«رضا مجیدزاده» سخنران این نشست در ابتدا در خصوص کارگروه توسعه‌پذیری این اندیشگاه توضیحاتی ارایه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در طی فعالیت ده‌ساله‌ی این گروه، مدل توسعه‌پذیری معرفی شده است و هم‌اکنون «شاخص توسعه‌پذیری» بر اساس این مدل نظری به صورت فصلی اندازه‌گیری می‌شود.
وی در این سخنرانی، پس مرور سوابق نظری توسعه‌نیافتگی ایران، به چرایی و چگونگی توسعه‌پذیری و توسعه‌ناپذیری بر اساس نظریه توسعه‌پذیری پرداخت.
مجیدزاده در ابتدا شش درنگ را عامل اندیشه‌ی ایرانیان درباره‌ی عقب‌ماندگی، شکست‌های عظیم، استبداد و توسعه‌نیافتگی مطرح کرد.
وی این شش عامل را سقوط سلسله ساسانی، شکست چالدران تا شکست مقابل روسیه‌ی تزاری، مشروطه‌خواهی و تجددخواهی، تناقض رفتاری مردم در کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب ۵۷ تا اصلاحات و وقایع ۸۸ برشمرد.
مجیدزاده در ادامه به تحلیل تاریخی توسعه‌نیافتگی پرداخت و تصریح کرد: از رویکرد ادبی فردوسی در تحلیل استبداد و جهل در داستان ضحاک ماردوش تا شکست مقابل روس‌ها، بیشتر تحلیل‌ها در قالب طنز و نثر و نظم ادبی بوده است، اما در درنگ‌های بعدی به تدریج نظریه‌پردازی آغاز شده و از حالت احساسی ناسیونالیستی تا گرته‌برداری از «ماتریالیسم تاریخی مارکس» به سمت نظریه بومی «همایون کاتوزیان» و سایر اندیشمندان توسعه یافته است.
وی با نقد این نظریات، خاطرنشان کرد: نظریات مذکور دچار کاستی‌های زیر بوده‌اند:
• نیاز به نظریه‌ای پویا با احتساب پیچیدگی‌های سیستم اجتماعی
• نیاز به نظریه‌ای برای احتساب همزمان سطح خرد و کلان (ساختار و فاعلیت)
• نیاز به نظریه‌ای برای احتساب نقش بازیگران گروهی (سازمان‌ها)
• نیاز به خط‌سیری منطقی بین انگیزه‌ها، انتخاب‌ها و انباشته‌ها
• نیاز به نظریه‌ای با قابلیت احتساب شرایط اولیه
در ادامه این پژوهشگر توسعه با توضیح در خصوص نظریه‌ی توسعه‌پذیری افزود: این نظریه درباره‌ی امکان توسعه است که با فضای انگیزشی در لایه‌ی طراحی نهادی در ساختار آغاز می‌شود. سپس به انتخاب کنشگران در سطح اراده فاعلیت رسیده و با سطح انباشت به سطح ساختار باز می‌گردد.
بر این اساس، این نظریه تلفیقی از نظریه‌های نهادگرایی، آشوب و بازی‌هاست. از منظر نظریه توسعه‌ناپذیری، توسعه‌ناپذیری ایران در حوزه نظام تدبیر، کنترل رفتار فرصت‌طلبانه، کنترل نظامی‌گری، دسترسی جغرافیایی، هویت غیرشخصی و یادگیری اجتماعی رخ داده است.
مجیدزاده در پایان سخنان خود، توسعه‌پذیری ایران را منوط به تحقق شش مورد زیر دانست:
۱- کنترل رفتار فرصت‌طلبانه، از طریق تقویت سازمان‌های ناظر، غیرشخص‌سازی نظارت و لایه‌های نظارتی مستقل اما مراقب هم؛
۲- یادگیری همکاری در سطح کنشگران، از طریق طراحی نهادهای مشوق همکاری در لایه طراحی نهادی، کاهش تبعیض در دسترسی به حقوق مالکیت و گذار از سیستم حکمرانی تضادافزا میان حوزه عمومی و خصوصی به سمت اقتدار بیشتر جامعه مدنی؛
۳- کنترل نظامیان، از طریق سلب هویت ایدئولوژیک و حزبی از نظامیان و کنترل یک‌کاسه آنها توسط سازمان نماینده جامعه مدنی (دولت)؛
۴- شفافیت، از طریق آزادی مطبوعات و شفافیت اطلاعات روابط میان سازمان‌های فرادست و حذف سازمان‌های فرادولتی یا موازی دولت؛
۵- افزایش کیفیت نظام تدبیر، از طریق حاکمیت قانون، تقویت اجرا از طریق حذف سازمان‌های موازی و تخصص‌گرایی واقعی در سطح سازمان‌های حاکمیتی و
۶- توسعه دسترسی جغرافیایی، با توجه به مسائل واقعی از قبیل بی‌آبی و محیط زیست، کاهش تنش با محیط بین‌الملل و توزیع متوازن فرصت‌ها در میان استان‌ها و اولویت ترجیحات مناطق در سرنوشت خود مناطق.
