حق مالکیت و مالیات ستانی: رضا مجیدزاده (حقوق و اقتصاد شماره دوم زمستان ۹۲)
انجام مبادلات و تخصیص سودها بین طرفین مبادله تابعی از میزان هزینه های مبادلاتی است. از این روی توسعه به مثابه نوآوری های نهادی تعریف شده که از هزینه های مبادله کاسته و امکان تخصیص سود را میسر می سازند. اما تخصیص سود بین طرفین در صورت تحقق مبادله نیز مشروط بر تعریف دقیق حق مالکیت و اجرای کم هزینه است. بدین ترتیب دسترسی طرفین مبادله به حق مالکیت باید در محور چنین نوآوریهای نهادی باشد. دسترسی باز طرفین مبادله به حق مالکیت با تحقق احترام به حق مالکیت، سنجش دقیق حق مالکیت، حل معضل عدم تقارن اطلاعات، کاهش احتمال تعدی به سرزمین، محوریت هویت غیرشخصی، اجرای کارآمد حق مالکیت، تعریف و اجرای منصفانه و سودآوری تعریف مالکیت ممکن می شود. چنانچه بین این مولفه های موثر بر دسترسی به حق مالکیت ناسازگاری یا وقفه در تحولات منجر به تعیین حق مالکیت و کاهش هزینه مبادله باشد آنگاه انرژی کل سیستم اجتماعی تلف شده و نابسامانیهای مزمنی بروز پیدا خواهند کرد. سیستم مالیات ستانی به عنوان زیرمجموعه ای از عوامل حاکمیتی موثر بر تعریف و اجرای حق مالکیت نیز از این موارد است؛ ناکارایی سیستم حاکمیتی در ایجاد شفافیت و کنترل فساد در یک بافت رانتی باعث شده تا اقتصاد زیرزمینی به شدت گسترش یافته و توان مالیات ستانی دولت بسیار اندک باشد. گسترش اقتصاد زیرزمینی یکی از مصادیق اصلی ضعف در تعریف و اجرای منصفانه و کارای حق مالکیت است. در این مقاله تلاش می شود تا ابعاد این تعریف ضعیف و پیامد آن در عدم انطباق و ناسازگاری شدید بین مولفه های موثر بر حق مالکیت تشریح شود.
اصل مقاله در شماره دوم مجله حقوق و اقتصاد
