مطالعه‌ای از بانک جهانی
ترجمه: رضا مجیدزاده
به سفارش موسسه تحقیقات صبا (وابسته به وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)
سال نشر: 1400
بازار کاری که کارکرد خوبی دارد و سیاست اجتماعی که مناسب طراحی شده باشد، به یکدیگر وابسته‌اند و همدیگر را تقویت می‌کنند. سیاست اجتماعی، نه‌تنها هدف برابری بیشتر در جامعه را دنبال می‌کند، بلکه عاملی اساسی در کارآمدتر کردن اقتصاد یک کشور نیز هست. تقویت رشد اقتصادی از طریق تسهیم ریسک، یکی از اهداف اصلی سیاست اجتماعی به شمار می‌رود؛ ریسک بسیار زیاد، خوب نیست و یک شبکه قابل‌اتکای ایمنی می‌تواند بنگاه‌های انفرادی، استارتاپ‌های کسب‌وکار و نوآوری را پشتیبانی کند. اما ریسک بسیار اندک نیز خوب نیست؛ و عملکرد سیستم اقتصادی کمونیستی، صدق این نکته را نشان داده است.
مدل‌های سنتی حمایت اجتماعی در کشورهای ثروتمند، مبتنی بر این فرض بود که اکثریت کارکنان، در طی بیشتر عمر کاری خود، اشتغال تمام‌وقت خواهند داشت و در قبال دریافت پوشش حمایتی، حق‌بیمه اجباری و مالیات بر حقوق و دستمزد، خواهند پرداخت. کاهش میزان قراردادهای استاندارد اشتغال، موجب شد تا ادامه اجرای مدل سنتی بیمه که بر حقوق و اشغال، مبتنی بود، به طرز فزاینده‌ای به چالش کشیده شود. ماهیت درحالتغییر کار در اقتصادهای پیشرفته، سبب شده است تا فراوانی قراردادهای بلندمدت اشتغال، رو به کاهش بگذارد؛ چون افراد بیشتری به کار پاره‌وقت، خوداشتغالی (اغلب چندشغلی)، اقتصاد گیگ[1] و قراردادهای فاقدساعت‌کار[2]، اشتغال دارند که نتیجه آن، کاهش پوشش حمایتی است. در این جهان درحالتغییر، برای مدل سنتی حمایت اجتماعی که به حقوق استخدام رسمی، گره خورده است، چه اتفاقی می‌افتد؟ و چه اتفاقی باید بیفتد؟
به طور کلی، در اقتصادهای روبه‌توسعه که گسترش استخدام رسمی، پیشرفت اندکی داشته است، سیستم‌های سنتی حمایت اجتماعی، جمعیت قابل‌توجهی را پوشش نداده‌اند. در بنگلادش، هند، اندونزی، نیجریه و پاکستان که روی هم، یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، پوشش بیمه اجتماعی، انگشت‌شمار است و در طی چند دهه اخیر، تغییری نکرده است. بیشتر کارگران، به‌خصوص فقرا، در بخش غیررسمی امرار معاش می‌کنند و به حمایت اجتماعی، دسترسی ناچیزی دارند، یا فاقد آن هستند. در کشورهای کم‌درآمد، کمک اجتماعی (یعنی پرداخت‌های بدون نیاز به سابقه پرداخت بیمه‌ای) کمتر از 20 درصد فقرا را پوشش می‌دهد. برای کارگران شاغل در بخش‌های خدمات و کشاورزی معیشتی غیررسمی چه رخ می‌دهد و چه باید رخ دهد؟ در شرایط افزایش مستمر تنوع در فضای کار، چگونه می‌توان برای کارگران، سطحی حداقلی از مصرف را تضمین و ریسک‌ها را مدیریت کرد؟ این موضوع فقط در اقتصادهای روبه‌توسعه جدی نیست؛ هنوز هم در بسیاری از اقتصادهای پردرآمد، فقدان یک پوشش همگانی‌سلامت، احساس می‌شود.
این گزارش رسمی، در پی یافتن پاسخی برای پرسش‌های پیش‌گفته، به‌صراحت بر این موضع است که اهداف اصلی سیاست اجتماعی، پابرجا هستند؛ البته، لازم است که روش‌های تحقق این اهداف در جوامع، با شرایط کنونی جهان و شرایط احتمالی آن در آینده، همخوانی داشته باشد. بدون پرده‌پوشی باید گفت که دولت رفاه، نباید همانند نمایشنامه‌های شکسپیر، بدون تغییر باقی بماند.
بنابراین، گزارش حاضر شرح می‌دهد که برای تامین نیازهای هر فردی، بدون توجه به وضعیت اشتغال او، چگونه باید مدل سنتی را انطباق داد تا در بستر تحولات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی، پاسخگو و منعطف باشد. به دیگر سخن، به یک قرارداد اجتماعی جدید، نیاز است که به عنوان نکته‌ای مهم، در گزارش سال 2019 از توسعه جهان[3] به آن اشاره شده است: ماهیت درحالتغییر کار[4]. با توجه به ماهیت بومی این چالش، نویسندگان گزارش حاضر بر این باورند که حمایت اجتماعی باید به روش‌هایی سازماندهی شود که به وضعیت کاری هر شخص، وابستگی کمتری داشته باشند. فقرزدایی از مجرای کمک اجتماعی می‌تواند و باید افزایش یابد تا مجموعه بزرگتری از کارگران بخش غیررسمی را مورد پوشش قرار دهد و مزایای ارایه بیمه (مانند بیمه در برابر خطرات پزشکی، ازکارافتادگی، یا فقر در دوران پیری)، از طریق گسترش پایه مالیاتی غیرمرتبط با وضعیت شغلی هر شخص، امکان تامین مالی دارد. برای نمونه، تجربه اخیر برنامه‌های برجسته شبکه ایمنی در جمهوری عربی مصر، اتیوپی، اندونزی، پاکستان و فیلیپین، نشان می‌دهد که می‌توان بدون توجه به وضعیت شغلی، دامنه حمایت را به افراد بیشتری که در شرایط آسیب‌پذیر یا فقر زندگی می‌کنند، گسترش داد. فناوری‌های جدیدی از قبیل هویت و سیستم پرداخت دیجیتالی، امکان تحقق چنین دستاوردی را بیشتر می‌کنند.
همین‌که حمایت‌های پایه‌ای مستحکم به اجرا در بیاید، افراد هم با استفاده از طرح‌های مختلف پرداخت‌های یارانه‌ای بیمه اجتماعی خصوصی یا دولتی، اندوخته‌ای یا پرداخت بر پایه مصرف[5]، یا هر طرح ترکیبی که دارای شرایط مساعد باشد و هم با استفاده از مجموعه‌ای از گزینه‌های داوطلبانه که دولت و بازار قادر به ارایه آن باشند، می‌توانند تامین اجتماعی خود را ارتقا دهند. این گزارش رسمی از اهداف حمایت اجتماعی فراگیری که توسط جامعه بین‌المللی توسعه، پشتیبانی می‌شود، حمایت می‌کند و هدف آن، نشان‌دادن مسیرهای جدیدی برای دستیابی به این اهداف است.
ما تصدیق می‌کنیم که برای اطمینان از ادامه حمایت اجتماعی مستحکم و اثربخش، در شرایط تغییر در جریان و سریع ماهیت کار در همه کشورها، با هر سطح توسعه‌یافتگی، نیازمند فکر جدیدی هستیم. تدوام این دیدگاه که در نهایت، همه ما به سمت مدلی از یک قرارداد استاندارد اشتغال و طرح حمایت اجتماعی وابسته به آن، همگرا خواهیم شد، ضرورت این انسجام را تقویت می‌کند. این گزارش، گزینه‌هایی را بررسی می‌کند که برای مخاطب اصلی آن، یعنی دغدغه‌داران حمایت اجتماعی، واقعیت فعلی را منعکس می‌سازد: قالب‌های جدید، متنوع‌تر و درحالتغییر کار در اقتصادهای روبه‌توسعه، اقتصادهای بازار نوظهور و کشورهای پردرآمد.
پنج پیغام پراهمیت این گزارش سیاستی برای سیاست‌گذاران، عبارت است از:
- رفع فقر و حمایت یارانه‌محور در مقابل زیان‌های فاجعه‌آمیز که از طریق مالیات‌های دارای پایه‌گسترده، تامین مالی می‌شود، بنیان تسهیم ریسک اثربخش است.
- با محافظت قوی و بجا در مقابل فقیرشدن که در همه جا و بدون توجه به چگونگی کار افراد، در دسترس همگان باشد، تحریف‌شوندگی احکام دولت، کاهش می‌یابد.
- دولت‌ها می‌توانند در عوض حمایت از کارگران در برابر تغییر، کوشش خود را به سمت حمایت از آنها برای تغییر، معطوف کنند: پشتیبانی از گذارهای شغلی و اشتغال‌مجدد[6].
- با وجود محدودیت‌های زیاد در منابع و ظرفیت بیشتر کشورها، این گزارش رسمی ترتیباتی را پیشنهاد می‌دهد که پیش از گسترش پوشش برای سایر خانوارها، ابتدا نیازهای فقیرترین خانوارها را پوشش دهد. (نویسندگان، این استراتژی را «همگانی‌کردن پیشرونده»[7] نام گذاشته‌اند.
- می‌توان از فناوری دیجیتال برای بسیج منابع مالیاتی و ایجاد حمایت اثربخش‌تر، کارآمدتر و برابرتر، استفاده کرد.
[1] – اقتصاد گیگ یا Gig Economy به معنای گسترش مدلی از اشتغال است که افراد در استخدام سازمان یا شرکتی نیستند و فقط برای مدتی، یک پروژه را به اجرا در می‌آورند. در قالب این مدل، فریلنسرها همانند اجرای یک کنسرت، برای اجرای یک پروژه گرد هم می‌آیند و سپس در پروژه (کنسرت) دیگری شرکت می‌کنند و واژه گیگ به همین موضوع اشاره دارد. مدل همکاری پروژه‌ای از جمله مصادیق اقتصاد گیگ است و مدل کار Freelance نیز در قالب اقتصاد گیگ معنا پیدا می‌کند. -م.
[2] – قرارداد فاقدساعت‌کار یا Zero-Hour Contract که در بریتانیا رواج دارد، برای توصیف نوعی از قرارداد کار به کار می‌رود که در قالب آن، کارفرما به ارایه حداقلی از ساعات کاری برای کارکنان خود، متعهد نیست و کارکنان نیز نمی‌توانند همزمان، قرارداد کار دیگری داشت باشند. -م.
[3] – World Development Report 2019
[4] – changing nature of work
[5] – Pay as you go
[6] – Reemployment
[7] – Progressive Universalism
