به کوشش سارا اسدی
باتوجه به اهمیت مفهوم دسترسی به منابع در بحث توسعه، لزوم پاسخ دادن به این سوال که دسترسی اساسا چیست و دسترسی به منابع به چه معناست برکسی پوشیده نیست. بی شک پاسخ به این دو پرسش مهم می تواند در روشنگری مسیر پیشرو بسیار مفید و موثر باشد.
برای تعریف یک مفهوم و یا پدیده روش های متفاوتی وجود دارد که هریک از آنها مزیت ها و معایب خاص خود را دارند. انتخاب روش تعریف عموما براساس هدف تعریف است زیرا تعریف و توضیح یک پدیده و یا مفهوم به منظور روشن تر شدن هرچه بیشتر آن می باشد که با توجه به هدف تعریف می توان مشخص کرد که آیا یک روش خاص تعریف کارکرد لازم را دارد و یا خیر.
روشی که برای تعریف دسترسی مناسب تر به نظر می رسد، روش تعریف به صورت شرح الاسمی و دایره المعارفی است. در این روش تعریف، تبیین و روشن ساختن منظور ما از آن پدیده و امر موجود مهم است. براساس همین روش به تعریف مفهوم دسترسی و دسترسی به منابع پرداخته ایم.
بدین ترتیب تعریف مفهوم دسترسی عبارت است از توان و امکان یک موجودیت برای در اختیار گرفتن و به کارگیری یک وجود از جمله: منبع، سیستم، شی، کالاو غیره.
در این تعریف به دو مفهوم توان و امکان اشاره شده است. برخی بر این اعتقادند که این دو مفهوم هم پوشانی دارند و یکی را به جای دیگری می توان به کار برد، اما نکته ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که توان چیزی متفاوت از امکان است. زیرا امکان جنبه ی سلبی و ایجابی دارد و درحقیقت بعد از توانمندی است، اما امکان مشخص می کند که آیا مجاز به استفاده از یک توانمدی مشخص هستیم یانه. اساسا مفهوم توان وسیعتر و فراخ تر است و به قابلیت یک موجودیت برمیگردد درحالی که امکان رابطه ی میان یک توانمندی خاص با یک موجودیت دیگر را بیان میکند.بنابراین دو مفهوم توان و امکان بایستی در تعریف دسترسی گنجانده شوند. استفاده از واژه موجودیت هم از آنروست که مفهوم دسترسی هم برای یک فرد، گروه، جامعه و هم برای یک سیستم، ساختار و ماشین کاربری دارد و این واژه می تواند دربرگیرنده ی تمامی این موارد باشد.
پس از تعریف مفهوم دسترسی وتببین این مفهوم جای آنست که به پرسش دوم بپردازیم، دسترسی به منابع به چه معناست؟
برای رسیدن به تعریف تبیینی از مفهوم دسترسی به منابع با انباشتی از مفاهیم مواجه می شویم که این مفاهیم را درسه مولفه مشخص دسته بندی کرده و در نهایت تعریف اصلی را براساس ارتباط و کنارهم قراردادن این سه مولفه به دست می آوردیم. سه مولفه اصلی که می توان مفاهیم را براساس آن تفکیک کرد عبارتند از مولفه های معنایی دسترسی به منابع، ابزارهای دسترسی به منابع و اهداف دسترسی به منابع.
تعریف زیر از ترکیب اولیه ی این سه مولف بدست آمده است :
«توانمندی و امکان بالقوه ی برخورداری فرد یا گروهی ازمنابع به منظور ایجاد تغییرات مثبت وپاسخ به نیازها که تحت تاثیر عواملی نظیر:ساخت تاریخی وجغرافیایی،فناوری،نظام تخصیص ،قدرت،جامعه مدنی،هوشمندی،سیاست های کنترلی است.»
برخی بر این باورند که وجود مولفه ای با عنوان هدف از دسترسی به منابع، در تعریف ضرورتی ندارد و چنین مولفه ای بسیار گمراه کننده است. اولا، پرسش اینجاست که چه ضرورتی برای دانستن نیت و هدف از دسترسی به یک منبع وجود دارد. دوما، اشاره به هدف از دسترسی به منابع با شیوه تعریف یعنی همان شرح الاسمی بودند تعریف هم خوانی ندارد. سوما، نظام حقوقی است که بایستی براساس انگیزه وهدف ما ازدسترسی به منابع، دسترسی را ممکن و یا غیرممکن سازد و در حقیقت نظام حقوقی است که بسترساز میزان دسترسی ما به منابع می شود.
همچنین مفهومی مانند ایجاد تغییرات مثبت، کاملا ارزشی بوده و شاخصی برای ارزیابی آن وجود ندارد و قابل سنجش نیست و همین امر می تواند تعریف را بسیار آسیب پذیر کند. دوما اینکه هدف از دسترسی به منابع را مشخص کردن با مفهمومی مانند تغییرات مثبت سبب می شود که مصادیقی که دسترسی به منبع صورت گرفته اما در جهت تغییرات مثبت نبوده و یا جزء اهداف مشخص شده در تعریف نیستند، مشمول تعریف نشوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع می توان به یک مثال اشاره کرد. فرد یا یک گروه تروریستی را تصور کنید که به منابع مالی، سلاح یا جنگ افزار مجهز می شود و از آن در جهت حملات تروریستی استفاده می کند. آیا چنین فرد یا گروهی دسترسی به منبع ندارد؟ بنابراین برای مولفه ی هدف ازدسترسی و مصادیق آن جایی در این تعریف نیست. عبارت سوم این تعریف به عواملی اشاره دارد که به نوعی در میزان دسترسی و چگونگی آن تاثیر گذار می باشند. و این قسمت ازتعریف به دلیل ماهیت تبیینی ودر جهت شاخص سازی دسترسی به منبع دارای اهمیت است.
بر مبنای توضیحات ذکر شده در نهایت به تعریف زیر از مفهوم دسترسی به منابع میرسیم که عبارت است از:
توانمندی و امکان بالقوه بر خورداری افراد و گروه ها از منابع که می تواند تحت تاثیر عواملی نظیر: نظام حقوقی، ساخت تاریخی و جغرافیایی، فناوری، نظام تخصیص، قدرت، جامعه مدنی، هوشمندی و سیاست های کنترلی است.
این گزارش تقریری از جلسه نود و سوم کارگروه توسعه و منابع ملی است.
