توسعه و ساختار توزیع منابع در نظام سیاسی
قریب به‌اتفاق نظریه‌پردازان توسعه بر این امر اتفاق نظردارند که منابع، رکنی کلیدی و مؤلفه‌ای بنیادی در فرایند توسعه محسوب می‌شوند.شاید بتوان مدعی شد که توسعه به‌منزله خیزش به‌سوی وضعیت مطلوب و رضایتمندانه،تابعی از سطح و نحوه بهره‌برداری از منابع در گستره ملی توسط دولت‌ها به‌عنوانمتولیان توسعه و مردم به‌عنوان مجریان فرایندهای توسعه‌ای است. در واقع منابع، پیشران و موتور محرک توسعه به‌حساب می‌آیند و ازاین‌رو می‌توان توسعه ملی رامتغیری وابسته به منابع ملی دانست. بدین معنی که دینامیک و پویایی‌های منابع به طور مستقیم بر پویایی‌های توسعه اثرگذارند(Divsallaret.all; 2013:31).
پژوهش آماری بانک جهانی به‌صراحت این یافته را مورد تأکیدقرار می‌دهد که ترکیب و چیدمان مشخصی از منابع، حکایت گر سطح مشخصی از توسعه است.در این مطالعات (۲۰۰۰) نشان داده شد که ۷۸ درصد از منابع کشورهای توسعه‌یافته بهمنابع غیرملموس اختصاص دارد، درحالی‌که این سهم در کشورهای کمترتوسعه‌یافته ۵۸درصد است. همچنین سهم منابع تولیدی و طبیعی در کشورهای توسعه یافته به‌ترتیب ۱۸ و۴ درصد است؛ حال‌آنکه این نسبت‌ها در کشورهای کمترتوسعه‌یافته عبارتند از: ۱۶ و ۲۶درصد (بانک جهانی، ۱۳۸۷). پژوهشگران بانک جهانی در این تحقیقات به این نتیجه کلیدیدست می‌یابند که توسعه عبارت است از مدیریت ترکیب منابع و ترکیب منابع تا حدودبسیاری تعیین‌کننده گزینه‌های پیشرو توسعه‌یافتگی خواهد بود (بانک جهانی، ۱۳۸۷).
فردریگز دربحث از توسعه بر اهمیت منابع و محیط تأکید کرده و می‌گوید «از نظر من توسعهدربرگیرنده فهم فزاینده از موانع و محیط است. یک جامعه ممکن است به انتخاب،کارهایی را که سبب تغییر محیط آن می‌شوند طوری انجام دهد که موانع را کاهش و منابعرا افزایش دهد و بدین وسیله ظرفیت خاص خود را گسترش دهد تا تصمیماتی را بگیرد کهعرصه تعیین سرنوشت خود را گسترده‌تر می‌کند» (Riggs, 1976:3). در این نگاه منابع و مدیریت کارآمد آن مبتنی بر شناخت محیطمنجر به افزایش ظرفیت‌های اجتماعی برای تغییر جریان اجتماعی می‌شود و ازاین‌رومنابع ملی تبدیل به انرژی و پیشران توسعه ملی می‌شود. اهمیت منابع در نظریات توسعه‌نیافتگینیز مورد توجه بوده است. گوندرفرانک از نظریه‌پردازان این مکتب، در تبیین فرایند شکل‌گیری توسعه‌نیافتگیدر جوامع پیرامونی به دو عامل منابع داخلی این جوامع و تسلط متروپول‌ها اشاره می‌کند(ساعی، ۱۳۸۸: ۲۰۱). به اعتقاد وی ویژگی‌های منابع در جهان سوم ازجمله دلایل کلیدیوابستگی و توسعه‌نیافتگی این ملت‌ها است.
اما به‌طور مشخص منابع و منابع ملی به چه مفهومی اشارهدارد؟ منابع ملی عبارتند از مجموعه ورودی‌های پایه مادی و غیرمادی در دسترس یکدولت ـ ملت که پردازش آنها در نظام‌های تولیدی، خدماتی و فکری در سطح ملی ارزش‌آفرینباشند و با مدیریت و بهره‌برداری بتوانند زمینه‌ی ارتقاء سطح توسعه ملی را فراهمآورند(Divsallaret.all; 2009:12). منابع ملی درواقععناصری فرآیندپذیر و فرآیندساز هستند که پردازش‌های انجام‌شده بر آنها توسط نظام‌هایاجتماعی این عناصر را به ارزش‌های افزوده[۱]توسعه‌زا مبدل می‌سازد.
در این مدل منابع ملی در قالب رویکردی سیستمی بر توسعه اثرمی‌گذارد و به‌عنوان یک مؤلفه که از ورودی‌ها (input)، فرآیند (process) و خروجی (output) برخوردار است، شناخته می‌شود. منابع ملی در سه سطح مدیریت منبع،تخصیص منبع و اثرات منبع در فرآیند توسعه ملی مشارکت می‌کنند(Divsallar et.all; 2009:14). مدیریت صحیح منابع چه در لایه ورودی‌های اولیه و چه در لایه نحوهبهره‌برداری از این ورودی‌ها منجر به ایجاد حداکثر ارزش‌آفرینی می‌گردد. اما درسطح تخصیص منابع، باید ارزش‌های تولیدشده از ناحیه منابع که در حقیقت برون‌دادهایآن محسوب می‌شوند به‌نحو مطلوب و در راستای خیر عمومی تخصیص یابد. بدین‌ترتیبمفهومی کلیدی تحت عنوان الگوی تخصیص و توزیع منابع شکل می‌گیرد که عموماً تحتتأثیر تقاضای دولت ـ ملت است. سرانجام تخصیص ارزش‌های حاصل از منابع باید قادر بهاثرگذاری مطلوب در جریان توسعه باشد. بدین‌ترتیب نظامی از تأثیرگذاری‌های منابعملی در توسعه پدید می‌آید که می‌توان از آن برای تحلیل سطح توسعه‌یافتگی بهره جست.
پرسش اصلی پیش روی این است که مؤلفه منابع و الگوهای مدیریتو تخصیص آن در فرایند توسعه از چه جایگاهی برخوردارند و سطح اهمیت استراتژیک آنهابه چه میزان است؟ آیا می‌توان منابع ملی را در زمره عناصر اصلی و سرنوشت‌سازی تلقیکرد که به سبب کارکردهای حیاتی و فراگیرش، توسعه‌یافتگی تحت تأثیر شدید آن قراردارد و یا عنصری ثانویه(secondary) و تحت تأثیر سایر عوامل اولیه است که نمی‌تواننقش بنیادی و کلیدی برای آن در جریان توسعه تعریف کرد؟
مهم‌ترین مفروضات موردتوجه به منظور پاسخ به پرسش فوق عبارتند از:
مفروض اول: منابع ملی مؤلفه‌ای اثرگذار در توسعه محسوب می‌شود و دارای رابطه همبستگی با آن است.
مفروض دوم: فرآیندهای پردازش منابع برای ایجاد ارزش از آنها که توسط نظام مدیریتی انجام می‌گیرد و الگوهای توزیع ارزش‌های برون‌یافته از منابع که توسط نظام تخصیص انجام می‌گیرد،نرخ توسعه را متأثر ساخته و در شکل‌گیری وضعیت توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی مؤثرند.
مفروض سوم: منابعدر سطح ملی مؤلفه‌ای تک‌بعدی (با تأکید اقتصادی) نیست؛ بلکه دامنه متنوعی از منابع ملموس (مصادیق واقعی) و غیرملموس (مفاهیم اعتباری) در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی،امنیتی، علمی و غیره را در برمی‌گیرد.
مفروض چهارم:عوامل محیطی همچون زمان، تاریخ، و کنش‌های بیرونی در تعیین نحوه کاربست منابع درتوسعه به ایفای نقش می‌پردازند.
مفروض پنجم:نظریات گوناگونی همچون نظریه توسعه پایدار، نظریه مارکسیستی فقر منابع و نظریه ثروت بانک جهانی به تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی برپایه شاخص منابع پرداخته‌اند و الگوهای توزیع منابع در خرده‌نظام‌های اجتماعی توسط دیسیپلین‌های مختلف علوم اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرند.
مفروض ششم: منابع ملی ضرورتی کارکردی و ساختاری در تداوم حیات اجتماعی است که از رابطه‌ای استراتژی که با توسعه برخوردار بوده و می‌تواند به‌عنوان مؤلفه‌ای مستقل در تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی و نیز طراحی یک نظریه جدید به‌کار گرفته شود.
نظریات گوناگونی با چهارچوب‌ها و الگوهای تحلیلی متنوع به مبحث منابع پرداخته‌اند. در این نوشتار الگوی تحلیلی ضرورت ساختاری دیوید اپتر[۱]که ازجمله نظریات کارکردگرایی[۲]است، مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت ساختاری اپتر در حیطه سیاست‌های مقایسه‌ای[۳]قرار دارد و تلاش می‌کند با ارائه ساختار مقایسه‌پذیری از نظامات سیاسی، امکان مقایسه یک یا چند نظام سیاسی و تحلیل عملکرد آنها را فراهم کند. بر این اساس وی بهالگوی واحدی از نظامات سیاسی دست یافته است که مبتنی‌بر چندین کارکرد است.
مهم‌ترین ویژگی الگوی اپتر که سبب گزینش آن به عنوان چهارچوب نظری این نوشتار شد، دستیابی وی به کارکردهایی مشخص و سنجش‌پذیر است که هرحکومتی برای عملکرد مطلوب به آنها نیاز دارد. عملکرد مطلوب ملی یا همان توسعه درالگوی اپتر منوط به عملکرد مطلوب کارکردهای پیشنهادی وی از طریق مجموعه‌ای ازساختارهای ضروری است. ساختارهای ضروری،[۴]تجلیات عینی کارکردهای ضروری هستند. ویژگی دیگر الگوی اپتر اشاره مستقیم وی بهکارکرد منابع به‌عنوان یکی از کارکردهای ضروری[۵]و ساختارهای وابسته به آن به‌عنوان مجموعه ساختارهای ضروری در نوسازی[۶]است. الگوی ضرورت ساختاری با وجود گذشت چندین دهه از ارائه، به‌دلیل برخورداری ازسطح توصیفی بالا می‌تواند در مطالعات توسعه حائز اهمیت فراون باشد و در این فصل مبنای تحلیل قرار گرفته است.
تذکر این نکته ضروری است که بکارگیری رویکرد کارکردگرایی و نیز ضرورت‌های ساختاری و کارکردی منتج از آن در محدوده توصیفی و تبیینی محدود شده است و هدف از به کارگیری آن تنها تبیین اهمیت عنصر منابع در فرایند توسعه است و نه تجویز. این محدودسازی کاربرد کارکردگرایی به سبب مجموعه انتقادات صحیح مترتب بر آن در سطح تجویزی است.
[۱]. David Apter
[۲]. Functionalism
[۳]. Comparative Politics
[۴]. Structural Requistei
[۵]. Functional Requistei
[۶]. Modernization
