نمایشنامه «سوراخ کاریِ قانون»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت   شُکوفا گشتن و اندیشه آموخت

سکانس اول: 

دوربین از زاویه بالا یک اتاق کار اداری را نشان می دهد، به تدریج دوربین پایین می آید و در کادر بسته ای که گوشه آن چند جلد کتاب قانون روی هم چیده شده، روی تصویر یک صورتجلسه، زوم می شود. در بخش تصمیمات اتخاذ شده، چنین می خوانیم:

«جلسه هیات مدیره سازمان، از ساعت 9 صبح آغاز و پس از استماع نظرات موافق و مخالف، به اتفاق آرا تصویب نمود تا با هدف صرفه جویی در هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات، عملیات سوراخ کاری سازه، زیرنظر واحد مهندسی (به صورت اَمانی) به انجام برسد و همزمان قراردادی با شرکت پیمانکار خدمات عمومی منعقد و موضوع سوراخ کاری و بکارگیری نیروی فنی مورد نیاز، به عنوان شرح خدمات برون سپاری شده در آن لحاظ گردد. همچنین مقرر گردید واحد ذیربط در انتخاب مهندسان و کارگران  فنی مورد وثوق و همچنین تهیه مصالح و ابزار مورد نیاز، نظارت کافی را به عمل آورده و مشاوره و توصیه لازم را در اختیار شرکت پیمانکار قرار دهد. جلسه هیات مدیره در ساعت 13 پایان یافت.»

سکانس دوم:

مهندس با عصبانیت وارد اتاقش می شود و گزارش صورت وضعیت پیمانکار را می کوبد روی میز، کاغذها روی زمین پراکنده می شوند. رو می کند به سمت همکار سالخورده اش و می گوید:

«هرچی می خواد بشه، بذار بشه، من تا تهش میرم، قراردادش رو لغو می کنم، نوه عمه فلانی هست، خُب باشه، می خواد پسر پیغمبر باشه فرقی نمی کنه، کارشو درست انجام نمیده! محض رضای خدا یه سوراخ را درست مطابق نقشه فنی انجام نداده! این خط، اینم نشون، نه تعدیل بهش می دم، نه از افزایش مبلغ قرارداد خبری هست، حسن انجام کارشو هم کسر می کنم، خسارت هم ازش می گیرم. حالا ببین!»

 

همکارش یک لیوان آب خنک برایش می ریزد و به سمتش حرکت می کند و با نگاه عاقل اندر سفیه به او می گوید:

«مهندس جان، اینقدر حِرص نخور، سکته می کنی می افتی یه گوشه، ارزششو نداره، وِلِش کن، این بابا پشتش گرمه، حامی داره، چه بسا دست شون توی یک کاسه باشه. بی خیالش شو، برا خودت دردسر درست نکن. تا بوده همین بوده، از اون موقعی که گفتن برون سپاری کنین، فقط فک و فامیلا پروژه گیرشون اومده، کلی هزینه بالاسری اضافه میدیم، کیفیت بهتری هم که دریافت نمی کنیم. باز اون قدیما چهار تا آدم با وجدان تو سازمان بود که با همون حقوق ماهیانه که می گرفتن، پروژه ها را پیش می بردن؛ حالا یه کم طول می کشید …. رفتیم ابرو رو درست کنیم، زدیم چشم رو هم کور کردیم.»

همکار سالخورده پس از اینکه لیوان آب را به دست مهندس می دهد و کاغذ های پخش و پلا شده روی زمین را جمع می کند، در هنگام خارج شدن از اتاق، نه چندان بلند که همه بشنوند و نه چندان آهسته که مهندس هم نشنود، به آرامی می گوید:

«قربون شکلت! پیمانکار قبلی هم که اخوی خودت معرفی کرده بود، بهتر از این یکی نبود!.»

سکانس پایانی:

اعضای شورای عالی نظارت بر فعالیت های اقتصادی – فنی – حقوقیِ سازمان های دولتیِ مشمول بند (پ) و (گاف) ماده واحده، در ششصد و شصتمین جلسه خود، در حال استماع گزارش دبیر شورا هستند.

«همان گونه که مستحضر می باشید آسیب های بزرگ شدن دولت ها و بهره وری پایین دستگاه های دولتی در ادبیات اقتصادی و بخش عمومی جدید، بر کسی پوشیده نیست و دیگر این استدلال که دولت، درمانی برای مقوله شکست بازار است، قابل پذیرش نمی باشد. تجربه همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که لازم است، طی انجام اصلاحات ساختاری، بخش خصوصی فربه تر شده و تقویت شود و در مقابل تلاش شود تا از تصدی گری های دولت کاسته شده و دولت تنها در امور حاکمیتی مداخله نماید. از اینرو متن پیش نویس لایحه به شرح زیر جهت تصویب اعضای محترم شورا پیشنهاد می شود.

دوربین پس از اینکه چهره مصمم و جدی اعضای اصلی شورا و دبیر را در حال قرائت متن پیش نویس لایحه نشان می دهد، بر روی متن متمرکز شده و تیتراژ آغاز می شود:

 «کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف – حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب – تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می باشند هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج – حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی. بازخریدی. استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند.

تبصره 1 – آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظایف قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایت دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد به تصویب می رسد.

تبصره 2 –  سازمان محاسبات و دیوان بازرسی کل، موظفند اجراء این قانون را در دستگاه های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف، برخورد قانونی نمایند.»

دوربین پس از اینکه به آخرین کلمه از تبصره می رسد، تصویری محو و غبارآلود از متن قانون را نشان می دهد و به تدریج صفحه تیره و تیره تر شده و به رنگ سیاه ختم می شود.

پی نوشت 1: برگرفته از خاطرات یک نیروی شرکتی واحد فنی، که به استناد مصوبه مجلس عوام!، به استخدام رسمی دولت درآمده است.

پی نوشت 2: با توجه به اینکه برخلاف همه دنیا ظاهراً اینجا همه چیز وارونه است، سکانس های این داستان را نیز مجدداً از پایین به بالا بخوانید.

***

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست // اندیشه و تلاش را زِ بهر وطن، پایانی نیست

مهرتان افزون و غم از دل‌تان بیرون باد.

سعید غلامی نتاج امیری