آموزه های انقلاب تجاری برای نهادسازی و ایجاد دسترسی باز از طریق اصناف: مقاله ای از اونر گریف/ ترجمه رضا مجیدزاده
دیباچه
بررسی نهادهای حاكم برتجارت در دستور كار خود نظریه تجارت بین الملل قرار نگرفته است. طبق نظریه تجارت بین لملل، تجارت تحت تاثیر وفور نسبی منابع، تكنولوژی، ترجیحات و ماهیت رقابت در بازارهای بین المللی صورت می گیرد. اگرچه، تحلیل نهادی تاریخی نشان می دهد كه، فهم نحوه تعیّن میزان واقعی تجارت، و نه میزان بالقوه آن، نیازمند تحلیل نهادی است. از دیدگاه تحلیل نهادی تاریخی، تجارت میان واحدهای سیاسی و اقتصادی مبتنی بر دنباله ای از روابط مبادله سیاسی و اقتصادی و تركیبی از این روابط است. چون نهادها هزینه ها را تعیین می كنند و از این روی بر سوددهی و توجیه پذیری فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارند ماهیت نهادهایی كه براین روابط حاكم هستند، مسیر تجارت و میزان آن را تحت تاثیر قرار می دهند. در هر برهه ای از زمان، مجموعه نهادها، وفور نسبی منابع، تكنولوژی و ترجیات به صورت توأمان میزان واقعی تجارت را تعیین می كنند.
انقلاب تجاری
در شرح تاریخچه انقلاب تجاری در طی قرون یازدهم تا چهاردهم یعنی دوره¬ای كه طی آن تجارت راه¬دور اروپا و مدیترانه پس از افتی طولانی مجددا رونق یافت، رابطه بین نهادها و تجارت به خوبی انعكاس یافته است. این رونق مجدد در واكنش به تغییرات تكنولوژی یا وفور نسبی منابعصورت نگرفت. در عوض تغییرات نهادی ناشی از وقایع سیاسی و اجتماعی انگیزه لازم را برای پیشبرد تجارت و یك فرایند مكمل تكامل نهادی و توسعه تجارت به وجود آورد. پیش از ظهور نهادهای مناسب، عواید حاصل از تجارت هم برای پیشبرد تجارت و هم برای ایجاد نهادهای مورد نیاز ناكافی بود. نهادهای نوظهور علاوه بر اینكه تلاش برای كسب عواید تجارت را منعكس می ساختند، محصول فرایندهای سیاسی و اجتماعی نیز بودند. عوامل سیاسی و اجتماعی از طریق مواردی چون انتظارات و اقدامات هماهنگ كننده، در دسترس بودن اطلاعات و توان ایجاد مقدمات كنش جمعی و قابلیت استفاده از نیروی قهری را در تعقیب اهداف اقتصادی تعیین می كنند. این نهادها حتی در صورتی كه نتیجه روابط مابین عوامل سیاسی و اجتماعی و نهادها باشند، “انتخاب بهینه نوع دوم” نیستند. یعنی، این نهادها با فرض وجود تكنولوژی (راهیابی، اطلاعات و اجرای قرارداد) دوره مورد نظر، عواید حاصل از تجارت را حداكثر نمی¬نمایند. در این مقاله با بررسی مبادی، پیچیدگی و آثار نهادهایی كه بر روابط مبادله حاكم بودند و باعث شكل¬گیری یا توانمندسازی تجارت در دوران انقلاب تجاری شدند، قصد اثبات نكات فوق را دارم. فرمانروایان قرون وسطی با برخورداری از انحصار قدرت قهری، اسیر وسوسه اجحاف در حق تجار بیگانه¬ای كه در قلمروی آنان حضور داشتند، نیز می شدند. بدون وجود نهادی برای متعهدساختن فرمانروا در پایبندی به حمایت از حقوق تجار بیگانه در آینده، به احتمال زیاد این تجار در قلمرو فرمانروایان قرون وسطی حضور كمرنگی داشتند و از این طریق تجارت به صورت كارا صورت نمی گرفت. این نكته برای ادوارد اول، پادشاه انگلستان روشن شد و او در سال ۱۲۸۳م نوشت كه اغلب تجار از ترس فقدان حمایت از آوردن كالاهای تجاری خود به این سرزمین منصرف می¬شوند تا از گزند تجار و كل پادشاهی در امان باشند.
چون انتظار می¬رفت روابط تجاری به صورت مستمر ادامه یابد، ممكن است كسی متوجه شده باشد كه سازوكار آبروداری دوجانبه یا سازوكار هماهنگ نشده آبروداری چند جانبه¬ای كه در چارچوب آنها تاجر یا گروه تحت اجحاف، مبادله را ترك می¬كنند مشكل تعهد را رفع خواهد كرد. تحت چنین سازوكاری، یعنی مشروط كردن تجارت در آینده به رفتار گذشته ممكن است فرمانروا را به تعهدات خود پایبند سازد. البته این سازوكار باوجود تضمین تحقق میزانی از تجارت، دستیابی به سطح كارای تجارت را تضمین نمی كند. به علت اینكه ارزش تجارت آتی تجار “خرده پا” برای فرمانروا صفر است و از این روی فرمانروا برای اجحاف در حق اینگونه تجار وسوسه می شود سازوكار آبروداری دوجانبه شكست می خورد. در جهانی كه توزیع نامتقارن اطلاعات، ارتباطات كند و تفاسیر متفاوت معقول از واقعیات مشخصه آن هستند، سازوكار آبروداری چندجانبه نیز به دلایل مشابه شكست می خورد.
برای غلبه بر مشكل پایبندی به تعهد فرمانروا در سطح كارای تجارت، سازمانی مورد نیاز است كه، واكنش¬های تجار را هماهنگ كند. زمانی كه این نیاز تامین شود، تعادلی به وجود می آید كه در آن تهدید تمامی تجار به توقف تجارت در صورت اجحاف فرمانروا به حقوق هركدام، فرمانروا را وادار به پایبندی به تعهداتش خواهد نمود. هرچند، از آنجا كه این تعادل مستلزم ایجاد حق تحریم كامل خواهد بود و در طی تحریم تجارت به میزانی كاهش می یابد كه، (به عنوان مثال) سازوكار نیكنامی دوجانبه غیركارا می شود و از اینرو برخی تجار اقدام به مذاكره مجدد برای از سرگرفتن تجارت خواهند نمود، تعادل فوق منصفانه و معقول نیست. در این وضعیت با كاهش جریمه ای كه سازمان می تواند به فرمانروا تحمیل كند، سازمان در حل مشكل پایبندی به تعهد ناتوان خواهد شد. بنابراین، به منظور حمایت از تحقق سطح كارای تجارت، باید یك سازوكار نیكنامی چندجانبه به همراه یك سازمان توانمند در هماهنگ سازی واكنش ها و تضمین پیروی از درخواست تجار در تصمیم گیری برای تحریم، به صورت مكمل وجود داشته باشند.
شواهد تاریخی كه توسط گریف و سایرین (۱۹۹۱) تهیه شده اند، نشان می دهند كه طی دوران انقلاب تجاری نهادی با خصوصیات فوق، یعنی صنف تجاری، باعث گسترش تجارت شده است. با وجود اینكه صنف تجاری پیش شرط گسترش تجارت بود، رشد آن در مناطق مختلف معلول ظهور عواید ناشی از تجارت نبوده است. بلكه در عوض، زمان رشد اصناف و به دنبال آن گسترش تجارت به وسیله عوامل سیاسی و اجتماعی تعیین می¬شوند.
به عنوان مثال، تفاوت های میان اصناف اروپای شمالی و جنوبی را مورد بررسی قرار می دهیم. به علت وقایع سیاسی و اجتماعی پیرامون مدیترانه دولت- شهرهای ایتالیا به میزان زیادی رشد كردند. از آنجا كه هر شهر كاركردی به مثابه یك صنف را داشت، تجارت ایتالیا گسترش یافت و میزان تجارت آن نشان می دهد كه، تجار آن خرده پا نبوده اند. علیرغم اینكه عواید بالقوه تجارت در دریای بالتیك نیز به همان میزان قابل توجه بود، فرایند استقرار در این منطقه منجر به ایجاد شهرهای كوچكی شد كه، برای امنیت تجار خود در خارج از منطقه تضمینی به همراه نداشتند. تنها پس از طی یك فرایند طولانی تكامل نهادی بود كه این شهرها به یك صنف تجاری بین شهری، یعنی ژرمن هانزا ملحق شدند، و این صنف زمینه رونق تجارت منطقه بالتیك را به وجود آورد (فیلیپه دولینگر، ۱۹۷۰). به دلیل اینكه ظهور و تكامل این اصناف تجاری تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی بوده است، هیچ دلیلی وجود ندارد كه باور كنیم نهادهای سیاسی و اجتماعی انتخاب بهینه نوع دوم بوده اند. این ادعا به وسیله مشاهدات مربوط به تكامل نهادی كند ژرمن هانزا اثبات می شود. تكامل نهادی ژرمن هانزا بازتاب تغییرات فنی نیست، بلكه نشان می¬دهد در هر برهه از زمان، نهادهای موجود انتخاب بهینه نوع دوم نبوده اند.
۱- نهادهای حاكم بر روابط بین تجار و كارگزاران برون مرزی
طی دوران انقلاب تجاری، گسترش تجارت به واسطه استخدام كارگزاران برون مرزی میسر شد كه، تجار را قادر ساختند تا با كاهش زمان و ریسك مسافرت، تنوع بخشی به فروش و مواردی از این قبیل، هزینه های تجار ت را كاهش دهند. البته به منظور كاهش هزینه، كارگزاران برون مرزی ناگزیر از داشتن كنترل بر سرمایه برون مرزی تجار بودند، منتهی به این وسیله توان انجام اقدامات فرصت طلبانه و سلب مالكیت سرمایه از تجار را هم می یافتند. از اینرو، در غیاب نهادهایی كه فرصت طلبی را محدود سازند، احتمالا تجار اقدام به استخدام كارگزار نمی كردند. چه نهادهایی روابط كارگزاری را هدایت كردند و امكان گسترش تجارت را به وجود آوردند؟ آیا ظهور این نهادها در پی تغییرات تكنولوژی و یا وفور نسبی منابع بوده است؟ آیا این نهادها هزینه تجارت را تا پایین ترین میزان موجه آن كاهش دادند؟
در مطالعه پیشین خود (گریف، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰a )، نهادهای حاكم بر روابط میان تجار مغربی را كه در قرن یازدهم در منطقه مسلمان نشین مدیترانه فعالیت می كردند، بررسی نموده ام. تجار مغربی از نوادگان تجار یهودی مسلكی بودند كه در قرن دهم، مناطق پیرامون بغداد را كه به صورت فزاینده ای از نظر سیاسی ناامن می شدند، ترك كرده و به شمال افریقا مهاجرت كردند. این مهاجرت، به واسطه هماهنگ سازی انتظارات و ایجاد شبكه ای اجتماعی برای انتقال اطلاعات، تجار مغربی را قادر ساخت تا روابط كارگزاری را در قالب یك ائتلاف مبتنی بر سازوكار نیكنامی چندجانبه سازماندهی كنند. از آنجا كه ارزش روابط آتی با همه مغربی ها باعث می شد هر كارگزاری صادق باشد، شبكه تجاری و اجتماعی تجار مغربی اطلاعات لازم را برای كشف و اعلام خدعه به وجود آورد، و مجازات چندجانبه نیز خوداجرا بود. هر كارگزاری در صورتی كه حین اعمال خدعه دستش رو می شد، انتظار نمی رفت توسط مغربی ها استخدام شود و به اقامت خود در آنجا ادامه نمی داد تا به میزان ارزش روابط آتی با آنها متضرر شود. بنابراین، هر تاجر مغربی كه هرگز چنین شخصی را استخدام نمی كرد، ناچار بود تا پول بیشتری در ازای صادق ماندن كارگزار خود بپردازد. از اینرو هر تاجری وادار بود تنها كارگزاری را استخدام كند كه، انتظار می رفت توسط تجار دیگر هم استخدام خواهد شد.
علاوه براین، اگر كارگزاری كه اعمال خدعه كرده بود، مغربی های دیگری را به عنوان كارگزار خود استخدام می كرد، آنها آزادانه می توانستند بدون تحمل مجازات علیه وی خدعه كنند. از اینرو، سرمایه گذاری تجاری هر كس، با كاركردی به مثابه یك ورقه قرضه، توانایی وی را برای پایبندی به تعهداتش افزایش می داد. بنابراین، تجار در استخدام تجار دیگری انگیزه می یافتند كه، آنان نیز به مثابه یك كارگزار در تجارت سرمایه گزاری كرده بودند و از این طریق باعث اتحاد اجتماعی مغربی ها به صورت گروهی از تجار طبقه متوسط می شدند. فعالیت ائتلاف تحت حمایت مجموعه ای از قواعد فرهنگی رفتار بود كه با نشان دادن آنچه كه باعث خدعه می شود، ائتلاف را از قراردادهای جامع و واكنش های هماهنگ شده بی نیاز می نمود.
حتی زمانی كه انتظار نمی رفت روابط مابین تاجری خاص و كارگزارش تكرار شود، مجازات چندجانبه استخدام كارگزار را امكانپذیر می ساخت. عواید اضافی ناشی از همكاری، ارزش جریان های اطلاعات و انتظارات مربوط به استخدام در آینده نزدیكی میان اعضای ائتلاف را تضمین می كرد. مغربی ها تنها برای استخدام مغربی های دیگر یا استخدام توسط آنها انگیزه داشتند، در حالیكه غیر مغربی ها را از استخدام مغربی ها مایوس می نمودند.
با وجود سابقه تاریخی سیاسی و اجتماعی متفاوتی كه منجر به نهادهایی مبتنی بر كنترل سیاسی و نیكنامی دوجانبه شد، نهادهای هدایت كننده روابط كارگزاری در میان تجار ایتالیایی نیز ظهور پیدا كردند. به اعتقاد من (گریف، ۱۹۹۰ b)، تقریبا در اواسط قرن دوازدهم، روابط كارگزاری میان تجار جنوایی و كارگزاران برون مرزی آنها تحت مدیریت “ائتلافی سیاسی” بود. فراكسیون سیاسی كه شهر جنوا را كنترل می كرد، تجارت برون مرزی پرسود جنوا را تحت انحصار خود در آورده بود. این فراكسیون با استفاده از انحصار خود كانون رانتی برای كارگزاران به وجود می آورد تا با مشروط ساختن سرمایه گذاری تجاری آتی آنها به سوابق رفتاریشان، كارگزاران را صادق نگاه دارد.
وقایع سیاسی جنوا آخرین دهه قرن دوازدهم در جنوا، این انحصار سیاسی را از بین برد و زمینه تجارت سودآور برون مرزی را برای تمام اهالی جنوا فراهم ساخت. خود شهر جنوا به واسطه مهاجرت به آن ( و برغم نرخ بالای موالید) به سرعت رشد كرد. این وقایع سیاسی و اجتماعی منجر به ایجاد شبكه های اجتماعی ناپایدار و جلوگیری از ظهور ائتلافی مبتنی بر نیكنامی چند جانبه شد. در عوض، سیستم پاترونی ، مبتنی بر سازوكار نیكنامی دوجانبه، برای اداره روابط كارگزاری به وجود آمد. هر تاجری با مشروط ساختن استخدام آینده به سوابق رفتاری و پرداخت حقوقی كه به اندازه كافی زیاد باشد، انگیزه صداقت را در كارگزار خود به وجود می آورد.
ائتلاف مغربی ها، ائتلاف سیاسی، و سیستم پاترونی، نهادهای متفاوت وابسته به فرایندهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی معین و اجزای درونی آنها بودند. این فرایندها ماهیت نهادهای پیش گفته و زمان ظهور و از میان رفتن آنها را تعیین می كردند. این نهادها با تعریف روابط كارگزاری موجه، هزینه روابط گوناگون كارگزاری را تعیین می¬كردند و از اینرو بر اندازه و مسیر تجارت تاثیر می گذاردند.
علاوه براین، تكامل این نهادها و جزئیات عملكرد آنها نشان می دهد كه، این نهادها انتخاب بهینه دوم نبوده اند. در میان مغربی ها، اندازه ائتلاف، كه تحت تاثیر فرایند مهاجرت بود و از نیاز تجاری تاثیر نمی پذیرفت، حجم تجارت را محدود می كرد. هرچند كه این نقص از طریق سازمان هماهنگ كننده مناسبی قابل رفع بوده است، اما چنین سازمانی به وجود نیامد. وانگهی، سازوكار نیكنامی چندجانبه، تجار مغربی را به طرفداری از روابط كارگزاری سودده تر اما ناكاراتر در میان خودشان، به سمت چشم پوشی از روابط كارا با تجار غیر مغربی سوق داد.
نه ائتلاف سیاسی و نه سیستم پاترونی هیچ یك نمی توانستند از روابط كارگزاری حمایت كنند كه، انتظار می رفت تكرار شوند. اگرچه،تحت ائتلاف سیاسی حجم تجارت از طریق عوامل سیاسی تعیین می شده، اما تحت سیستم پاترونی آزادی ورود به عرصه تجارت امكان توسعه تجارت را فراهم می آورد. از طرف دیگر، سیستم پاترونی نیازمند وجود تفاوت میزان ثروت بین تجار و كارگزاران بود، كه این مساله روابط كارگزاری را محدود می كرد. علیرغم اینكه وجود سازمان مناسبی می توانست این نقص را مرتفع سازد، تا یك قرن بعد چنین سازمانی به وجود نیامد (گریف، ۱۹۹۲).
محدودیت در اندازه ائتلاف بر این نكته دلالت دارد كه، اقتصادی با روابط كارگزاری تحت هدایت ائتلاف ها، در مقایسه با اقتصادی مبتنی بر سیستم پاترونی، به میزان كمتری فرصت های تجاری جدید به دست خواهد آورد. درواقع، تجار ایتالیایی نسبت به تجار دنیای اسلام از برتری تكنولوژیكی برخوردار نبودند. با این حال، در همان دوره آنها مرزهای تجاری خود را تا شرق دور گستردند و در عین حال نشان دادند ساختار نهادی شان، آنها را تبدیل به صادر كننده خدمات تجاری نموده است.
نهادهای مزبور فرایند تكامل نهادی را نیز به واسطه ایجاد مشوق های مجزا تحت تاثیر قرار دادند. به عنوان مثال، زمانی كه روابط كارگزاری تحت هدایت سیستم پاترون بود، تجار در جهت تاسیس “بنگاه های خانودگی” انگیزه پیدا كردند، كه كارگزاران را استخدام می نمودند و اساس آنها حفاظت از ثروت تحت مالكیت مشترك بود. در واقع، جنوایی هایی كه سیستم پاترونی را در قرن دوازدهم به كار بستند، در قرن سیزدهم روابط كارگزاری را در بنگاه های خانوادگی سازماندهی كردند. یك بنگاه خانوادگی كه، طول عمر محدودی داشت و در مقایسه با تجارت انفرادی احتمال ورشكستگی آن كمتر بود، میزان دستمزد لازم را برای صادق نگاه داشتن كارگزاران كاهش می داد. البته، از آنجا كه دستمزد لازم برای صادق نگاه داشتن كارگزار، از مدت زمان انتظاری تداوم روابط كارگزاری با هر تاجر معینی مستقل بود، در هر ائتلاف مبتنی بر مجازات چند جانبه، بنگاه خانوادگی باعث كاهش دستمزدها نمی شد. رشد بنگاه های خانوادگی در ایتالیا منجر به توسعه بازاری برای سهام و قرضه بنگاه های خانوادگی شده كه امكان سرمایه گذاری تجاری را فراهم ساخت. از اینرو، نهادهای اولیه متفاوت موجب تكامل نهادهای مختلفی شدند كه تجارت را بیشتر تحت تاثیر قرار دادند (گریف، ۱۹۹۲).
۲- نهادهای حاكم بر روابط میان تجار با اطلاعات محدود
طی قرن دوازدهم و سیزدهم بخش اعظم تجارت میان اروپای جنوبی و شمالی در هفته بازارهای منطقه شامپاین انجام می شد. هفته بازارهای شامپاین جایی بود كه در آن تجار نواحی مختلف قراردادهایی، نظیر قرارداد تحویل آتی، با یكدیگر عقد می كردند كه، لازم بود طی زمان اجرا شود. چگونه تاجری از یك جامعه می تواند به تعهدات قراردادش با یك تاجر از جامعه ای دیگر پایبند باشد؟ دلالت های كارایی نهادهای حاكم بر این مبادله چه بوده اند؟
پال آر. میلگروم و سایرین (۱۹۹۰) نشان می دهند كه، در جوامع تجاری بزرگی كه این بازار های مكاره به صورت مكرر در آنها تشكیل می شد، سازوكار نیكنامی نمی توانست مساله پایبندی به تعهدات را حل كند. جوامع بزرگ فاقد شبكه های اجتماعی لازم برای شناساندن سوابق گذشته افراد به همگان بودند. میلگروم و سایرین نشان می دهند كه قابلیت اجرای قرارداد در هفته بازارهای شامپاین به واسطه سیستم حقوق تجاری به وجود آمد كه، در چارچوب آن برای تكمیل سازوكار نیكنامی چندجانبه به دادگاه متوسل می شدند.
فرض كنید هر جفت از تجار تنها برای یكبار با هم به توافق می رسیدند و هر تاجر تنها از تجربه خود آگاه بود. از آنجا كه دادگاه های هفته بازارها فاقد توان اجرای حكم بودند، همینكه به فرض تاجری بازار را ترك می كرد، دادگاه تنها می توانست اقدامات گذشته وی را تایید كرده و سوابقی از تجار متخلف در گذشته نگاه دارد، بنابراین برای دادگاه بایگانی اطلاعات و دادخواست علیه هر تاجر هزینه بر بود. به رغم این هزینه ها یك تعادل ( مرتبا متقارنی ) وجود داشت كه در آن خدعه روی نمی داد و تجار ترغیب می شدند تا اطلاعات لازم را برای پشتیبانی از همكاری در اختیار دادگاه قرار دهند. این قدرت دادگاه بود كه یك سازوكار نیكنامی چندجانبه را از طریق كنترل اطلاعاتی به جریان می انداخت كه، انگیزه های مناسب را به وجود می آوردند.
این تحلیل نشان می دهد كه مركزیت بازارهای شامپاین در تجارت اروپا بازتابی از صرفه های مقیاس اجرای سازوكار نیكنامی چندجانبه تحت حمایت دادگاه است. اگر این گزاره صادق باشد، توزیع جغرافیایی بخش اعظمی از تجارت اروپا در قرون دوزاده و سیزده، فرایند تاریخی را منعكس می كند كه در آن زمان و مكان منجر به ظهور آن نهادهای خاص شدند. همانطور كه مطالعات نظری وابستگی به مسیر طی شده نشان می دهد، ضرورتی نداشت كه این فرایند بهینه باشد ( به عنوان مثال ن.ك. پال دیوید، ۱۹۸۸).
۳- نتیجه گیری
در این مقاله نهادهایی مورد بررسی قرار گرفتند كه، مشكل پایبندی به تعهدات را حل كردند و از این طریق، توسعه تجارت را در طول دوره انقلاب تجاری مورد حمایت قرار دادند. این نهادها در عین اینكه تجارت را امكانپذیر ساختند، محصول فرعی ( و هم آمیخته با ) تاروپود اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تكنولوژیكی آن دوران بودند. به خودی خود، هیچ دلیلی ندارد كه باور كنیم این نهادها انتخاب بهینه نوع دوم بوده اند. در عوض، طبق شواهد، آنها سیستم های خود اجرای پایداری بودند، كه استعداد واكنش به فرصت های افزایش ثروت در آنها قرار داده نشده بود. این ادعا از جانب بررسی سطح خرد این نهادها با توسل به پدیده های سطح كلان تقویت می شود، یعنی خود انقلاب تجاری آنگونه كه رخ داده، واكنشی به عواید جدید حاصل از تجارت نبوده است.
طی انقلاب تجاری نهادها رفتار تصمیم گیران را مقید ساختند و روابط بین سود دهی و كارایی را در روابط مبادله ای متعین كردند كه، باعث ایجاد یا توسعه تجارت می شدند. از اینرو این نهادها كارایی، حجم و توزیع جغرافیایی جریان-های تجاری تعیین كرده و سپس از خلال تاثیر بر تكامل نهادی، سیاسی و اجتماعی، تجارت را متاثر نمودند. علاوه بر نهادهای پیش گفته، تجارت بین المللی امروزی از جانب نهادههایی تاثیر می پذیرد، كه به عنوان مثال بر بازار آتی های كالا، انباشت و انتشار بین المللی دانش، روابط میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها و روابط بین تولیدكنندگان و توزیع كنندگان و زنجیره تامین برون مرزی حاكم هستند. فهم جامع عوامل موثر بر تجارت بین المللی تحقق یافته ( به عوض تجارت بالقوه) در گذشته، حال و آینده نیازمند تحلیل تفصیلی نهادهای حاكم بر روابط مبادله مقوم یا زمینه ساز تجارت بین المللی است.
