توسعه‌پذیری روی امکان توسعه یا منع توسعه تاکید دارد؛ یعنی سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارامد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین‌المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت‌ها و منابع، انصاف و بی‌طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می‌توانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت فعالیت‌های مولد یا فعالیت‌های نامولد شوند که در نتیجه آن، سازمان‌های خلاق تولیدی یا سازمان‌های مافیایی بازتوزیعی شکل می‌گیرند؛ نتیجه این انگیزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کیفیت رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش نابرابری، پایداری و ارتقای قابلیت‌های انسانی انعکس پیدا می‌کند (انباشت).
گزارش شاخص توسعه پذیری بهمن ماه ۹۷
