بالا

وبلاگ

تحلیلی بر ریشه و سرشت فساد در جامعه ایران: مقاله رضا مجیدزاده و بهاره گنجی در شماره جدید مجله حقوق و اقتصاد

متن مقاله کامل: 

چوپان دروغگو؛ دروغ میگفت یا دودوزه باز بود؟!!!

 

تحلیلی بر ریشه و سرشت فساددر جامعه ایران

 

رضا مجیدزاده و بهاره گنجی

مدیر و دبیر کارگروه فرابازیتوسعه، اندیشگاه  طه

 

 

دیباچه

داستان فولکلور چوپان دروغگو را همه میدانیم. درنسخه اصلی این داستان، چوپانی چند بار به دروغ اهالی روستا را بیم می­دهد که گرگهابه گله زده­اند اما اهالی که هر بار اثری از گرگ نمی­یابند چوپان را مجازات می­کنند.البته شاملوی فقید روایت دیگری از ماجرا گفته تا اندکی از ساختار معماگونه آندرباره انگیزه چوپان بکاهد؛ در روایت ایشان، چند گرگ به رهبری یک گرگ زیرک وباتجربه به نوبت خود را به چوپان می­نمایانند تا او از هراس حمله گرگها اهالی راخبر کند و به محض نزدیک شدن اهالی، پنهان می­شوند. با تکرار اینکار اعتماد اهالیاز چوپان سلب شده و گله بدون چوپان به دست گرگها می­افتد! می­توان از زاویه دیگریهم به این داستان نگریست که برای شناخت ریشه و سرشت فساد اقتصادی در ایران نیزراهگشاست. به زبان نظریه بازیها و نظریه قرارداد، چوپان، عامل روستاییان است اماانتخابهای او برای کارفرمایانش بهینه نیست؛ یعنی او در مسیر بهینه گرگها حرکت می­کند.بنابراین می­توان نتیجه گرفت که چوپان عامل گرگها نیز هست، دودوزه بازی می­کند وپنهان کاری زیادی دارد  و این یکی ازبنیادی­ترین ساختار روابط اجتماعی است که در همه ابعاد جامعه ایرانی تکثیر شده وفساد را به معضلی با هویت جاری و جمعی آن تبدیل کرده است.

 

معمای  عاملاندودوزه باز!

فساد به این معناست که از قدرت برای دستیابی بهعایدی خصوصی بدون برخورداری از شرایط کسب این عایدی استفاده می­شود. فساد، درجهنابرابری توزیع فرصت در یک اقتصاد را منعکس ساخته و به کاهش اطمینان افراد بهاجرای سالم قراردادها و تضمین حق مالکیت می­انجامد. وقتی در جامعه­ای فساد وجوددارد به این معناست که از مفاد قراردادهای اجتماعی فرصت طلبی شده است؛ خیانت درامانت، اختلاس، رشوه­خواری، استقرار الیگارشی خانوادگی یا رابطه­بازی در هر سطح، سواستفادهاز قدرت و … نمونه­هایی از فساد اقتصادی به شمار می­روند. هر یک از این گونه­هایفساد در قالب رابطه­ای تعاملی قابل تحلیل هستند چون وقتی فساد رخ می­دهد به اینمعناست که یکی از طرفین یک قرارداد اجتماعی در اجرای کامل مفاد این قرارداد وصداقت در رفتار تخطی کرده است. بنابراین می­توان گفت در قراردادهایی که عامل وکارفرمایی حضور دارند هر دو طرف عامل، کارفرما و حتی ناظر یا ناظم قرارداد می­توانندبه فساد آلوده شوند. در موقعیتهایی که عاملان مرتکب فساد هستند، دودوزگی یا تلاش عاملبرای جلب اعتماد یک کارفرما در عین همین تلاش برای جلب اعتماد کارفرمایی دیگر وخدعه به هر دو طرف یا یکی از طرفین به نفع طرف دیگر یکی از متداولترین موارد بروزفساد است که در داستان چوپان دروغگو نیز به چشم می­خورد. از منظر جامعه شناسیاقتصادی می­توان داستان چوپان دروغگو رو به معنای جریانی مستمر یا هویتی جاری ازفساد در اقتصاد ایران تعریف کرد که در آن عاملی به کارفرمایان خود خدعه می­کند واحتمالا استراتژی دودوزگی در پیش دارد. به بیان نظریه بازیهای تودرتو، دودوزگیبیانگر حالتی است که عامل در بیش از یک بازی درگیر است و انتخاب نابهینه او در یکبازی دال بر این است که در بازی اصلی دیگر شرکت دارد و به نفع گروه همسود خودانتخاب بهینه انجام می­دهد.

چنین شرایطی در اقتصاد ایران از وابستگی به مسیربسیار نیرومندی برخوردار شده است به طوری که آمارهای بانک جهانی نشان می­دهد که درطی دو دهه گذشته، وضعیت کنترل فساد در کشور بسیار ضعیف بوده است (نمودار ۱). ایننمودار رتبه درصدی کنترل فساد را نشان می­دهد یعنی تعداد کشورهایی که در زمینهکنترل فساد از ایران ضعیفتر هستند و هر چه رتبه بالاتر باشد وضعیت کنترل فساد درکشور بهتر است. طبق نمودار تنها در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ رتبه درصدی ایرانبیش از ۴۰ درصد بوده است که نشانگر ضعف شدید در کنترل فساد در کشور است.

 

نمودار ۱- روند تغییرات رتبهدرصدی کنترل فساد در ایران در طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶

ماخذ: The Worldwide Governance Indicators (WGI)

 

مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در ایران به تصدی‌هایدولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترلقیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری‌ و ذخایرمنابع طبیعی مانند نفت است. می‏توان عوامل اصلی شکل‏گیری این پدیده را به دو دستهکلی (۱) علل اصلی و (۲) عوامل تسهیل‏کننده تقسیم‏بندی نمود. در رابطه با علل اصلییا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های فرهنگی – اجتماعی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد. ازنظر عوامل فرهنگی اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکیبر تکروی، عدم گرایش به همکاری و توصیه به پنهانکاری رفتاری باشد آنگاه ناکارآمدی وضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوحو لایه‏های اجتماع خواهد بود. ضمن اینکه عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریهبر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان،فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیرانمتخلف از مجازات، و سرانجام، عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عواملسیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.

نگاهی به ویژگی‏های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعیو سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. مقام و مسئولیت، ثروتکلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقام‏های دولتی و حکومتی دستمی‏یافتند و بدین ترتیب، مسیر فساد و بهره‏برداری‏های انتفاعی را در جهت منافع شخصیپیمودند. در چنین شرایطی بیشتر احتمال دارد که مقام اداری مانند یک سوداگر رفتار کند.در این ساختار سنتی مقام اداری شغل خود را به عنوان یک منبع درآمد انحصاری که از طریقخرید یا به کمک نوعی رابطه سیاسی، خویشاوندی و یا شخصی به دست آورده است در نظر می‏گرفتو بنابراین، سعی می‏کرد در مدتی که این انحصار را در اختیار دارد حداکثر بهره‏برداریرا از آن به عمل آورد. در عصر قاجار، دست‏اندازی به بیت‏المال، باج‏گیری و نیز سوءاستفاده‏هایمالی به وفور وجود داشت. بیشتر مأموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلینیز به این امر مبادرت داشته و به ثروت‏اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغیرا که برای خرید مقام خود پرداخته بودند از مردم طلب می‏کردند. در دوره رضا شاه درمقایسه با دوره قاجار فساد اداری تا حدی محدود گردید اما زمین خواری او یکی ازمعضلات اصلی سیستم اجتماعی بود. در فاصله سال‏های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ افزایش درآمدهای نفتی،کمک‏های خارجی و رشد دیکتاتوری فساد اداری را گسترده‏تر و شدیدتر کرد. در دورانبعد از انقلاب نیز پرونده دلال میلیاردر نفتی، گروه آریا، اختلاس از شرکت بیمه ایران در سطحمعاون اول رئیس جمهور (دولت دهم)، فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی و پرونده یکیاز معروفترین قضات کشور، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی با همکاری یکی از مقاماتبلندپایه بانکی، اختلاس سنگین از شهرداری تهران در گذشته و اختلاس بزرگ ۱۲۳میلیارد تومانی سال ۷۴  و از مهمترین پرونده‌های فساد مالی  بوده­اند. تکرار این پدیده در تاریخ ایران نشانمی­دهد که ساختار داستان چوپان دروغگو همچنان پابرجاست و معما این است که چطور به عاملیکه خدعه می­کند دوباره اعتماد می­شود!

 

چوپانان دروغگو!

از منظر معمای چوپان دروغگو میتوان مولفه های فسادرا از منظر چند مفهوم دروغ، بی­اعتمادی و زیان مشترک چوپان و روستاییان در نظرگرفت. کارفرما یا روستاییان در طراحی لایه ای برای نظارت بر کار چوپان کامیابنبوده یا آن را نادیده انگاشته اند. عامل،چوپان، در هنگام عقد قرارداد نوشته یانانوشته اطلاعاتی از کژکرداری خود به روستاییان نمی­دهد و روستاییان از آنناآگاهند. در نتیجه معضل انتخاب نامناسب رخ مینماید. اما این داستان نشان میدهد کهرابطه مبتنی بر فساد چوپان و روستاییان چندبار تکرار می­شود و با وجود سابقهعهدشکنی و خدعه چوپان، روستاییان چندین بار به چوپان اعتماد می­کنند. بنابراینعنصری در این داستان وجود دارد که موجبات تمکین روستاییان به سپردن گله به چوپانرا فراهم می­آورد. این عنصر را عبید زاکانی به خوبی در داستان موش و گربه به رشتهنظم درآورده است:

 

هفت موش گزیده برجستند……………………………………………….. هر یکی کدخدا و دهقانا

برگرفتند بهر گربه ز مهر……………………………………………….. هر یکی تحفه‌های الوانا

نزد گربه شدند آن موشان………………………………………………..  با سلام و درود و احسانا

عرض کردند با هزار ادب  ………………………………………………..  کای فدای رهت همه جانا

لایق خدمت تو پیشکشی……………………………………………….. کرده‌ایم ما قبولفرمانا

گربه چون موشکان بدید بخواند……………………………………………….. رزقکم فی السماء حقانا

من گرسنه بسی بسر بردم……………………………………………….. رزقم امروز شد فراوانا

روزه بودم به روزهای دگر……………………………………………….. از برای رضای رحمانا

هرکه کار خدا کند بیقین……………………………………………….. روزیش میشود فراوانا

بعد از آن گفت پیش فرمائید ……………………………………………….. قدمی چند ایرفیقانا

موشکان جمله پیش میرفتند ………………………………………………..  تنشان همچو بید لرزانا

ناگهان گربه جست بر موشان ………………………………………………..  چون مبارز به روز میدانا

 …

 

داستان موش و گربه عبید زاکانی بر یک مولفه بسیارمهم موثر در استمرار فساد در رابطه بین عامل و کارفرما اشاره دارد؛ زهدنمایی ونمایش پرهیزگاری! در داستان ضحاک، جمشید که پادشاه عادلی است ابتدا از فره ایزدیبرخوردار است اما به تدریج به حاکمی ظالم بدل می­شود که مردم برای نجات از او بهضحاک روی می­آورند و این چرخه مدام تکرار می­شود. فره ایزدی یا ظل الهی سلطان،کارکردی به مانند زهد یا پرهیزگاری گربه داستان عبید زاکانی دارد که زمینه­ایایجاد می­کند تا عامل که در ظاهر خود را عامل و خادم می­نامد جلب اعتماد کرده و بهفساد بپردازد. می­توان مفاهیمی بسیار در تاریخ ایران یافت که کارکردی مشابه مفاهیممزبور دارند. برای نمونه آغا محمدخان قاجار، خونریزی است که نماز شب می­خواند اماهنگام استقرار ارکان سلسله قاجار از سر و چشم افراد مناره می­سازد!

از منظر تحلیلی وجود فساد و استمرار آن نشانگرجریانی از بازی هماهنگی است که در آن افراد جامعه خواه عامل و خواه کارفرما درتعادل فساد، فساد گرفتار مانده­اند و این تعادل در طی زمان به یک فرهنگ تبدیل شدهاست بنابراین عامل انتظار رشوه و فساد دارد و کارفرما نیز بر این باور است که بدونرشوه کاری پیش نمی­رود و از قبل خود را برای پرداخت رشوه آماده می­کند! بنابراینمی­توان اینگونه نیز تصور کرد که فقط چوپان دروغ نمی­گوید و بین او با روستاییانبازی هماهنگی ایجاد شده است که در تعادل فساد، فساد قرار دارد. حتی می­توان فرضکرد که شاید چوپان به جای گرگها با یکی از اهالی روستا همدست است؛ اینطور می­شودکه فساد تا زمان رسیدن بازی به موقعیت همه یا هیچ ادامه می­یابد و در این لحظههمانند آنچه در انقلابهای عربی چند سال اخیر رخ داده است به بازی حذف تبدیل می­شود.

در بازیهای هماهنگی، بازی گذشته به هدایت بازی آتی گرایشدارد. به این ترتیب ساختار انگیزشی و اطلاعات دریافتی از کارایی اجرا در میزان پایبندیبازیگران مختلف به قواعد نقش بسیار تعیین کننده­ای دارد. به ویژه در سطح تحلیل توسعهمی­توان چنین انگازه ای را در قالب التزام کارفرما به تعریف لایه­های نظارتی مختلفو مستقل برای عامل در نظر گرفت تا علاوه بر سهولت کشف و مجازات تخلف، پایبندی او بهقواعد را محتمل­تر سازد. به عنوان نمونه صرف اتکا به سیستم انتخابات از چنین کاراییبرخوردار نیست. انتخابات در بهترین حالت تنها ترجیحات جامعه را به تصویر می­کشد و از این روی خطای سیستم در مرحله اجرا هنوز امکان بروز دارد. در عوض نهادها و سازمانهاینظارتی چندلایه و مستقل هستند که امکان کنترل و کاهش خطا یا فساد را به حداقل می­رسانند.  

 

چطور می­شود که چوپانی راست بگوید!

گریف (۲۰۰۶) نهادهای حاكم بر روابط میان تجار مغربیرا كه در قرن یازدهم در منطقه مسلمان نشین مدیترانه فعالیت می­كردند، بررسی کردهاست. تجار مغربی­ از نوادگان تجار یهودی مسلكی بودند كه در قرن دهم، مناطق پیرامونبغداد را كه به صورت فزاینده­ای از نظر سیاسی ناامن می­شدند، ترك كرده و به شمالافریقا مهاجرت كردند. این مهاجرت، به واسطه هماهنگ سازی انتظارات و ایجاد شبكه­ایاجتماعی برای انتقال اطلاعات، تجار مغربی را قادر ساخت تا روابط كارگزاری را درقالب یك ائتلاف مبتنی بر سازوكار آبروداری چندجانبه سازماندهی كنند. از آنجا كهارزش روابط آتی با همه مغربی­ها باعث می­شد هر كارگزاری صادق باشد، شبكه تجاری واجتماعی تجار مغربی اطلاعات لازم را برای كشف و اعلام خدعه به وجود آورد، و مجازاتچندجانبه نیز خوداجرا بود. هر كارگزاری در صورتی كه حین اعمال خدعه دستش رو می­شد،انتظار نمی­رفت توسط مغربی­ها استخدام شود و به اقامت خود در آنجا ادامه نمی­دادتا به میزان ارزش روابط آتی با آنها متضرر شود. بنابراین هر تاجر مغربی كه هرگزچنین شخصی را استخدام نمی­كرد، ناچار بود تا پول بیشتری در ازای صادق ماندنكارگزار خود بپردازد. از اینرو هر تاجری وادار بود تنها كارگزاری را استخدام كندكه انتظار می­رفت توسط تجار دیگر هم استخدام خواهد شد. از این منظر چون انتظار می­رفتروابط تجاری به صورت مستمر ادامه یابد، ممكن است كسی متوجه شده باشد كه سازوكارآبروداری دوجانبه یا سازوكار هماهنگ نشده آبروداری چند جانبه­ای كه در چارچوب آنهاتاجر یا گروه تحت اجحاف، مبادله را ترك می­كنند مشكل تعهد را رفع خواهد كرد. تحتچنین سازوكاری، یعنی مشروط كردن تجارت در آینده به رفتار گذشته ممكن است فرمانروارا به تعهدات خود پایبند سازد. البته این سازوكار با وجود تضمین تحقق میزانی ازتجارت، دستیابی به سطح كارای تجارت را تضمین نمی­كند. به علت اینكه ارزش تجارت آتیتجار “خرده­پا” برای فرمانروا صفر است و از این روی فرمانروا برای اجحافدر حق اینگونه تجار وسوسه می­شود سازوكار آبروداری دوجانبه شكست می­خورد. در جهانیكه توزیع نامتقارن اطلاعات، ارتباطات كند و تفاسیر متفاوت معقول از واقعیات مشخصهآن هستند، سازوكار آبروداری چندجانبه نیز به دلایل مشابه شكست می­خورد.

برای غلبه بر مشكل پایبندی به تعهد فرمانروا در سطحكارای تجارت، سازمانی مورد نیاز است كه واكنش­های تجار را هماهنگ كند؛ شکل گیریصنف مستقل از دولت. زمانی كه این نیاز تامین شود، تعادلی به وجود می­آید كه در آنتهدید تمامی تجار به توقف تجارت در صورت اجحاف فرمانروا به حقوق هركدام، فرمانروارا وادار به پایبندی به تعهداتش خواهد نمود. هرچند، از آنجا كه این تعادل مستلزمایجاد حق تحریم كامل خواهد بود و در طی تحریم تجارت به میزانی كاهش می­یابد كهبرای نمونه سازوكار آبروداری دوجانبه غیركارا می­شود و از این روی برخی تجار اقدامبه مذاكره مجدد برای از سرگرفتن تجارت خواهند نمود، تعادل فوق منصفانه و معقولنیست. در این وضعیت با كاهش جریمه­ای كه سازمان می­تواند به فرمانروا تحمیل كند،سازمان در حل مشكل پایبندی به تعهد ناتوان خواهد شد. بنابراین، به منظور حمایت ازتحقق سطح كارای تجارت، باید یك سازوكار آبروداری چندجانبه­ به همراه یك سازمانتوانمند در هماهنگ­سازی واكنش­ها و تضمین پیروی از درخواست تجار در تصمیم­گیریبرای تحریم، به صورت مكمل وجود داشته باشند.   

 


فهرست منابع

۱-    مجیدزاده و همکاران(۱۳۹۲) طراحی مکانیزم فرابازی توسعه ایران، گزارش راهبردی، کارگروه فرابازی توسعهایران، موسسه اندیشه و طرح هزاره پاسارگاد.

۲-    مجیدزاده، رضا(۱۳۹۱) معمای غازان خان؛ بازخوانی پرونده توسعه ایران از منظر سرمشق فکری نظریهابرریسمان، نشر علم، تهران. 

3-   Grief, Avner (2006) Institutions and the Path to the Modern Economy,Cambridge University Press.

Wydick, Bruce (200) Games in Economic Development,Cambridge University Press.

بدون نظر

ثبت دیدگاه