۱- آیا عربستان و روسيه در صورت اعمال تحريم هاي امريكا قادر به افزايش توليد نفت و جبران كمبود نفت خواهند بود؟
در حال حاضر، روسیه بالغ بر ۶۰ درصد نفت اروپا را تامین می‌کند و سهم آن در تامین واردات نفت کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن نزدیک به ۲۰ درصد است. البته اتحادیه اروپا بر اساس منشور انرژی خود، روی تنوع منابع عرضه انرژی تاکید دارد و به طور ویژه، سابقه رفتار روسیه در قطع صادرات گاز به اروپا در دهه ۲۰۰۰ موجب تاکید بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا روی تنوع منابع عرضه انرژی شده است. اما عربستان نیز از پتانسیل پاسخ به تقاضای کشورهای اروپایی برخوردار است و در صورت موفقیت امریکا در متقاعدساختن کشورهای اروپایی در قطع خرید نفت از ایران، عربستان می‌تواند تقاضای آنها را تامین کند. سهم عربستان از تامین نفت اروپا نزدیک به ۱۵ درصد بوده است. این کشور به اندازه ۱۹ درصد، روسیه به اندازه ۵٫۳۳ درصد و ایران به اندازه ۱۱٫۳۸ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند. بنابراین پتانسیل عربستان برای جایگزینی نفت ایران، بیشتر از روسیه است. افزون بر این، نشست پوتین و ترامپ به زودی در فنلاند برگزار می‌شود و امکان دارد که پوتین با افزایش فروش نفت خود برای همکاری با امریکا موافقت کند؛ نفت خام زیر ۱۰۰ دلار در چند سال گذشته، مشکلات زیادی برای اقتصاد این کشور فراهم ساخته بود و از این روی، افزایش مقدار فروش می‌تواند تا حدی برای افزایش درآمد ارزی روسیه و کمک به بودجه دولت این کشور کارگر افتد.
ایران روزانه ۲٫۷ میلیون بشکه تولید نفت دارد و از نظر فنی، درجه API (چگالی نفت بر اساس محاسبه موسسه امریکایی نفت) نفت سبک ایران در حدود ۳۳٫۱ و میزان سولفور آن به اندازه ۱٫۵ درصد است. نفت سنگین ایران نیز API 30.2 با درجه گوگرد ۱٫۷۷ درصد است. از منظر نفت سنگین، کیفیت نفت عراق، کویت، آنگولا و عربستان، به کیفیت نفت سنگین ایران بسیار همانند است و در رابطه با نفت سبک، آنگولا، عربستان و نیجریه مشابه ایران هستند. اما در میان کشورهای غیراوپک، روسیه با درجه API 31.7 و میزان سولفور ۱٫۳۵ درصد، شبیه‌ترین نفت به ایران را داراست. از این روی، قابلیت روسیه و عربستان برای جایگزینی نفت ایران در بازار جهانی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بالاست.
۲- در آن زمان ميزان صادرات ايران چه تغييري خواهد كرد؟
تحریم صادرات نفت خام ایران، از پنجم نوامبر سال جاری میلادی بازخواهد گشت و برای برخورداری از معافیت واردات نفت، وزارت خزانه‌داری امریکا از کشورهای واردکننده خواسته تا واردات خود را بکاهند. بر اساس برآوردها، انتظار می‌رود که افت صادرات نفت خام ایران بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز باشد. برنامه توسعه ظرفیت میادین نفتی ایران با مشکلات جدی همراه خواهد شد اما در کوتاه‌مدت، مهمترین چالش پیش روی صادرات نفت خام ایران، تمهید سیستم‌های تهاتری، برونسپاری فروش نفت خام به بخش خصوصی، جایگزینی ارزههای محلی در معاملات نفتی یا انجام تهاتر نفت در برابر کالاهای مشخص خواهد بود.
۳- چه كشورهايي خريدار نفت ايران باقي خواهند ماند؟
مشتریان نفت ایران شامل کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه و یونان می‌شود. به احتمال زیاد، ژاپن نخستین کشوری است که به دنبال یک صادرکننده جایگزین نفت برای ایران خواهد بود اما جایگزینی نفت ایران توسط ژاپن به نتیجه ارزیابی این کشور درباره کفایت حجم واردات جاری این کشور برای معافیت از خرید نفت ایران بستگی دارد. چین و هند، دو اقتصاد نوظهور و دو واردکننده بزرگ نفت هستند که رشد اقتصادی آنها به میزان زیادی به واردات نفت وابسته است. از این روی با تصمیم امریکا برای قطع فروش نفت ایران، موافق نیستند؛ ترکیه نیز مخالفت خود با قطع خرید نفت از ایران را اعلام کرده است. با این وجود احتمال همراهی کره با سیاست قطع خرید نفت از ایران نیز بالاست چون مذاکرات صلح کره‌شمالی در جریان است و کره جنوبی در زمینه خلع سلاح این کشور، نیاز به همراهی با امریکا دارد.
۴- براي كمتر متضرر شدن از تحريم هاي نفتي امريكا، چه راههايي پيش روي ايران وجود دارد؟
برای مقابله با تحریم نفتی امریکا دو راه کلی وجود دارد؛ قطع کامل فروش نفت خام به کشورهای دیگر یا دور زدن تحریم‌های امریکا. در صورت اقدام به دور زدن، دو استراتژی محتمل کلی، عبارت از یافتن مشتریان جدید یا یافتن روش‌های جدید فروش نفت به مشتریان سابق نفتی است. بر اساس تحلیل تضاد و مدل گراف، چنانچه بازیگران اصلی این وضعیت، امریکا، ایران، روسیه و عربستان در نظر گرفته شوند، بدون در نظر گرفتن محدودیت تقاضا و با احتساب ترجیحات روسیه و عربستان برای جایگزینی نفت ایران در بازار بین‌المللی، هر دو گزینه یافتن مشتریان جدید و یافتن روش‌های جدید فروش نفت برای ایران، تعادل‌های محتملی هستند. تا کنون، ۶۸ درصد صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی و ۳۸ درصد آن به کشورهای اروپایی است. بنابراین اگر امریکا با اتکا به جنگ تجاری و اعمال تعرفه روی واردات از کشورهای اروپایی بتواند آنها را به قطع خرید نفت از ایران متقاعد کند بازهم امکان استمرار آن ۶۸ درصد (به صورت حداکثری) وجود دارد. چین با خرید ۲۴ درصد، هند با خرید ۱۸ درصد و کره‌جنوبی با خرید ۱۴ درصد از صادرات نفت خام ایران، بزرگترین مشتریان آسیایی نفت کشور را تشکیل می‌دهند. با وجود اعمال فشار امریکا، ترکیه (خریدار ۹ درصد از صادرات نفت ایران) اعلام کرده است که قطع واردات نفت از ایران را در دستور کار خود ندارد. اما مساله مقابله با ریسک ایجاب می‌کند که ایران هر دو رویکرد یافتن مشتریان جدید نفتی و دور زدن تحریم فروش نفتی را به صورت همزمان دنبال کند.
اما برای پرداخت پول نفت ایران، لازم است تا ارزی غیر از دلار مبنای معامله باشد یا اینکه معامله به صورت تهاتر انجام پذیرد. برای نمونه، هند پرداخت پول نفت را از طریق یک بانک ترکیه‌ای انجام داده است.
۵– اروپا برای خرید نفت ایران، چه قدر قابل اعتماد است؟
قابلیت اعتماد به مشتریان اروپایی به دو مساله مهم بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران و میل و توانایی شرکت‌های اروپایی در تقبل ریسک‌های مالی و ارزی خرید نفت از ایران است. خروج شرکت توتال نشان داد که بین میل یا دست کم علایم ارسالی کشورهای اروپایی مبنی بر تمایل به ادامه خرید نفت از ایران و توانایی واقعی آنها در مقابله با احتمال تحریم‌های امریکا برای خرید نفت از ایران، تفاوت معناداری وجود دارد. هرچند که جنگ تجاری بین امریکا و اروپا و میل ترامپ به اعمال تعرفه روی وارات خودرو از اروپا، آنها را به استفاده ابزاری از ایران برای جنگ تجاری خود با امریکا مصمم‌تر کرده است اما حجم تجارت خارجی بین اروپا و امریکا، رقمی بسیار بزرگتر از حجم تجارت این قاره با ایران است و امکان جایگزینی نفت روسیه و عربستان در بازار اروپا نیز به عنوان فاکتوری مهم در این معادلات وارد می‌شود. خرید نفت ایران توسط اروپا یک تعادل منفعت‌محور است زیرا وابستگی آنها به نفت کشورهایی مانند روسیه به عنوان یک فروشنده نامطمئن را افزایش نمی‌دهد اما ریسک بالای احتمال شدت‌یافتن جنگ تجاری با امریکا از یک طرف و احتمال تحریم و مجازات شرکت‌های اروپایی از طرف دیگر، احتمال استقرار تعادل ریسک‌محور عدم خرید نفت از ایران را نیز منتفی نمی‌سازد. با این حال، یافتن راهی برای دسترسی ایران به سوئیفت، یکی از گزینه‌های منجر به افزایش احتمال استقرار تعادل منفعت‌محور خواهد بود مشروط بر آن که مساله شفافیت مالی در ایران، جدی‌تر گرفته شود.
۶– ایا نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود؟
مجموع درآمد نفتی قبل از انقلاب ۵۳۷/۱۳۹ میلیارد دلار و مجموع درآمد نفتی پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ معادل ۴۴۵٫۴۷۲ میلیارد دلار بوده در حالی که درآمد نفتی در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در حدود ۴۳۹٫۸۸۶ میلیارد دلار بود. اما طي اين دوره زماني بسيار مهم اين سرمايه عظيم ملي منجر به رشد بخشهاي واقعي اقتصاد اعم از كشاورزي، صنعت، بويژه خود صنعت نفت و گاز كه تامين كننده اين درآمد عظيم بوده، نشده است و در عوض بخش قابل توجهي از اين درآمد در راستاي مهار نرخ تورم به واردات کالا و خدمات عمدتا مصرفي، اختصاص يافت كه منجر به تورم ركودي شد. طبق گزارش کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی، اثرتحريمها ۹۰ ميليارد دلار و اثر تضييع درآمدهاي نفتي بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار بوده است. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۳ سپتامبر سال ۲۰۱۳، ایالات متحده برخی بنگاه‌های اقتصادی خارجی را به محرومیت از بازارهای آمریکا تهدید کرد مگر اینکه شریکان تجاری اصلی ایران، واردات نفت از این کشور را کاهش دهند. بر اساس همین گزارش، اقدامات این امریکا موجب کاهش فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ شد در حالی که در سال ۲۰۱۱ برآورد شده بود که ایران روزانه ۲٫۴ میلیون بشکه بفروشد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک گفت که این میزان کاهش صادرات ماهانه حدود ۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده و دولت را به کاستن هزینه‌های جاری واداشته است. شکاف تولید ناخالص داخلی در اثر خسران بخشهای بانکداری، بیمه، حمل و نقل و بازرگانی در طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۶، به قیمتهای ثابت، در حدود ۱۷ میلیون میلیارد ریال بود.
با توجه به ارقام بالا، در بدترین حالت، تجربه دوره قبل تحریم‌ها تکرار می‌شود اما برای عدم تکرار آن تجربه لازم است تا هر گونه زمینه بروز عوارض بیماری هلندی از جمله تحریک انتظارات عمومی به سمت افزایش هزینه‌های جاری دولت، فساد اقتصادی و بروز اختلاس بیشتر یا خروج سرمایه‌های مردم از کشور، یا توزیع رانتی ارز و دستکاری قیمتهای کلیدی به هیچ وجه در دستور کار دولت قرار نگیرد.
۷– ایا ایران می‌تواند با توجه به سابقه تحریمی، برای نفت خود مشتری پیدا کند؟
مهمترین مساله برای یافتن مشتری نفت ایران، قطع دسترسی به سیستم بانکی امریکا برای موسسات مالی است که قصد معامله دلاری با ایران را دارند. این عدم دسترسی بدان معناست که هیچ گونه محدودیت مستقیم در خرید نفت ایران وجود ندارد اما خریداران نفت ایران، با موانع پرداخت دلار به ایران رویارو خواهند شد. با این وجود، دو گزینه آسان برای ایران، انجام تهاتر با نفت یا انجام مناقصه نفت به بخش خصوصی داخلی است به طوری که فروش نفت به مشتریان خارجی به بخش خصوصی برونسپاری شود. از دیگر روش‌های مقابله با تحریم نفتی و یافتن مشتریان جدید یا حفظ مشتریان قبلی می‌توان به تخفیف در مورد شرایط پرداخت بهای نفت و حل مسایل بیمه محموله‌های نفتی اشاره کرد.
بر اساس تجربه فروش نفت در دوران تحریم‌های بین‌المللی پیشابرجام، کشورهایی هستند که امکان فروش نفت برای ایران را فراهم می‌آورند. برای نمونه در آن زمان، دلالانی در مالزی، فروش نفت را انجام دادند اما مشکلات بعدی در دریافت پول نفت، این راهکار را پرهزینه و پرریسک می‌کند. توافق با کشورهای آسیایی از جمله چین و هند، در کنار ترکیه برای استمرار فروش نفت بر یک مبنای غیردلاری در کنار اما راه‌حل بلندمدت‌تر و بهینه‌تر، سرمایه‌گذاری داخلی برای تبدیل نفت خام به محصول در داخل کشور و فروش آن به کشورهای دیگر است؛ راه‌حلی که در دوران نهضت ملی نفت نیز اثربخش بود. اما مشتریان جدید نیز می‌توانند در میان کشورهای شرق اروپا مانند رومانی و اسلواکی باشند.
۸- به جز روسیه و عربستان، چه کشورهایی تولید را افزایش می دهند که به نفت ایران احتیاج نباشد و آیا توانایی آن را دارند؟
اوپک، یک کارتل اقتصادی است که مساله تعیین سهم اعضا در آن اهمیت بسیار بالایی دارد. در تجربه پیشین اوپک، محاسبات انفرادی هر کشور این علامت را می‌داده است که افزایش عرضه آن به میزانی بالاتر از سهمیه معین، می‌تواند درآمد نفتی آن کشور را بالا برد چون یک فرض کورنویی اتخاذ می‌شده که کشورهای دیگر به سهمیه پایبند می‌مانند. اما بر اساس مدل معمای زندانیان، محاسبه بالا توسط همه کشورها به صورت انفرادی انجام می‌شده است چون تخطی از سهمیه یک استراتژی مسلط بوده و از این روی همه کشورها از سهمیه تخطی می‌کرده‌اند که نتیجه آن، افت قیمت نفت و خسران اعضای اوپک بوده است. بنابراین، احتمال افزایش تولید از جانب سایر کشورهای تولیدکننده اوپک دست کم تا زمان جلسه بعدی این سازمان وجود دارد اما عربستان و روسیه به میزان معناداری تولید خود را می‌افزایند. با این حال، عربستان همواره مدافع یک سقف و کف قیمتی در بازار نفت بوده است و با وجود توانایی افزایش تولید سایر اعضای اوپک، به دلیل مدل رهبر-پیرو عربستان در میان بیشتر کشورهای عضو اوپک، احتمال افزایش تولید چشمگیر از طرف سایر اعضای اوپک، چندان بالا نیست اما بر اساس سابقه تحریم‌های پیشابرجامی، عراق و نیجریه قابلیت تصاحب جایگاه ایران در بازارهای آسیا و افریقا را دارند.
۹- سیاست‌های اعلانی ترامپ برای تحریم نفت ایران، چه تفاوتی با دوره اوباما دارد؟
سیاست‌های اوباما و ترامپ در تحریم ایران، تفاوت معناداری ندارد در سال ۲۰۱۱، باراک اوباما قانونی را امضا کرد که هر گونه ارتباط با ابنک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی را ممنوع کرد و به تبع این قانون، صادرات نفت ایران کاهش یافت. اتحادیه اروپا نیز در تحریم نفت ایران شرکت کرد و واردات آن را متوقف ساخت. بنابراین، مهمترین تفاوت بین سیاست اوباما و ترامپ، عدم همراهی (حتی موقتی) اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران توسط ترامپ است. در واقع، در ماه نوامبر سال جاری، همان تحریم‌های دوره اوباما بازخواهد گشت و در نتیجه تحریم‌های دوره اوباما، صادرات نفت کشور به روزانه یک میلیون بشکه در روز رسیده بود. البته ترامپ به دنبال قطع کامل واردات نفت از ایران (با معافیت‌های جزیی) است که از نظر شدت می‌توان رویکرد آن را با دوره اوباما متفاوت دانست.
۱۰ – در صورت اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، وضعیت اوپک به چه سمتی می رود؟
به عنوان یک واقعیت مهم، اوپک دیگر به اندازه دوران طلایی خود در بازار جهانی نفت، کارگر نیست. موضوعیت‌یافتن نفت شیل امریکا، فروش نفت توسط روسیه، اختلافات سیاسی بین کشورهای اوپک و ضعف داخلی برخی از آنها، اهمیت‌یافتن روزافزون انرژی‌های نوین و مسائل دیگر موجب شده‌اند تا اوپک قدرت گذشته خود را نداشته باشد اما هنوز هم سازمانی اثرگذار در بازار جهانی نفت است. حتی در صورت قطع کل صادرات نفت ایران، تولید اوپک به اندازه ۲٫۷ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و با توجه به افزایش ۳۰ درصدی تقاضای هند برای نفت در سال ۲۰۱۹، به نظر می‌رسد که چشم‌انداز بازار جهانی نفت با افت قیمت یا کاهش تقاضا مواجه نباشد؛ بدین سان، اعضای اوپک، بر اساس همان مدل معمای زندانیان از تحریم نفت ایران، استقبال می‌کنند چون می‌توانند با چانه‌زنی سهمیه خود را افزایش دهند. با این وجود، ساختار کلی اوپک همچنان حفظ می‌شود و از میان سه استراتژی کلی خروج، اعتراض و وفاداری برای اعضا، همچنان استراتژی وفاداری (به عضویت نه سهمیه) برای آنها منفعت دارد چون امکان هماهنگی و اطمینان برای آنها از درآمد را ایجاد می‌کند. تجزیه سازمانی مانند اوپک برای تولید انرژی‌های جایگزین و نفت شیل نیز خبر خوشایندی نیست و به تقویت کشورهای نوظهوری مانند چین و هند نیز می‌انجامد بنابراین استمرار فعالیت یک اوپک ضعیف و پیروی سیاست‌های امریکا با اجرای عربستان سعودی، همچنان در آن مشاهده خواهد شد.
