فساد، بیماري انکارناپذیري است که ساختار مطلـوب اجتمـاعی را در سـطحی وسـيعی تهدید می‌كند. امروزه فساد و کنترل آن، دغدغه اصلی تمام کشـورها و سـازمان‌هـاي بـین المللی است. این دغدغه را می‌توان در تصويب کنوانسیون‌‌ها و صدور قطعنامه‌هاي متعدد صادره از سوي سازمانهاي مختلف بین‌المللی به خوبی مشاهده کرد.
براي بروز فسـاد در يك ساختار، دلایـل متعددي بیان شده است. بروز فساد، قطعاً آثار مخربی بـر ایجـاد اعتمـاد عمومي دارد و مـانع وجـود شفافیت و رویه‌هاي مناسب حکمرانی خواهد شد.
نکته‌اي که بـر اهمیـت مبارزه با فسـاد می‌افزاید، رابطه فساد با جرایم سازمان یافته و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد داخلی، اداره عمومی جامعه و اقدامات دولتها در جهت توسعه است، به ويژه اينكه با برقراري مجدد برخي تحريم‌ها امكان بروز فساد نيز افزايش مي‌يابد، واقعيتي كه جامعه ما در سالهاي گذشته و حتي امروز آن را از نزديك لمس كرده و با مفهوم آن به خوبي آشناست. بدون شك، کنترل فساد از طریق راهبردها و واکنش‌هاي هماهنگ داخلي و بين‌المللی ممكن خواهد شد.
در اين زمينه، گفت‌وگويي با آقاي دراگو كاس، رئیس سابق کمیسیون جلوگیری از فساد مالی در اسلوني انجام شده كه به تشريح زمينه هاي بروز فساد و همچنين تاثير تحريم‌ها بر گسترش فساد پرداخته است. او سالها براي مبارزه با فساد تلاش كرده و از جمله افرادي است كه در تهیه کنوانسیون مبارزه با فساد مالی که از سوی سازمان ملل تهیه شده نقش داشته است. كاس، رييس شوراي گروه دولتها براي مبارزه با فساد، وابسته به اتحاديه اروپا بوده است.
-
با توجه به سوابق شما در مبارزه با فساد در اروپا، اتحاديه اروپا در زمينه شناسايي و مبارزه با فساد، تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟
در طول چند سال اخیر می توان دو روند را در اتحادیه اروپا مشاهده نمود: توسعه اقدامات پیشگیرانه فساد و تسهیل تخصصی شدن قوانینی که نهادها و عوامل را وادار به سرمایه‌گذاری در اقدامات ضد فساد و تعقیب قضایی فعالیت‌های فسادآمیز می‌کند. روز به روز کشورهای بیشتری اقدام به اتخاذ استراتژی‌های پیشگیرانه مبارزه با فساد می‌کنند (که یکی از الزامات مطرح شده از جانب UNCAC نیز می‌باشد) و دستگاه‌های ملی مبارزه پیشگیرانه با فساد ایجاد می‌کنند. همچنین آشکار شده است که تلاش‌ها برای مبارزه با فساد نباید صرفا محدود به دولتها شود. بلکه جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز می‌توانند کارهای زیادی در این راستا انجام دهند و باید آنها را شرکای یکسان برای دولت در نظر گرفت. هدف نهایی این تلاش‌ها، ایجاد و حفظ فرهنگ ملی انسجام یا «عدم فساد» است.
همچنین روشن شده است که تنها اقدامات قانونی تخصصی و وادارکننده می‌تواند منتهی به نتایج خوبی در حوزه مبارزه با فساد شوند. اما، تنها تخصص گرایی با استقلال کامل و ضروری یا استقلال عملیاتی همراه با منابع درست، کارکنان ماهر و قدرت‌های سرمایه‌گذار درست، می‌توانند واقعا منجر به نتایج خوبی شوند؛ آن هم اگر قوه قضاییه مستقل در جای درستش باشد و از مواجهه با مجرمین عالی مقام نترسد. متاسفانه همه این موارد همیشه وجود ندارند: بر خلاف برخی موفقیت‌های به دست آمده و واقعا خوب در انگلستان، آلمان، فرانسه، هلند و غیره، ما شاهد عقب‌گردهایی در مجارستان، لهستان و رومانی هستیم.
-
با توجه به اينكه شما در يك دوره زماني رياست كميسيون جلوگيري از فساد مالي در اسلوني را بر عهده داشته‌ايد، لطفا توضيح دهيد كه براي مبارزه با فساد در اين كشور چه اقداماتي انجام شده است؟
در اسلوونی، کمیسیون مستقل پیشگیری از فساد (CPC) وجود دارد که دستگاه اصلی مبارزه با فساد به شمار می‌آید (که هیچ قدرت قانونی اجباری – اجرایی ندارد اما نیروی بازرسی اداری خوبی دارد). CPC مسؤول جمع‌آوری و تایید اظهارنامه‌های دارایی‌های مقامات عالی رتبه دولتی در اسلوونی (شامل رییس جمهور، وزرا، اعضای پارلمان، شهرداران) است تا به مسائل تعارض منافع، پذیرش هدایا و عدم انطباق‌ها رسیدگی کند و همچنین مسؤول اجرای استراتژی ملی مبارزه با فساد، نظارت بر لابی‌گرها و حفاظت از افشاگران است.
واحد پلیس تخصصی در اختیار نیروهای بازرسی (که قدرت قانونی اجباری – اجرایی دارند) قرار داده شده است. تعقیب و پیگرد قانونی افراد نیز در حوزه اختیارات سرویس تعقیب ویژه قرار دارد.
نهادهای پیشگیری و نهادهای سرکوب کننده در مبارزه با فساد، هر دو در کنار یکدیگر کار می کنند؛ اما مبارزه با فساد در حال حاضر جزو اولویت‌های سیاستمداران اسلوونیایی نیست.
-
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر يك كشور چگونه مي‌تواند فعاليت‌هاي مبارزه با فساد را تخريب و بسترهاي افزايش فساد را توسعه دهد؟
هر اقدامی که موجب تغيير يا انحراف وضعیت عادي و طبيعي در هر حوزه‌ای در هر کشوری شود، به طور عمده‌ای ریسک فساد را بالا می‌برد. تحریم‌های اقتصادی معمولا تاثیر بدی بر اقتصاد یک کشور دارند: مردم همیشه باید خود را با شرایط جدید برای حذف این اثرات بد از زندگی‌شان، تعدیل کنند. برای این کار، سطح حساسیت مردم و همچنین سازمان‌ها نسبت به رعایت قوانین به طور جدی کاهش می‌یابد و آنها خيلي راحت‌تر از دوران قبل تحريم نسبت به تخلف از قوانین و اصول اخلاقی تمايل پیدا می‌کنند. بنابراين، در وضعیتی که مردم اهمیت زیادی به رعایت قوانین و اصول اخلاقی نمی‌دهند، زمینه به شدت مناسبی برای بروز اشکال گوناگون فساد شکل می گیرد.
-
در فرآيند مبارزه با فساد، نقش سازمانهاي مردم نهاد و رفتارهاي شخصي و آموزش‌هاي پايه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
برای اینکه نگذاریم وضعیت فساد ساختاری بدتر از این شود (که در اغلب کشورهای تحت تحریم اتفاق می‌افتد)، وظیفه دولت این است که پیامدها و اثرات منفی تحریم بر زندگی مردم را از بین ببرد یا ملایم کند و از هرگونه سوء استفاده در این موقعیت‌ها که پیرو تحریم‌ها پدیدار می‌شوند، جلوگیری کند. اما این کار فقط وضعیت فساد ساختاری را در سطح فعلی نگه می‌دارد و آن را کاهش نمی‌دهد. به همین خاطر است که همه فعالیت‌های معمولی در مبارزه با فساد ساختاری باید ادامه یابد یا حتی افزایش پیدا کند. این واقعیت که کشور در وضعیت سختی به خاطر تحریم قرار دارد، نباید منجر به هر گونه تساهل در مبارزه با فساد ساختاری، که خطرناک‌ترین شکل فساد است، شود.
دستورالعمل رایج برای مبارزه با فساد ساختاری در هر کشوری که همیشه شامل تصمیم گیران عالی آن کشورها می‌شود، تشکیل تیم‌های پلیسی، دادستانی و قضات است که ویژگی‌های زیر را داشته باشند: کوچک تخصصی، با دانش، فداکار، بی ترس و از نظر اخلاقی سالم؛ تا به بازرسی، تعقیب و قضاوت درباره پرونده‌های فساد ساختاری بپردازند. وقتی آنها اعتماد عمومی را جلب کردند و به اولین موفقیت‌هایشان دست پیدا کردند، هر کسی در کشور می‌فهمد که فساد ساختاری را نیز می‌توان شکست داد و این، پایان آن خواهد بود.
همانطور که در بالا گفته شد، سمن‌ها يا سازمانهاي مردم نهاد، شرکای ضروری دیگر طرف‌های درگیر در مبارزه با فساد (دولتها و بخش خصوصی) هستند. البته که آنها نمی‌توانند پرونده‌های فساد را بازرسی، تعقیب قضایی یا قضاوت کنند اما می‌توانند به کشف فساد و ارائه آن به نهادهای قانونی این حوزه و همین طور عامه مردم بپردازند. علاوه بر این، می‌توانند بر فعالیت‌های نهادهای قانونی مبارزه با فساد نظارت کنند و آنها را برای موشکافی در اختیار عموم قرار دهند.
-
در چطور مي‌توان از بروز و گسترش فساد جلوگيري كرد؟
دولت‌های هوشمند، مجموعه‌های گوناگون فعالیت‌های ضد فساد را به شرکای خارج از دولت برون‌سپاری می‌کنند که در حوزه‌های گوناگونی نظیر آموزش، پرورش و افزايش آگاهی عمومی و غیره، مجهزتر بوده و توسعه یافته‌ترند. در برخی از کشورهای جهان آنها حتی به اعتماد کردن به دیگران فکر هم نمی‌کنند، اما موفقیت سازمانهاي مردم نهاد (سمن‌ها) با آن وظایفی که ایفا می‌کنند و نتایجی که کسب کرده‌اند، اثبات می‌کند که هیچ راه حل بهتری وجود ندارد.
