رئیس جمهور آینده و دولت توسعه گرا
عبدالرسول دیوسالار
کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شده اند. اکنون مهمترین پرسش پیش روی مردم این است که کدام کاندیدا شایسته تر است و به زبانی ساده می تواند وضعیت زندگی و معیشت مردم را بهبود دهد و آینده ای مطمئن و پایدار را برای ایران به ارمغان آورد. فارغ از سلیقه های جناحی، حزبی و حتی ارزشی، اکنون کشور به مردی کارآمد نیاز دارد که بتواند دو چالش اصلی ایران یعنی دشواری های معیشتی و تهدیدهای خارجی را مورد توجه قرار داده و برای آنها راهکار ارائه کند. رئیس جمهوری که بتواند در ضمن کاهش تهدیدات خارجی، مشکلات معیشتی مردم را مرتفع نماید و راهکارهای معینی را برای تضمین رشد و پیشرفت ایران در آینده ارائه دهد.
رویکرد رئیس جمهوری که این ملاحظات استراتژیک را مد نظر قرار دهد باید به ساختار دولت متفاوت باشد. اساسا در قالب ساختار قدرت سیاسی در ایران، دولتی توسعه گرا می تواند به این مسائل پاسخ گوید. بنابراین اولین قدم رئیس جمهور آینده برای تامین این مطالبات، تغییر ماهیت و کارکرد دولت در ایران و سوق دادن دولت به سوی دولتی توسعه گرا است. مهمترین ویژگی یک دولت توسعه گرا در این است که اولین و آخرین هدف بنیادی و اساسی اش را توسعه و پیشرفت می داند. دولتی که هر مسئله دیگری برای آن به غیر از مسائل توسعه داخلی در اولویت دوم قرار دارد. چنین دولتی، هویت و اعتبار خود را از طریق پیگیری مستمر سیاست های توسعه ای کسب می کند. پیگیری گفتمان اصلی کاندیدها از جمله برنامه ها، رویکردهای سیاست خارجی آنها و اولویت هایی که مطرح می کنند به خوبی، جهت گیری آنها را در خصوص مسائل توسعه ای نشان می دهد.
توانایی، قابلیت و فهم کاندیدها از ضرورت تغییر ماهیت و کارکرد دولت در ایران به نظر مهمترین معیار انتخاب رئیس دولت آینده است. در حالیکه روسای جمهوری پیشین دولت هایی را به ارث برده و به کار گرفتند که به صورت بنیادی توسعه گرا نبودند؛ یا امنیت محور بودند، یا سیاست زده، یا غرق در ارزش های نمادین و یا منازعه طلب. بدن ترتیب حداقل هشت شاخص اصلی را برای دولت توسعه¬گرا می¬توان برشمرد که پیگیری ردپای آنها در گفتمان کاندیداها می تواند ملاک مناسبی برای انتخاب باشد.
دولت و تخصیص توسعه گرای منابع: منابع ملی ایران در سال های گذشته بر اساس چه منطق و مطابق چه الگویی توزیع شده و به موضوعات مختلف تخصیص داده شدند؟ بسیاری نقدهای جدی به نحوة تخصیص منابع در ایران دارند بدین معنی که شیوه های به کار گرفته شده برای تخصیص منابع کارآمد نبوده اند و حتی موضوعاتی که منابع ملی بدان ها تخصیص یافته اند الزاما در راستای توسعه و پیشرفت ملی نبوده اند. این نقدها نشان می دهد که دولت آینده باید تجدیدنظری جدی در موضوعاتی که منابع را بدان ها تخصیص می دهد و شیوه های تخصیص منابع انجام دهد. در واقع دولت توسعه گرا، تخصیص منابع ملی به عرصه هایی غیر از توسعه را به تاخیر انداخته و در اولویت های بعدی قرار می دهد.
دولت و سامان سیاسی: دولت توسعه گرا با هدف حداکثرسازی نرخ توسعه، به سامان سیاسی و برقراری نظم سیاسی همت می گمارد. چندجانبه گرایی سیاسی و تسهیل گردش نخبگان در راس سامان سیاسی قرار دارند. بطوریکه دولت به منظور ایجاد حداکثر کارامدی به چندجانبه گرایی در عرصه سیاسی روی آورده و به همکاری و تعامل با تمامی جریان های سیاسی می پردازد. چنین نگاهی به طور طبیعی فرصت گردش نخبگان را فراهم آورده و کارامدی دستگاه دولت را افزایش می دهد.
دولت و بوروکراسی اداری: اهمیت بوروکراسی کارآمد در مدیریت اجتماعی و ایجاد تغییرات اجتماعی مطلوب آنچنان است که دولت کارامد بدون یک نظام قابل اتکای بوروکراتیک، معنای خارجی ندارد. رئیس جمهور آینده ایران در صورتیکه بخواهد خط مشی توسعه¬گرایی را پی بگیرد، می باید دو معضل اصلی دستگاه بوروکراسی کشور را مرتفع کند. سیاست های مفیدی برای مقابله با فساد اداری ارائه کند و همچنین با کوچک سازی و چابک کردن بوروکراسی کشور بر کارائی آن بیافزاید. بطوریکه بوروکراسی به عنوان مانعی در برابر روند توسعه ملی نباشد، بلکه به مثابه تسهیل گر و شتاب دهندة مناسبات توسعه ملی عمل کند.
دولت و عقلانیت جمعی: دولت توسعه گرا بی شک دولتی واقع گرا است که با محاسبه به رفتارهایی عقلائی دست می-زند. این شاخص از مهترین نقدهای وارد بر دولت های قبلی بود. سیاست برخی از این دولت ها مبتنی بر جریان واقعی تحولات جهانی و داخلی نبود و این نبود عقلانیت در فهم مسائل، سیاست های دولت را اصطلاحا رمانتیک می ساخت. دولت به مثابه دستگاه عقلانیت جمعی و رئیس دولت نیز به مثابه نماد عقلانیت جمعی هستند، بنابراین دولت توسعه گرا، از طریق پایبندی به نمادهای عقلانیت همچون تخصص گرایی و تمسک به کار کارشناسی به تقویت نهاد عقلانیت در جامعه کمک می کند. در صورتیکه دولت از طریق کوچک شمردن و تضعیف نمادهای عقلانیت، خود به نماد ضدیت و اضمحلال عقلانیت مبدل شود، آنگاه بی شک چنین دولتی را توسعه گرا نمی توان خواند. این خط مشی های رفتاری را به راحتی می توان در تحلیل ها و سخنرانی های کاندیدها ملاحظه کرد.
دولت و خیر عمومی: دولت در نقش کارگزار حاکمیت برای پیگیری منافع عمومی عمل می کند. بدین معنی منافع عمومی و در نتیجه پیگیری خیر عمومی و گروهی به جای خیر فردی، حزبی و یا جناحی، شاخص مهمی برای دولت توسعه گرا است. رئیس جمهور توسعه گرا فردی است که از طریق پیگیری و تامین مطالبات عمومی و در نتیجه کسب رضایت عمومی، جایگاه نهاد ریاست جمهوری را تقویت می کند.
دولت و امنیت توسعه گرا: این پرسش مهمی است که کسب امنیت و تضمین امنیت ملی از چه طریق صورت می گیرد. پیگیری مشی توسعه گرایی در دولت آینده، رئیس دولت را ملزم خواهد کرد که امنیت را از طریق افزایش قدرت ملی و در نتیجه افزایش نرخ توسعه ملی دنبال کند. دولت توسعه گرا نگاه سخت افزاری و تک مولفه ای به امنیت که مبتنی بر قابلیت های نظامی است را کنار می گذارد و در عوض به تضمین امنیت ملی از طریق ارتقای شاخص های توسعه ملی روی می آورد. در حقیقت فهم اینکه، مشروعیت و امنیت نهایی حکومت اسلامی و دولت از طریق تضمین بهبود شرایط زندگی و پیشرفت کشور حاصل می آید از ویژگی های دولت توسعه گرا است. بدین ترتیب امنیت در راستای توسعه ملی محقق می شود و نهاد دولت، امنیت را نه از طریق امنیت سرکوب گرا بلکه از طریق امنیت توسعه گرا تامین می کند.
دولت و جریان آزاد اطلاعات: دولت توسعه گرا نماد شفافیت، تساهل سیاسی و پذیرش دیدگاه های متعارض است. جریان آزاد اطلاعات به عنوان رکن کلیدی ایجاد آگاهی اجتماعی و عقلانیت مورد پذیرش چنین دولتی است. رئیس جمهور آینده با تضمین دسترسی آزاد مردم به اطلاعات از طریق ایجاد شفافیت بورکراتیک، بستر رشد فرهنگی و علمی را آماده می کند.
دولت و سیاست خارجی توسعه گرا: نقش سیاست خارجی توسعه گرا، مواجهه هوشمندانه با محیط بین الملل است بطوریکه با کاهش مخاطرات و آسیب های وارده از بیرون شرایط آرامی را برای توسعه در داخل فراهم کند. دولتی که سیاست خارجی توسعه گرا را برمی گزیند، روابط خارجی را به گونه ای تنظیم می کند که در سایة آرامش حاصل شده پیگیری مطالبات توسعه ای مردم تسهیل گردد. آرامش داخلی و کاهش تهدیدات خارجی، بستر و زمینة مورد نیاز برای پیگیری سیاست های توسعه ای را فراهم می کند.
شاخص هایی که در بالا بدان ها اشاره شد را می توان در تحلیل ها، نظرات و دیدگاه های کاندیداها دید. در واقع این موارد معیارهایی را برای انتخاب در اختیار می نهند که مبتنی بر الگوهای علمی و فراتر از رویکردهای سیاسی است.
