اقتصاد سیاسی تبعیض در حقوق مالکیت

توماس ادوارد فلورس

پایان نامه دکتری/ دانشگاه میشیگان/ سال ۲۰۰۸

تلخیص: رضا مجیدزاده

 

مساله

در نگاه ارتدکس نهادی به اهمیت حقوق مالکیت برای رشد اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت به مثابه یک کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود. یعنی دولت در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض قایل نمی‌شود و حقوق گروه‌های معینی را بر دیگر گروه‌ها مقدم نمی‌شمارد. اما فلورس فرض می‌کند که عاملان اقتصادی، متقاضی تبعیض در حقوق مالکیت و حفاظت از حقوق گروه‌های معینی هستند در حالی که حقوق گروه‌های دیگر نادیده گرفته شده یا حتی نقض شود و سیاست‌گذاران می‌توانند به این تقاضا پاسخ گویند. تبعیض در حقوق مالکیت به ایجاد اقتصادهای موازی در داخل یک کشور می‌انجامد: یکی برخوردار از حقوق مالکیت و پویا اما دیگری بدون حفاظت از حقوق مالکیت و دچار رکود. شکل تبعیض در حقوق مالکیت به نوبه خود، شکل نابرابری اقتصادی را مشخص کرده و رشد اقتصادی سرانه را می‌کاهد.

چرا در برخی از کشورها، نسبت به کشورهای دیگر، سیاست‌مداران در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض بیشتری قایل می‌شوند؟ برهان فلورس این است که شکل تبعیض در حقوق مالکیت (اندازه گروه محروم^[۱] و حساسیت تبعیض در برابر آن) به شیوه ساخت‌یابی چانه‌زنی بین رهبران سیاسی و شهروندان توسط نهادهای سیاسی بستگی دارد.

اهمیت نهادهای حقوق مالکیت در یک نظریه اقتصاد خرد ریشه دارد:  فاعلان اقتصادی ریسک گریز در صورت نگرانی از مصادره بازدهی یا  دارایی خود در آینده سرمایه گذاری پرهیز خواهند کرد. گذشته از اهمیت نهادهای حقوق مالکیت، گروهی از پژوهشگران درباره اجماع روی حقوق مالکیت خصوصی، انتقادهایی را مطرح می‌کنند. این انتقادها به مبانی مفهومی اجماع حقوق مالکیت معطوف است. اطمینان سرمایه‌گذاران، یک اصل مهم در رشد و سرمایه‌گذاری است اما نهادگرایان توضیح نداده‌اند که کدام ارگان مشخص از حکومت، این اطمینان را ایجاد می‌کندمفاهیمی که پژوهشگران مایلند تا به مثابه نهاد در نظر بگیرند، سیاست‌هایی هستند که در بستر تعامل ساختارهای مختلفی مانند بوروکراسی‌ها تعیین می‌شوند. سیاست‌ها به امیال گذرای رهبران سیاسی وابسته هستند که روی فعالیت اقتصادی، اثر زودگذرتری دارد. در مقابل، نهادها روی فعالیت اقتصادی، اثر پایاتری دارند. اقتصاد نهادگرا اهمیت نهادهای حقوق مالکیت را نشان داده است اما درباره سرچشمه‌ نهادها و واگرایی(تفاوت) آنها  در کشورهای مختلف، توضیح بسنده‌یی ارایه نداده‌اند. نهادهای اقتصادی، به خاطر پیامدهای توزیعی‌شان انتخاب می‌شود، به ویژه چون توزیع منابع اقتصادی می‌تواند به قدرت سیاسی، تبدیل شود. سیاست‌مداران می‌توانند برای آفرینش نهادهای اقتصادی که علیه منافع غیرفرادستان، تبعیض ایجاد می‌کنند با فرادستان وارد چانه‌زنی شوند. این دیدگاه، به تعریف نهادهای حقوق مالکیت خوب، بُعد جدیدی می‌افزاید: نهادهایی که حقوق مالکیت را تامین می‌کنند و برای آحاد جامعه، دسترسی نسبتا برابر به منابع اقتصادی را به وجود می‌آورند. چنین تعریفی، با الزام برابری فرصت‌ها در جامعه‌، فاصله دارد اما دال بر این است که در جوامعی که فقط کسر بسیار کوچکی از جمعیت، به حقوق مالکیت کارامد دسترسی دارند، از نهادهای اقتصادی خوبی برخوردار نیستند. چانه‌زنی درباره آن نهادها، در سایه نهادهای سیاسی صورت می‌پذیرد.

با مرور نکات بالا، دو دسته کلی از انتقادات به رویکرد ارتدکس از حقوق مالکیت، وارد است؛ نخست، نهادهای حقوق مالکیت روی توزیع دستاوردهای اقتصادی کارگر می‌افتند و از این روی، فاعلان اقتصادی خودخواه را بر می‌انگیزند تا نهادهای دارای مزیت را دنبال کنند. فواید گروهی حقوق مالکیت خصوصی که توسط اقتصاددانان مطالعه شده‌اند، کاملا تصادفی هستند. اقتصاددانان نهادگرا با تمرکز بر این فواید گروهی، نوعی از استنتاج را ارایه داده‌اند که یک داستان نهادگرایی خرد (اثر نهادها بر عواید خصوصی فعالیت اقتصادی) را در تحلیل نهادی کلان، تجمیع می‌کند. دوم، سیاست‌مداران خودخواه، معمولا با همکاری فاعلان اقتصادی، در طراحی چنین‌ نهادهایی اشتغال دارند. آنها از جانب تقاضا برای تغییرات نهادی منجر به نهادینگی منفعت خصوصی فاعلان، برانگیخته شده و می‌توانند تبعیض در حقوق مالکیت را عرضه دارند به طوری که فقط حقوق گروه‌های معینی حفاظت می‌شود.

پیمایش بنگاه‌های بانک جهانی (ES)، از سال ۲۰۰۰، تعداد ۱۳۵ پیمایش تصادفی از مدیران بنگاه‌ها در ۹۸ کشور را انجام داده است.بنگاه‌ها به صورت تصادفی و از میان کسب‌وکارهای دارای بیش از ۵ نیروی کار، انتخاب می‌شود. در سطح کشوری، ES روی اقتصادهای بزرگتر هر منطقه تمرکز دارد. از جمله پرسش‌های مطرح در این پیمایش، اطمینان مدیران به محیط نهادی کشور است. پرسش ۴۶ این پرسشنامه به این شرح است: «اطمینان دارم که در مناقشات کسب و کار، در مناقشات کسب و کار، سیستم قضائی، حقوق مالکیت و قراردادی من را اجرا خواهد کرد؛ تا چه اندازه با این گزاره موافق هستید؟». مدیران بنگاه‌ها در قالب یک مقیاس ۶ نمره‌یی (کاملا موافق تا کاملا ناموافق) پاسخ می‌دهند. برای نمونه، نتیجه پیمایش در کشور آلمان به این صورت است که چولگی فراوانی پاسخ‌دهندگان به سمت موافقت کامل است (در نموداری بر اساس مقیاس ۶ نمره‌یی)؛ یعنی اکثریت پاسخ‌دهندگان به حفاظت سیستم قضائی از حقوق مالکیت خصوصی، اطمینان دارند. میانگین نمره پاسخ‌دهندگان آلمانی برابر ۴٫۷ است که بین تاحدی موافق تا کاملا موافق قرار دارد. باتوجه به انحراف معیار اندک در پیرامون پاسخ کاملا موافق می‌توان نتیجه گرفت که تبعیض در حقوق مالکیت در آلمان، بسیار اندک است. اگر در محور افقی یک نمودار، میانه اطمینان به حفاظت از حقوق مالکیت و در محور عمودی، انحراف معیار اطمینان به حفاظت از حقوق مالکیت قرار گیرد آنگاه کشورهایی که در مختصات انحراف معیار اندک و میانه نزدیک به اطمینان بالا قرار گیرند نشانگر برخورداری از نهادهای خوب و تبعیض کمتر خواهند بود.

در حال حاضر، نظریه‌یی درباره چرایی تبعیض در حقوق مالکیت در کشورهای مختلف نداریم.

 

تبعیض در حقوق مالکیت: یک رویکرد جدید

چرا در برخی از کشورها، سیاست‌مداران در حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، به میزان بیشتری از کشورهای دیگر، تبعیض قایل می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند رویکردی بدیع برای توصیف توزیع اطمینان حقوق مالکیت در کنار تعیین آثار خرد و کلان آن است.

حقوق مالکیت به معنای بسته‌حقوقی است که کنشگران اقتصادی از آن برخوردارند و برای انواع مختلف مال، آن را به کار می‌برند. حقوق مالکیت، با تعریف درجه دسترسی به منابع، فعالیت اقتصادی را امکانپذیر می‌سازد. تاکید روی حقوق، مشابه دیدگاه آمارتیاسن از توسعه به مثابه آزادی است. حقوق مالکیت، قالبی از تسهیلات اقتصادی است که دسترسی کنشگران به مبادله با دیگر کنشگران را آسان می‌سازد. این حقوق به صورت حق. خرید یا فروش، واگذاری، تولید و وثیقه است.

اما بعد بسته یا مجموعه بودن حقوق مالکیت به این معناست که چندین نفر می‌توانند در این حقوق، سهیم باشند و امکان سلب برخی از جنبه‌های حقوقی از یک فرد هم وجود دارد. حقوق مالکیت شامل حق دسترسی، برداشت بازدهی، مدیریت یا تنظیم نوع استفاده، محروم‌سازی غیر و واگذاری به غیر است. اما نهادهای حقوق مالکیت، مجموعه قواعد و روالی هستند که حقوق مالکیت را تصریح، تخصیص و اجرا می‌کنند.

مبنای نظریه تبعیض در حقوق مالکیت: تغییر ناگهانی در ارزش نسبی منابع مختلف به نیاز به تغییر یا اصلاح نهادهای کنونی حقوق مالکیت می‌انجامد. گروه‌های مختلف از کنشگران که به واسطه منافع اقتصادی مشترک‌شان متحد شده‌اند، امیدوارند که بتوانند قواعد جدیدی خلق کنند تا دعاوی حال و آینده آنها نسبت به دعاوی گروه‌های دیگر را امتیاز برتری بدهد. بنابراین با سیاستمداران خودخواه، درباره محتوای این قواعد و تغییرات قواعد قبلی، چانه‌زنی می‌کنند. البته، طرفین چانه‌زنی برای حقوق مالکیت جدید، از نظر توانایی برای اتحاد درباره منافع خود و چانه‌زنی اثربخش، واگرا خواهند شد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که برخی از کنشگران اقتصادی می‌توانند گروه مشمول را تشکیل دهند.

نهادهای اقتصادی سه کارکرد اصلی دارند: تصریح، تخصیص و اجرا. تصریح، فرایند تعریف حقوق برای اموال است. تخصیص، فرایند تقسیم و توزیع حقوق در میان کنشگران است (مثل حقوق خریدار کتاب و حقوق ناشر). اجرا، ایجاد اطمینان از احترام به حقوق تصریحی و تخصیصی است. چنانچه مقامات مرجع حقوق مالکیت، با منافع زیرمجموعه‌یی از موسسان وابستگی زیادی پیدا کنند آنگاه حقوق کنشگران بیرون از گروه موسسان، به نفع بازتوزیع آنها در گروه موسسان، نقض و تبعیض می‌شود.

چرا شهروندان اجازه تبعیض در حقوق مالکیت را می‌دهند؟ پاسخ به ارزش امنیت حقوق دیگران در نزد یک کنشگر اقتصادی بستگی دارد. کنشگران اقتصادی عقلایی به حفاظت از دعاوی دیگران در زمینه حقوق مالکیت علاقه دارند. در صورت حفاظت از حقوق کنشگر دیگر، حقوق کنشگر عقلایی نقدپذیرتر و به تبع آن، باارزش‌تر می‌شود. از این روی، کنشگران مایلند تا فواید حداکثرساز حفاظت فراگیر از حقوق مالکیت دیگران را با نهادهای اقتصادی مبادله کنند که با برتری دعاوی حقوق مالکیت آنها، جریان درآمدی آتی آنها را بیافزاید.

 

 

 

 

 

^[۱] Out group