است. تمایز اصلی شاخص توسعه‌پذیری با شاخص‌های بین‌المللی کیفیت نهادی، رقابت‌پذیری، توسعه فراگیر، رونق و حکمرانی خوب در برجسته‌سازی اثر بازیگران مختلف اجتماعی روی پتانسیل توسعه است که تصویری پویا از توسعه‌پذیری یا ناپذیری ارایه می‌دهد. مزیت چنین تصویر پویا و بازیگرمحوری از توسعه، بهبود امکان ارزیابی سازوکارهای پیشنهادی یا طراحی سازوکارهای توسعه بر اساس امکان اختلال یا تقویت سازوکارها به واسطه اثرگذاری محتمل بازیگران توسعه است.
در گزارش حاضر، به سبک گزارش پیشین، ابتدا مروری بر شاخص توسعه‌پذیری سه کشور ایران، ترکیه و عربستان صورت می‌گیرد سپس تحلیل تطبیقی شاخص توسعه‌پذیری این سه کشور انجام خواهد پذیرفت. مقایسه شاخص توسعه‌پذیری از منظر درک راهبردهای مساعد و نامساعد برای توسعه اهمیت بالایی دارد و هدف اصلی آن این است که درباره تفاوت نقش‌آفرینی بازیگران در روند توسعه، بصیرت‌هایی حاصل شود.
