پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990، جهان وارد دوره‌ای از رقابت‌های شبکه‌ای شده است و رقابت دوقطبی ایدئولوژیک بین اردوگاه کاپیتالیسم و کمونیسم جای خود را به ائتلاف‌سازی اقتصادی-سیاسی داده است؛ راهبردگزینی سیاست داخلی و خارجی در این دوران جدید، بر محور واقعیت می‌چرخد تا بین پذیرش ریسک‌های سیاسی و پیگیری منافع و منابع اقتصادی-اجتماعی حاصل از آن، توازن معقولی را برقرار سازد. در یک سوی، کشورهایی مانند چین قرار دارند که نمایه ریسک سیاسی بینالمللی خود را بر حداقل‌سازی ریسک تنش در عین حداکثرسازی ریسک شبکه‌سازی با طیف متنوعی از کشورها دنبال میکنند تا منافع اقتصادی حاصل از آن، یعنی رواج فناوری و کالاهای چینی در جهان، «راهبرد ساخت‌چین 2025»، برای آنها محقق شود؛ ایالات متحده نیز از ریسک‌های سیاسی به شکل تنش و جنگ مستقیم، فاصله گرفته است و خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان، این نکته را برجسته کرد؛ حتی جنگ تجاری این کشور با چین و اتحادیه اروپا نیز نشان داد که نمایه ریسک‌سیاسی-منفعت اقتصادی این کشور به سمت منفعت‌یابی مبتنی بر کمترین ریسک سیاسی، گرویده است.
کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از مدل وابستگی صرف به یکی از تک‌قطب‌های قدرت جهانی، فاصله گرفته‌اند و در مسیر شبکه‌سازی هستند تا اقتصادهای خود را تنوع بخشند. برای نمونه عربستان سعودی در عین همکاری با چین در پروژه‌های مختلف، همکاری خود با ایالات متحده را نیز دارد. در این میان، ایران با وجود مزیت‌های پرشمار ژئواکونومیکی و ژئوپلتیکی، نتوانسته است تا از این مزیت‌ها بهره گیرد و تحریم‌های بینالمللی موجب افزایش تنهایی راهبردی ایران شدهاند؛ از دست رفتن فرصت پیوستن به پروژه مهم نابوکو (ترکیه-2006) تا پرداخت هزینه‌های سیاسی اتهام به همکاری با روسیه در جنگ اوکراین و بسیاری از رخدادهای مشابه، نشان میدهد که نمایه ریسک‌سیاسی-منفعت اقتصادی ایران به سمت ریسک‌پذیری سیاسی بالا (از جمله رخدادهایی مانند حمله متقابل پاکستان به مواضع ادعایی تروریست‌ها در سراوان) در عین منفعت اقتصادی ناچیز (انسداد مسیرهای تجارت بینالمللی و از دست دادن فرصتها و بازارهای بینالمللی) منجر شده است. با این وجود، شرایط جدید جهان ایجاب میکند که با توجه به ترجیحات اکثریت شهروندان در خروج از این تنهایی راهبردی (از جمله رای 24 میلیونی سال 1396 به گزینه تعامل با جهان و رویکرد دیپلماسی‌محور)، رویکرد سیاست خارجی ایران به گونه‌ای متناسب با ترجیحات و منافع تمامی شهروندان ایرانی، تغییر کند. تحقیق حاضر، با این دغدغه و با اتکا به دستگاه تحلیلی مدل بازی دوسطحی رابرت پاتنام (1988) می‌کوشد تا بایسته‌های حکمرانی ایران در نظام جهانی در حال گذار را نشان دهد.
رابرت پاتنام (1988) برای احتساب مطلوبیت گروههای داخلی در سیاست خارجی و واقعنمایی بیشتر در تحلیل بینالمللی، مدل بازی دو سطحی را ارایه داد. منطق بازی دوسطحی این است که دولتها، بازیگران منفرد نیستند بلکه سازمانی متشکل از چندین گروه هستند. در سطح ملی گروههای داخلی، تلاش میکنند تا سیاستهای مطلوبشان، توسط دولت اجرا شود و سیاستمداران و مجریان با ائتلاف با این گروهها برای حداکثرسازی قدرت خود تلاش میکنند. در سطح بینالمللی نیز دولتها در جستجوی حداکثرسازی توان خود در ارضای مطلوبیت گروههای داخلی و حداقل‌سازی پیامدهای نامناسب بینالمللی. بنابراین، مجموعه برنده، به ازای هر سازگاری بین گروههای سطح ملی، مجموعه تمام توافقهای ممکن در سطح بین‌الملل (بر اساس نهادها، ترجیحات و ائتلافها گروههای داخلی و چانهزنی بینالمللی) که کل کشور را برنده میکند، تعریف میشود.
اما تضاد گفتمانی و سیاست کلاینت‌‌‌‌‌‌‌‌محور موجب شده است تا رویکرد ایران در نظم جدید بینالمللی بر اساس مجموعه برنده پاتنام نباشد و امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از فرصت نخبگان علمی، فرهنگی ایرانی در سطح بینالمللی و ایرانیان موفق در مدیریت کسب‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌کارهای بینالمللی، از توسعه ایران سلب شود. اما چه بازیگرانی تضاد گفتمانی را تشدید میکنند. بازیگران تشدیدکننده تضاد گفتمانی، رویکرد مرزگذار و تبعیض‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز دارند و از نهادینگی شفافیت و رقابت در بازار سیاسی، زیان می‌‌‌‌‌‌‌‌بینند.
ضعف اعمال محدودیت گسترده برای اینترنت و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی نیز موجب شده است تا فرصت گذار به اقتصاد دیجیتالی که در بحبوحه بحران کرونا، ایجاد شده بود تا حد زیادی از دست برود. محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری برای اینترنت و حتی قطع دسترسی به پهنای باند بینالمللی در برخی از مقاطع، از جمله جنبش حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی که از تابستان 1401 شروع شد نیز در این فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌سوزی، موثر بوده است.
افزون بر این، ضعف در استقلال اقتصادی و سیاسی و وابستگی عیان به رویکردهای راهبردی روسیه و چین در روابط بینالمللی، موجب شده است تا بسیاری از فرصتهای بینالمللی از جمله توسعه میادین انرژی یا فرصتهای مبادلاتی در نتیجه تحقق مذاکرات احیای برجام، سوخت شوند. ضعف مهم دیگر، درک معادلات بینالمللی و پویایی بازارهای اقتصادی بینالمللی است که فرصت اتخاذ تصمیمات مناسب در بزنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی را سلب میکند؛ اصرار بر زمستان سخت اروپا در دور جدید مذاکرات احیای برجام با تلقی اشتباه از افزایش شدید دسترسی کشورهای اروپایی به منابع گازی باعث شد تا قدرت چانهزنی کشور در این مذاکرات، بیش از حد واقعی، براورد شود اما افت قیمت گاز در نتیجه تامین بیش از حد گاز مورد نیاز اروپا، نادرستی این برداشت را نشان داد.
اما کدام تهدیدها مانع از تحقق کدام فرصتها شدهاند؟ کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان و حتی کشورهایی مانند آذربایجان از شکاف‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از حکمرانی بد مانند شکاف دولت-ملت، استفاده میکنند و با تلاش برای تبدیل این شکاف به شکاف‌‌‌‌‌‌‌‌های قومیتی و کاهش تعلق به سرزمین، نخبگان علمی، مدیریتی و سرمایهگذاری را جذب میکنند.
تهدید مهم دیگر از ناحیه کشورهای همسایه، تحدید دسترسی جغرافیایی کشور به منابع آبی و پیامدهای مخرب آن برای محیط زیست است؛ سدهای ترکیه بر روی رودهای دجله، فرات، ارس و عدم همکاری افغانستان در زمینه تامین حق‌‌‌‌‌‌‌‌آبه رود هیرمند، بحران آبی، بحران ریزگردها و بیابان‌‌‌‌‌‌‌‌زایی گسترده را به همراه داشته است.
بین ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قوت‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز چنین روابطی برقرار است. ضعف نظم اجتماعی متکی به گسست طبقات از دولت، تضاد گفتمانی و سیاست حامی‌‌‌‌‌‌‌‌پرور، موجب شده است تا قوت برخورداری از انباشته ارزشمند سرمایه انسانی، در مسیر توسعه ایران، مورد توجه کافی و درست قرار نگیرد. این عدم توجه در سیستم غیرمشارکتی حکمرانی و توسعه خود را نشان میدهد. علاوه بر این، فساد مهارگسیخته سیاسی و اقتصادی، مانع از استفاده کارآمد و عادلانه از منابع طبیعی غنی کشور میشود. چیرگی نظامیان بر حوزه سیاست و اقتصاد نیز این موانع را تقویت میکند و منابع مادی و انسانی را می‌‌‌‌‌‌‌‌فرساید.
بیشتر ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تهدیدهای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌گفته، نتیجه وابستگی به مسیرهای گذشته هستا ند که به خاطر فایده‌‌‌‌‌‌‌‌بران از این وابستگی، شدت پیدا میکنند. بنابراین در تحلیل SWOTDS فایده‌‌‌‌‌‌‌‌بران از این وابستگی‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌مسیرها موضوع مهمتری هستند چون این وابستگی را افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و توسعه را در وضعیت معمای چوب‌‌‌‌‌‌‌‌برها و کارگزاران کژپیمان، گرفتار میکنند.
بنابراین، پرسشهای بالا باید به صورت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌تری مطرح شوند: کدام گروهها مانع از اصلاح کدام ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌ها میشوند تا به موجب آن، کسب کدام فرصت، میسر شود؟ ائتلاف غالب (شامل مدیران نظامی مسلط بر اقتصاد و سیاست و مقامات حاکمیتی)، مانع از اصلاح ضعف تضاد گفتمانی و سیاست حامی‌پرورند؛ اصلاحی که برای کسب فرصتهای مربوط به تعامل با جهان، ضرورت دارند. همچنین، حامی‌پروری سیاسی موجب شده است تا حامیان خودی از فرصت عدم شفافیت در سازوکارها و مبادلات بینالمللی مربوط به دورزدن تحریم‌ها بهره بگیرند و باندهای مافیایی اقتصادی-تجاری بسازند که احیای برجام و پذیرش لوایح FATF را در تضاد با منافع آنها قرار میدهد.
اما بایسته‌های حکمرانی در نظم جدید بینالمللی نیازمند رویکردی است که نمایه ریسک‌سیاسی-منفعت اقتصادی به صورت تحمل بار ریسک رویکرد تنش‌زا برای شهروندان خواهان تعامل سازنده با جهان و اختصاص منفعت اقتصادی آن به شهروندان کلاینت حکومت نباشد و ترجیحات شهروندان (به صورت ارتباط سازنده با جهان و احیای برجام و اصلاحات بنیادین سیاسی و دلجویی از معترضان 1401 و توجه به حقوق همه گروهها، ترمیم شکاف‌ها و رفع تبعیض‌های مذهبی-قومی- جنسیتی باشد.
پرسشهای زیر این بایسته‌ها را روشن‌تر می‌سازند:
- آیا اساسا سیاست‌ها و راهبردها به سمت توسعه هستند؟ هم شاخص‌های بینالمللی و هم سابقه شاخص‌های سیمرغ توسعه، نشان میدهد که سیاست‌ها و راهبردها به سمت توسعه نیست؛ مهمترین مشخصه این مسیر وارونه، تحدید شدید دسترسی به اینترنت است که زیرساخت اساسی توسعه در عصر هوش مصنوعی به شمار می‌رود و مهاجرت گروهی استارتاپ‌ها نیز زنگ خطری برای بی‌توجهی به این سیاست ضدتوسعه است که جدی گرفته نمی‌شود.
- اگر کل توسعه را به مثابه یک حلقه O تصور کنیم، کدام بازیگران باعث نقصان در تکمیل این حلقه میشوند؟ در حال حاضر، گونه‌های شاهین از مراجع نهش، بیشترین نقصان را در مسیر توسعه ایجاد میکنند؛ فرار مغزها یا سرمایه انسانی بالنده و انباشته و کامیابی آنها در بیرون از مرزها نشان میدهد که گونه‌های شاهین، نقش مکمل برای بسترسازی تبدیل این سرمایه‌های ارزشمند به ثروت ملی را ایفا نمی‌کنند و با وجود هزینه‌کرد از جیب ملت، این سرمایه‌ها در کشورهای دیگری به ثروت، تبدیل میشوند.
در عوض، رانت‌های اطلاعاتی به تغذیه گونه‌های رانت‌جو کمک میکند؛ برای نمونه ریزش بورس در تاریخ امضای نامه مربوط به تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و خبردارشدن عموم حدود 50 روز پس از آن، نشان میدهد که رانت اطلاعاتی، مانع مهمی برای فعالیت‌های مولد است که به تبدیل سرمایه انسانی به ثروت، کمک میکند.
- آیا کیفیت زیرساخت‌ها برای مسیر مناسب است؟ آیا استهلاک زیرساخت‌ها ترمیم یا نوسازی میشود؟ وضعیت تشکیل سرمایه ثابت هم در دهه 1390 روند نزولی داشت و هم میزان استهلاک از میزان تشکیل سرمایه، بیشتر است. به دیگر سخن، حتی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی به اندازه سال‌های پیش از دهه 1390 نیز نجات‌بخش نیست و به تحولات بنیادینی نیاز است.
- چه سیاست‌ها و حوزه‌هایی مغفول مانده‌اند؟ توسعه ایران، بیش و پیش از هر چیزی نیازمند تحول اساسی و بنیادین در زمینه دسترسی باز به حقوق مالکیت است که مهار زور و کنترل بر نظامیان در منع ورود واقعی آنها به سیاست و اقتصاد و رفع تبعیض‌های قومی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی از ارکان اصلی چنین گشایشی است.
