یادداشت مینا علی اسلام

🔻دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه می گوید که سند همکاری بیست و پنج ساله تهران و پکن ماهیت موافقتنامه و قرارداد ندارد بنابراین الزام قانونی برای انتشار محتوا و جزییات آن هم وجود ندارد. بله درست است. این یک سند همکاری است نه یک قرارداد و از این بابت به “نقشه راه” تعبیر شده و مشخصا می‌تواند فاقد ضمانت اجرا هم باشد.

🔻صرفنظر از اینکه ساختار شفافیت و اطلاع رسانی صحیح چه مزیت هایی دارد که در اغلب موارد ما از آن بی بهره ایم، و فارغ از آنکه سوابق هر نوع همکاری بلندمدت با یک قدرت خارجی در تاریخ سیاسی ایران چندان روشن نیست، چند نکته در مورد همکاری بیست و پنج ساله ایران و چین جالب توجه است:

🔻بخش انرژی در این همکاری، بخش اولویت دار، در راس سایر همکاری ها و دقیقا در ابتدای سند همکاری قید شده است. بر اساس متنی که دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق تحت عنوان “بررسی جامع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین” منتشر کرده تفاهم دو کشور در حوزه انرژی شامل

• تشویق شرکت های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت یا سرمایه‌گذاری مشترک

• مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران، چین و سایر کشورها

• انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران با شرکت های توانمند چین

• افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین

• برقراری مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه‌های مربوط به مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانین ایران

• تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های پالایشگاهی و صادرات فرآورده‌های نفتی از جاسک و ساخت بندر جاسک

• جذب سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار با برقراری تسهیلات و سیاست‌های ترجیحی

• طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین متناسب با خصوصیات نفت ایران

• سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق، غرب و جنوب ایران برای صادرات فرآورده‌های آن به کشورهای همسایه

🔻از دید مسئولان نظام امضای این سند سبب “تولید قدرت در چارچوب نگاه به آسیا با رویکردی متوازن و اقتصاد محور” است.

🔻به گفته ی منصور حقیقت پور، مشاور علی لاریجانی، علت آشکار نشدن مفاد این سند ملاحظات طرف چینی در برابر امریکا بواسطه بخش دفاعی مندرج در سند بوده است.

🔻علی رغم نگرانی افکار عمومی پیرامون تاثیرات مخرب این همکاری در فضای اشتغالزایی کشور، گفته می شود که در این سند همکاری قرار است مناطق آزاد و ویژه مشترک بین دو کشور ایجاد شود و مثلا از دید مشاور آقای لاریجانی اگر در هر کدام از این مناطق بیست هزار نفر مشغول به کار شوند، قابل توجه است. حال دیگر اشاره نشده که ترکیب و توازن این ارقام چگونه بدست آمده و به سود نیروی کار کدام طرف، گرایش دارد.

🔻برخی از تحلیلگران با اشاره به توافق های تجاری چین با چند قدرت خاورمیانه‌ای، چنین ارزیابی می کنند که توافقات پکن در خاورمیانه در سه سطح:
*مشارکت جامع استراتژیک با مصر، الجزایر، ایران، عربستان و امارات
*مشارکت جامع ابداعی با اسرائیل
* مشارکت اسراتژیک با ترکیه، سودان، عراق، مراکش، قطر، اردن، جیبوتی، کویت و عمان است. با این تفاسیر، شاید انتظار بخشی از حاکمیت رسیدن به توافقات تجاری و اقتصادی با چین در سایه سند همکاری ۲۵ ساله باشد.

🔻در مجموع اینکه اعلام می شود چون در شرایط تحریم هستیم، اعلام جزییات سند همکاری به صلاح نبوده، افکار عمومی با اتکا به بدبینی ها و تیرگی های ناشی از عدم شفافیت در اطلاع رسانی اغلب به حواشی و شایعات می‌پردازند، تحلیل گران و کارشناسان، در پی کورسوهایی از اطلاعات، مجبور به احتیاط تا رسیدن به مجموعه‌ی جامعی از داده ها هستند، همه و همه قابل تامل و تاسف برانگیز است. ما از تحریم‌ها رنج می‌بریم اما از تبعات چرخه‌ی باطل حاشیه سازی‌ها، فرافکنی‌‌ها، عدم شفافیت‌ها و بی مسئولیتی بیشتر. و نسل حاضر نگران پاسخ به تاریخ و آیندگان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *