ارزیابی موقعیت کنونی پزشکیان و معضلات، مشکلات و پیچیدگی های فرا روی او را می توان از سه وجه مورد تجزیه تحلیل قرار داد.
اول بررسی علل و عوامل چگونگی امکان به ریاست جمهوری رسیدن پزشکیان، دوم کار شکنی ها و سنگ اندازی های رقبا و دشمنان او در طیف هایی از داخل و خارج کشور در ادامه راه او. سوم بکارگیری روش های هوشمندانه در اولویت بندی حل معضلات اساسی کشور در چارچوب اهداف و گام های پزشکیان . هر کدام از وجوه دو گانه اول و دوم خود بحث های مهم و جداگانه ای هستند که فرصتی مستقل و محلی دیگر برای تجزیه آنها می طلبد. ما در اینجا اشاراتی در چارچوب بخش سوم یعنی اولویت بندی حل معضلات کنونی کشور خواهیم داشت و تجزیه و تحلیل دو بخش جداگانه اول و دوم را به موقعیت احتمالی دیگری موکول می کنیم.
جمهوری اسلامی به دلیل نا کارآمدی ها و تصمیمات غلط و ناروای حکمرانی با مشکلات عدیده ای روبرو است.
به دلیل سیاست استخوان لای زخم ماندن تمام بحران ها و مشکلات و حل نشدن هیچکدام از آنها طی ده ها سال گذشته، هیچ حیطه ای در کشور نمی توان یافت که از مشکلات و تخریب و انباشت بحران ها مصون مانده باشد.
هیچ مشکل و معضل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و رفاهی نمی توان پیدا کرد که طی ده ها سال گذشته توسط حکمرانی در کشور حل شده و بر انبوه معضلات پیچیده کشور افزون نشده باشد.
لذا جمهوری اسلامی به مانند مریضی است که بدن او را بیماری های سخت و توده های مهلک عفونی فرا گرفته است و یک پزشک، هر قدر هم حاذق باشد، مجبور است برای شروع درمان های این بیمار در حال موت، پس از شناخت ریشه های این عفونت های سرطان گونه معضلات بیمار را اولویت بندی کند.
بر این باورم که پزشکیان در همه چهار جبهه سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و نیز با استفاده از ابزار هشدار و حتی ممانعت از نقض آشکار مفاد و اصول قانون اساسی به عنوان سوگندی که خورده است در تشکیلات هایی که دخالت او از حیطه قانونی دولت خارج است مانند قوه قضائیه و قوه مقننه باید حرکت کند.
هرکدام از اینها خود زیر مجموعه ها و موارد خاص خود را دارند که طبعا فرصت پرداختن به همه و تشریح آنها نیست، و لذا مختصرا به رئوس برخی موارد اشاره می شود.
اول: کسب اعتماد نسبی
وقتی سخن از کسب اعتماد توسط پزشکیان می کنیم یقینا منظور کسب اعتماد ملت به نظام نیست چرا که کسب اعتماد از دست رفته ملت به حکومت و نظام طبعا در چارچوب توانایی های پزشکیان نیست.
وقتی اعتماد ملت از نظام بقدری سلب شده است که حتی نزدیک ترین شخصیت های سابق نظام از آن عبور کرده و آنرا غیر قابل اصلاح می دانند، تلاش پزشکیان در حیطه بسیار محدود قدرت و توانایی او امکان جان دادن به اعتبار و مقبولیت مردم به آن، انجام ناشدنی بنظر می رسد.
منظور، کسب اعتماد اندک و میسور به دولت است. آنچه پزشکیان تا حدودی امکان دارد با تلاش مستمر خود کم و بیش بتواند انجام دهد، کسب اعتماد و امید نسبی و حتی المقدور از دست رفته کامل ملت از دولت است که بهتر است از اولویت های خاص پزشکیان قرار گیرد.
وی باید بداند ملت همه چیز را می فهمد و همه چیز را در ترازوی ارزیابی خود با دقت محک می زند و در حافظه تاریخی خود حفظ می کند.
او بر خلاف شیوه حکمرانی گذشته، باید بداند ملت بر پایه واقعیت ها، شواهد و نتیجه عملکرد، دولت و حکومت را ارزیابی می کند نه بر پایه شعار های بی محتوای تکراری.
نخستین ابزار دستیابی به این هدف، شفاف بودن وی با ملت است. او باید بتواند مشکلات و معضلات و سد های فرا روی پیشرفت خودش را با ملت در میان بگذارد و موانع و سد های حل این معضلات را در در حد امکان بیان کند.
بر این مبنا، صادق بودن در انجام اهم وعده های انتخاباتی خود مانند عادی سازی روابط با دنیا، برداشتن تحریم ها، جلوگیری از تحمیل و تبعیض های جنسیتی بر زنان و تبعیص های قومیتی و ملیتی و مذهبی، جمع آوری بقول خودش طرح سیاه نور، رفع فیلترینگ، اقدام بر اساس نظرات کارشناسی نخبگان در حیطه های مختلف و موارد بسیار دیگری که با صد ها بار باز خوانی نهج البلاغه به مردم وعده داده است حرکت کند.
وگرنه نهج البلاغه درمانی پزشکیان نیز در کنار قرآن و روایت درمانی بیحاصل چهل و اندی ساله حاکمان قرار خواهد گرفت و این فرصت ذیقیمت نیز از دست خواهد رفت.
دوم: آلوده نشدن به شعار های تبلیغاتی و تکراری نظام
شعارهایی مانند مرگ بر این و آن، تعریف و تمجید از جمهوری اسلامی درقدرت منطقه بودن و تهدید این و آن، شعار های محو و نابودی کشور های دیگر، حمایت و اصرار بی فایده براعمال قوانینی که روح قانون بر آنها متصور نیست، ادعای بر قراری نظم نوین جهانی از طرف جمهوری اسلامی در حالی از اعمال و برقراری کوچکترین نظمی در کشور خود عاجز
است، ادعای نابودی و اضمحلال روز افزون کشور های مقتدر و پیشرفته جهانی، تعریف و تمجید های غیر واقعی آشکار از مردم سالاری و آزادی و انتخابات آزاد در کشور، ادعای پیشرفت کشور در صنایع مختلف و از این قبیل شعار هایی که برای مردم و بویژه نسل جدید بصورت مضحک در آمده است.
سوم: مخالفت با مراجع قانون گذاری متنوع
تلاش در جهت حذف مراجع قانون گذاری متنوع و یا حداقل مخالفت صریح و اخطار نقض قانون اساسی به مراکز متنوع قانون گذاری به موازات قوه مقننه مانند، شورای نگهبان، شورای سران قوای نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهاد های مشابه و رنگارنگ استانی دیگر.
مراجع متنوع قانون گذاری منبع رانت، سو استفاده و یکی از عوامل مهم فقر و فلاکت و عقب ماندگی کشور محصوب می شود.
چهارم: محدود کردن وظایف شورا های عالی در حیطه داخلی آنها و ملزم کردن آنها به اجرای قوانین اصلی کشور بجای قانون گذاری در سطح کشور
بیش از یکصد شورای عالی در کشور، از شورای عالی قرآن و شورای عالی خرما گرفته تا شورای عالی انرژی اتمی و بهداشت کشور بی آنکه تعریف و فرق آن با شورای معمولی و تعیین حیطه های آنها روشن شده باشد، بصورت ملوک الطوایفی در کشور جولان می دهند بدون اینکه حد و مرز وظایف و تعریف منطقی از آنها در دسترس باشد. هر نظری را تصویب و هر چه باب میل گردانندگان این شورا های عالی هست بدون توجه به عواقب ناسلامت کلان آن به مورد اجرا می گذارند.
پنجم: در جهت حذف سازمانها و تشکیلات موازی حرکت کردن
سازمانهای تشکیلاتی موازی یکی از مظاهر اصلی دولت غیر مردمی و الیکارشی و مظهر اداره ملوک الطوایفی کشور است. این روش بجای چابک سازی توسعه، شیوه ای برای زمینگیر کردن توسعه است. این روش بجای ایجاد شفافیت که عامل پیشرفت است، پایه های عدم پاسخگویی و پنهان کاری را که ام الفساد نابودی و عقب ماندگی کشور است را مستحکم تر می کند که عامل مهم ایجاد عدم اعتماد بین مردم و دولت و حکومت فراهم می کند. این روش مصداق کامل ضرب المثل قدیمی آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک است که هر کسی مسئولیت را بر عهده دیگری واگذار می کند و نتیجه خلاف ها و سرقت ها و رانت ها و ناکارآمدی ها را از سر خود باز می کند. این شیوه ها که منبع رانت و چپاول و خود محوری است، هر تلاش مثمر ثمری در بهبود اوضاع کشور را ناممکن می کند.
سازمان اقتصاد اسلامی و سازمان ها و تشکیلات های اقتصادی دیگر در کنار وزارت اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان هنری و فرهنگی شهرداری، در کنار وزارت ارشاد و کمیته ها، کمیسیونها و مراکز متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام با مأموریتهای پژوهشی و حتی قانون گذاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اداره کل اتباع خارجی در دستگاههای مختلف وزارت کشور، وزارت خارجه، نیروی انتظامی وزارت اطلاعات کشور، اطلاعات سپاه. تشکیلات عریض و طویل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات وزارت کشور، و مراجع اطلاعاتی دیگر.
ششم: توجه به نقدها با روشن کردن مرز خط نقد از خط فشار و تحمیل بر دولت
اندیشمندان و صاحبنظران و اندیشکده های فراوان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور وجود دارند که دیدگاه ها و نقد ها و راهکار های ارزنده ای را برای بهبود اوضاع کشور ارائه می دهند. پزشکیان و تیم او باید بتواند از این منابع سرشار با ابداع سیستم های هوشمندانه در غربالگری نظرات سالم از ناسالم بدون درگیر شدن و اتلاف وقت در سازهای ناساز مختلف و گمراه کننده و یا خطوط فشار، بهره برداری منطقی به عمل آورد.
ختم کلام:
با اذعان به اینکه اصلاح برخی از موارد اشاره شده در بالا نیز از عهده دولت خارج است، باید تاکید کرد بدون شک موارد اساسی تر دیگری در ساختار پر نقص این حکومت بویژه در زمینه های دموکراسی و تحدید آزادی های فردی و اجتماعی و برابری آحاد ملت در برابر قانون و امکان بهره مندی از حقوق یکسان مردم در همه زمینه ها و تفکرات و برنامه های ضد توسعه ای کشور و غیره وجود دارد که انتظار تغییر و بهسازی آن از طرف هر دولتی به تنهایی در این ساختار خارج است و لزومی به ذکر همه آنها در این چارچوب بحث دیده نمی شود.
حداقل ترین اقدام دولت در اینگونه موارد همراهی نکردن با شیوه های غلط و اعلام علنی اشتباه و خطا بودن آنها می تواند باشد.
دولت پزشکیان با مدنظر قرار دادن مواردی که ذکر آن رفت شاید بتواند مقداری از اعتماد از دست رفته کامل بین دولت و ملت را ترمیم کند و همانگونه که اشاره شد ترمیم شکاف بین نظام و مردم در حیطه توانایی های دولت نیست.
