ارائه ای از کارگروه سیمرغ توسعه
در مقدمه توجیهی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی، استفاده از این سازوکار به عنوان روشی کم‌هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک داراییهای سرمایه، بستر قانونی مناسب برای اجرای طرح‌ها و شفافیت در خصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت، به عنوان ارکان توجیه این لایحه، مطرح شده است. به نظر می‌رسد که این گزاره‌ها بر اساس تجربه رکود طرح‌های عمرانی و نیمهکاره ماندن آنها استنتاج شده باشد. چون در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله مانده‌اند و یا روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده است.
در سال 1394 که توجه دولت به این پروژه‌ها بیشتر شد، نزدیک به 3000 هزار پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود داشت که قلمروی فعالیت 34 هزار پیمانکار بود. اما در قانون بودجه سال 94، سرفصل تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی کشور برابر 477 هزار میلیارد ریال، تعیین شد؛ یعنی برای انجام 3000 طرح عمرانی نیمهکاره که از دولت قبل باقی مانده بود، به همین میزان اعتبار باید بسنده می‌شد. از سوی دیگر، زمان بهره‌برداری از طرح عمرانی باید سه سال باشد اما میانگین بهره‌برداری از این طرح‌ها در کشور 12 سال است و از این روی، برخی طرح‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده، مستهلک می‌شود.
پاورپوینت این ارائه را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید:
