می‌توان توسعه سیاسی را به مثابه گسترش دامنه مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در عرصه سیاسی در نظر گرفت به طوری که مشخصه‌های قومیتی، نژادی، مذهبی، خانوادگی و مواردی از این دست، مانع این افزایش مشارکت و تعمیم آن به همه گروه‌ها نشود. این تعریف بیشتر روی هدف و نتایج توسعه سیاسی تمرکز دارد و برای دستیابی به تصویری روشن از وضعیت توسعه سیاسی لازم است تا ابزارها و بسترهای تحقق چنین هدف و نتایجی هم مشخص شود. در علوم سیاسی، این ابزارها و بسترهای لازم را به شرح زیر مرتب می‌کنند:[1]
- ساخت‌یابی و سازمان‌یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی
- آزادی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در مشارکت و رقابت سیاسی
- مکانیزم‌های حل منازعه نهادمند در ساختار سیاسی
- زورزدایی، تزویرزدایی و تبعیض‌زدایی از زندگی سیاسی
- کیش‌زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی
- مشروعیت چارچوب‌های نهادی و قانونی رقابت و مصالحه سیاسی.
در فهرست بالا، مفاهیم قدرت، اعمال قدرت یا زور، گروه‌ها و ساخت‌یابی گروه‌ها، تبعیض یا محرومیت از فرصت‌ها یا حقوق، کیش‌زدایی، مشروعیت، آزادی، مشارکت و زورزدایی از رقابت سیاسی، به چشم می‌خورد. قدرت همانند سرمایه در اقتصاد قابلیت تولید یا اکتساب منابع سیاسی (مانند حق کنترل منابع عمومی، حق اعمال اراده در امورجمعی، مدیریت امور کلان اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و…) در عرصه سیاست را دارد. گروه و ساخت‌یابی به جنبه جامعه‌شناختی سیاست و امکان سازمان‌یابی گروه‌ها بر حسب طبقه یا دیگر معیارهای منفعت مشترک ناظر است. تبعیض یا محرومیت به معنای جلوگیری از اعمال حق کنش یا حق کنترل منابع توسط یک گروه یا سازمان از افراد توسط گروه دارای قدرت یا حاکم است. کیش‌زدایی به هویت غیرشخصی و کالبد صنفی قدرت مربوط می‌شود که به دنبال تثبیت و رسمیت هویت غیرشخصی و کالبد جمعی قدرت است. در یک سیستم مبتنی بر هویت غیرشخصی، نبود تبعیض و محرومیت، مشارکت انتخابی و مشارکت انتقادی و آزادی و رقابت آزاد گروه‌های مختلف، فرایند توسعه سیاسی به پیش می‌رود. برداشت‌های پیش‌گفته در طی تحولات نظری و تجربی توسعه در جهان حاصل آمد و در ابتدا، با این تفصیل در میان اندیشمندان علوم سیاسی مطرح نبود. بخش زیادی از چنین شرایطی نیز به رویکرد پیشامیان‌رشته‌ای توسعه باز می‌گردد که هر یک از اندیشمندان علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-انسان‌شناسی، به اعتبار چهارپاره مجزای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از کل جامعه، در فضایی جدا از هم تئوری‌های توسعه را ارایه می‌دادند. برای نمونه دانیل لرنر (1956)[2] توسعه سیاسی را نتیجه شهرنشینی، توسعه آموزش عمومی و توسعه وسایل ارتباطی تعریف کرد به طوری که افزایش شهرنشینی موجب افزایش گرایش به سواد و آموزش می‌شود، افزایش ارتباطات را به دنبال دارد و به واسطه افزایش مشارکت عمومی در زندگی اقتصادی، افزایش مشارکت سیاسی رخ می‌دهد.
اما پس از دهه 1990 و ظهور تئوری‌های میان‌رشته‌ای از توسعه، تعریف توسعه در هر یک از این چهار‌پاره‌های سیستم جامعه نیز به سمت نوعی همگرایی یا نوعی وحدت مفهومی یا مسائل مشترک پیش رفت؛ برای نمونه جامعه‌شناسان اقتصادی روی اثر خانواده و درون‌بودگی[3] بر رفتار کارآفرینانه و انباشت سرمایه تمرکز یافتند یا توجه اقتصاددانان به اهمیت محیط فعالیت اقتصادی یعنی فضای کسب و کار، شرایط حکمرانی یا نظام تدبیر و خصوصیات فرهنگی- اجتماعی جلب شد. از این روی، تئوری‌های توسعه نیز در فضایی میان‌رشته‌ای تکامل یافتند. شکست اجماع واشنگتنی در پیشبرد توسعه کشورهای جهان سوم در این گسترش دامنه توجه موثر بود. در کنار این تلنگر فکری-تجربی، گذار از رویکرد تقدم فازی توسعه اقتصادی یا اجتماعی- فرهنگی یا سیاسی نسبت به یکدیگر به رویکرد همفازی و سیستمی نیز در سرمشق فکری میان‌رشته‌ای سهم داشت. در جدیدترین تئوری‌های توسعه، توسعه به مثابه یک فرایند مبتنی بر گذار از جامعه‌ای با دسترسی محدود به حقوق مالکیت، نهادهای غیرفراگیر و بهره‌کشانه[4] به جامعه‌ای با دسترسی باز به حقوق مالکیت، نهادهای فراگیر و مبتنی بر درون‌گُنجی[5] و مشارکت جمعی (بر اساس مشخصات پیش‌گفته) تعریف می‌شود.[6]
بر اساس این تحول فکری، طراحی هر برنامه توسعه بر اساس رویکردهای تک‌رشته‌ای یا با نادیده‌انگاشتن یکی از ارکان سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی و تمرکز روی جنبه اقتصادی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. حتی ممکن است بهسازی و اصلاح این ارکان در راهبردی موازی با برنامه توسعه به پیش رود اما این رویه نیز در اصل موضوع لزوم نگرش سیستمی و میان‌رشته‌ای تغییری ایجاد نمی‌کند. از این روی است که طرح پیشنهادی حاضر به مرور جدیدترین دستاوردهای نظری- تجربی درباره توسعه سیاسی می‌پردازد تا دروندادهای لازم برای طراحی برنامه هفتم توسعه بر محور یک برنامه کارامد از نظر عدم غفلت از حوزه سیاست و توسعه سیاسی را فراهم سازد چراکه تئوری‌های جدید نیز بر لزوم وجود بستر مناسب سیاسی برای پیشبرد توسعه و بهبود عملکرد اقتصادی تاکید دارند.
افزون بر مساله پیش‌گفته، مساله دیگر سنجش وضعیت توسعه سیاسی کشور برای داشتن تصویری از وضعیت موجود آن و کمبودهای توسعه سیاسی در افق برنامه هفتم و سند چشم‌انداز 20 ساله است. از اواسط دهه 1990 طراحی و سنجش شاخص‌های میان‌رشته‌ای و بین‌المللی توسعه در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی قرار گرفته است و از میان این شاخص‌ها، شاخص‌هایی مانند نظام تدبیر شایسته یا ترجمه آن در ایران، یعنی حکمرانی خوب[7] از جمله مهمترین شاخص‌های بازتاب‌دهنده وضعیت توسعه سیاسی به شمار می‌رود. شاخص‌های دیگری هم برای سنجش توسعه سیاسی به گونه‌ای متناسب با تئوری‌های جدید گزارش می‌شوند که پژوهش پیشنهادی وضعیت تطبیقی ایران از نظر این شاخص‌ها را نیز ارزیابی خواهد کرد.
در گزارش حاضر، ضمن مروری اجمالی بر تئوری‌های توسعه سیاسی، تئوری‌های جدید و مهم بازخوانی شده و با توجه به عملکرد ایران از نظر شاخص‌های توسعه سیاسی، راهبردهای کلی توسعه سیاسی ارایه خواهد شد.
این گزارش را در پیوند زیر بخوانید:
[1] – Pye, I. (1966),”Aspects of Political Development “, Boston: Little Brown & Company.
[2] – Lerner, D. (1956), “The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East”, New York, Free Press.
[3] – Embeddedness
[4] – Extractive
[5] – Inclusiveness
[6] – از جمله نورث و همکاران (1396) خشونت و نظم‌های اجتماعی: چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، انتشارات روزنه.
[7] – Good Governance
